چند ماه پیش که دسترسی به تلگرام مسدود شد با چند تن از دوستانم بحثهای زیادی داشتم در رابطه با علت این مسدود سازی و رویکردم به پیام رسان های داخلی و مواردی از این دست، مدتها بود میخواستم این گفت و گوهای تلگرامی را منسجم تر جایی بنویسم. اکنون که دوباره وضعیت اینترنت عجیب شده است و نه نرم افزارهای عبور از مسدودیت به درستی کار میکنند و نه اینستاگرام دیدم شاید بی مناسبت نباشد این بحث را مطرح کنم.
به نظرم در ابتدا یکی از مسائلی که اهمیت زیادی در رابطه با مسدودیت تلگرام داشت و شاید کمتر به آن پرداخته شد مسئله ی علت و رویکرد دولت و به طور عام تر حاکمیت نسبت به این مسئله بود. به طور کلی در صحبت هایم با دوستان سه علت اصلی به عنوان علل این مسدود سازی مطرح میشدند.
علت اول مسئله ی بیگ دیتاها و رصد اطلاعات و علایق شهروندان ایرانی توسط شرکتها و یا دولت های خارجی بود. در یکی دو سال گذشته یکی از ایرادهای جدی که منتقدان دولت به آن وارد میکردند بحث ارسال حجم عظیمی از اطلاعات مردم کشور به خارج بود. تجربیاتی از جمله اتفاقاتی که در انتخابات اخیر آمریکا رخ داند نشان میدهند مسئله ی بیگ دیتاها و داده کاوی و اطلاع از علایق، سلایق و به طور کلی تر سبک زندگی و فرهنگ مردم میتواند تاثیر بسیار مهمی بر جهت دهی آن ها و همچنین تغییر یا هدایت سلایق و خواسته های آنها داشته باشد. پیش تر فنون و علومی همچون زبان بدن، آمارگیریها و علاقه سنجی مخاطبین و انتخابهای روانشناختی از جمله در نحوه و حتی رنگ پوشش کاندیداها، تکه کلامها و نمادها و ... همواره در کارزارهایی مثل انتخابات مورد توجه بوده اند اما امروزه گسترش شبکه های اجتماعی و رصد تمام وقت و استخراج اطلاعات از آن ها این فنون را به طرز شگرفی تغییر داده است و شاید بتوان گفت آن ها را از فاز ایستا و با تمرکز بر موارد کلی و عام انسانی و فرهنگی به شرایطی پویا و به روز رسانده است. شاید بتوان یکی از نگرانی های سیاست گذاران کلان کشور ما در رابطه با نرم افزار تلگرام این دانست که حجم عظیمی از اطلاعات مردم اعم از موسیقی، عکس، اخبار و تعداد بازدیدشان و ... همه و همه در اختیار شرکتی خارجی با منشا و منافع نامعلوم قرار میگرفت و از این سطح اطلاعات میشد برای مقاصد بعضا مخربی نسبت به مردم کشور یا نظام سیاسی کشور استفاده نمود.
علت دومی که میتوان به آن اشاره کرد مسئله ی عدم کنترل و امکان نظارت بر محتوا بود. کارنامه جمهوری اسلامی نشان میدهد در دهه های گذشته تلاش بسیار زیادی را معطوف امر کنترل و نظارت بر محتوای در انواع زمینه ها داشته است. یکی از وظایف و داعیه هایی که جمهوری اسلامی برای خود قائل است، این نکته است که شهروندان کشور اسلامی باید به محتوای اسلامی و سیاسی صحیح (از نظر حاکمیت) دسترسی داشته باشند و نباید در معرض اندیشه ها، رسانه ها و به طور عام تر محتوای مجرمانه، منحرف کننده و یا به طور عام تر ناصحیح (از نظر حاکمیت) قرار گیرند چرا که حکومت جمهوری اسلامی وظیفه تربیت و هدایت شهروندان خود را به عهده دارد و به تبع آن همچون والدینی که صلاح فرزند خود را بهتر از او متوجه میشوند باید زمینه دسترسی فرزندش به محتوای خوب را فراهم کند و امکان دسترسی او به محتوای بد را محدود کند. فارغ از اینکه این اندیشه و ایده چقدر صحیح و منطقی است یا حتی با آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی منطبق است، از منظر اجرا، این ایده از ابتدای انقلاب نیز با چالش های فراوان روبرو بوده است. از دوگانه های مهم و شاید حل نشده ای همچون ممیزی پیش یا پس از انتشار در بخش کتاب و نشریات گرفته تا شیوع و ورود نوار و ویدئو، سی دی ها و پس از آن اینترنت و گوشی های موبایل و ... . یکی از نکاتی که در این زمینه در رابطه با جمهوری اسلامی به چشم میخورد این است که گویا جمهوری اسلامی همواره یک قدم از این تغییرات عقب است. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی همواره هزینه گزافی را صرف سیستم مسدود سازی خود نموده است و این سیستم در چهار محور: محتوای ناهنجار اخلاقی، محتوای ناهنجار دینی و ضد دین یا انحرافی، محتوای ناهنجار سیاسی و دگراندیشانه یا ضد نظام سیاسی و در نهایت محتوای ناهنجار قانونی و مجرمانه از جمله مثال هایی همچون سایتهایی با هدف کلاه برداری، غیرقانونی و معاملات غیر مجاز و ...؛ به فعالیت پرداخته است.
با این مقدمه حال میتوانیم به مسئله تلگرام بپردازیم، تلگرام به واسطه رمزگذاری خود چند امکان را به کاربران ایرانی عرضه نموده بود که باعث نگرانی و نارضایتی حداقل بخشی از حاکمیت ایران بود. اولین نکته این بود که امکان یافتن شماره تلفن و نام افرادی که اخبار و یا نظراتی که در هر یک از محورهای چهارگانه بالا بودند برای سازمان های مربوطه یا ناممکن بود یا بسیار دشوار. مسئله بعدی آن بود که با رواج بسیار بالای این شبکه اجتماعی بین مردم عملا پروژه ی مسدودسازی که بسیار هم خرج آن شده بود، بیهوده و بی مصرف شده بود چرا که بسیاری از شبکه های خبری و یا افرادی که از نظر حاکمیت معاند و منحرف و... و قبلا سایت هایشان برای مردم بسته شده بود و مردم عادی امکان دسترسی به آن ها را نداشتند یا حداقل امکان دسترسی به آن ها بسیار ساده نبود، اکنون در کانال ها همان اخبار و ایده ها را به طور سریع تر و سهل تر به اطلاع مردم میرساندند، همچنین با وجود امکان فوروارد کردن و گروه های فامیلی و ... این اخبار و ایده ها و به طور عام تر محتوا خیلی بیشتر از قبل توسط مردم دیده میشدند. مسئله سوم نیز مسئله عدم امکان پایش اخبار بود. مردم کم کم اعتماد و حرف شنوی خود نسبت به کانالها و درگاه های رسمی خبررسانی را از داست داده بودند و صدها کانال خبری در تلگرام بودند که اخباری که شاید ناخوش آیند حاکمیت بود را بسیار موثر تر از دم و دستگاه چندصد میلیاردی خبر رسانی حاکمیت پخش میکردند یا بدتر از آن شایعات یا اخبار نادرست را بین مردم رواج میداند و حاکمیت هم امکان هیچگونه نظارت یا پایش این دست اخبار را نداشت.
در این بین شاید اشاره به دو اتفاق کلیدی که دادستان تهران نیز در دستور خود به آن ها اشاره میکند بی مناسبت نباشد. اتفاق اول حملات تهران توسط گروه داعش است. پس از بروز این حمله یکی از مسائلی که مطرح شد استفاده این گروه تروریستی از پیام رسان تلگرام برای هماهنگی حملات خود بود. در اثر این اتفاق نگرانی گروه های امنیتی کشور از جهت عدم امکان پایش و شنود پیام های این پیام رسان بیش از پیش گشت. اتفاق دوم بروز ناآرامی ها و اعتراضات کشوری در دی ماه 1396 بودند. شبکه هایی همچون آمدنیوز با استفاده از جو و جریان ایجاد شده در کشور و با انتشار حجم بالایی از محتوا که ملقمه ای بود از اخبار درست و نادرست تلاش نمودند با استفاده از شرایط ایجاد شده به حاکمیت کشور ضربه وارد کنند. این مسئله نیز باعث ایجاد نگرانی جدی در بالاترین سطح کشور نسبت به بقای نظام سیاسی و آسیب پذیری آن در مقابل شبکه های مجازی غیر قابل کنترل گردید.
موارد گفته شده در بالا دست به دست هم دادند تا علت دوم یعنی عدم امکان پایش و کنترل این شبکه مجازی را برای تصمیم گیران عالی رتبه کشور برای مسدود سازی تلگرام ایجاد کند.
اما علت سومی که در صحبت با برخی از دوستانم با آن مواجه شدم مسئله انحصار یک پیامرسان بود. به گفته برخی از دوستانم یکی از نگرانی های امنیتی دیگری که تصمیم گیران عالی نظام در رابطه با تلگرام داشتند، مسئله ی انحصاری شدن فضای رسانه ای و شبکه مجازی کشور بود. تا چند ماه پیش حدود 40 میلیون شهروند ایرانی از نرم افزار تلگرام استفاده میکردند و هیچ پیام رسان دیگری حتا یک دهم این تعداد هم در کشور کاربر نداشت و این حجم از انحصاری بودن تلگرام باعث ایجاد نگرانی هایی در ارتباط با مسائل امنیتی که قبلا به آن ها اشاره شد و همچنین امکان تاثیر گذاری و ضربه زنی بر کشور، شده بود.
یکی از دوستان در بخش نظرها به نکته بسیار مهمی اشاره کردند که متاسفانه در هنگام نوشتن متن از آن غفلت کرده بودم و برای تکمیل بحث لازم دیدم آن را هم به مطلبم اضافه کنم. علت مهم دیگری که برای مسدود سازی تلگرام از آن یاد میشود عرضه ارز مجازی توسط این نرم افزار بود.
پس از گذشت چند سال از عرضه ارزهای مجازی و رونق گرفتن برخی از آن ها در سال های اخیر شرکت تلگرام اعلام نمود که قصد عرضه ارز مجازی مخصوص به خود را دارد. مسئله ی کشور ما با ارز های مجازی البته به کمی قبل از اعلام تلگرام بر میگردد. چند سال پیش که ارزهای مجازی معرفی گردیدند و شروع به رشد و تکثیر نمودند مسئولان امر در کشور ما مثل همیشه در خواب بودند. البته هنوز هم در جامعه جهانی در رابطه با این ارزها حرف و سخن های بسیاری مطرح است. از ساتوشی بیت کوین شناخته شده ترین ارز موجود در بازار گرفته که حجم بالایی از این ارز را در دست دارد و به عنوان بنیان گذار این ارز نه معلوم است کیست و نه معلوم است کجاست و حتی برخی تئوری توطئه ها او را خود سازمان اطلاعات آمریکا معرفی میکنند که قصد داشته با عرضه و بنیان نهادن این ارز در جهان به عنوان اولین و بزرگترین عرضه کننده، همواره کنترل این بازار نوظهور را در دست داشته باشد، میتوان شک و تردید های گوناگونی را در رابطه با این ارزها مطرح نمود تا مسئله ی پشتوانه مالی و در واقع پایه اقتصادی آن که هنوز بسیاری از اقتصاددانان جهان را قانع نکرده است و مسئله ی سرقت های بزرگی که در رابطه با این نوع ارزها صورت گرفته و ... در این بین و در حالی که کشورهای پیشرفته جهان در حال بررسی راهکارها و ساختارها برای ورود این نوع ارزها به بورس و اقتصاد رسمی کشورشان بودند، مسئولان کشور ما پس از خروج از مرحله بی خبری مانند اکثر اوقات سیاست پاک کردن صورت مسئله را پیش گرفتند. البته در یکی دو سال گذشته سخنرانی های بعضا خوبی توسط وزیر ارتباطات و حتی مدیر بانک مرکزی در رابطه با لزوم ایجاد ساختارها بومی ارز دیجیتال بر پایه معماری زنجیره بلوک و مسائلی از این دست صورت گرفت اما در نهایت و پس از این سخنرانی های خوبی مسئولان به روش سنتی و عادی خود برگشتند.
این ممنوعیت را میتوان به دو دلیل عمده در نظر گرفت. دلیل اول عدم توانایی مسئولین در تعقیب و رصد بسیاری از تراکنش های مالی صورت گرفته توسط افراد و کیف پول های ارزهای مجازی گوناگون است. این ویژگی ارزهای دیجیتال راه را برای بسیاری از خلافکاران و پولشویان باز میکند. البته برای رفع این مشکل راهکارهای رسمی نیز وجود داشتند مثلا ایجاد یک مرکز متمرکز صرافی و کیف پول ارز مجازی که حداقل کیف پولها دارای هویت های حقیقی باشند اما این مشکل وجود داشت که بدین ترتیب اطلاعات همه ی تراکنش های افراد در اختیار دولت و در صورت نشست اطلاعات شناسی یک کیف پول، در اختیار همه ی افراد متصل به شبکه زنجیره بلوک قرار میگرفت که این ساز و کار را احتمالا برای بسیاری از مردم غیر مطلوب میکرد.
علت دوم مسئله ی ارزش پول ملی و خروج ارز از کشور بود. در شرایطی که اقتصاد کشور در ابتدای سال 97 در شرایطی حساس قرار داشت و زمزمه های تحریم ها باعث شده بود برخی شروع به خرید و تبدیل پول ملی به ارزهای دیگر کنند، ارزهای مجازی میتوانستند راهی آسان و سهل را برای این خروج ارزی ایجاد نمایند که قطعا برای نظام اقتصادی کشور مطلوب نبود.
در کنار این دو مسئله که گفته شد تلگرام یک امتیاز بسیار بسیار مهم دیگر را نیز داشت که باعث شد عرضه ارز مجازی توسط این شرکت تهدیدی جدی تر برای کشور قلمداد شود و آن جامعه آماری اعضای بسیار بالا بود. در واقع شاید این بخش از علت چهارم متصل به علت سوم است. فرض کنیم تلگرام به عنوان شبکه ای که اکثر مردم به آن اتصال داشتند در عرضه اولیه عرض به هر فرد 10 گرام ارز خود را میداد و سپس مردم شروع به آزمایش این ارز و داد و ستد با یکدیگر با استفاده از یک راه بسیار ساده یعنی نرم افزار پیام رسان خود میکردند. در چنین شرایطی هم امکان معامله با اسامی مخفی وجود داشت و هم به علت جامعه 40 میلیونی مشترکین این ارز کم کم میتوانست تمام اقتصاد کشور را در دست بگیرد و عملا پول ملی را از چرخه مبادلات حذف کند. در چنین شرایطی مسئولان ترجیح دادند هرچه زودتر جلوی دردسر را بگیرند و تلگرام را مسدود سازند. البته بعدها عدم اخراج یا متواری شدن بنیان گذار تلگرام از روسیه و به تاخیر افتادن عرضه این ارز و یا عدم برآورده شدن وعده عرضه سیستم این نرم افزار بر زنجیره بلوک غیر قابل مسدود سازی و مواردی از این دست باعث شدند برخی به این نکته بیاندیشند که اینجا بلوف هایی زده شده یا نقشه ای دیگر و بازی دیگر در جریان بوده اند! در حقیقت شاید این علت آخر را بتوان یک بازی روانی قلمداد نمود که شاید اصلی ترین جامعه هدفش حاکمیت کشور ما بوده است و به نظر میرسد هزینه های روانی و سیاسی که پس از مسدود سازی تلگرام به کشور تحمیل شده اند، نشان از موفقیت این بازی داشته است.
تا اینجای کار مشاهده نمودیم چهار دلیل اصلی را میتوان برای تصمیم مسدودسازی تلگرام توسط حاکمیت مد نظر داشت اما نحوه عملکرد و راهکار برای مقابله با مسائل گفته شده یکسان نبود و در واقع حاکمیت نیز در داخل خود دارای اختلافاتی نسبت به حل این مسئله بود.
راهکار اصلی که در نهایت اجرایی شد مسدودسازی کامل این پیامرسان و حتی تلاش برای مسدود سازی نرم افزار های (شبکه مجازی شخصی) بود. به نظر میرسد بخش نزدیک به قوه قضاییه و جناح راست سنتی کشور به این راهکار نزدیک تر بودند. این راهکار هم میتوانست به علل بالا به ویژه علت دوم پاسخ مناسبی دهد و هم در عین حال ضربه بزرگی به دولت که در انتخابات وعده عدم مسدود سازی و آزادی بیان داده بود، به جا میگذاشت و از هر دو جهت مناسب بود. در این بین یکی از نکات دیگری که مطرح شد و برخی در حاکمیت خواستار آن بودند پاسخ به دغدغه و علت سوم یعنی استراتژیک ماندن این پیام رسان بود. پس از مسدود شدن تلگرام پیامرسان هایی همچون واتس آپ که شاید از نظر برخی نگرانی های بالا مشابه تلگرام بودند یا اینستاگرام و ... همچنان باز ماندند. ایده این بخش از حاکمیت آن بود که هرطور شده انحصار تلگرام کاهش یابد و تا جای ممکن مردم بین پیامرسان های دیگر چه خارجی و چه داخلی پخش شوند و حتی دسته ای نیز با شبکه های مجازی شخصی امکان دسترسی به تلگرام را داشته باشند اما دیگر همه مردم تنها از یک پیامرسان استفاده نکنند.
راهکار دیگری که در کنار مسدود سازی مطرح گردید و تا چندوقت پیش نیز در حال اجرا بود، ایجاد پوسته های بومی بر روی تلگرام بود. وزیر جوان که سابقه کار اطلاعاتی نیز داشت با این ایده تلاش نمود هم نگرانی ها و علل بالا را رفع و رجوع نماید و هم وعده داده شده توسط دولت را عملی نماید. این پوسته ها که اخیرا قوه قضاییه به آن ها نیز ایراد گرفت دو ویژگی اصلی داشتند، اول آنکه با وجود سرورهای آن ها داخل کشور و استفاده از روشهایی در ارسال یکدسته یا کنترل شده اطلاعات به خارج از کشور امکان استفاده از اطلاعات کشور برای خارجی ها را حداقل کمی دشوارتر میکردند. دوم آنکه امکان مسدودسازی کانال های معاند یا نامطلوب از نظر حاکمیت در آن ها وجود داشت و با توجه به فعالیت رسمی آن ها در داخل کشور همکاری لازم را با مسئولان کشوری انجام میدادند. اما همانطور که گفته شد این ایده با آنکه تا حد خوبی امکان رفع کردن بسیاری از نگرانی های حاکمیت را داشت با اقبال قوه قضاییه روبرو نشد و در حال حاضر نیز تلاش میشود که متوقف شود.
اما پیامدهای این سیاست چه بود؟
بخشی از مردم به پیامرسان های خارجی دیگر مهاجرت کردند، برخی به پیامرسان های داخلی مهاجرت کردند و برخی نیز با نرم افزار های جانبی از این مسدودیت عبور نمودند. در این بین حجم استفاده مردم از پیامرسان ها و ترند آن و نحوه ی رفتار آن ها در پیامرسان ها نیز دستخوش تغییراتی گردید اما دو مسئله از نظر نگارنده بسیار مهم است که در اتخاذ این سیاست مغفول ماند یا نادیده گرفته شد.
آمارهایی که اخیرا منتشر گردیدند نشان از بازگشت مردم از پیامرسان های داخلی دارند. این مسئله نشان دهنده آن است که با توجه به نبود رقیب قوی خارجی و پاسخگوی همه ی نیاز های کاربران همچون تلگرام، احتمالا عبور از مسدودیت بیشترین انتخاب میان کاربران ایرانی بوده است.
با رواج استفاده از این نرم افزارها نه تنها علت ابتدایی مسدود سازی تلگرام یعنی مسئله انتقال اطلاعات به خارج از کشور حل نشد که وضعیت به شدت خطرناکتری نیز ایجاد شد. در حال حاضر گوشی های بسیاری از شهروندان از پیر تا جوان پر است از نرم افزار های (شبکه مجازی شخصی) و ضد مسدودیت. این نرم افزارهای "رایگان" بعضا یا بدافزار هستند، یا دسترسی هایی به مراتب گسترده تر از تلگرام به تماسها، مخاطبین و عکسها و اطلاعات شخصی شما دارند. در بسیاری از موارد افراد بدون خاموش کردن این نرم افزارها از خدمات بانکی و انتقال اطلاعات حساس استفاده میکنند که خطر دزدی و کلاه برداری را نیز افزایش میدهد. در عین حال این نرم افزارها نیز با ارسال اطلاعات شخصی شما به واسطه هایی ناشناس در خارج کشور امکان جمع آوری و سو استفاده از اطلاعات را ایجاد میکنند. در رابطه با علل دوم و سوم نیز که در بالا گفته شد مشکل همچنان باقیست و در واقع با رفتن مردم به سمت استفاده از این نرم افزار های جانبی نه تنها علل و مسائل سه گانه حل نشدند که بدتر نیز شدند.
به خوبی به یاد دارم یکی از معلمانم در مورد اتفاقات سال 88 و در آن زمان مسدود سازی فیسبوک میگفت: "قبلا اینطور بود که اگر کسی از نرم افزارهای رفع مسدودیت استفاده میکرد آدم مشکل داری تلقی میشد و در واقع سایت های مسدود شده دارای یک قبح بودند و حال جدا از آنکه به کدام یک از دلایل 4گانه بالا مسدود شده بودند، استفاده از آن ها در عرف و متوسط جامعه قبیح بود اما با مسدود سازی فیسبوک استفاده از این نرم افزارها قبح خود را از دست داد و حال مسئله ای رایج و عادی در بین جوانان شده که در کنار عبور از مسدودیت محتوایی که شاید بی دلیل مسدود شده است، امکان دسترسی به سایت هایی با محتوای نامناسب برای سنشان و دارای محتوای ناهنجار اخلاقی و یا دارای محتوای مجرمانه را نیز پیدا کرده اند و این برای جوانان و نوجوانان بسیار خطرناک است". من میخواهم به این اضافه کنم که در دوره مسدود سازی اخیر با انتقال این نرم افزارها از نسل جوان به همه ی اقشار و نسل های جامعه از پیر تا حتی کودک، عملا پروژه ی مسدود سازی کشور به ویژه بخش به حق و درست آن نیز با شکست کامل روبرو شد و در کنار ایجاد خطرهای بزرگ امنیتی در اکوسیستم شبکه کشور، امکان نظارت و کنترل این شبکه به طور قابل توجهی کاهش یافته است!
اما پیامد دومی که به نظرم از پیامد بالا نیز مهم است ایجاد فضای بی اعتمادی و ناامیدی در کشور است. عدم توفیق دولت در عمل به یکی از مهمترین وعده هایش که عدم مسدود سازی و آزادی در کشور بود باعث سرخورده شدن قشر وسیعی از مردم کشور نه تنها نسبت به دولت که نسبت به کلیت نظام بود. چند وقت پیش مطلبی را میدیدیم که میگفت در کشور ما شبکه اجتماعی کتاب، سینما، فیلم و کلیپ های تصویری،عکس،موسیقی، دوستی و... مسدود هستند. در واقع به نظر میرسد نظام ما راه حلی به جز پاک کردن صورت مسئله ها برای حل تعارضاتی که بین اهداف و وظایفی که برای خود قائل است و نیازها و خواسته مردم، ندارد و این باعث ناامیدی و بی اعتمادی بخشی از مردم نسبت به کلیت و اصل نظام سیاسی کشور خواهد شد. مسئله ای که روز به روز با بروز مسائل جدید بیشتر میشود و متاسفانه نظام سیاسی نیز به آن بی توجه است و بیشتر از آن به رقابت های جناحی و منافع شخصی افراد توجه میشود.
در نهایت پس از مسدود سازی تلگرام یادم هست که با دوستانم بحثی داشتم در رابطه با اینکه به پیامرسان های داخلی مهاجرت نخواهم نمود و برای آن سه دلیل آوردم که آن ها را نیز می آورم و شاید در ابتدای این مطلب نیز در اصل قصدم آوردن این دلایل بود که بحثم طولانی و جزئی شد البته بعضی از این نکات شاید دقیق نباشند و یا حسی و کلی باشند و در کنار آن لحنم کمی تند است اما ایده های اصلی آن ها به نظرم ارزش تامل را دارد و البته چون قبلا در یک بحث صمیمی و خودمانی نوشته شده زبانش محاوره ایست و حقیقتا تنبلیم آمد از ابتدا بازنویسیش کنم:
۱. امنیت. این سرفصل دو تا شاخه داره. یکی بحث امنیت اطلاعات از نظر نرم افزاری و فنیه و یکی از نظر دسترسی و حریم خصوصی و ...
در مورد اول و بحث فنی شخصا به نظرم شرکت های داخلی کارنامه خیلی درخشانی ندارن، مثلا اوپراتور دوم کشور سابقه ی هک و افشای گسترده اطلاعات کاربری داره یا این باگی که اخیرا از سروش منتشر شد و شماره ادمین قابل رویت بود. من حتی این تردید جدی رو درباره خیلی از نرم افزارهای پرداخت داخلی و ... دارم. در واقع هم احساس خوبی از نظر توان فنی به نمونه های داخلی ندارم، هم سابقه خوبی ندارن، هم معمولا توی اولویت های اصلی اجراییشون(کاری با شعار و حرف ندارم) نمیبینمش و هم اونقدر صادق نمیبینمشون که اگر چنین اتفاقایی افتاد صادقانه بپذیرن و پاسخگو باشن و حداقل یه عذرخواهی درست و حسابی بکنن(مثلن جواب سروش که میگفت خب تلگرامم باگ داشته اوایلش از اون عذرای بدتر از گناه بود که از نظر من یه فرد رو کاملا غیر قابل اعتماد میکنه! یا ایرانسل خیلی راحت از کنار این افشای اطلاعاتش رد شد و نه کسی استعفا داد نه عذرخواهی رسمی کرد و ... فقط تلاش کردن خیلی همش نزنن و ازش عبور کنن حداقل تا اونجایی که من دیدم!)
در مورد حریم شخصی من صادقانه به جمهوری اسلامی اعتماد ندارم رویکردشو یا حداقل رویکرد بسیاری از کارگزارانشو بیش از مسئله و دغدغه اسلام مسائل جناحی و اختلاف بر سر قدرت و ... میبینم که اتفاقا بیشتر این مسائل باعث ضربه زدن به اسلام میشه به نظرم! در کنار اون یه نظام حقوقی به شدت ناکارآمد و پر از باگ های قانونی داره و قدرت هم با قدرت به درستی مهار نمیشه. توی چنین شرایطی هر وقت یکی از حضرات اراده کنه و بهش بگی بالای چشش ابرو ه یا یکی از نهاد های قدرت اراده کنن با توجه به لیست بلندبالای عناوین جرایم مسخره و کلی که در قانون ما وجود داره و صدجور بهانه دیگه میتونه به اطلاعات شخصی ما دسترسی پیدا کنه و از اون بدتر میشه از این اطلاعات سو استفاده و پرونده سازی هم کرد! من میدونم آمریکا و روسیه و ... محض رضای خدا و برای خوش اومد من این سرویس های پیامرسان رو نمیسازن و حتمن تمام تلاششون رو برای استفاده از این اطلاعات و مدل سازی رفتاری و سلیقه شناسی و جهت دهی به مردم میکنن ولی ترجیح میدم اونها رو به اینکه اینقدر مستقیم نظام کشور خودم از اطلاعات سو استفاده کنه!
۲.آزادی اطلاعات و آزادی های مدنی
من واقعن دیگه خسته شدم از اینکه هی پا پس کشیدیم و هی حکومت کشور جلو اومده و هی محدودیت ها و ممنوعیت ها رو بیشتر کرده! هر دفعه به بهانه های واهی و دشمن دشمن کردن و صدتا بهانه دیگه اومدن ایجاد محدودیت کردن و هدف اصلی و واضحشون هم به نظرم فقط محدودیت جریان آزاد اطلاعات و آگاهی مردمه!(من آفت ها و مشکلات این آزادی ها رو میفهمم ولی به نظرم این راه حل حذفیشون بدترین و افتضاح ترین انتخاب که مدام هم همونو تکرار میکنن و فقط هزینه های کشور و اسلام رو بیشتر میکنن!) اظهار نظرها و جملات مسئولین به ویژه اونایی که قدرتمندند رو میخونم نه رنگ و بویی از نگاه شهید بهشتی توش میبینم و نه وعده ها و آرمان های انقلاب رو و نظام ما از شعار آگاهی بخشی به مردم روز به روز در جهت محدود کردن و کانالیزه کردن مردم حرکت میکنه. اینجا نقطه ایه که من دیگه نمیخوام کوتاه بیام و برم عقب و کمترین کاری هم که ازم بر میاد اینه که وارد بازی و جریانی که این حضرات ایجاد کردن نشم! من ۲ سال پیش به یکی رای دادم بنا به خیلی از محدودیت ها و شرایط و ... و الان کمترین مطالبه ای که میتونم بابت شعارهاش ازش بکنم اینه که با جریانی که مخالف این شعارهاست همراه نشم!
۳.حمایت از تولید داخلی
دوتا از زشت ترین کارهایی که اینها توی این مدت انجام میدن یکی اینه که اینطور جلوه بدن که اکثریت مردم خیلی ناراضین از شرایط فعلی و یکی هم اینکه صدتا بهانه بیارن واسه این کارشون که بدترینشون حمایت از تولید داخلیه! همین حضرات وقتی بسیفون که یه نمونه داخلی بود و داشت به طور طبیعی پیشرفت میکرد تا تماس صوتی گذاشت چون سودشون توی تماس اوپراتورها به خطر افتاد با صدتا بهانه جلوشو گرفتن و حالا دم از کالای داخلی و حمایت و ... میزنن! این مدل ایجاد بازاری انحصاری برای حمایت از کالای داخلی مدلیه که ۳۰ سال توی کشور اجرا شده و همه هم نتایجش رو دیدن! تنها نتیجه این سیاست فشلی و تنبلی تولید کنندس، ایجاد بازارها و روابط رانتی و فسادزاست و در کنارش ضرر مصرف کننده. وضعیت اسفناک تولید داخلمون هم آینه تمام نماییه از این سیاست های مضخرف که به جای رفع نیاز، توجه به سلیقه و نیاز مصرف کننده و خلاقیت و نوآوری تولید کننده ها میرن به سمت رانت و سواستفاده و دوشیدن مردم! این سیاستی که حضرات به بهانه حمایت از تولید داخل میخوان پیش بگیرن و نمونه های خارجی رو محدود کنن(در مقابلش به نظرم سیاست های حمایتی مثل اینترنت رایگان و ... به نظرم خوبه به شرطی که شرایطش عادلانه و مساوی برای همه باشه و زمان و دوره مشخص داشته باشه و از جیب بیت المال تا ابد حمایت نشه ازشون!) به نظرم بدترین نوع حمایت از تولید داخله و نتیجشم از همین الان معلوم و واسه همین ترجیح میدم حرکتی کنم که از همین ابتدا باهاش مقابله کنم!
