سید نوید شهیدی نیا مترجم کتابهای مدیریتی

هم‌افزایی سیاست‌های عمومی و خصوصی در پایداری زنجیره تأمین: شواهدی از کشورهای در حال توسعه

در دهه های اخیر، مفهوم پایداری به یکی از کلیدی ترین مفاهیم در ادبیات توسعه، مدیریت و سیاست گذاری تبدیل شده است. در این میان، زنجیره های تامین به عنوان ستون فقرات نظام های تولید و توزیع، نقش بسیار تعیین کننده ای در تحقق یا تضعیف اهداف پایداری ایفا می کنند. زنجیره تامین پایدار مفهومی فراتر از کارایی اقتصادی صرف است و ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و نهادی را نیز در بر می گیرد. این نوع زنجیره تامین تلاش می کند ضمن ایجاد ارزش اقتصادی، اثرات منفی بر محیط زیست را کاهش دهد، حقوق و رفاه نیروی کار و جوامع محلی را ارتقا بخشد و شفافیت و مسئولیت پذیری را در کل شبکه تامین نهادینه کند. در کشورهای در حال توسعه، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا این کشورها هم زمان با چالش های ساختاری مانند فقر، بیکاری، ضعف زیرساخت ها، نابرابری اجتماعی و محدودیت های نهادی مواجه اند و در عین حال، به شدت در زنجیره های تامین جهانی ادغام شده اند. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چگونه می توان زنجیره های تامین را به سمت پایداری سوق داد، بدون آنکه رشد اقتصادی و رقابت پذیری این کشورها تضعیف شود. یکی از پاسخ های مهم به این پرسش، توجه به هم افزایی سیاست های عمومی و خصوصی است؛ یعنی ایجاد تعامل، هماهنگی و تکمیل متقابل میان سیاست های دولتی و ابتکارات بخش خصوصی به منظور دستیابی به اهداف مشترک پایداری.

سیاست های عمومی در حوزه زنجیره تامین پایدار معمولا از طریق قوانین، مقررات، استانداردها، مشوق ها و برنامه های حمایتی اعمال می شوند. دولت ها می توانند با وضع مقررات زیست محیطی، استانداردهای کار، الزامات ایمنی، قوانین شفافیت و گزارش دهی، و سیاست های خرید دولتی پایدار، جهت گیری کلی فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند. در کشورهای در حال توسعه، این سیاست ها اغلب با هدف هم سویی با استانداردهای بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش دسترسی به بازارهای جهانی طراحی می شوند. با این حال، اجرای موثر این سیاست ها با موانع متعددی مواجه است؛ از جمله ضعف ظرفیت نهادی، کمبود منابع مالی و انسانی، فساد اداری، اقتصاد غیررسمی گسترده و مقاومت برخی بازیگران اقتصادی در برابر افزایش هزینه های انطباق. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز از طریق سیاست ها و ابتکارات داوطلبانه نقش مهمی در پیشبرد پایداری ایفا می کند. شرکت ها، به ویژه شرکت های بزرگ و چندملیتی، با تدوین کدهای رفتاری، اجرای استانداردهای داوطلبانه، اخذ گواهینامه های پایداری، انتشار گزارش های مسئولیت اجتماعی و اعمال الزامات زیست محیطی و اجتماعی بر تامین کنندگان خود، می کوشند ریسک های reputational و عملیاتی را کاهش دهند و اعتماد ذی نفعان را جلب کنند. اما این اقدامات خصوصی نیز اغلب به صورت پراکنده، نامتوازن و محدود به بخش هایی خاص از اقتصاد باقی می ماند و بدون پشتیبانی سیاست های عمومی، تاثیر سیستماتیک و گسترده ای ایجاد نمی کند.

در این چارچوب، مفهوم هم افزایی سیاست های عمومی و خصوصی اهمیت ویژه ای می یابد. هم افزایی به این معناست که سیاست های دولتی و خصوصی نه تنها با یکدیگر در تعارض نباشند، بلکه به گونه ای طراحی و اجرا شوند که اثرگذاری متقابل یکدیگر را تقویت کنند. به بیان دیگر، خروجی تعامل این دو نوع سیاست باید بیش از مجموع اثرات جداگانه آن ها باشد. در زنجیره های تامین پایدار، این هم افزایی می تواند از طریق هم راستایی اهداف، هماهنگی ابزارها، تبادل اطلاعات، تقسیم مسئولیت ها و ایجاد سازوکارهای مشارکتی میان دولت، بنگاه ها و سایر ذی نفعان شکل گیرد. برای مثال، دولت می تواند چارچوب های قانونی و نهادی لازم را فراهم کند و حداقل استانداردها را تعیین نماید، در حالی که بخش خصوصی با نوآوری، سرمایه گذاری و مدیریت کارآمد، راهکارهای عملی برای تحقق این استانداردها ارائه دهد. در چنین شرایطی، مقررات دولتی به جای آنکه مانعی برای کسب وکار تلقی شود، به محرکی برای نوآوری و بهبود عملکرد تبدیل می شود.

شواهد موجود از کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که هم افزایی سیاست های عمومی و خصوصی می تواند نتایج قابل توجهی در بهبود پایداری زنجیره های تامین به همراه داشته باشد. در بسیاری از این کشورها، صنایع صادرات محور مانند پوشاک، کشاورزی، مواد غذایی، استخراج معادن و الکترونیک، تحت فشار بازارهای جهانی و مصرف کنندگان کشورهای توسعه یافته قرار دارند تا استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی بالاتری را رعایت کنند. دولت ها در پاسخ به این فشارها، اقدام به اصلاح قوانین کار، محیط زیست و ایمنی کرده اند، در حالی که شرکت های خصوصی نیز با پیاده سازی استانداردهای بین المللی و همکاری با نهادهای نظارتی و سازمان های غیردولتی، تلاش کرده اند الزامات جدید را برآورده سازند. برای نمونه، در برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی، ترکیب قوانین دولتی در حوزه ایمنی کار با ابتکارات داوطلبانه برندهای بین المللی، به کاهش حوادث شغلی، بهبود شرایط کاری و افزایش بهره وری نیروی کار در صنعت پوشاک منجر شده است. این تجربه ها نشان می دهد که زمانی که سیاست های عمومی و خصوصی در یک مسیر مشترک حرکت می کنند، نه تنها اهداف اجتماعی و زیست محیطی محقق می شود، بلکه منافع اقتصادی نیز تقویت می گردد.

در بخش کشاورزی، که سهم بالایی از اشتغال و معیشت در کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می دهد، هم افزایی سیاست های عمومی و خصوصی نقش حیاتی در پایداری زنجیره تامین ایفا می کند.دولت ها می توانند از طریق ترویج استانداردهای ملی، فراهم کردن زیرساخت های آبیاری و حمل ونقل، و ارائه خدمات ترویجی و آموزشی به کشاورزان، بستر لازم را برای پایداری فراهم کنند. در مقابل، شرکت های بزرگ فعال در حوزه صنایع غذایی و خرده فروشی های بین المللی با اجرای سیستم های ردیابی کالا، ارائه گواهینامه های پایداری (مانند تجارت منصفانه یا ارگانیک) و تضمین خرید محصولات با قیمت بالاتر، انگیزه های اقتصادی لازم را برای کشاورزان خرد ایجاد می کنند تا به سمت روش های تولید پایدار حرکت کنند. این هم افزایی به ویژه در کشورهایی مانند برزیل، ویتنام و اتیوپی در محصولاتی نظیر قهوه، سویا و کاکائو مشهود است. در این مناطق، زمانی که دولت با وضع قوانین منع جنگل زدایی و حفاظت از منابع آبی، چارچوبی قانونی ایجاد کرده است، ابتکارات بخش خصوصی در زمینه پایداری با سرعت و عمق بیشتری پیش رفته و منجر به بهبود معیشت کشاورزان و حفاظت از تنوع زیستی شده است.

علاوه بر بخش کشاورزی، در صنایع استخراجی و معادن نیز هم افزایی سیاست های عمومی و خصوصی نقشی حیاتی در کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و جلوگیری از نقض حقوق بشر دارد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که غنی از منابع معدنی هستند، دولت ها با چالش مدیریت شفاف منابع و جلوگیری از منازعات روبرو هستند. در اینجا، سیاست های عمومی مبتنی بر شفافیت (مانند ابتکار شفافیت صنایع استخراجی - EITI) در کنار سیاست های خصوصی شرکت های معدنی برای رعایت استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی (ESG)، توانسته اند تا حدی از تخریب جوامع محلی جلوگیری کنند. شواهد نشان می دهد در کشورهایی که دولت ها فرآیندهای نظارتی قوی تری را با همکاری شرکت های بین المللی و سازمان های جامعه مدنی تدوین کرده اند، میزان فساد کاهش یافته و پایداری زنجیره تامین مواد معدنی بهبود یافته است. این تعامل نشان می دهد که سیاست های دولتی به عنوان «تسهیل گر» و سیاست های خصوصی به عنوان «مجری دقیق»، مکمل یکدیگر در زنجیره های تامین پیچیده هستند.

با این حال، تحقق این هم افزایی در کشورهای در حال توسعه با چالش های جدی نیز روبرو است. یکی از اصلی ترین موانع، شکاف نهادی و ضعف در حاکمیت قانون است. در محیط هایی که فساد اداری بالاست یا قوانین به درستی اجرا نمی شوند، سیاست های عمومی ممکن است تنها روی کاغذ باقی بمانند و بخش خصوصی نیز انگیزه ای برای سرمایه گذاری در فعالیت های پایدار و شفاف نداشته باشد. همچنین، عدم همسویی منافع بین دولت و بخش خصوصی می تواند به بروز تعارض منجر شود؛ برای مثال، در جایی که دولت به دنبال رشد اقتصادی سریع به هر قیمتی است، ممکن است استانداردهای زیست محیطی را نادیده بگیرد، که این امر تلاش های شرکت های پیشرو در زمینه پایداری را با شکست مواجه می کند. از سوی دیگر، هزینه های بالای انطباق با استانداردهای پایداری برای شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) در کشورهای در حال توسعه، مانع دیگری است که نیازمند سیاست های حمایتی و یارانه ای از سوی دولت ها و همکاری های فنی از سوی بخش خصوصی بزرگتر است.

یکی دیگر از ابعاد مهم هم افزایی، نقش فناوری و تحول دیجیتال در پایداری زنجیره تامین است. امروزه ابزارهایی مانند زنجیره بلوکی (Blockchain)، اینترنت اشیاء (IoT) و هوش مصنوعی امکان ردیابی دقیق محصولات را از مبدا تا مقصد فراهم کرده اند. دولت ها در کشورهای در حال توسعه می توانند با ایجاد زیرساخت های دیجیتال و تدوین قوانین مربوط به حریم خصوصی و امنیت داده ها، راه را برای استفاده بخش خصوصی از این فناوری ها هموار کنند. این همکاری تکنولوژیک به شفافیت بیشتر در زنجیره تامین کمک کرده و به مصرف کنندگان و نهادهای نظارتی اجازه می دهد تا از پایداری واقعی محصولات اطمینان حاصل کنند. به عنوان مثال، در بخش شیلات برخی کشورهای آسیایی، استفاده از فناوری های ردیابی با حمایت دولت، به مبارزه با صید غیرقانونی و بهبود شرایط کار در شناورهای صیادی کمک شایانی کرده است.

در سطح کلان، سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی نیز بخشی از این هم افزایی محسوب می شوند. موافقت نامه های تجاری دوجانبه و چندجانبه که شامل بندهای مربوط به پایداری و استانداردهای محیط زیستی هستند، دولت های کشورهای در حال توسعه را ملزم به اصلاح قوانین داخلی می کنند. این فشار بیرونی، زمانی که با تقاضای بخش خصوصی برای دسترسی به بازارهای جهانی گره می خورد، موتوری قدرتمند برای تغییر به سمت پایداری ایجاد می کند. شواهدی از کشورهای آمریکای لاتین نشان می دهد که ادغام الزامات پایداری در قراردادهای تجاری با اتحادیه اروپا، منجر به ارتقای سطح استانداردهای ملی و افزایش مسئولیت پذیری شرکت های محلی در قبال محیط زیست شده است.

در نهایت، موفقیت در ایجاد هم افزایی میان سیاست های عمومی و خصوصی در پایداری زنجیره تامین نیازمند یک رویکرد چندذی نفعی است. این بدان معناست که دولت ها نباید صرفا به عنوان قانون گذار، بلکه باید به عنوان شریک و تسهیل گر عمل کنند. ایجاد پلتفرم های گفت وگوی عمومی-خصوصی، شوراهای پایداری ملی و صندوق های مشترک برای حمایت از نوآوری های سبز، از جمله راهکارهایی است که می تواند این هم افزایی را تقویت کند. کشورهای در حال توسعه که موفق شده اند تعادلی میان الزامات قانونی و ابتکارات داوطلبانه ایجاد کنند، اکنون شاهد زنجیره های تامین تاب آورتر، اخلاقی تر و رقابت پذیرتر هستند. این مسیر، نه تنها به حفاظت از منابع طبیعی و بهبود عدالت اجتماعی کمک می کند، بلکه جایگاه این کشورها را در اقتصاد جهانی آینده که به شدت تحت تاثیر معیارهای پایداری است، تثبیت می نماید.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که پایداری زنجیره تامین در کشورهای در حال توسعه، فرآیندی نیست که به تنهایی توسط دولت یا بخش خصوصی محقق شود. هم افزایی این دو بخش، کلید عبور از بحران های فعلی و دستیابی به توسعه ای است که در آن سودآوری اقتصادی با مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی در تضاد نباشد. شواهد نشان می دهد که هر جا سیاست های عمومی هوشمندانه با انگیزه های اقتصادی بخش خصوصی گره خورده است، تحولات مثبتی در سطح کل زنجیره تامین رخ داده که منافع آن نصیب تمامی ذی نفعان، از تولیدکنندگان خرد در دورافتاده ترین مناطق تا مصرف کنندگان در بازارهای جهانی، شده است.