تاثیر تاریخ فوت بر اجرای حکم

۱: فوت محکوم علیه در حین عملیات اجرایی

دراین فرض محکوم علیه در زمانی وفات یافته که پرونده اجرایی تشکیل شده است. به صراحت ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی در چنین موقعیتی صرفا" مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده طی اخطاریه به ورثه ابلاغ خواهد شد و عملیات اجرایی ادامه می یابد. در عمل در چنین مواردی به محکوم له اخطار می شود که گواهی انحصار وراثت را به همراه نشانی و کدملی ورثه ارائه دهد و پرونده اجرایی متوقف خواهد شد. پس از ارائه گواهی انحصار وراثت، اسامی ورثه در پرونده به صورت سیستمی ثبت و اخطاریه مورد اشاره، برای ایشان ارسال و عملیات اجرایی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت.

۲: فوت محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه

برخی موارد که اجرائیه به طرفیت شخص محکوم علیه صادر شده و پرونده به اجرای احکام ارسال شده، بنا به جهتی در اجرای احکام کشف خواهد شد که محکوم علیه قبل از صدور اجرائیه وفات یافته و ابلاغ اجرائیه به نحو صحیح نبوده است. به عنوان نمونه؛ فرض کنید اجرائیه در تاریخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲ صادر شده و اما محکوم علیه در تاریخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۲ فوت شده است. اقدام اجرا در این خصوص متفاوت است؛ برابر ماده ۱۰ قانون مدنی، ادامه اجرا ممکن نبوده و برابر ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی، لازم است که اجرائیه مجددا" و به طرفیت ورثه صادر و به ایشان ابلاغ و مجددا" اجرائیه به اجرای احکام ارسال گردد. در عمل دوایر اجرا، ضمن متوقف کردن پرونده موضوع را به دادگاه صادر کننده حکم بدوی اعلام و دادگاه صادرکننده حکم بدوی با اخذ گواهی انحصار وراثت از محکوم علیه، اسامی ورثه را در پرونده دادگاه ثبت و اقدام به صدور اجرائیه علیه ورثه می نماید و پس از ابلاغ اجرائیه طی مکاتبه با اجرای احکام مراتب را ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام اعلام خواهد نمود. بدیهی است که در چنین موردی چنانچه ورثه ردِّ ترکه نموده اند، باید گواهی ردِّ ترکه را تحویل شعبه صادر کننده حکم بدوی نماید تا از صدور اجرائیه علیه ایشان خودداری شود.

۳: فوت محکوم علیه در زمان قبل از طرع دعوی و دادخواست

به دلایل مختلف ممکن است بر علیه شخص متوفی دعوی مطرح و موجب به محکومیت وی شود. چنین اتفاقی غالبا" در مورادی قابل تصوّر است که در دادخواست خوانده مجهول المکان ذکر شده و تمامی اخطاریه های رسیدگی از طریق روزنامه آگهی می شود و ورثه در جریان رسیدگی قرار نمی گیرند. دادگاهها در تمامی موارد و قبل از رسیدگی اقدام به استعلام حیات یا وفات خوانده از اداره ثبت احوال نمی نمایند و طبعا" متوفی و ورثه نیز برای دفاع حضور ندارند. بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه از طریق روزنامه، پرونده به اجرا ارسال و عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد و به صورت اتفاقی فوت متوفی کشف خواهد شد. به عنوان نمونه؛ در جایی که مالی از محکوم علیه توقیف و در مزایده به فروش رفته و یا موضوع حکم انتقال سند رسمی به محکوم له است، در زمان انتقال سند در دفترخانه و براساس استعلام دفترخانه معلوم می گردد که تاریخ تقدیم دادخواست ۱۰/ ۱/ ۱۴۰۱ بوده اما محکوم علیه در سال ۱۳۹۸ وفات یافته است!! حتی در برخی موارد مشخص خواهد شد که یکی از ورثه محکوم علیه نیز وفات یافته و ورثه دیگری دارد که موضوع از پیچیدگی خاصی برخوردار خواهد شد!!

در چنین مثالهایی نه تنها روشن است که صدور اجرائیه برخلاف مقرّرات و ناصحیح بوده است، بلکه اساسا، جریان رسیدگی و صدور حکم بر علیه فردی بوده که حیات نداشته و قادر به دفاع از خود نبوده است و به جهت عدم اهلیّت وی برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی [۱]قرار عدم استماع دعوی باید صادر می شد نه حکم محکومیت. مسلما" اگر دادگاه در جریان رسیدگی بر فوت محکوم علیه آگاه می شد با صدور قرار عدم استماع به جریان رسیدگی خاتمه می داد. اما با وصف مذکور، در چنین مواردی تکلیف اجرا و دادگاه چیست و ورثه محکوم علیه از چه حقوقی برخوردار است؟

تکلیف اجرای احکام در چنین مواری به لحاظ فوت محکوم علیه قبل از صدور اجرائیه و عدم ابلاغ اجرائیه به ورثه، توقف عملیات اجرایی و اعلام مراتب به دادگاه است که در عمل نیز دوایر اجرا از ادامه عملیات اجرایی خودداری می نمایند. دادگاه نیز پس از ارائه گواهی انحصار وراثت توسط محکوم له و تقاضای وی، مکلف است اقدام قانونی را عمل آورد. تشخیص اقدام قانونی در چنین موردی با مشکلاتی مواجه است که فرض های مختلف آن مختصرا" مورد اشاره قرار می گیرد.

۱-۳: نقض حکم بدوی

هر چند جریان رسیدگی و صدور حکم بدون رعایت مقرّرات بوده اما مسلم است که دادگاه نمی تواند بدون اعتراض ورثه اقدام به نقض حکم بدوی نماید. زیرا برابر ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی حقِّ تغییر حکم را ندارد، مگر به موجب قانون و برابر قانون، نقض حکم صرفا" با ثبت اعتراض ممکن است.

۲-۳: ابلاغ اجرائیه به ورثه

از ظاهر ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی، چنین بر میاید که در چنین موردی با توجه به اینکه فوت قبل از صدور اجرائیه بوده، دادگاه اجرائیه را باید به ورثه ابلاغ و عملیات اجرائی ادامه یابد. این برداشت نمی تواند عادلانه باشد، زیرا محکوم علیه قبل از دادخواست وفات یافته و هیچ فرصت دفاع برای ورثه از بین خواهد رفت. ابلاغ اجرائیه به معنای قطعی بودن حکم و فقدان مهلت عادی اعتراض برای ورثه است در حالی که در جریان رسیدگی هیچ فرصت دفاعی برای ورثه فراهم نشده است.

۳-۳: ابلاغ رای بدوی صادره به ورثه

به نظر این راهکار هم قانونی و هم عادلانه بوده و با ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی، نیز تعارض ندارد، زیرا در هر صورت با توجه به فوت محکوم علیه قبل از شروع رسیدگی حکم غیابی بوده است و هر چند که دادگاه آن را به اشتباه حضوری ذکر کرده باشد، مستفاد از تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی[۲]، مانع از اعتراض واخواهی نخواهد بود. به علاوه رای صادره نیز برابر مقرّرات ابلاغ نشده است، بنابراین لازم است که دادگاه پس از ارائه گواهی انحصار وراثت توسط محکوم له ابتدا حکم محکومیت متوفی را به ورثه ابلاغ نماید. در صورت اعتراض ورثه، وارد رسیدگی شده و ضمن نقض حکم صادره، قرار عدم استماع دعوی به جهت تقدیم دادخواست به طرفیّت متوفی و فرد فاقد اهلیت صادر خواهد شد و در صورت عدم اعتراض اجرائیه، وفق مقررات ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی به ورثه ابلاغ خواهد شد.

ممکن است ایراد شود که اگر حکم توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود دادگاه بدوی حقِّ نقض رای تجدیدنظر و صدور قرار عدم استماع نخواهد داشت. این ایراد در زمانی قابل تصوّر است که دادگاه بدوی با صدور قرار یا حکم به ضرر محکوم له ( خواهان ) پرونده را مختومه نموده و پس از اعتراض محکوم له پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در حالی که محکوم علیه متوفی بوده، دادگاه تجدیدنظر بدون اطلاع از واقع رسیدگی را ادامه و با نقض حکم اولیه حکم بر محکومیت متوفی صادر نموده باشد. در صورت وقوع چنین وضعیتی، حقِّ واخواهی به صراحت ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی[۳]برای ورثه باقی است. لازم است دادگاه ابتدا حکم دادگاه تجدید نظر را به ورثه ابلاغ و حقِّ واخواهی ایشان را تذکر دهد و در صورت واخواهی پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید . دادگاه تجدیدنظر با وصول اعتراض ضمن نقض حکم صادره خود اقدام به صدور قرار استماع دعوی نخستین خواهد نمود و محکوم له ناچار است مجددا" دادخواست به طرفیت همه ورثه تقدیم نماید. بدیهی است که در صورت نقض حکم و صدور قرار عدم استماع موجبی برای صدور اجرائیه وجود نداشته و پرونده اجرائی نیز مختومه خواهد گردید. ارجاعات

[۱] - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[۲] - تبصره ۳- دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

[۳] - در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رای صادره قطعی است.