قضاوت‌های بین‌المللیِ بی‌طرف، می‌توانند ملاک‌های خوبی برای سنجش نحوه‌ی عملکرد ما در حوزه‌های مختلف باشند. ممکن است مسئولین اقتصادی کشور سعی کنند جایگاه کشور را خوبتر از آنچه هست، توصیف کنند. اما وقتی به سراغ داده‌های بانک جهانی می‌روی، دیگر خبری از این اغراق‌ها نیست و می‌توانیم واقعیت‌های اقتصادمان را ببینیم. به همین شکل در خصوص آزادی و دموکراسی نیز، نهادهای بین‌المللی‌ای هستند که دست به چنین سنجش‌هایی می‌زنند. برای اطلاعات بیشتر
چند روز پیش مطلبی در اینستاگرامم منتشر کردم و از ضرورت انتخابات آزاد در ایران نوشتم. بعضی از دوستان گفتند: چیزی شبیه شورای نگهبان در همه‌ی کشورها هست و این مسئله کاملاً عادی و طبیعی است.
برای اینکه متوجه درست و غلطی این ادعا بشوم، به سراغ شاخص‌های مختلف آزادی و انتخابات رفتم. مثل شاخص دموکراسی که اکونومیست منتشر می‌کند. یا شاخص آزادی مطبوعات که گزارشگران بدون مرز در فرانسه منتشر می‌کند. یا شاخص آزادی در جهان که خانه‌ی آزادی آمریکا منتشر می‌کند و ...
ممکن است کسی بگوید برخی از این بررسی‌ها جانب‌دارانه هستند. این را می‌پذیرم اما از آنجایی که مراکز مستقل و متنوعی در دنیا به چنین اموری می‌پردازند، هیچ یک نمی‌تواند زیاد به خطا برود. ضمن اینکه شاید یک یا دو موسسه‌ی بین‌المللی جانب‌دارانه باشند، اما نمی‌شود گفت همگی جانب‌دارانه‌اند. این توهم توطئه است و منطقی نیست. متاسفانه همه‌ی این شاخص‌های بین‌المللی، وضعیت ما را وخیم نشان می‌دهند.
برای روشن‌تر شدن مسئله، بد نیست نگاهی به شاخص دموکراسی کنیم.
شاخص دموکراسی (Demoracy Index)، در پنج زمینه وضعیت کشورها را بررسی می‌کند:
شیوه‌ی انتخابات و تکثرگرایی
عملکرد حکومت
مشارکت سیاسی
فرهنگ سیاسی
آزادی‌های مدنی
در هر یک از این حوزه‌ها، متخصصین و پژوهشگران به هر کشور نمره‌ای از 0 تا 10 می‌دهند. در آخرین پیمایش، نمرات ایران به ترتیب 0، 3.2، 4.4، 3.1 و 1.5 است. ایران با نمره‌ی متوسط 2.5 در رتبه‌ی 150م دنیا قرار دارد. همان‌طور که می‌بینید بالاترین امتیاز ایران، مربوط به مشارکت سیاسی است. البته مشارکت سیاسی مردم، صرفاً با درصد شرکت در انتخابات مشخص نمی‌شود و این درصد صرفاً یکی از پارامترهای تاثیرگذار در آن است. در ایران درصد مشارکت در انتخابات بین 50 تا 85 درصد متغیر بوده است که اگر به آمار بین‌المللی نگاه کنیم، درصد قابل قبولی است. بالاترین مشارکت مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 است که 85 درصد از مردم در آن شرکت کردند. در چهار انتخابات اخیر مجلس نیز، به ترتیب 51، 55، 64 و 62 درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند. در شاخص دموکراسی، بالاترین نمره در کل، متعلق به نروژ است، نمودار زیر درصد شرکت در انتخابات را در نروژ مشاهده می‌کنید:
در نمودار زیر می‌توانید درصد شرکت در انتخابات در کشورهای مختلف اروپایی را مشاهده کنید:
دیروز رهبر انقلاب، در خصوص انتخابات صحبت کردند و گفتند: «کسانی که ناظران بین‌المللی هستند، قضاوتشان نسبت به کشورها و برخوردی که باید با این کشورها داشته باشند به این چیزها خیلی وابسته است. ببینند مجلس این کشور -اگر مجلسی دارد- رؤسای این کشور چه جور انتخاب می‌شوند؟ به وسیله‌ی چه کسانی انتخاب می‌شوند؟ با چه حجمی از پشتیبانی انتخاب می‌شوند؟ اینها تأثیر دارد». منبع
این بخش از سخنان ایشان، برای من اهمیت داشت. از این جهت که فکر می‌کنم توجه به شاخص‌ها باعث می‌شود وضعیت خودمان را بهتر و دقیق‌تر بسنجیم و بتوانیم جایگاهمان را در دنیا بهتر کنیم. همان‌طور که آقای خامنه‌ای گفته‌اند، مشارکت جدی مردم در انتخابات، می‌تواند جایگاه ما در شاخص‌های بین‌المللی را بهبود ببخشد. به همین شکل خوب است به سراغ اضلاع دیگر این چندضلعی نیز برویم. چه‌بسا اضلاع دیگر این چندضلعی، بسیار بیش از میزان شرکت در انتخابات، بتوانند جایگاه بین‌المللی ما را بهبود ببخشند و نتیجتاً موجب حل برخی مشکلات بین‌المللی ما شوند.
مثلاً ما می‌توانیم شیوه‌ی انتخابات را به گونه‌ای اصلاح کنیم که از دید ناظران بی‌غرض بین‌المللی انتخابات آزادی داشته باشیم. این مسئله احتمالاً با اصلاح روند رد صلاحیت‌ها و آزادی احزاب، شدنی است. قدم مهم دیگر این است که آزادی‌های مدنی را در کشورمان گسترش دهیم. در این صورت، ناظران مستقل بین‌المللی نیز وضعیت ایران را متفاوت خواهند دید. و بسیاری از فشارها از روی ایران برداشته خواهد شد.
این مجموعه از اصلاحات بیش از هرکسی به دست رهبر انقلاب، شورای نگهبان و قوه‌ی قضاییه شدنی است و می‌تواند در کنار مشارکت مردم، جایگاه انتخابات را در ایران بیش از پیش تثبیت کند. در واقع هر کس باید برای این مسئله قدمی بردارد و کاری انجام دهد. بنابراین منطقی است اگر بگوییم رفتار شورای نگهبان در ردصلاحیت‌های گسترده قدمی در راستای تضعیف جمهوری اسلامی است. به عقیده‌ی من فقها و حقوق‌دان‌های شورای نگهبان حتی اگر به مسئله‌ی آزادی و دموکراسی هم اعتقاد قلبی ندارند، برای حفظ نظام و مستحکم‌تر شدن پایه‌های حکومت، باید رفتار خود را اصلاح کنند.
امسال روی این مسئله خیلی تأکید می‌شد که شورای نگهبان اکثر افراد را به دلیل مفاسد اقتصادی و اخلاقی رد صلاحیت کرده‌است. من از پشت پرده‌ی مسائل اطلاعی ندارم و در مورد شخص خاصی هم نمی‌توانم اظهارنظر کنم. اما مطمئنم که اگر اسناد مفاسد اقتصادی و اخلاقی برخی کاندیداها منتشر شود، مردم هم به آنها رای نخواهند داد. بنابراین شورای نگهبان اگر واقعاً در حرف خود صادق است، می‌تواند کسی را ردصلاحیت نکند و صرفاً دلایل و اسناد خود در خصوص کاندیداها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. این مسئله می‌تواند هم شورای نگهبان را به هدفش برساند و هم مشارکت در انتخابات را بالا ببرد. ناظران بین‌المللی نیز در این صورت نمی‌توانند نمره‌ی منفی‌ای به انتخابات در ایران بدهند.
