مقدمه:
از بین رفتن اهلیت[۱] یکی از طرفین در جریان رسیدگی و اجرا و حتی قبل از آن بر جریان رسیدگی و اجرا تاثیر دارد. فوت یکی از علل زوال اهلیت است. محجور بودن[۲] ( صغیر یا کودک و مجنون یا دیوانه و سفیه یا نابخرد) بودن و ورشکسته بودن نیز از موارد فقدان اهلیت برای طرح دعوی و یا طرف قرار گرفتن در دعوی حقوقی است، اما آثار آنها بر اجرا، متفاوت از آثار است. به علاوه در جریان اجرا، فوت محکوم له نیز قابل تصوّر است که آثار آن نیز متفاوت است. موضوع این مقاله منحصرا" در جایی است که در جریان اجرا آشکار می شود که محکوم علیه وفات ننموده است و سعی بر آن است با زبانی ساده مفاهیم حقوقی و راهکارها ارائه شود.
فوت:
تعریف فوت با کمک گرفتن از اصطلاحات پزشکی میّسر است، اما آثار فوت را نمی توان در حقوق نادیده گرفت. ممکن است بین از کارافتادن اعضای حیاتی مانند قلب و مغز فاصله زیادی باشد و فرد ماهها و یا سالها با کمترین علائم حیاتی و بدون حرکت به زندگی ادامه دهد. به جهت احراز از مشکلات عملی، در امور حقوقی ملاک فوت، صدور گواهی فوت توسط پزشک معتمد و یا پزشکی قانونی است و در جریان اجرا در صورت ادعای فوت موضوع از اداره ثبت احوال استعلام خواهد شد. پس از احراز فوت محکوم علیه جریان اجرا متفاوت خواهد شد.
اثر فوت محکوم علیه بر اجرا:
اجرای احکام ممکن است به طریق مختلف از قبیل اعلام محکوم له یا اعلام وکیل محکوم علیه و یا استعلام از سامانه ثبت احوال از فوت محکوم علیه آگاه شود، در عمل ممکن است که در برخی موارد علیرغم اینکه در اجرای احکام فوت محکوم علیه احراز می شود، اما تاریخ فوت قبل از صدور اجرائیه و یا حتی قبل از تقدیم دادخواست بوده است. به عنوان مثال در تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ دادخواست تقدیم شده و در تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۰ حکم صادر و در تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۱ اجرائیه صادر شده است اما در اجرای احکام و پس از استعلام آشکار می گردد که محکوم علیه در سال ۱۳۹۸ و یا در سال ۱۴۰۰ و یا بعد از اجرائیه وفات یافته است. برخی ازآثار فوت و اقدامات اجرا در هر کدام متفاوت است. ابتدا آثار کلی فوت محکوم علیه بر اجرای حکم و سپس تاثیر تاریخ فوت بر اجرای حکم به تفکیک موارد بیان خواهد شد.
آثار کلی محکوم علیه بر اجرای حکم
۱: زوال سمت نماینده
بعد از احراز فوت محکوم علیه در اجرا، سمت وکیل یا نماینده قانونی محکوم علیه در اجرا زایل خواهد شد. برابر ماده ۶۷۸ قانون مدنی[۳] قرارداد وکالت جایز است و با فوت محکوم علیه سمت وکیل از بین خواهد رفت و نامبرده دیگر اختیاری در ادامه جریان اجرا ندارد. همچنین اگر محکوم علیه محجور بوده و قیم و یا ولی قهری [۴] داشته، با فوت محکوم علیه قیم یا ولی قهری، چنانچه از ورثه محکوم علیه نباشند دیگر اختیاری در ادامه عملیات اجرایی نداشته و توان پیگیری پرونده را ندارند. لازم به ذکر است که اگر وکیل در جریان اجرا فوت نماید، هیچ تاثیری بر روند اجرا ندارد و عملیات اجرایی به طرفیت محکوم علیه ادامه خواهد یافت و اگر قیم یا ولی قهری فوت کند، بدلیل فقدان اهلیت محکوم علیه برابر ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی تا زمان تعیین جانشین، اجرا متوقف خواهد شد.
۲: توقف عملیات اجرایی
در مقرّرات قانونی، اشاره صریحی بر اینکه در صورت فوت محکوم علیه اجر متوقف و یا قرار توقف عملیات اجرایی صادر خواهد شد، وجود ندارد، اما از مفهوم ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی، می توان برداشت نمود که با فوت محکوم علیه تا زمان تعیین جانشین وی عملیات اجرایی راکد خواهد شد.[۵] ماده قانونی مذکور، اجمالی و مبهم است و الزامی بر صدور قرار توقف اجرا در برندارد، اما در عمل داویر اجرای احکام مدنی، خطاب به دفتر دستور توقف عملیات اجرایی تا تعیین ورثه و اما موقت پرونده را صادر می نمایند که از جهات مختلف در خور توجّه است.
چند نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه متوقف عملیات اجرائی به معنی راکد ماندن عملیات اجرا تا تعیین جانشین است و به هیچ وجه دلالتی بر رفع توقیف از اموال بازداشتی محکوم علیه و با ابطال اقدامات قبلی که توسط اجرا انجام گرفته ندارد. با این وصف در تمامی مصادیق وضعیت شفاف نیست به عنوان نمونه ، اگر مشخص شود قبل از صدور اجرائیه و حتی قبل از تقدیم دادخواست، محکوم علیه فوت شده است و در جریان اجرا، مزایده اموال محکوم علیه انجام شده است،صحت مزایده مذکور به شدّت مورد تردید است؛ در نتیجه باید بین صرف توقیف اموال و مزایده و فروش اموال تمایز قایل شد. دوم : به نظر توقف عملیات اجرائی به معنای توقف عملیاتی است که موجب انتقال و تحویل اموال از محکوم علیه به محکوم له و یا فرد دیگر است و درخواست توقیف اموالی که به نام محکوم علیه ثبت شده نباید با مانعی روبه رو باشد، چه آنکه در صورت توقف تمامی عملیات اجرائی ممکن است تا معرفی ورثه و تعیین جانشین، اموال توسط ورثه به غیر واگذار شود و حقوق محکوم له تضییع گردد. سوم: در اینکه برای ادامه عملیات اجرایی صرف معرفی ورثه توسط محکوم له و برابر لایحه کافی است یا باید الزاما" گواهی انحصار وراثت محکوم علیه تقدیم اجرای احکام گردد، قانون ساکت است. در عمل دوایر اجرای احکام هم ارائه گواهی انحصار وراثت و هم اعلام کدملی و نشانی ورثه را لازم می دانند. هر چند امکان استعلام مشخصات فرزندان و همسر و پدر و مادر محکوم علیه از اداره ثبت احوال وجود دارد، اما ممکن است در جوابیه استعلام از ثبت احوال، وفات و یا حیات ورثه روشن نباشد و گواهی انحصار ورثه، روشی اطمینان بخش برای شناسایی ورثه است و موجب تردید در صحت عملیات اجرایی مانند مزایده نخواهد شد. به علاوه ثبت مشخصات ورثه و نشانی ایشان در پرونده برای ابلاغ روند اجرایی لازم است.
۳: مسئولیت ورثه در اجرای حکم
برابر قاعده کلی و اصل لزوم مندرج در ماده ۲۱۹ [۶] قانون مدنی و ماده ۱۰ [۷] قانون اجرای احکام مدنی، ورثه مکلف به پذیرفتن مسئولیت اجرای حکم و ایفای تعهدات محکوم علیه و پرداخت دیون وی می باشند و پس از تعیین ورثه نامبردگان به عنوان جانشین محکوم علیه در پرونده اجرایی همان مسئولیت های محکوم علیه را خواهند داشت، اما قاعده کلی در برخی موارد دارای استثناء بوده و مسئولیت ورثه در اجرای اصل تعهد، منتفی است که به موارد استثناء اشاره خواهد شد.
۱-۳: قائم به شخص بودن تعهدات محکوم علیه
بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، ورثه که قائم مقام متوفی هستند موظف و ملزم به اجرای تعهدات متوفی می باشند، اما اگر در قرارداد شرط مباشرت شده باشد و یا تعهد به نحوی باشد که صرفا" انجام آن توسط متوفی مقدور بوده است ( مانند رسم یک نقاشی توسط نقاش بسیار ماهر یا ساختن یک قطعه توسط موسیقی دان بزرگ) انجام تعهد به وسیله ورثه و حتی شخص دیگر مقدور نیست در این موارد امکان اجرای تعهد وجود ندارد و برابر مواد ۲۳۹ [۸] و ۲۴۰ [۹] و ۲۶۸ [۱۰] قانون مدنی متعهد حقِّ فسخ قرارداد و استرداد مبلغ پرداختی را دارد، اما زمانی که پرونده در اجرای احکام است پرونده مختومه می گردد و محکوم له باید ضمن فسخ قرارداد مطالبه مبلغ پرداختی را بنماید یا راهکار دیگری وجود دارد.؟
به نظر می رسد با توجه به صدور حکم و ورود پرونده به مرحله اجرایی نیازی به مختومه شدن پرونده نیست بلکه باید از مواد قانونی دیگر مدد گرفت. برابر مفاد مواد ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی [۱۱] و ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی [۱۲] چنانچه تعهد توسط محکوم علیه و یا ثالث قابل انجام نباشد به وسیله کارشناس هزینه انجام تعهد برآورد و همانند محکومیت مالی از محکوم علیه اخذ خواهد شد. با توجه به اینکه ورثه، قائم مقام محکوم علیه هستند همان مسئولیت های وی را دارند و به جای انجام اصل تعهد هزینه انجام آن و یا ارزش برآوردی کارشناس را محکوم له خواهند پرداخت. در نتیجه در چنین مواردی ورثه در قبال اصل تعهد مسئولیت ندارند اما باید بدل آن را به محکوم له بپردازند.
۲-۳: رد ترکه
رد ترکه به معنی عدم پذیرش اداره ارث و عدم پذیرش مسئولیت در مقابل بدهی ها و تعهدات متوفی است. مقرّرات قانونی در این زمینه با چالش و کمی پیچیدگی مواجه است که تبیین و توضیح آن نیازمند تدوین مقاله دیگر است. هر کدام از ورثه و یا همه آنها می توانند ترکه را ردّ نمایند. ردِّ ترکه موجب عدم مسئولیت ورثه در قابل دیون و تعهدات متوفی است، حتی اگر فوت محکوم علیه در جریان اجرا باشد. ردِّ ترکه نیازمند ابراز آن است و در قانون سکوت در این خصوص قبولی ترکه تلقی شده است. برابر جمع مواد ۲۴۹ و الی ۲۵۱ قانون امور حسبی [۱۳] ورثه ظرف یک ماه از تاریخ فوت محکوم علیه و یا از تاریخ اطلاع از آن و یا از تاریخ تحریر ترکه باید ردِّ ترکه را به دادگستری اعلام نموده و گواهی ردِّ ترکه اخذ نمایند، در غیراینصورت در حکم قبول ترکه است و مسئولیت ورثه در پرداخت دیون باقی است. بدیهی است که در صورت قبولی صریح ترکه و یا عدم ردّ آن در مهلت قانونی اجرای احکام نسبت به وصول همه محکوم به از تمامی ورثه به میزان سهم الارث ایشان اقدام خواهد نمود و در این راستا ممکن است اموال ورثه توقیف و یا حکم ایشان بر اثر اعمال ماده نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر گردد. لازم به ذکر است که ردّ ترکه دو وجه دارد و برابر آن ورثه هم در قبال بدهی و تعهدات متوفی مسئولیت ندارند و هم از ماترک سهم نمی برند. در اجرای احکام شایسته است که هر کدام از ورثه که خواهان ردّ ترکه هستند در مهلت قانونی این ردّ ترکه را نیز جداگانه به اجرای احکام اعلام نمایند تا عملیات اجرایی تا زمان ارائه گواهی ردِّ ترکه علیه ایشان ادامه نیابد.
[۱] - اهیلت به معنای شایستگی برای داشتن اموال و دارائی و همچنین شایستگی برای داشتن مسئولیت از قبیل مطرح کردن دعوی و یا طرف قرار گرفتن در دعوی است. ر-ک ۹۵۶ الی ۹۵۸ قانون مدنی.
[۲] - محجور در مقابل واژه غیر محجور و صغیر در مقابل واژه کبیر یا بالغ و مجنون در مقابل واژه عاقل و سفیه در مقابل واژه رشید است.
[۳] - وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:۱: به عزل موکل. ۲: به استعفای وکیل. ۳: به موت یا جنون وکیل یا موکل.
[۴] - برابر مواد ۱۱۸۰ الی ۱۱۸۷ قانون مدنی، در صورتی که محجور صغیر باشد و پدر یا جد پدری وی زنده باشد پدر یا جد پدری ولی قهری است و چنانچه محجور غیر صغیر باشد برای وی قیم تعیین خواهد شد مگر آن محجوریت متصل به صغر باشد که در این صورت ولایت قهری ادامه دارد و نیازی به تعیین قیم نیست. ولی قهری نیازی به تعیین ندارد و برابر قانون پدر یا جد پدری ولی قهری است ولی قیم نیاز به تعیین توسط دادگاه دارد.
[۵] - اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود، اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
[۶] - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
[۷] - اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
[۸] - هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
[۹] - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
[۱۰] - انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
[۱۱] - هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.
[۱۲] - هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.
[۱۳] - ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی:« رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ِّترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.»
