یکی از تخصص‌هایی که ممکن است در حرفه‌ی وکالت به گوش شما نیز خورده باشد، وکیل جرایم اینترنتی یا وکیل سایبری است. همان طور که شما خود می‌دانید، هر یک از تخصص‌های وکلای مدافع در سیستم حقوقی ایران متوجه و متمرکز حول یکی از قوانین مصوب کشور است و پیشینه‌ای مختص به خود را دارا می‌باشد. وکیل جرایم اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیست و پس از تصویب قوانین جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ در ایران، برخی از وکلا به عنوان وکیل جرایم رایانه‌ای مشغول به کار گشته و خود را به وکلای خود تحت این عنوان معرفی نمودند. البته پیش از آن نیز قوانینی برای تحدید انحای استفاده‌ی قانونی و صحیح از تجهیزات رایانه‌ای در کشور به تصویب رسیده بود، اما نه به جامعیت این قانون اخیر بود و نه ضریب نفوذ اینترنت در کشور تا به آن اندازه که در اواخر دهه‌ی هشتاد شمسی گسترش یافته بود، اهمیت داشت.
مهمترین تفاوتی که کار وکیل سایبری با سایر وکلا دارد درگیری آن با فضای اینترنتی و آنلاین است. البته ممکن است بسیاری از جرایم دیگر در این فضا رخ دهند و یا ابعاد گسترده‌تری داشته باشند. با این وجود پیگرد قانونی از متهمان و مرتکبان جرایم بر علیه موکلان در این حرفه نیاز به تخصص‌های فنی در امر تشخیص جرم از طریق تحلیل عملکرد مجرم در فضای سایبر است. این امر به خصوص در جرایمی مانند فیشینگ، انتشار بدافزار و یا انواع هک و ایجاد نمودن دسترسی‌های غیر مجاز به منظور سرقت یا تحریف اطلاعات نمود پیدا می‌کند.
نکته‌ای که اشاره به آن خالی از لطف نخواهد بود، تفاوت فعالیت‌ها و قوانینی است که وکیل جرایم اینترنتی در ایران یا سایر نقاط جهان با آن در سیستم قضایی باید روبه رو گردد. واضح است که به دلیل انواع تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی و یا اجتماعی که ایران با دیگر کشورها از جمله کشورهای غربی یا شرقی دارد، حیطه‌ی قوانینی که افراد جامعه ملزم به رعایت آن هستند متفاوت است. مثلا در بسیاری از کشورهای غربی اظهار نظر در مورد وضعیت یا حقوق برخی اقلیت‌های جامعه حساسیت‌برانگیز است و ممکن است موجب ایجاد مشکلات برای شخص در جامعه‌ی مذکور گردد. پیگرد قانونی در این کشورها تنها یکی از آن پیامد‌هاست. همچنین در برخی کشورهای شرق دور نیز اظهار نظر در مورد نحوی اداره‌ی جامعه توسط دولت ممکن است با واکنش شدید پلیس رو به رو گردد.
در ایران نیز با توجه به شرایط کلی جامعه برخی از فعالیت‌هایی که در سایر نقاط جهان عادی انگاشته می‌شوند ممکن است مناقشه‌برانگیز یا دردسر زا باشند. مثلا فعالیت سایت‌های شرط‌بندی در ایران به دلایل گوناگونی مجرمانه انگاشته شده و ممنوع است. البته بسیاری از گردانندگان این سایت‌ها در خارج از ایران حضور دارند و مراجعان به دفاتر وکیل جرایم اینترنتی معمولا از قربانیان آنان هستند. همچنین از دیگر مواردی که ممکن است یک شخص به وکیل جرایم اینترنتی یا وکیل سایبری در ایران نیاز پیدا کند، اعلام جرم دادستانی به دلیل فعالیت‌های ضد فرهنگ ایرانی-اسلامی در فضای سایبر است.
با توجه به مواردی که یاد شد، امید است تا تمامی خوانندگان گرامی مانند سایر آحاد جامعه نسبت به رعایت موارد و نص قانون توجه به عمل بیاورند و همچنین، با هوشیاری نسبت به مجرمان فعال در این فضا، از حقوق و منافع خود محافظت کنند. اما در برخی مواقع تمام این تمهیدات ممکن است با شکست روبه رو گردد. در چنین شرایطی توصیه‌ی ما به شما استعانت از تخصص‌های حقوقی وکلا و پیگری پرونده از طریق مجاری قانونی است. امید است تا هیچ یک از هموطنان گرامی در چنین شرایط گرفتار نیاید.
