خواندن ۴ دقیقه·۸ ساعت پیش

معافیت موقت، مهار بلندمدت؛ چرا آمریکا از قدرت‌گیری اقتصادی ایران نگران است؟

کمتر از سه هفته کافی بود تا فاصلۀ میان وعده‌های بزرگ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و واقعیت سیاست آمریکا آشکار شود. واشنگتن در ۲۱ ژوئن مجوزی دوماهه برای فروش نفت ایران صادر کرد، اما در ۷ ژوئیه، پیش از آن‌که سه هفته از صدور آن بگذرد، مجوز را لغو کرد.

این رفت‌وبرگشت یک تمایز اساسی را برجسته می‌کند: تفاوت میان کاهش مقطعی تحریم‌ها و پذیرش ادغام پایدار ایران در اقتصاد جهانی.

آمریکا ممکن است برای توقف جنگ، حفظ امنیت کشتیرانی، آرام‌کردن بازار انرژی یا پیشبرد مذاکرات، موقتاً با فروش نفت ایران موافقت کند. اما این با پذیرش بازگشت کامل و باثبات ایران به شبکۀ مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری جهان تفاوتی بنیادین دارد.

بنابراین پرسش واقعی این است: آیا آمریکا حاضر است به ادغام پایدار ایران در اقتصاد جهانی تن دهد؛ حتی اگر پیامد آن، رشد اقتصادی کشوری باشد که می‌تواند موازنه قدرت در خاورمیانه را تغییر دهد؟

تجربۀ چین و روسیه پاسخ واشنگتن به این پرسش را محتاطانه‌تر کرده است.

آمریکا در آغاز قرن جدید تصور می‌کرد ادغام چین در اقتصاد جهانی، این کشور را به بازیگری میانه‌روتر و سازگارتر با نظم موجود تبدیل خواهد کرد. چین در سال ۲۰۰۱ عضو سازمان تجارت جهانی شد و به یکی از بزرگ‌ترین منتفعانِ جهانی‌شدن بدل شد. اما رشد اقتصادی چین نه‌تنها رقابت ژئوپلیتیک را کاهش نداد، بلکه منابع لازم برای توسعۀ فناوری، افزایش توان نظامی و گسترش نفوذ سیاسی آن را فراهم کرد. چین به‌جای آن‌که در نظم آمریکایی حل شود، به مهم‌ترین رقیب آن تبدیل شد.

اروپا نیز سال‌ها امیدوار بود تجارت گسترده و وابستگی روسیه به درآمدهای انرژی، رفتار مسکو را مهار کند. حملۀ روسیه به اوکراین نشان داد که وابستگی اقتصادی لزوماً مانع رقابت امنیتی یا جنگ نمی‌شود.

درس این دو تجربه برای غرب روشن بود: ادغام اقتصادی تضمین نمی‌کند که یک قدرتِ در حال رشد، از اهداف ژئوپلیتیک خود صرف‌نظر کند. همین منطق اکنون بر محاسبات آمریکا دربارۀ ایران نیز سایه انداخته است.

اختلاف واشنگتن و تهران فقط به برنامه هسته‌ای، موشکی یا حقوق بشر محدود نیست. مسئلۀ عمیق‌تر، جایگاه ایران در موازنۀ قدرت منطقه‌ای است.

ایران در مقیاس چین نیست و هنوز نمی‌توان آن را هژمون خاورمیانه دانست. بااین‌حال، مجاورت با تنگۀ هرمز، وسعت سرزمینی، جمعیت، منابع انرژی، زیرساخت صنعتی، توان موشکی و پهپادی و شبکۀ نفوذ منطقه‌ای، به آن ظرفیت حرکت به‌سوی جایگاه یک قدرت مسلط منطقه‌ای را می‌دهد. همین ظرفیت باعث می‌شود رشد اقتصادی ایران، از نگاه واشنگتن، صرفاً یک موضوع تجاری نباشد؛ زیرا افزایش منابع مالی، صنعتی و فناوری می‌تواند مستقیماً به تقویت قدرت منطقه‌ای آن بینجامد.

بنابراین بازگشت کامل ایران به اقتصاد جهانی فقط به معنای افزایش صادرات نفت یا ورود سرمایه خارجی نیست. چنین تحولی منابع مالی و فناوری لازم برای افزایش قدرت منطقه‌ای ایران را فراهم می‌کند. از نگاه واشنگتن، مسئله دقیقاً همین‌جاست.

آمریکا ممکن است یک ایرانِ برخوردار از امکان تنفس اقتصادیِ محدود را بپذیرد؛ به‌خصوص زمانی که برای مهار بحران به همکاری تهران نیاز دارد. اما پذیرش ایرانی که بتواند بدون محدودیت، قدرت اقتصادی خود را انباشته کند و نظم منطقه‌ای را بیش از گذشته تغییر دهد، تصمیمی کاملاً متفاوت است.

در منطق رئالیستی روابط بین‌الملل، این مسئله بیش از آن‌که به ایدئولوژی حکومت‌ها مربوط باشد، ریشه‌ای ساختاری دارد. افزایش ثروت و ظرفیت اقتصادی، معمولاً قدرت سیاسی و نظامی کشورها را نیز افزایش می‌دهد. قدرت‌های در حال رشد نیز می‌کوشند نظم محیط منطقه‌ای خود را بیش از گذشته بر اساس منافعشان شکل دهند.

آمریکا خود هژمون نیمکرۀ غربی است و از دیدگاه رئالیستی ظهور قدرتی مسلط در دیگر مناطق راهبردی جهان، تهدیدی امنیتی برای امریکا به حساب می آید- چه آن رقیب چین باشد، چه روسیه، چه ایران
به همین دلیل، معافیت‌های نفتی، آزادسازی محدود دارایی‌ها و دسترسی مشروط بانکی را باید ابزار معامله دانست، نه نشانۀ پایان سیاست مهار.

این امتیازها زمانی داده می‌شوند که آمریکا در مقابل آن‌ها هدف مشخصی داشته باشد: توقف درگیری، بازگشایی مسیرهای انرژی، محدودکردن برنامه هسته‌ای یا کاهش هزینه‌های امنیتی خود. اما این با رضایت آمریکا به ادغام کامل و پایدار ایران در اقتصاد جهانی فاصله‌ی زیادی دارد.

این تحلیل به معنای بی‌فایده‌بودن مذاکره یا گشایش اقتصادی نیست. هر میزان افزایش فروش یا آزادسازی منابع برای اقتصاد ایران حیاتی است. اما خطا آن‌جاست که یک مجوز موقت نشانۀ پایان رقابت راهبردی تلقی شود.

آمریکا ممکن است برای مهار یک بحران، راه تنفس اقتصادی ایران را باز کند؛ اما این به معنای پذیرفتن قدرت‌یابی ایران نیست.