طبق استانداردهای حسابداری، شرکت ها می توانند برای حسابداری و گزارشگری دارایی های ثابت خودشان، از رویه بهای تمام شده یا مازاد تجدید ارزیابی استفاده کنند. در صورتی که از روش بهای تمام شده استفاده شود، شرکت اقدام به گزارشگری به ارزش دفتری یعنی بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته خواهد کرد. اما اگر مبنای گزارشگری، تجدید ارزیابی باشد، و شرکت یک بار اقدام به تجدید ارزیابی دارایی نماید، طبق بند 33 استاندارد حسابداری شماره 11، ملزم به تناوب تجدید ارزیابی در دوره های 3 یا 5 ساله است.
سوالی که مطرح می شود این است که اگر شرکت طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی نمود، آیا در فواصل زمانی 3 یا 5 سال ملزم به تناوب تجدید ارزیابی است یا خیر.
طبق پرسش و پاسخ شماره 28 جامعه حسابداران رسمی در تاریخ بهمن سال 1395، شرکت هایی که در راستای ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های شرکت نموده اند، به این دلیل که در قانون و آئین نامه مربوط، تداوم تجدید ارزیابی دارایی ها پیش بینی نگردیده است، در این خصوص رعایت دوره پیش بینی شده در استاندارد حسابداری مربوط ضرورت ندارد. اما منعی در خصوص تجدید ارزیابی بعدی در دوره تناوب 3 یا 5 ساله دارایی های تجدید ارزیابی شده وجود ندارد.
در عمل، اگر شرکت رویه گزارشگری دارایی های تجدید ارزیابی شده خود به موجب قانون فوق را از بهای تمام شده به تجدید ارزیابی تغییر ندهد، ملزم به تجدید ارزیابی بعدی در دوره تناوب 3 یا 5 ساله نمی باشد، حتی اگر طی سالیان گذشته از محل تجدید ارزیابی این دارایی ها، افزایش سرمایه داده باشد.
