موضوعی که امروز مطرح خواهم کرد، مربوط به ارتباط بین دو عنوان حقوقی، یعنی قرض و اجاره است. برای آغاز بحث، ممکن است دو سوال اصلی در ذهن شما پیش بیاید:
1) چه اشتراکی بین این دو عنوان می باشد؟
2) آیا در برخی موارد، در نظام حقوقی داخلی و حقوق بین‌الملل، همپوشانی وجود دارد؟
برای پاسخ به هر دو سوال فوق، از منظر حقوق تطبیقی و با استفاده از مثال‌های ساده، توضیح خواهم داد:
قرض و اجاره می‌توانند در حقوق منطبق یکدیگر باشند. اگرچه این دو مفهوم در حقوق معمولا به معنای متفاوتی استفاده می‌شوند، اما در برخی موارد ممکن است در یک قرارداد به صورت ترکیبی استفاده شوند.
برای مثال، در قرارداد اجاره تجاری، صاحب ملک ممکن است به مستاجر تسهیلات مالی ارائه دهد تا او بتواند به صورت موقتی از ملک استفاده کند. این تسهیلات مالی می‌تواند به صورت قرضی برای مستاجر ارائه شود. به عبارت دیگر، در این مورد، قرض و اجاره در حقوق منطبق یکدیگر هستند و در قرارداد یکپارچه شده‌اند.
در حقوق تطبیقی، ارتباط بین قرض و اجاره ممکن است وجود داشته باشد. در واقع، بسته به شرایط خاص هر تراکنش و قوانین، می‌توان عناصر قرض و اجاره را در یک قرارداد ترکیب کرد و ترکیبی از این دو روش بهره برد.
یک مثال از ارتباط بین قرض و اجاره در حقوق تطبیقی می‌تواند استفاده از قرض برای پرداخت هزینه‌های اجاره باشد. به عنوان مثال، در قرارداد اجاره یک ملک، اجاره‌دهنده ممکن است برای پرداخت قسط‌های اجاره از یک بانک قرض بگیرد. این اقدام به اصطلاح قرض اجاره‌ای شناخته می‌شود. در این حالت، عنصر قرض در قرارداد اجاره وجود دارد و باعث می‌شود شرایط تراکنش میان اجاره و قرض به یکدیگر وابسته شوند.
همچنین، در حقوق تطبیقی، ممکن است از روش‌هایی مشترک بین قرض و اجاره بهره برده شود. به عنوان مثال، در قراردادی می‌توان معین کرد که در ابتدا ملک به صورت اجاره در اختیار شخص قرار گیرد و در طول زمان، با پرداخت قسط‌های اجاره، شخص به صورت تدریجی سهم مالکیت در ملک را افزایش دهد تا در نهایت به صورت کامل مالک آن شود. در این حالت، عناصر قرض و اجاره به صورت همزمان و در قالب یک قرارداد ترکیب می‌شوند.
بنابراین ممکن است در قراردادها اصطلاحاتی مورد استفاده قرار گیرند که همزمان به مفهوم قرض و اجاره اشاره دارند. این بسته به مفاد و شرایط قرارداد می‌تواند متفاوت باشد و با توجه به قوانین و تفاهم طرفین، ممکن است قابل اجرا باشد. در حقوق تطبیقی امکان ترکیب و ارتباط بین قرض و اجاره وجود دارد، اما باید توجه داشت که این ارتباط بستگی به قوانین و مقررات و شرایط خاص هر تراکنش دارد.
