در این نوشته منظور از واژه های «محرم و نامحرم» معنا و مفهوم شناخته شدۀ شرعی و دینیِ آن نیست و این عبارات در معنای اشخاص مجاز و غیر مجاز نسبت به حریم خصوصی و حد و حدود آنها در میزان ورود به زندگی شخصی دیگران و بطور کلی به معنی «آشنا و غریبه» بکار رفته اند و بدیهیست حتی زنان نسبت به یکدیگر و مردان نسبت به یکدیگر میتوانند نامحرم (به معنی غیرمجاز و غریبه) تلقی گردند.
در پی انتشار مطلبی مختصر اما عمیق از سوی خانم شهرزاد طلوعی، استراتژیست ارتباطات و پرسنال برندینگ که در آن از لزوم حفظ حریم خصوصی از منظر اجتماعی سخن گفته اند، بر آن شدم تا از زاویۀ حقوق کیفری و جرم شناسی به موضوع حریم خصوصی و لزوم رعایت محرمانگی برای تصاویر و فیلم های خصوصی یا خانوادگی و خصوصاً اسرار اشخاص نگاهی بیاندازم. متن زیر بنحو خلاصه، به این موضوع پرداخته است:
تا همین چند سال پیش و قبل از ورود موبایلهای دوربین دار و در ادامه، پیدایش شبکه های اجتماعی، خصوصاً فیس بوک، «حریم خصوصی» و بخصوص حرمت تصاویر شخصی و خانوادگی و ارتباطات اشخاص با یکدیگر، معنا و مفهوم دیگری نسبت به اکنون داشت. عکسها معمولاً در آلبوم های خانوادگی و قابهای خانه و به دور از چشم نامحرمان به نمایش در می آمد و مرز میان «محرم» و «نامحرم» با توجه به فرهنگ خانواده ها تعریف میشد. ارتباطات نیز تا سرحد ممکن مخفی نگاه داشته میشد. اما با ظهور شبکه های اجتماعی که اساساً تصویر محور و بر پایۀ نمایش تصاویر شخصی و خانوادگی وارد زندگی کاربران شدند، حدود و ثغور «حریم خصوصی» بطور کلی تغییر کرد و مرز میان محرم و نامحرم هر روز کمرنگ تر از قبل شد و در اثنای این «تسامح» همانند بسیاری از پدیده های نوظهور، فرهنگ استفاده از فضای مجازی با ما همراه و همقدم نشد و یکی از این نافرهنگی ها، عدم کسب اجازه و هماهنگی با سایر حاضران در تصاویر دسته جمعی برای انتشار و در نوع بدتر آن، تگ کردن و نشانی دادنِ اشخاص حاضر در تصاویر است که گاهی باعث بروز فجایع جبران ناپذیر و نزاع های خانوادگی شدیدی شده منجمله اینکه شخص حاضر در یک تصویر دسته جمعی، به هر علت، قصد بر پنهان نگاه داشتن حضور خود در آن جمع را داشته اما یکی دیگر از اشخاص حاضر در قاب تصویر، بدون هماهنگی و کسب اجازه از یکایک حاضران در تصویر، اقدام به انتشار تصویر نموده و احیاناً در پاسخ به این اعتراض که چرا بدون اجازه تصویر را منتشر کرده ای ؟ گفته است : اصل بر انتشار تصاویر جمعی در شبکه های اجتماعیست و چنانچه شما محدودیت و یا ملاحظه ای داشتی نمیبایست در قاب تصویر حضور می یافتی !
اما موضوعی که در این مقال در پی بیان آن هستم، قدری از این موضوع فاصله دارد و صرفاً بحث از انتشار تصاویر نیست بلکه لزوم رعایت محرمانگی در خصوص «اصل ارتباط» است.
بعبارت دیگر، نه تنها تصاویر و اطلاعات خصوصی افراد دارای محرمانگی و حمایت «عدم انتشار» است، بلکه «اصل ارتباط» آدم ها با یکدیگر نیز دارای حریم و احترام است و اصولاً نباید بدون هماهنگی و کسب اجازه از افراد، در خصوص ارتباط فیمابین با آنها هیچگونه اطلاعاتی منتشر کرد که منجر به بر ملا شدن ارتباطی گردد که یکی از طرفین و یا هر دو طرف ارتباط علاقمند به افشا کردن آن ارتباط نیستند و به هر علت ترجیح میدهد تا رابطه را از دید عموم مخفی نگاه دارند. در این مورد تردیدی نیست که «اصل وجود رابطه» برای این اشخاص، همان مصداق عبارت «اسرار» مندرج در مادۀ 745 قانون مجازات اسلامی است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.
بعنوان مثال چنانچه با شخصی در ارتباط هستیم و او به هر علت علاقه ای به افشا کردن اصل ارتباط برای دیگران، ولو اعضاء خانوادۀ خود ندارد، نمیبایست بدون اجازۀ وی، عکسی از حضور همزمان با وی منتشر کنیم. همچنین مجاز نیستیم مطلب یا شعری بنویسیم یا اشاره ای به وی نمائیم و یا در تصویر، او را «تگ» یا «منشن» کنیم که مستقیم یا غیر مستقیم پرده از ارتباط با وی برداریم. این محدودیت و ممنوعیت نه فقط شامل طرفین یک ارتباط، بلکه شامل اشخاص ثالث نیز خواهد بود که اسرار دیگران منجمله ارتباطات خصوصی آنها را برملا مینمایند.
اگر بعنوان یک طرف رابطه با این محرمانگی مشکلی داریم و انتظار داریم تا طرف مقابل این ارتباط را علنی نماید، بهتر است ابتدا اصل مسئله را حل کنیم و با او بر سر اعلان عمومی رابطه به تفاهم برسیم و در غیر اینصورت از هرگونه اقدام احساسی که مستقیم یا غیر مستقیم منجر به افشاء اصل ارتباط یا نوع رابطه با وی گردد در حالیکه او تمایلی به علنی نمودنِ ارتباط ندارد، نه تنها از منظر شرع و اخلاق خطا رفته ایم، بلکه ممکن است بسته به نوع افشاگری، ناخواسته و در کمال ناباوری، مرتکب جرمی شویم که حتی رضایت گرفتن از شاکی نیز مسئولیت کیفری ما را از میان نبرد. امری که قانونگذار آنرا «جرم غیر قابل گذشت» نامیده یعنی حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز پرونده مختومه نخواهد شد و نظام قضائی از جایگاه مدعی العموم، پرونده را تعقیب خواهد نمود.
لازم است بدانیم قانونگذار در مادۀ 17 از قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 که در سال 1392 تبدیل به مادۀ 745 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی شد، هرگونه انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار {فرد} دیگری بدون رضایت وی را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 20 تا 150 میلیون ریال مقرر نموده است که انتخاب میان این دو مجازات از اختیارات دادگاه صادر کنندۀ حکم و میزان آن بستگی به برخی مقررات دیگر قانونی دارد.
توجه به چند نکتۀ مهم، ضروریست :
اول اینکه علاوه بر «انتشار» یعنی بارگذاری فیلم و عکس و صدای دیگران در فضای مجازی، چنانچه این موارد را در دسترس دیگران نیز قرار دهیم، یعنی بدون منتشر کردن در فضای مجازی، برای فرد یا افرادی مستقیماً یا غیر مستقیم ارسال نمائیم، مشمول عنوان «در دسترس دیگران قرار دادن» بوده و تابع ممنوعیت و مجازات مقرر قانونی خواهد شد.
دوم اینکه : انتشار یا در دسترس قرار دادن تصاویر یا اسرار دیگران میبایست موجب ضرر و یا عرفاً موجب هتک حیثیت صاحب محتوا باشد.
قانونگذار واژۀ ضرر را بصورت عام بکار برده و تردیدی نیست که این حرمت شامل هر دو نوع ضرر مادی و معنوی خواهد شد. لذا چنانچه انتشار اسرار و تصاویر، عرفاً موجب ضرر مادی و یا ضرر معنوی و یا موجب هتک حیثیت بزهدیده گردد ، عمل مرتکب جرم است و مشمول مجازات فوق خواهد بود.
نتیجه گیری اینکه : چه مستقیم و با انتشار عکس و فیلم و چه غیر مستقیم از طریق اشاراتی که اسرار اشخاص را برملا میسازد، باعث ورود ضرر مادی یا معنوی و یا هتک حیثیت اشخاص گردیم، عمل ما جرم و برابر مادۀ 745 از قانون مجازات اسلامی، از 91 روز تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی به میزان 20 تا 150 میلیون ریال در انتظار ما خواهد بود.
