عباس اسدی، وكيل متهمان رديف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد»:
آرمين، متهم رديف اول: جريان دفترچه خاطرات آقاي هاشمي و ملاقات با فائزه هاشمي را ابتدا بازپرس پرونده مطرح كرد در صورتي كه هر دو مورد را تكذيب كردم
بهاره شبانكارئيان
خرداد ماه ۱۴۰۱ از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه سرقت شد. اين در حالي است كه كيفرخواست متهمان پس از يك سال و پنج ماه صادر شده است. با صدور كيفرخواست پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي، متهمان رديف اول و دوم پرونده با اتهام «محاربه و افساد في الارض» مواجه شدند. آرمين، متهم رديف اول پرونده در واكنش به برخي حواشي ايجاد شده به «اعتماد» مي‌گويد: «جريان دفترچه خاطرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني و ملاقات با فائزه هاشمي را اولين‌بار پازپرس پرونده مطرح كرد در صورتي كه بنده هر دو مورد را تكذيب كردم. در همان گفت‌وگوي قبلي با شما اعلام كرده بودم كه در تركيه نه با كسي ملاقات داشتيم و نه دفترچه خاطرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني داخل صندوق امانات بانك ملي بود. وقتي به ايران برگشتيم در همان روز اول بازجويي، بازپرس پرونده از ما سوال كرد كه جريان دفترچه خاطرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني چيست؟ و چرا فائزه هاشمي به تركيه آمده بود؟ من اگر هم صحبتي كردم از زبان بازپرس پرونده بوده است.»
آرمين در ادامه مي‌گويد: «در فضاي مجازي و اينستاگرام هم این موضوع، توسط شخصي به نام «ا.ف» كه در خارج از كشور به تحليل برخي خبرها مي‌پردازد، مطرح شد.»
حالا «اعتماد» در گفت‌وگوي اختصاصي با «عباس اسدی»؛ وكيل متهمان رديف اول و دوم درباره اين پرونده و برخي ايرادات كيفرخواست صادره در ۱۵ آبان ماه امسال، پرداخته است.
در مورد پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه توضيح مي‌دهيد.
صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه اواسط خردادماه ۱۴۰۱ مورد سرقت قرار گرفت و موكلان بنده؛ متهمان رديف اول و دوم (آرمين و هاتف) در حال حاضر بيش از يك سال است كه در ندامتگاه تهران بزرگ به‌سر مي‌برند. باتوجه به اظهارات موكلم؛ آرمين، او تحت مشكلات مالي شديد دست به اين اقدام زده است، اما نه با طرح و نقشه بسيار قوي؛ موكلم مي‌دانسته كه كل سيستم بانكي كشور از لحاظ امنيتي بسيار ضعيف هستند. اين موضوع را هم از زمان سرقت بانك سپه شعبه مركزي قائمشهر متوجه شده بود. سال ۱۴۰۰، وقتي موكلانم داخل بانك سپه شدند، نه آژير خطري به صدا درآمده بود و نه پيامي به پليس يا رييس بانك ارسال شده بود. در اين مواقع حتي اگر كسي سابقه سرقت هم نداشته باشد به راحتي مي‌تواند اين اقدام را انجام دهد، چون اين موضوع، ضعف سيستم بانكي كشور را مي‌رساند. در نتيجه سرقت دوم هم طبق همين روال بوده؛ يعني موكلان بنده خيلي راحت به جاي اينكه كارهاي عجيب و غريب انجام دهند، در پاركينگ بانك ملي را به سمت داخل هل دادند، جك پاركينگ شكسته و اين دو وارد محوطه پاركينگ شدند. بعد از اين هم خود بانك كار را راحت كرده و براي رفتن به قسمت‌هاي مختلف داخل بانك تابلو زده. اين دو هم مستقيما به سمت صندوق‌هاي امانات رفتند. متاسفانه آنجا هم هيچ قفلي وجود نداشته و بدتر اينكه نگهباني هم نبوده است. در واقع جايي كه صندوق‌هاي امانات مردم نگهداري مي‌شود، هيچ نگهباني نداشته. سيستم امنيتي بانك، بسيار بسيار ضعيف بوده است. اگر سيستم امنيتي بانك استاندارد و در سطح جهاني بود، هيچ‌وقت چنين اتفاقي نمي‌افتاد. در واقع مسوولان بانك و افرادي كه در سيستم بانكي كشور فعاليت دارند، موضوع سرقت را تسهيل كردند. جالب‌تر اينكه آنچه به عنوان ابزار اصلي كار موكلانم مورد استفاده قرار گرفته، دو وسيله ساده چكش و ديلم بوده است. حسب لسان موكلان؛ صندوق‌هاي امانات بانك ملي با چسب نواري پوشانده شده بود و قفل خاصي نداشته. يعني با يك ضربه بسيار ساده صندوق‌هاي امانات باز شده است! و به همين راحتي از صندوق‌هاي امانات بانك ملي سرقت شده است. در آخر هم موكلانم از همان راهي كه آمده بودند از بانك خارج شدند. آنها اصلا فكر نمي‌كردند اين سرقت ابعاد سياسي و امنيتي پيدا كند.
فكر مي‌كنيد چرا موضوع سرقت از صندوق‌هاي امانات بانك ملي ابعاد سياسي پيدا كرد؟
ما داريم در مورد سيستم بانكي يك كشور صحبت مي‌كنيم. يعني پاي اقتصاد كلان كه در هر كشور نقش امكان‌ناپذيري دارد و يكي از اركان مهم و حساس كشور است و مي‌تواند ثابت كند، استانداردها به‌شدت رعايت مي‌شود به ميان بود. در واقع اعتبار بانك و سيستم امنيتي بانك زير سوال رفت و اتفاقا مسوولان هم متوجه شدند كه سيستم‌هاي امنيتي بانك ايراد دارد؛ بسيار هم ايراد دارد، ولي زماني كه سرقت اتفاق افتاد به جاي اينكه موضوع ضعف سيستم‌هاي امنيتي بانك را بپذيرند و عاملان اصلي خطا را محاكمه كنند، مقصران اصلي ماجرا را فقط موكلان بنده معرفي كردند. از طرف ديگر به موضوع سرقت ابعاد سياسي دادند تا بتوانند ماجراي سرقت از بانك ملي و ضعف سيستم امنيتي را پوشش دهند.
وقتي سرقت رخ داد، حواشي مربوط به دفترچه خاطرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني توسط برخي افراد مطرح شد. در مصاحبه‌اي كه با آرمين، سارق اصلي بانك داشتم، او خودش عنوان كرد كه با فائزه هاشمي «ملاقاتي نداشته» و دفترچه خاطرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني داخل صندوق امانات بانك «نبوده» است، اما باز خود همين موضوع واكنش‌هاي متعددي دربرداشت. طبق گفته متهمان و همچنين شما به عنوان وكيل پرونده، متهمان در زندان تركيه با هيچ كس «ملاقات و مصاحبه نداشتند». آرمين هم در گفت‌وگوي مجددي كه با او داشتم، عنوان كرده؛ موضوع دفترچه خاطرات و ملاقات با فائزه هاشمي در تركيه ابتدا توسط بازپرس پرونده مطرح شده است. ماجرا چيست؟
حسب لسان موكلان؛ وقتي به ايران بازگشتند در همان جلسه اول بازپرسي، بازپرس پرونده به آنها گفته؛ جريان دفترچه خاطرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني چيست و چرا فائزه هاشمي در اين خصوص به بازپرسي مراجعه و پيگير بوده است؟! اين موضوع را ابتدا بازپرس پرونده مطرح كرده است، وگرنه موكلان بنده هيچ‌گونه ملاقاتي با فائزه هاشمي و با هيچ‌كس ديگري نداشتند و تا جايي كه مي‌دانم فائزه هاشمي در آن زمان ممنوع‌الخروج بوده است. البته موكل بنده در همان مصاحبه اوليه با شما اعلام كرده بود كه ملاقاتي با فائزه هاشمي نداشته است، اما خب همان‌طور كه گفتم برخي‌ها خيلي تلاش كردند پرونده سرقت بانك ملي را سياسي جلوه دهند.
طبق كيفرخواست، دو متهم رديف اول و دوم با اتهام محاربه و افساد في الارض مواجه شدند. بيشتر توضيح مي‌دهيد.
موضوع سرقت از بانك ملي را به قدري بزرگ جلوه دادند كه حالا افكار عمومي تصور مي‌كند با دو سارق نخبه يا عجيب و غريب با نقشه بسيار قوي و حرفه‌اي طرف است. درحالي كه اين‌طور نيست. اين سرقت هم مثل سرقت‌هاي ديگر كاملا معمولي بوده است. روزانه در كشور چه ميزان سرقت رخ مي‌دهد و چقدر راي صادر مي‌شود؟ چه بسا برخي سرقت‌ها نيز جزو سرقت‌هاي مسلحانه محسوب مي‌شود، اما سارق با اتهام محاربه و افساد في الارض مواجه نمي‌شود. در قانون مجازات اسلامي، افساد في الارض شرايط دارد و بايد شرايط آن تحقق پيدا كرده باشد. موكل بنده از همان ابتدا در تركيه با ماموران پليس همكاري كرده و جاي اموال سرقتي را به ماموران اعلام كرده است، اما متاسفانه در كيفرخواست موضوع همكاري موكلان بنده اصلا مطرح نشده و بيان شده است كه ماموران با تلاش و مشقت بسيار زياد اموال سرقتي را كشف كردند. موكلانم زماني كه در كشور تركيه بودند، طي تماسي تلفني اعلام كرده بودند كه اموال سرقتي در پاركينگ فرودگاه امام داخل صندوق عقب يك ماشين با مشخصات (x) قرار دارد، يعني با ماموران پليس و ضابطان قضايي كاملا همكاري كردند. اگر موكلانم همكاري نمي‌كردند، ماموران به سختي مي‌توانستند اموال سرقتي را كشف كنند و چه بسا اموال سرقتي اصلا كشف نمي‌شد.
مي‌خواهيد بگوييد كيفرخواستي كه در ۱۵ آبان ماه امسال صادر شده، داراي ايراداتي است. در مورد ايرادات كيفرخواست بيشتر توضيح مي‌دهيد.
افكار عمومي زماني كه در مورد يك پرونده موضوعاتي را مي‌شنود، چون اطلاعات حقوقي و قضايي ندارد، آن را مي‌پذيرد، ولي وقتي يك نفر حقوقدان موضوع پرونده‌اي را متوجه مي‌شود دقيقا آن را براساس قانون تجزيه و تحليل مي‌كند. در كيفرخواست صادره كه به بنده نيز ابلاغ شده است، ايرادات فراواني وجود دارد؛ مطالب قيد شده در كيفرخواست، معناي حقوقي ندارد. يك نمونه آن اشاره به مفسد في الارض است. مفسد في الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي تعريف و تفسير دارد. تعريف و تفسير آن نيز بايد نتايجي را حاصل كند. وقتي تعريف مفسد في الارض همراه با نتايج آن درست باشد، مي‌توان شخص را به افساد في الارض متهم كرد. اين در حالي است كه موارد اشاره شده در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اصلا شامل حال موكلان بنده نمي‌شود. يك سرقت معمولي رخ داده است كه به هيچ‌وجه شامل تعاريف ماده ۲۸۶ قانون مجازات نمي‌شود. از زماني كه براي اين ماجرا پرونده تشكيل شد بسياري از افراد ذي‌ربط پرونده، موضوع مفسد في الارض را منتفي مي‌دانستند و فقط اعلام مي‌كردند؛ پرونده مرتبط با سرقت بوده است، اما چون پرونده ابعاد سياسي و امنيتي پيدا كرد، موضوع سرقت پررنگ شد. در قانون مجازات اسلامي، تخفيف در مجازات وجود دارد؛ وقتي شخصي بزه‌اي را مرتكب مي‌شود، سپس با خواست و ميل خودش اعلام مي‌كند كه اشتباه كرده و با ماموران پليس و ضابطان قضايي همكاري و همچنين توبه‌نامه تنظيم مي‌كند، بايد شامل تخفيف در مجازات شود، اما اصلا به اين موضوع در كيفرخواست اشاره‌اي نشده است. خود موكل بنده بارها گفته؛ ضابطان قضايي در ايران به او اعلام كرده بودند كه اگر با ماموران پليس همكاري كنند، شامل امان‌نامه و تخفيف مجازات خواهند شد. يا نمونه ديگر؛ در قسمتي از كيفرخواست اشاره شده، سرقت از اموال عمومي بانك! هدف كسي كه وارد بانك مي‌شود، چيست؟ پول. در نتيجه اموال عمومي مثل دوربين بانك جزو هدف سارق محسوب نمي‌شود! يا در بخش ديگر كيفرخواست به تخريب اموال بانك اشاره شده است. تخريب چي؟ وقتي خود موكل اعلام كرده كه فقط سيم دوربين‌ها را قطع كرده، تخريب دوربين چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ بحث پولشويي در كيفرخواست هم ايراد دارد. همچنين باقي موارد...
در مجموع چه ميزان از صندوق امانات بانك ملي سرقت شده است؟
دادگاه به نرخ تقريبي روز اعلام كرده كه ۵۰۰ ميليارد تومان، اما بنده بعيد مي‌دانم كه اين مقدار صحيح باشد و مستلزم تحقيقات قضايي بيشتر و كامل‌تر است.
قسمتي از اموال سرقتي توسط هاتف؛ متهم رديف دوم به برخي از دوست و آشنايان بخشيده شده بود. آيا اين اموال بازگردانده شد؟
در مورد هاتف، متهم رديف دوم بايد بگويم كه او به‌شدت دچار اختلالات روحي و رواني است و حتي قبل از ماجراي سرقت دو بار اقدام به خودكشي كرده و بايد تحت نظر روانكاو و روانپزشك باشد، اما در حال حاضر در زندان شرايط مساعدي ندارد و مرتب به جاي داروهاي مخصوص بيماري‌اش، قرص‌هاي خواب‌آور و تسكين‌دهنده مصرف مي‌كند و متاسفانه اين موضوع براي مسوولان زندان اصلا اهميتي ندارد. حتي كارت پايان خدمت هاتف، كارت قرمز است. زماني كه هاتف، قسمتي از اموال را به قائمشهر برد تا آنها را بين دوستان و آشنايان تقسيم كند به آنها مي‌گويد؛ اين طلاها به امانت دست شما باشد. بنابراين آنها هم اموال را نفروختند و خرج نكردند. اين افراد هم در همان ابتدا توسط پليس بازداشت شدند و اموال را به ضابطان قضايي بازگرداندند.
در واقع از بذل و بخشش‌هاي هاتف بود كه آنها توسط پليس شناسايي شدند. حتي زماني كه هاتف طلاها را با ماشين خطي تهران- قائمشهر براي دوستان و آشنايان مي‌برد، اواسط جاده كوله پر از طلا را به راننده نشان مي‌دهد و مي‌گويد؛ آقا ببين تمام اين طلاها را در شرط‌بندي بردم!
علت اينكه موكلان شما ۷ ماه در زندان تركيه بازداشت بودند، چه بود؟
زماني كه بزه اتفاق افتاد، با موكلانم در ارتباط بودم. بنده از پرونده سرقت بانك سپه شعبه مركزي قائمشهر وكالت آرمين و هاتف را به عهده داشتم. براي همين در زمان سرقت از صندوق امانات بانك ملي نيز متهمان با من در تماس بودند و روند را برايم توضيح مي‌دادند. بنده هم بارها به آنها اعلام مي‌كردم كه اموال خصوصي است و بايد به ايران برگرديد. موكلانم هم همين كار را كردند. هم با ماموران همكاري كردند و هم به ايران برگشتند. درحالي كه حسب لسان موكلان، كشورهاي ديگر مثل سوييس، كانادا و آلمان حاضر شده بودند به موكلانم پناهندگي دهند، اما آنها به كشور تركيه اعلام كرده بودند كه قصد دارند به ايران بازگردند و مجازات جرمي كه در اطلاعيه قرمز اينترپل حداكثر ۱۵ سال زندان قيد شده بود را متحمل شوند، اما نمي‌دانم دولت تركيه به چه علت موكلان را ۷ ماه در زندان نگه مي‌دارد. شايد يكي از دلايل، مبادله يا چيز ديگري بوده باشد. در هر صورت با وجود اعلام موكلان، دولت تركيه به هر دليلي از بازگشت آنها خودداري مي‌كند و آنها را ۷ ماه در زندان نگه مي‌دارد.
قبل از سرقت صندوق امانات بانك ملي، آرمين و هاتف از بانك سپه شعبه مركزي قائمشهر ۷۰۰ ميليون تومان سرقت كرده بودند. در مورد اين موضوع توضيح مي‌دهيد.
نقشه سرقت از بانك سپه در عرض دو ساعت اتفاق افتاد. حسب لسان موكل، ۵ نفر در ويلايي در قائمشهر نشسته بودند و صحبت مي‌كردند. همان لحظه هم تصميم مي‌گيرند از بانك سپه شعبه مركزي سرقت كنند. ديوارهاي بانك سپه فرسوده بود. اينها تا خواستند پاي‌شان را روي ديوار بگذارند، ديوار فرو ريخته و راحت وارد بانك شدند. جالبي قضيه اين است كه كليد خزانه، روي قفل جامانده بود و از قضا روبه‌روي بانك سپه هم كلانتري بود، اما هيچ مامور و مسوولي متوجه ورود و خروج آنها نشده بود. وقتي ماموران آنها را دستگير كردند از آنها سوال پرسيدند كه چند ماه طول كشيد تا نقشه سرقت از بانك سپه را عملي كنيد؟ آنها گفته بودند؛ دو ساعت. پليس و ضابطان باور نكرده بودند. براي همين استعلام گرفتند تا ببينند وضعيت مالي اين پنج نفر چطور است تا اينكه متوجه شدند، متهمان وضعيت مالي خوبي دارند. درست است كه آرمين؛ شديدا بدهكار بود، اما وضعيت مالي‌اش آن زمان صفر نبود. در نتيجه ماموران پي بردند كه متهمان درست گفتند و نقشه سرقت از بانك سپه در عرض دو ساعت عملي شده است. پس از سرقت از بانك سپه، موكلانم از سوي دادگاه به دو سال حبس محكوم شدند. حال سوال اين است كه چرا فقط در مورد پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه آنها به اتهام افساد في الارض مواجه شدند؟ روزانه در كشور سرقت‌هاي زيادي رخ مي‌دهد. آيا تمام اين سارقان مفسد في الارض هستند؟ اميد است با مداقه در پرونده و ويژگي‌هاي قانون كه همان اجراي عدالت است مورد اتهامي از موكلان رفع شود.
توضيح «اعتماد»: گفت‌وگوي كامل با متهمان رديف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه در شماره‌هاي ۵۶۲۵ و ۵۶۲۶ اين روزنامه منتشر شده است. «اعتماد» به خواست متهمان و با استناد به كارت شناسايي آنها، اسامي واقعي متهمان را در گفت‌وگوها ذكر كرده است؛ آرمين و هاتف.
منبع: روزنامه اعتماد
