درباره رأی دیوان داوری لاهه

گزارش روزنامه اطلاعات مورخ ۲۴ آبان ۱۳۵۶ از سخنرانی رضا فلاح و پاسخ دکتر کریم سنجابی

(متن عینا تایپ شده است!)


دکتر رضا فلاح سفیر شاهنشاه آریامهر و قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دیروز در یک سخنرانی در کلوب روتاری مرکز با اشاره به روبه پایان بودن سریع منابع نفتی، اعلام کرد مطالعات نشان داده که انرژی خورشیدی مناسبترین جایگزین نفت است.

فلاح در قسمت دیگری از سخنانش رای شورای داوری لاهه را بزرگترین شکست تاریخی ایران خواند و گفت «رولن» کسی بود که بزرگترین ضربه‌ها را به ایران وارد کرد و لذا من پیشنهاد می‌کنم که نام خیابان رولن در تهران تغییر داده شود.

قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران سپس با اشاره به زیرکی اعلیحضرت رضا شاه کبیر در گنجاندن ماده‌ای مبنی بر اعزام ایرانی‌ها به خارج برای دیدن آموزش در زمینه امور مختلف صنعت در قرارداد سال ۱۹۳۳ گفت: بدین ترتیب ایجاد هسته مرکزی کادر فنی نفت مدیون آن اعلیحضرت است. بعدها پس از ملی شدن صنعت نفت و در دوران فترت که بیگانگان می‌گفتند ایرانی‌ها لیاقت اداره صنعت نفت را ندارند این گروه فنی ایرانی دستگاه‌های نفتی را به نحو احسن اداره کردند.

بعدها به آنجایی رسید که به علت پایین بودن سطح درآمد کشور، ایران به مرحله ورشکستگی رسید و به ناچار تن به قرارداد ۱۹۰۶ داد و حتا این قرارداد هم از روز اول مورد رضایت شاهنشاه نبود ولی چاره‌ای جز انعقاد قرارداد نداشتیم چون خزانه دولت خالی بود. در این قرارداد درآمد نفتی متعلق به ما نبود و ملی شدن نفت صورت ظاهری و مسخره‌ای داشت زیرا با توجه به ملی شدن نفت این تاسیسات را باید ما اداره می‌کردیم در حالیکه عملا نمی‌کردیم. درآمد باید متعلق به ما بود که نبود.

تاسیسات متعلق به ایران بود اما استفاده از آن را آنها به رایگان انجام می دادند و بطور کلی اداره تاسیسات را تا آخر قرارداد به انگلیسی‌ها واگذار کرده بودند.

در اینجا با توجه به شکایت ایران به شورای امنیت، این شورا شکایت ایران از انگلستان را به دیوان داوری لاهه ارجاع کرد. شرکت نفت انگلیس هم اصل ملی شدن را به رسمیت شناخته بود ولی مطالبه یک میلیارد دلار سرقفلی کرد در چنین شرایطی دیوان لاهه رای به عدم صلاحیت خود داد درحالیکه اگر دیوان لاهه ادعای طرف را قبول می‌کرد و می‌گفت خسارت بدهید دولت ایران آن را به تناسب استعداد قسط بندی و پرداخت می‌کرد ولی وقتی رای به عدم صلاحیت خود داد موضوع مسکوت ماند زیرا در

خود دیوان لاهه نیز بین قضات اختلاف نظر وجود داشت که آیا حق رای و اظهار نظر در این مساله را دارند یا خیر و حتا قاضی انگلیسی این دادگاه بنام رولن ترازو را چنان چرخاند که مجبور شدیم طبق قرارداد تمام غرامت را به آنها بپردازیم و حتا یک کمی بیش از یک میلیارد دلار گرفتند بدین صورت که از هر بشکه نفت ۸ سنت بابت غرامت گرفتند تا این مبلغ بازپرداخت شد.

فلاح افزود: این رای شورای داوری لاهه بزرگترین شکست تاریخی ما بود و رای دیوان داوری به عدم صلاحیت خود ما را ۲۰ سال عقب برد و به اعتقاد من دولت وقت بزرگترین خیانت را به این مملکت مرتکب شد و آن چیزی که دولت وقت تصور می‌کرد دیوان لاهه را بطرف خود جلب کرده و رای عدم صلاحیت را گرفته یک موفقیت است زیان‌های قابل توجهی به ایران وارد کرد.

فلاح در اینجا به خیابان رولن که در تهران بنام این قاضی نامگذاری شده است اشاره کرد و گفت: پروفسور رولن کسی بود که بزرگترین ضربه‌ها را به ایران وارد کرد و من پیشنهاد می‌کنم نام این خیابان را تغییر دهند.

فلاح سپس به مذاکره با کمپانی‌های نفتی اشاره کرد و گفت: من شاهد بودم که شاهنشاه به مرور مرتبا تغیرات کوچکی در قرارداد دادند تا روزی که شاهنشاه راسا عهده‌دار مذاکرات در سن‌موریتس و کیش شدند. این مذاکرات که ۱۳ جلسه به طول انجامید شاهنشاه تمام جلسات را هدایت فرمودند و مذاکرات دوستانه و دموکراتیک بود و روز آخر شاهنشاه با لحن قاطع و سریع یک ماده را که عبارت از حاکمیت ایران بر صنعت نفت بود اضافه فرمودند و نتیجه آن شد که صنعت نفت ایران از دست کنسرسیوم خارج شد و آنروز نقطه عطفی در تاریخ ایران و بلکه تاریخ جهان بود.





دکتر کریم سنجابی

آقای مدیر روزنامه اطلاعات

در شماره مورخ سه شنبه ۲۴ آبان ماه جاری آن جریده شرحی از سخنرانی آقای رضا فلاح راجع به رای دیوان بین‌المللی لاهه در موضوع نفت ایران درج شده بود که سراپا قلب واقعیات است. چون اینجانب در آن دادگاه افتخار عضویت به سمت قاضی اختصاصی ایران را داشته و رای دیوان مذکور را یکی از پیروزی‌های درخشان مبارزات ضد استعماری ملت ایران می‌دانم خواهشمند است این مشروحه را در پاسخ آن آقا درج فرمایند:

با استفاده از عین عبارات ایشان که در روزنامه نقل شده است ادعای مشارالیه را می‌توان در چند جمله خلاصه کرد:

۱- می‌گوید: «با توجه به شکایت ایران به شورای امنیت، این شورا شکایت ایران از انگلستان را به دیوان داوری لاهه ارجاع کرد.» این بیان دروغ محض است. رسیدگی در شورای امنیت بنابر تقاضای دولت ایران نبود بلکه دعوی را دولت انگلیس علیه ایران مطرح کرده بود. اگر حافظه آقای فلاح در این باب رسا نیست خوب است به کتاب همکار سابق خود آقای فواد روحانی درباره تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، صفحه ۲۱۹ مراجعه نماید. وی می‌گوید: «در اوایل مهرماه ۱۳۳۰ آخرین رشته ارتباط بین دولت ایران و شرکت سابق گسیخته شد. در این موقع دولت انگلیس در صدد برآمد که موضوع اختلاف را جدا در مراجع قضائی بین‌المللی تعقیب کند.... شاید قصدش این بود که با گرفتن فتوائی از شورا، ایران را در انظار جهانیان خطاکار معرفی کند و از این راه زمینه مساعدی برای توجیه اقدامات اقتصادی خود علیه ایران فراهم نماید. دولت انگلستان به این نکته توجه نکرده بود که طرح موضوع در شورای امنیت بهترین فرصت را به دست ایران خواهد داد که دلایل حقانیت خود را در عالیترین مجمع بین‌المللی به گوش جهانیان برساند». شورای امنیت به پیشنهاد نماینده دولت فرانسه رای داد که رسیدگی به شکایت دولت انگلیس از ایران مسکوت بماند تا دیوان دادگستری بین‌المللی درباره صلاحیت خود تصمیم قطعی اتخاذ نماید و این خود برای ایران پیروزی مهمی بود.

۲- آقای سفیر و قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی نفت می‌گوید: «شرکت نفت انگلیس هم از اصل ملی شدن را به رسمیت شناخته بود ولی مطالبه یک میلیارد دلار سرقفلی کرد. در چنین شرایطی دیوان لاهه رای به عدم صلاحیت خود داد. در حالیکه اگر دیوان ادعای طرف را قبول می‌کرد و می‌گفت خسارت بدهید، دولت ایران آن را به تناسب استعداد قسط بندی و پرداخت می‌کرد. ولی وقتی رای به عدم صلاحیت خود داد موضوع مسکوت ماند». این اظهار هم مغلطه محض است. زیرا موضوع رسیدگی دیوان لاهه صرفا مربوط به صلاحیت آن مرجع درباره قرار تامینی بود که به نفع شرکت سابق علیه دولت ایران صادر کرده بود که هرگاه بر طبق آن قرار عمل می‌شد می‌بایستی دولت ایران وضع موجود شرکت سابق را حفظ و از هر گونه عمل اجرائی و اساسا از اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت خودداری کند. بدیهی است چنین قراری برای ایران به هیچ وجه قابل قبول نبود.

اما اینکه آقای فلاح میگوید اگر دیوان لاهه ادعای طرف را قبول می‌کرد می‌گفت خسارت بدهید و دولت ایران آن را به تناسب استعداد قسط بندی و پرداخت میکرد، مغلطه و بی‌دلیل است. زیرا اعلام عدم صلاحیت دیوان ارتباطی با موضوع غرامت نداشت و دیوان هم نمی‌توانست در باره آن رأیی صادر کند. دولت ایران در آن زمان مکرر اظهار داشته بود که برای پرداخت غرامت عادله بر طبق اصول بین‌المللی حاضر است و در قانون ملی شدن صنعت نفت هم اصل پرداخت غرامت پیش‌بینی شده بود. خوب جناب فلاح اگر به اصل اعلامیه‌ها و مکاتبات دولت ایران در آن زمان دسترسی نداشت، لااقل باز به همان کتاب آقای فواد روحانی مراجعه میکرد که از آن جمله در صفحه ۳۴۳ چنین نوشته است: «در اواخر اردیبهشت ۱۳۳۲ دکتر مصدق بوسیله سفیر آمریکا دو پیشنهاد راجع به مسئله غرامت مطرح نمود که دولت انگلستان یکی از آنها را انتخاب کند. یکی آنکه شرکت سابق حداکثر غرامت مورد مطالبه خود را معین کند تا نسبت به آن به عنوان حداکثر توافق شود و سپس تعيين مبلغ غرامت به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع شود. دیگر آنکه برای مدتی مثلا ۱۲ تا ۱۵ سال ۲۵ درصد عواید نفت خود را به صورت مقطوع و در بست به شرکت سابق بدهد. ولی دولت انگلستان با هیچ‌یک از این دو پیشنهاد موافقت نکرد». ملاحظه می‌شود که واقعیات تا چه حد با اظهارات آقای فلاح تفاوت دارد.

۳- آقای فلاح باز گفته است: «در بین قضات اختلاف نظر وجود داشت که آیا حق رأی و اظهار نظر در این مسئله را دارند یا خیر و حتی قاضی انگلیسی این دادگاه به نام رولن، ترازو را چنان چرخاند که مجبور شدیم طبق قرارداد تمام غرامت را به آنها بپردازیم...» این بیان عینا همانند حکایت حسن و حسین دختران معاویه است. اولا رولن انگلیسی نبود بلژیکی بود، ثانیا قاضی نبود وکیل مدافع ایران بود، ثالثا رأی قاضی انگلیسی بنام «مک بر» تأثیری در حاکمیت ایران نداشت. زیرا بدون رای او و هرگاه رای مخالف هم می‌داد باز ایران با هشت رأی در برابر شش رأی حاکم می‌شد.

۴- آقای فلاح راجع به انعقاد قرارداد دولت زاهدی با کنسرسیوم می‌گوید: «به علت پایین بودن سطح درآمد کشور، ایران به مرحله ورشکستگی رسید و ناچار تن به قرارداد ۱۹۵۴ داد و حتی این قرارداد از روز اول مورد رضایت شاهنشاه نبود ولی چاره‌ای جز انعقاد قرارداد نداشتم چون خزانه دولت خالی بود. در این قرارداد درآمد نفتی متعلق به ما نبود و ملی شدن نفت صورت ظاهر مسخره‌ای داشت...... تاسیسات را باید ما اداره می‌کردیم در حالیکه عملا نمی‌کردیم. در آمد که باید متعلق به ما باشد نبود. تاسیسات متعلق به ایران بود اما استفاده از آنها را به رایگان انجام می‌دادند...»
‌این معاذیر ناموجه و غیرقابل قبول است. وقتی که عدم صلاحیت مراجع بین‌المللی و حقانیت ملت ایران با چنان درخشندگی به درجه ثبوت رسید و اصل پرداخت غرامت عادله هم مورد قبول دولت ایران واقع شده بود دیگر چه الزامی وجود داشت که به بهانه پایین بودن سطح در آمد کشور تن به چنان قرارداد زیان بخشی بدهند که به گفته خود آقای فلاح در آن «اصل ملی شدن صورت ظاهر مسخره‌ای پیدا کند» و درآمدی که باید متعلق به ما باشد نباشد و تأسیساتی را که باید ما اداره کنیم عملا در دست دیگران باشد و از آنها استفاده رایگان ببرند؟

۵- بالاخره آقای سفیر و قائم مقام مدیر عامل ملی شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: «این رأی شورای داوری لاهه بزرگترین شکست تاریخی ما بود.... و به اعتقاد من دولت وقت بزرگترین خیانت را به این مملکت مرتکب شد» و از آن پس پیشنهاد می‌کند که خیابان رولن را که به اسم این قاضی نام گذاری شده است تغییر نام بدهند.

آقای فلاح و کلوب معروف روتاری و همه کلوب نشینان و دیگر خواجه تاشان آنها میتوانند و میباید رأی دیوان لاهه را شکست و خیانت معرفی کنند ولی تاریخ ایران و جهان آنرا برغم ایشان به عنوان یکی از پیروزی‌های بزرگ مبارزات ضد استعماری ثبت کرده و در ثبت خواهد داشت.

اما درباره اظهارات ایشان راجع به پروفسور رولن باید گفت زهی تاسف که این توهین را به آن استاد، که با نهایت درایت و شایستگی از حقوق ایران دفاع کرد، شخصی اظهار می‌کند که عنوان قائم مقامی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران را دارد.


۲۶ آبان ۱۳۵۶