ایده قرارداد اجتماعی به دوران فیثاغورس و اپیکور باز می‌گردد. هرچند در شکل شناخته شده مدرن خود این ایده توسط توماس هابز احیا شد و بعدها در مسیرهای مختلف به دست افرادی چون جان لاک، ژان ژاک روسو و امانوئل کانت توسعه یافت. پس از کانت ایده از کانون توجه فلاسفه سیاسی خارج شد تا این که توسط جان رالز بازاحیا شد. هم اکنون این ایده در قلب تعدادی از فعالیت‌های فیلسوفان اخلاقی و سیاسی قرار دارد.
برای نوشتن این یادداشت مطالب فارسی و غیر فارسی متعددی بررسی شده اما مدخل «رویکردهای معاصر به نظریه قرارداد اجتماعی» از دانشنامه استنفورد را بیش از بقیه پیشنهاد می کنم:
برای درک نظریه قرارداد اجتماعی باید به قلب اومانیستی نظریه های سیاسی بعد از رنسانس توجه کنیم. در دوران زمام داری کلیسا، حق زعامت ازآن خدا بودکه از طریق کلیسا برای پادشاهان به رسمیت شناخته می شد. پس از نوزایی و تغییر قطب نمای فلسفی، انسان به عنوان فاعل شناسا در قلب هستی قرار گرفت. این جایگاه به او این حق را می داد تا برای منافع خود به هر اقدامی دست بزند.
از دل این خط سیر فکری مساله حکمرانی توجه برخی از روشنفکران عصر نوزایی را به خود جلب کرد. سوال اصلی این بود: چرا مردمی که مشروعیت دولت خود را از کلیسا نمی گیرند باید از دولت اطاعت کنند؟ ابهام در این سوال باعث ناآرامی های بسیاری در همه نقاط تحت نفوذ کلیسای در آن دوران شده بود. از همین رو اندیشمندان سیاسی به دنبال راهی برای پاسخ به این سوال بودند.
هدف نهایی نظریه های قرارداد اجتماعی نشان دادن این است که در فهم عامه قواعد و قوانین اجتماعی به شکل عقلانی داری مشروعیت است. این ویژگی به تنهایی تمایز بخش قرارداد اجتماعی با سایر رویکردهای فلسفی سیاسی و اخلاقی نیست؛ چرا که همگی به تعبیری در پی مشروعیت عقلانی قواعد سیاسی و اخلاقی هستند. اختلاف حقیقی جایی است که در رویکرد قرارداد اجتماعی، مشروعیت در بنیاد خود متکی بر دلیل یا حقیقتی خارجی نیست. مشروعیت از طریق توافق عقلانی به شکل درون زا تولید می شود(یا حداقل به دلیل عدم مخالفت با آن). این حقیقت که هر کسی در جامعه با دلایل خود با قاعده یا اصلی موافقت می کند، اساس مشروعیت برای آن قاعده یا اصل است.
قرارداد اجتماعی در بیان خود یک مدل سازی از فرایند پیچیده شکل گیری دولت است و در بسیاری از توصیفات خود به دور از حقیقت یا بدون استنادات حقیقی است اما باید این حقیقت را برای مدل‌ها در نظر بگیریم که آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا مفروضات کلیدی را ببینیم و ارتباط بین عناصر را کشف کنیم. در بیان ساده قرارداد اجتماعی بر مشروعیت عمومی متمرکز است که عبارت است از تعیین این که آیا یک نظام دست نشانده مشروعیت و در پس آن ارزش وفاداری دارد یا خیر؟
با این که مدل های مختلفی برای قرارداد اجتماعی بیان شده، اکثر مدل ها پیرو نظریه هابز هستند که مبتنی بر دلایل فردی به عنوان فاعل و طبق محرک های درونی است. مهم تر این که توافق افراد جامعه برای دلایل خودشان نه دلایل خوب. البته ممکن است این دلایل خوب باشند یا از منبعی الهام گرفته شده باشند اما این که این دلایل متعلق به خودشان است که برایشان حائز اهمیت است و از بیرون بر ایشان تحمیل نشده نکته کلیدی است. جان رالز هم در آثار خود این جمع بندی را دارد که اساسا خوبی در منظر افراد یک جامعه تعریف و مفهوم یکسانی ندارد. قرائت های متاخر از قرارداد اجتماعی بیش از پیش به ناهمگونی جامعه وزن می دهد.
در مدل قرارداد اجتماعی، دو سنخ مرتبط از افراد وجود دارد: (آ) و (ا). سنخ اول یا همان (آ) نمایان گر انتخاب کنندگان است که در «دستگاه نمایندگی» مانند وضع طبیعی ساخته شده است. وضع طبیعی، وضعیت پیشا دولت انسان هاست که در واقع محیطی برای توصیف ویژگی‌های اصلی انسان‌ها و علل اصلی نیاز به دولت است. سنخ دوم(ا) مرکب است از آحاد حقیقی مردم که شرایط تعامل آن‌ها توسط قرارداد/توافق تنظیم می‌شود. متغیر‌های اصلی دیگر عبارتند از بستر یا زمینه مشورتی(م) که در آن انتخاب کنندگان مدل(آ) تعدادی قانون، اصل یا هنجار را به تصویب می‌رسانند(ق).(همان) در نهایت مدل عمومی قرارداد اجتماعی بدین شکل قابل شناسایی است:
(آ)، (ق) را در شرایط (م) بر می‌گزیند و این امر به (ا) دلیلی برای تصدیق و اطاعت از (ق) را در جهان حقیقی می‌دهد مادامی که دلایل (آ) برای انتخاب (ق) در (م) قابل شراکت باشد.
هریک از این متغیرها (آ، ا، م، ق) می‌توانند در انحای مختلف تعریف شوند و در نتیجه نظریه‌های مختلف از دل این تعریف‌ها استخراج شود.
