نویسنده: ستاره قدسی
تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۹
منبع: میدان
خبر بازگشایی امتداد بلوار مادر یا همان کمربندی غربی شماره دو بابل، قند در دل برخی آب کرد و غبار غم و آشوب در دل برخی افشاند. این خبر بر بنری در چند نقطه‌ی اجرای طرح به چشم می‌خورد که روی آن نوشته شده است «به طرف آمل (جاده ساحلی)، به طول سه کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال» ولی آن را می‌توان این‌گونه خواند:
«به‌طرف آمل از دلِ محله‌ای مسکونی در شهر بابل، با تعدی به بستر رودخانه و از طریق تخریب اراضی کشاورزی و زیستگاه‌های طبیعی شهر بابل به‌طول ۳ کیلومتر، با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال تنها و تنها برای تسریع حرکت سواره»
پیام واضح است. به هزاران بهانه ترافیکی، توسعه اقتصادی و زیرساختی و به پشتوانه طرح تفصیلی ناکارآمد، تیشه به ریشه اراضی طبیعی و کشاورزی زده و تعرض به بستر رودخانه؛ امری قانونی، کارشناسی و گریزناپذیر جلوه داده می‌شود. تنها به این موارد بسنده نمی‌شود و قدم را فراتر از طرح موجود با تمام ضعف‌های فنی و حقوقی و قانونی می‌گذارد. بلوار مادر در شهر بابل تکمیل می‌شود و از میدان بسیج (حمزه‌کلا) به بهانه رفاه و آسایش برخی، سفره‌ای به درازای بابل‌رود برای توزیع منافع حاصل از تعرض به حق زیست و حریم طبیعی شهر بابل گسترده می‌شود. این نوشتار در دو محور به نقد طرح تفصیلی در محدوده مورد نظر و نحوه‌ی اجرای آن می‌پردازد.
طرح تفصیلی در محدوده بابل‌رود، حد فاصل محدوده قانونی شمال شهر و مرزون‌آباد: در طرح تفصیلی شهر بابل، دو کمربندی غربی برای شهر بابل در نظر گرفته شده، یکی به موازات محور جانبازان (کمربندی غربی سابق شهر) به‌نام بلوار مادر با عرض ۳۵ متر و دیگری به موازات رودخانه به نام جاده ساحلی با عرض ۴۵ متر. درنظرگرفتن این دو محور عبوری در حد فاصل ۵۰۰ متر از یکدیگر که در برخی نواحیِ امتداد رودخانه به کمتر از ۵۰ متر می‌رسد و حتی به‌صورت دو محور مماس برهم درمی‌آید، بیشتر شبیه خط‌کشی و رنگ‌آمیزی خطوط و سطوحی است که پیرامون اراضی طبیعی ارزشمند شهر بابل کشیده شده باشد. فارغ از نقشی که در طرح تفصیلی برای دو محور پیشنهادی بلوار مادر و جاده ساحلی تعیین شده است، در عمل کارکرد این دو محور برای جابجایی کلان و سریع جریان ترافیک در سطح شهر است که تداوم مسیر پیشنهادی در تمام طول رودخانه با عرض ثابت حرکت سواره و تقدم حرکت سواره در طول مسیر بیانگر آن است. ازاین‌رو هویت و نقش این معابر عبوری است و اطلاق عناوین گردشگری، تفریحی و غیره ـ که هر از چندی به زبان‌ها می‌آید- برای تعریف و توجیه اجرای پروژه‌های مختلف زیباسازی و صرفاً نقابی بر تعرضی است که به نام استفاده تفریحی برای شهروندان و به کام بهره‌برداری صاحبان قدرت در این محدوده، زده می‌شود. طرح تفصیلی شهر بابل با پیشنهاد الگوی شبکه ارتباطی سواره محور و با کارکرد صرف جابجایی (در مقابل کارکرد دسترسی) در این محدوده منجر به از بین رفتن تدریجی فرصت طبیعی و زندگی‌بخش رود بابل؛ سرمایه طبیعی شهر از طریق تقلیل آن به‌عنوان یک مانع طبیعی برای توسعه افسار گسیخته شهر شده است. بیم آن می‌رود که تأثیر این طرح بر بافت طبیعی و کالبدی شهر بابل، در آینده‌ای نه‌چندان دور، منجر به حذف تدریجی رودخانه از سطح شهر و تبدیل آن به یک کانال طبیعی و سپس کانالی سرپوشیده شود که نمونه‌های آن به‌کرات در بسیاری شهرهای کشورمان دیده شده است. تجربه غم‌انگیز و تأسف‌بار سیل در شهرهای آق‌قلا، گمیشان، شیراز و تبدیل مسیل باختر در شهر تهران به کانالی سرپوشیده گویای این حقیقت است که مُهر تخریب منابع طبیعی شهرها غالباً، پیش‌تر در طرح‌های توسعه شهری زده می‌شود و در واقع طرح‌ها خود بستر و گریزی برای تعرض قانونی به منابع طبیعی و حق شهروندان بر شهرشان می‌شوند. شایان ذکر است علی‌رغم اختصاص سطح قابل‌توجه از حوزه بلافصل بابل‌رود به شبکه معابر عبوری، حریم طبیعی رودخانه در محدوده مورد نظر با عرض ۱۵ متر تا ۶۵ متر در نظر گرفته شده است که به معنای غیرقانونی بودن هرگونه ساخت‌وساز و تعرض به بستر قانونی رودخانه در محدوده این حریم است. ازاین‌رو در طرح تفصیلی مصوب شهر بابل، به‌صورت قانونی تعرضی به رودخانه صورت نگرفته ولی به‌صورت قانونی بستری برای تعرض بر حق طبیعی و زیستی شهروندان کنونی و آینده بر شهر بابل ایجاد شده است.
اجرای طرح تفصیلی شهر بابل در محدوده بابل‌رود، حد فاصل محدوده قانونی شمال شهر و مرزون‌آباد: فارغ از ایرادات وارد به طرح تفصیلی مصوب شهر که بستر تعرضی پایدار را در این محدوده فراهم آورده است، پروژه تکمیل جاده ساحلی و بلوار مادر توسط شهرداری بابل اجرا می‌شود. براساس طرح تفصیلی، حریم رودخانه از محور آن به طول ۵۰ متر دیده شده که هرگونه ساخت‌وساز در آن ممنوع است. طبق این طرح، محور ارتباطی جاده ساحلی با عرض ۴۵ متر و بلوار مادر با عرض ۳۵ متر باید در خارج از حریم رودخانه بابل‌رود اجرا می‌شد. درحالی‌کهمتأسفانه پروژه تکمیل جاده ساحلی در محدوده مورد نظر، به‌طور کامل در حریم سبز اجرا شده است که حدود یک ماه است از بخشی از این مسیر ـ حدفاصل میدان انوشه تا کیجا تکیه ـ رونمایی شده است؛ بنابراین دو مغایرت اساسی در اجرای این پروژه وجود دارد:مغایرت با طرح توسعه جامع و تفصیلی شهر بابل و ساخت‌وساز غیرقانونی در بستر طبیعی رودخانه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها،برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹. خطرات جدی ناشی از اجرای پروژه فوق، هنگام بارندگی‌های شدید و طغیان رودخانه و تبدیل ویژگی‌های بارشی و آب و هوایی این منطقه به یک بلای غیر طبیعی تحت عنوان طبیعیِ سیل وجود دارد. در سیل گسترده بهار سال ۹۸، شاهد سوء مدیریت و اجرای غیرکارشناسی پروژه‌هایی ازاین‌دست و پیامدهای غیرقابل‌جبران آن‌ها در جا‌ی‌جای کشور بوده‌ایم.
مورد بعدی در اجرای طرح‌های تفصیلی، مقوله اولویت اجرای طرح‌ها است. اینکه از میان طیفی از طرح‌های پیشنهادیِ طرح تفصیلی و حجم مشکلات گوناگون شهری، مانند تخریب و تغییر کاربری باغ‌‌ها و زمین‌‌های کشاورزی، کمبود شدید فضای سبز، آلودگی و قطع مکرر آب، تصفیه نامناسب فاضلاب و استفاده از فاضلاب تصفیه نشده در مصارف کشاورزی، چگونه این طرح برگزیده می‌شود و ابتدایی‌ترین امور خدماتی و عمرانی شهر رها شده باقی می‌ماند. نیازها و اولویت‌های شهروندان کجای این فرآیند تعیین اولویت قرار دارد؟ پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی چگونه این پروژه را در صدر جدول پروژه‌های جاری قرار می‌دهد؟ گشایش ترافیکی حاصل از اجرای این طرح براساس کدام طرح و بررسی از میان تمام اقدامات ترافیکی ممکن موردنظر مسئولان قرار گرفته است؟ ازاین‌رو اجرای این پروژه به لحاظ انطباق با طرح‌های توسعه شهر، رعایت حرایم طبیعی قانونی و ارزیابی اثرات توسعه آتی و اجرای زیرساخت‌های عمرانی دارای نقص جدی و عامل تهدیدی اساسی برای توسعه پایدار شهر بابل است.
با توجه به خطرات و آسیب‌های کوتاه‌مدت، تهدیدهای بلندمدت زیست‌محیطی و گسترش بی‌رویه شهر از طریق ایجاد ارزش افزوده کاذب در محلات مسکونی و خطر نابودی اراضی کشاورزی محدوده پیرامونی رودخانه و عدم رعایت ضوابط قانونی ساخت‌وساز در بستر رودخانه‌ها و تداوم اجرای پروژه‌هایی مشابه در نقاط مختلف شهر، توقف پروژه‌هایی از این دست و اطمینان از راه‌اندازی مجدد آن با تغییر مدیران و مسئولان ناظر و مجری طرح حائز اهمیت است. فراموش نکنیم برای انتقاد از یک طرح یا پروژه شهری که حق شهروندان را بر شهر محل سکونت‌شان نادیده می‌گیرد، نیازی به ارائه راهکار جایگزین و پیشنهاد طرح و برنامه نیست. توقف این پروژه و اقدامات این‌چنین خود می‌تواند راهکاری برای حفظ سرمایه طبیعی رو به زوال شهر، استان و کشور باشد.
https://medn.me/gZNT8
