هر دولتی، طبیعتاً در چارچوب وعده‌ها و شعارها و رویکردی که مورد اقبال اکثریت جامعه قرار گرفته، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. از ابتدای شروع دولت یازدهم، بنا به شرایط خاصی که حاکم بود، ارتقای سرمایه اجتماعی زنان و دختران و تغییر مسیر ریلی که تا آن روز برای بهبود وضعیت این گروه از جامعه در نظر گرفته شده بود و توجه به انتظارات بحق آنان، به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی دولت در دستور کار قرار گرفت. همزمان، تدوین برنامه ششم توسعه فرصت مغتنمی را برای پاسخگویی مناسب به نیازها و انتظارات آحاد جامعه، بویژه زنان و دختران فراهم کرد. البته این امر منوط به شناسایی درست وضعیت، مسائل و مطالبات و همچنین بررسی دقیق عملکرد دولت‌های گذشته بود.
پس از بررسی‌های اولیه و آسیب شناسی لازم دولت به این نتیجه رسید که با جاری‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی در ششمین برنامه توسعه‌ای کشور که هدف آن تحقق تعادل و اعتدال در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان و مردان، بین کار و زندگی، بازارکار و سیاست و... است به دور از کلی گویی و آرمان‌گرایی رایج، ناگزیر از اولویت‌بندی مسائل بوده تا با شاخص‌سازی و تعیین اهداف کمی در پایان برنامه محاسبه و اندازه‌گیری و سنجش میزان پیشرفت وضعیت مقدور شود و البته تصویب و ابلاغ آن شاخص‌ها در زمان دولت دوازدهم
صورت گرفت. به موازات آن ، راهبرد جریان‌سازی و حساسیت آفرینی نسبت به مسائل زنان و دختران جهت جلب توجه و مشارکت حداکثری و بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود همواره در کانون توجه بود. همکاری و مشارکت در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی متعدد توسط دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، سمن‌ها و نهادهای مدنی در این چارچوب قابل ارزیابی است.
همچنین رویکرد دیگری که وجود داشت این بود که مسائل زنان به گروه یا گروه‌های خاص تقلیل داده نشود و در برنامه‌ریزی‌ها دقت شود تا هیچ گروهی مورد غفلت واقع نشود، حتی اگر در طول این سال‌ها گاهی به‌دلیل زیاد بودن گروه‌هایی که باید مسائلشان مورد توجه قرار می‌گرفت، برداشت می‌شد که از این شاخه به آن شاخه پریده ایم، ولی نگاه این بود که به هیچ گروهی احساس در حاشیه ماندن، جا افتادن و دیده نشدن دست ندهد.
به‌نظر می‌آمد سیاست دولت‌های قبل، بیشتر مسائل زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار را مدنظر قرار داده بود و سایر گروه‌ها مانند دختران فارغ‌التحصیل، جوانان دختر، زنان دانشگاهی، زنان شاغل، زنان عشایر و روستایی یا به‌عنوان مثال زنان در معرض آسیب و آسیب دیده و نمونه‌هایی از این دست از قلم افتاده بودند. در عین حال به اهمیت و تأثیر توجه به مسائل و وضعیت آن دو گروه واقف بودیم و بهای لازم را به آن می‌دادیم.
از سوی دیگر در بحث آسیب‌های اجتماعی که حوزه زنان و خانواده از آن متأثر است، تمام تلاش لازم به کار بسته شد تا با تحلیلی واقع بینانه سیاست انکار و سرپوش گذاشتن را کنار گذاشته و به مدیریت ظرفیت‌ها مبادرت شود.
در نهایت با ریل گذاری‌های انجام شده در موارد پیش گفته و نیز توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های انجمنی زنان و موفقیتی که در خصوص تغییر ادبیات حاکم بر این حوزه به وجود آمد، به پایان دولت یازدهم رسیده و خوشبختانه بسیاری از برنامه‌ها در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا کرد. ضمن آنکه این حق را هم باید داد که در بازه‌های زمانی مختلف در برنامه‌ها تغییراتی ایجاد شود و سیاست‌ها و راهبردها به‌روزرسانی شوند.
