بزنگاه ها و پیچ های تاریخی فرصت های خوبی هستند برای محک خوردن عیار افراد و انسان هایی که ادعاهای بزرگی دارند. آنقدر بزرگ که گاهی حتی حس «حق، حق، انا الحق» به ایشان دست می دهد!
جهش دوباره قیمت دلار به بالای 50 هزار تومان یکی از این بزنگاه هاست. با توجه به استمرار سیاست های ارزی مورد وثوق کارشناسان اقتصادی تحت تاثیر ایدئولوژی نولیبرال، افزایش قیمت دلار چیز عجیبی نیست و همه می دانستیم این اتفاق خواهد افتاد. اما واکنش های هیستریک برخی رسانه چی ها به این مساله بسیار جالب تر از خود مساله است.
علی علیزاده، رسانه چی لندن نشینی است که از اواسط اغتشاشات به تدریج موضع ضد اپوزیسیون و هوادار نظام جمهوری اسلامی و علی الخصوص حمایت از مقام معظم رهبری (یا به قول خودش، «آقای خامنه ای») گرفته و در نظر عده ای اینطور می نمود این که شخص تلاش می کند «قشر خاکستری» یا بخش سکولار جامعه را از اپوزیسیون جدا کرده و به هواداران نظام متصل نماید.
در این گیر و دار، علیزاده تحلیل های متعددی ارائه می کرد که نکات دقیق و درست و آموزنده بسیاری در آنها یافت می شد. اما مشاهده گران تیزبین از همان ابتدا می توانستند تشخیص دهند که موضع علیزاده مشکوک و غیرقابل اطمینان است.
یکی از تحلیل های دقیق و درستی که علیزاده ارائه داد این مطلب بود (نقل به مضمون):
با وجود این شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» که عده ای امروز فریاد می زنند، اما آقای خامنه ای هرگز نظر خودش را تحمیل نکرده. یعنی آقای خامنه ای هرگز با مشی دیکتاتوری حکومت نکرده. بلکه همیشه تسلیم نظر اکثریت نخبگان بوده، ولو اینکه شخصا نظر متفاوتی داشته بوده باشد. تنها در مقاطعی که نظرات نخبگان به چند دسته تقسیم شده که هیچ کدام به دیگری غالب نبوده، آقای خامنه ای در کنار گروهی که از نظر خودش موضع درست تری داشته اند قرار گرفته و وزن آنها را بیشتر کرده.
این نکته بسیار دقیقی است که ما هم بارها تاکید کرده ایم. ایران دیکتاتوری نیست. مدیریت کشوری با ساختار سیاسی و اجتماعی ایران کار بسیار دشواری است. جمهوری اسلامی ایران به صورت پادگانی اداره نمی شود که یک نفر از بالا تصمیم گیری کند و همه گوش به فرمان طبق فرموده عمل نمایند! ساختار سیاسی ایران ترکیبی از دموکراسی و اقتدارگرایی است. یعنی همانطور که دموکراسی در ایران توسط نهادهای اقتدارگرا محدود می شود، نهادهای اقتدارگرا هم توسط نهادهای دموکراتیک محدود می شوند.
پس علیزاده این نکته اساسی را به درستی فهمیده و تشخیص داده.
اما همین علیزاده بلافاصله پس از جهش قیمت دلار و بروز نگرانی ناشی از آن در افکار عمومی، ضمن انتقادات شدید از سیاست های اقتصادی دولت (که احتمالا بخش زیادی از این انتقادات ممکن است وارد و درست هم باشد) اینطور نتیجه گیری می کند:
... یعنی ما دو تا آقای خامنه ای داریم. یک آقای خامنه ای که ژئوپلیتیک را می فهمد و سیاست خارجی بسیار درست و محکمی در راستای منافع ملی دارد. و یک آقای خامنه ای که اقتصاد نولیبرالی را در ایران اجرا می کند و باعث نفوذ دشمن در ایران شده و عامل بدبختی مردم است... آقای حاجی زاده! شما که بلدی موشک و پهپاد بسازی! چرا بلد نیستی اقتصاد را مدیریت کنی؟! اگر نمی توانی اقتصاد را مدیریت کنی بی جهت و بیخود و الکی جوانان را به سوریه و عراق نفرست تا کشته شوند! چون فایده ای ندارد. بیخود کشته می شوند، در حالیکه دشمن در تار و پود اقتصاد کشور نفوذ کرده... ما دو تا سپاه داریم. یک سپاه که اقتدار نظامی کشور را در برابر تجاوز خارجی افزایش داده، و یک سپاه که عامل ویرانی اقتصادی کشور است...
این همان علی علیزاده است که گاه و بیگاه امید دانا را به دلیل بی سوادی و جفنگ گویی تحقیر و مسخره می کند. همان علیزاده ای که ادعا می کند متخصص فلسفه سیاسی است. و این استاد فلسفه سیاسی، نهایتا به این تحلیل رسیده که ما دو تا آقای خامنه ای داریم! (مشابه سایر عقب افتاده های اپوزیسیون که ادعا می کردند این آقای خامنه ای اصلی نیست، بلکه بدل خامنه ای است!)
علیزاده با این تحلیل احمقانه، تحلیل قبلی خودش را نقض می نماید. یعنی فرض را بر این گذاشته که جمهوری اسلامی ایران یک حکومت دیکتاتوری است و هر تصمیمی در هر حوزه ای مستقیما از سوی رهبری ابلاغ شده، و سپاه پاسداران در ایران حکومت نظامی برقرار کرده، و لذا سردار حاجی زاده نه فقط در حوزه موشکی و نظامی، بلکه در حوزه اقتصادی هم مسئول است و باید پاسخگو باشد!
از روز اول تاکید کردیم که دولت رئیسی یک دولت یکدست نیست. آیت الله رئیسی نه به اندازه کافی نیروهای کادر مجرب و کاربلد و همسو و همراه با خود داشت که بتواند بدنه دولت را بصورت اتوبوسی تغییر داده و یک شبه تحولات تمام عیار در کلیه حوزه ها رقم بزند، و نه آرایش سیاسی کشور اجازه چنین حرکتی را می داد.
لذا ناچارا باید تا مدتها بخش اعظم بدنه دولت متشکل از همان بدنه قبلی باقی می ماند، که طبیعتا چنین چیزی به معنای چرخش تدریجی در سیاست های اجرایی کشور است.
حرکت کلی دولت سیزدهم از یک سال و نیم گذشته کاملا مثبت و رو به جلو بوده است. حتی در حوزه سیاست های ارزی، بحران و جهش اخیر قیمت دلار آمریکا موجب شد تا بالاخره دولت آرایش جدیدی گرفته و سیاست های غلط گذشته را رها نماید. بنابراین می توان امیدوار بود در دو سال و نیم باقی مانده از زمان این دولت، تورم تا حدود زیادی مهار گردد. مطلب مهم دیگری که پیشنیاز مهار تورم است، اصلاح ساختار مالیاتی است که همچنان در دستور کار است و اگر درست اجرا شود اثرات مثبت آن مشخص خواهد شد. لیکن تمام این چرخش ها در سیاستگذاری های اقتصادی مستلزم غلبه بر نیروهای ذینفعی است که از بدنه جامعه و لابی های سیاسی علیه آنها مقاومت می کنند.
اتفاقا کندی حرکت اصلاحات اقتصادی در ایران، سند این واقعیت است که ایران (متاسفانه) دیکتاتوری نیست و نمی توان بصورت دستوری دستگاه اجرایی را مدیریت کرد.
به هر حال کشور در نگاه بلند مدت جهت گیری درستی دارد و افق روشن و امیدوار کننده ای از هم اکنون دیده می شود. لیکن در این گیر و دار، تماشای تناقض گویی های آشکار رسانه چی هایی که با یکی به میخ و یکی به نعل کوبیدن تلاش می کنند برای خودشان در نگاه مخاطب ساده لوح اعتبار خریده و وانمود کنند خیلی «مستقل» و «حق گو» هستند خالی از لطف نیست.
