مصطفی شکیبانژاد، مدیرمحصول لندتک مانی/ نئوبانکها با فراهم کردن دسترسی آسان، شفافیت، خدمات مشتری‌محور و کاهش بوروکراسی و هزینه‌ها می‌توانند در پیشرفت بانکداری نقش چشم‌گیری داشته باشند. با بهره‌گیری از فناوری و مدل کسب‌وکار نئوبانکها می‌توان نیازهای مشتریان را بهبود بخشید و خدمات مالی نوآورانه‌ای ارائه کرد.
همچنین تدوین مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با نئوبانکها در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، با در نظر گرفتن شیوه‌های بین‌المللی، می‌تواند به پیشرفت و توسعه این بخش در کشور کمک کند و نیازهای مشتریان را بهبود بخشد.
از اواسط دهه ۸۰ نام طرحی با عنوان اصلاح نظام بانکی کشور مطرح شد که آن سال‌ها قرار بود با عنوان طرح بانکداری بدون ربا در وزارت اقتصاد تهیه شود، اما این طرح مدت‌ها جدی گرفته نشد تا اینکه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۵ و پس از بازتاب سخنان برخی مراجع تقلید در خصوص اصلاح نظام بانکداری، در مجلس شورای اسلامی طرحی موسوم به طرح بانکداری که مدتی بعد به طرح بانکداری جمهوری اسلامی تغییر نام داد، اعلام وصول شد.
در آن زمان نیز با توجه به روزهای پایانی مجلس نهم و عدم تمایل دولت و بانک مرکزی به ارائه‌شدن این طرح توسط بانک مرکزی، امیدی به ثمر دادن آن نمیرفت. همان‌طور که انتظار می‌رفت طرح مذکور در مجلس نهم توفیقی نیافت، اما در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۲ دوباره با تغییراتی، این بار در ۱۳ فصل و ۹۰ ماده که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید، از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی اهدافی همچون تضمین پایداری و سلامت سیستم پولی و بانکی، ایجاد نظام بانکداری مبتنی بر حق و عدل با رعایت احکام فقه اسلامی، ارتقای کارایی نظام مالی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان دارد. در عصر حاضر، نقش فناوری و مدل‌های بانکداری نوین مانند نئوبانکها قابل چشم‌پوشی نیست و برای رسیدن به اهداف طرح مذکور نیاز است به نقش فناوری و مدل‌های بانکداری نوین پرداخته شود.
به همین منظور، این یادداشت به بررسی اهمیت نئوبانکها، فناوری و تأثیرات محتمل آنها بر نظام بانکداری ایران می‌پردازد. همچنین توصیه‌هایی برای تدوین مقررات و دستورالعمل‌های خاص مرتبط با نئوبانکها در ایران ارائه می‌دهد. پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بخش بانکداری به‌ویژه در بازارهای توسعه‌یافته دچار بحران اعتماد شد و از آن زمان تاکنون وارد یک اصلاح تدریجی شده است. سیستم‌ها و فرایندهای سنتی فناوری همچنان در اکثر بانک‌های جهان باقی مانده‌اند و نسبت به پذیرش تغییر مقاومت دارند. جریمه‌های سنگین در خصوص عدم تطبیق با قوانین، رقابت از جانب غول‌های فناوری که در بازار خدمات مالی وجود دارد، فشار ناشی از اداره شعب فیزیکی در عصر دیجیتال و مشکلات جذب مشتری فشار بیشتری بر بانک‌های سنتی وارد کرده است.
هم‌زمان بانک‌های سنتی با بازیگران حوزه فین‌تک نیز که شرکت‌های جوان، پویا و ماهر در زمینه خدمات مالی عصر دیجیتال هستند، رقابت شدیدی دارند. نرخ بهره پایین‌تر، وجود فرهنگ بانکداری سنتی که نقش یک مانع در نوآوری سریع را دارد و تقاضا از جانب مشتریان برای دریافت خدمات بانکی ساده شبیه خدمات گوگل و فیس‌بوک به انقلاب محصولات بانکی به رهبری کارآفرینان و به دست بازیگران نئوبانک منجر شده است.
نئوبانکها که به‌عنوان بانک‌های دیجیتالی یا بانک‌های چالش‌برانگیز شناخته می‌شوند، نهادهای مالی هستند که اصولاً آنلاین فعالیت می‌کنند و خدماتی مانند افتتاح حساب‌های پس‌انداز، پرداخت قبوض یا انتقال پول، ارائه وام به افراد و کسب‌وکارها و خدمات مشابه را مستقیماً از طریق تلفن همراه یا از طریق هر پلتفرم دیجیتال دیگری ارائه می‌دهند.
نئوبانکها ویژگی‌های نوآورانه، ساده‌سازی فرایند و خدماتی که نسبت به بانک‌های سنتی متفاوت‌اند همچون افتتاح آنی حساب، صدور رایگان کارت‌های نقدی، پرداخت فوری، رمزارزها، هزینه‌های کمتر، واریز موبایلی، انتقال فردبه‌فرد، ابزارهای بودجه‌بندی موبایلی، رابط‌های کاربری دوستانه و غیره را ارائه می‌دهند.
برخی از نوآوری‌های برتر که در این فضا اتفاق می‌افتد، به شرح زیر است:
ثبت‌نام و افتتاح حساب دیجیتال: افتتاح حساب آنلاین در نئوبانکها در مقایسه با بانک‌های سنتی سریع و ساده
است.
پرداخت‌های بین‌المللی و رمیتنس: استفاده از کارت‌های اعتباری نئوبانکها در کشورهای خارجی بدون هزینه و با نرخ‌های ارز لحظه‌ای است.
پیگیری پول و تجمیع حساب‌ها: نئوبانکها پیگیری هزینه‌ها و تجمیع حساب‌ها را ساده می‌کنند.
خدمات وام و محصولات اعتباری: نئوبانکها محصولات اعتباری را با هزینه و نرخ بهره پایین‌تری نسبت به بانک‌های
سنتی ارائه می‌دهند.
برخلاف بانک‌های سنتی، نئوبانکها شعبه فیزیکی ندارند. این بانک‌ها نسل‌های جوانی را که پذیرای بانک بدون شعبه فیزیکی هستند، هدف قرار می‌دهند. محرک اصلی رشد این بازیگران در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه متفاوت است. در بازارهای توسعه‌یافته مانند کشورهای اروپایی، استرالیا و غیره محرک اصلی این است که بانک‌های بزرگ قادر به ارائه محصولات و خدمات مطابق انتظارات مشتریان نبوده‌اند و موارد فروش نادرست و انحصار مجازی داشته‌اند. همچنین انتظارات مصرف‌کنندگان برای داشتن محصولات، خدمات و تجربه بهتر در حال افزایش بوده است.
برای مثال فضای بانکداری استرالیا تحت سلطه چهار بانک بزرگ یعنی بانک کام نولث استرالیا، شرکت سهامی بانکداری وس تپک استرالیا، گروه بانکداری نیوزلند و بانک ملی استرالیا است. اما به علت مشتری‌مداری ضعیف و رسوایی‌های روزافزون این بانک‌ها، نئوبانک‌هایی مانند زینجا، ولت و «۸۶.۴۰۰» در این کشور به‌تدریج پا به عرصه گذاشتند. این نئوبانکها قادر بودند میلیون‌ها مشتری را از طریق مشتری‌مداری بهتر و محصول عالی جذب کنند.
فناوری نقش کلیدی در تحول صنعت بانکداری ایفا می‌کند. این فناوری‌ها به نئوبانکها امکان می‌دهند تا فرایند باز کردن حساب، پرداخت تسهیلات آنلاین و راهکارهای نوآورانه پرداخت را ارائه دهند. همچنین امکان دسترسی راحت مشتریان به نیازهای مالی را در هر زمان و مکان فراهم می‌کنند.
علاوه بر این، راهکارهای مبتنی بر فناوری شفافیت را افزایش می‌دهد، به مشتریان امکان می‌دهد تراکنش‌ها و اطلاعات مالی خود را به صورت لحظه‌ای پیگیری کنند و به بانک‌ها کمک می‌کنند تا کاربران هدف خود را به‌خوبی شناسایی کنند.
نئوبانکها با چابکی، کارایی و توانایی سریع پاسخگویی به نیازهای متغیر مشتریان متمایز می‌شوند. به‌عنوان مثال با حذف نیاز به شعبه‌های فیزیکی، نئوبانکها بر کاهش هزینه‌های عملیاتی که می‌تواند منجر به ارائه خدمات مالی بیشتر و مناسب به مشتریان شود، تأکید می‌کنند. از این رو تمرکز خود را بر خلق ارزش‌های متنوع برای کاربران و ارائه سرویس‌های کاربردی‌تر می‌گذارند.
همچنین نئوبانکها می‌توانند با توجه به نیاز روز کشور و در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها گام بردارند و با چابکی‌ای که در ساختارشان دارند ضمن ارائه قابلیت‌های جذاب، به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی و حتی اجتماعی نقش بسزایی داشته باشند.
به‌عنوان مثال می‌توان به سیاست پرداخت تسهیلات خرد بانک مرکزی اشاره کرد. این تسهیلات با مقاصد غیرتجاری و برای رفع نیازهای ضروری متقاضیان وام و در چهارچوب دستورالعمل اجرای اعطای تسهیلات خرد به مشتری بانک‌ها اعطا می‌شود. سقف و درصد سود تسهیلات خرد مشخص است و افراد می‌توانند بدون نیاز به ضامن و مطابق مبلغ وام با کمک تضامینی همچون سفته، چک ضمانت و سند ملک تسهیلات خرد دریافت کنند.
یکی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی محدودیت ترازنامه‌ای بانک‌هاست. اما با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات خرد اهمیت بسزایی در زندگی افراد جامعه دارد، بانک مرکزی تصمیم گرفته سیاست تشویقی برای بانک‌هایی که تسهیلات خرد خود را افزایش می‌دهند در نظر بگیرد و محدودیت ترازنامه‌ای را برای آنها کاهش دهد، اما با این حال باز هم شاهد نگرانی‌هایی در خصوص افزایش نقدینگی، خلق پول و نرسیدن تسهیلات به مشتریان واقعی هستیم و می‌بینیم که عملاً این سیاست در حد چند مصاحبه و تیتر رسانه‌ای باقی مانده؛ چراکه بخش زیادی از تسهیلات بانکی تاکنون نصیب عده اندکی شده و ۷۳ درصد اشخاص بالای ۱۵ سال در ایران تاکنون وام نگرفته‌اند.
در اینجا بازوی لندتک نئوبانکها می‌تواند به بانک مرکزی در اجرای این سیاست کمک شایانی کند و ظرفیت خوبی برای جبران این خلأ محسوب شود. در حال حاضر شاهد این هستیم که بازیگران این حوزه با تهیه زیرساخت‌های فنی مناسب و توسعه محصولات جذاب برای کاربران اقدام به پرداخت وام و تسهیلات در قالب اعتبار خرید کرده‌اند که ضمن اطمینان خاطر از رسیدن اعتبار به دست کاربران هدف با توجه به اینکه پول نقد در اختیار کاربر قرار نمیگیرد، از افزایش نقدینگی و خلق پول جلوگیری می‌شود و عملاً پول از چرخه بانکی خارج نمی‌شود.
نحوه اعطای این اعتبارها توسط لندتک‌ها نیز بسیار نزدیک به اعتبارسنجی خود بانک‌هاست؛ یعنی اعتبارسنجی بانکی توسط سامانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی صورت می‌پذیرد و از امضای دیجیتال و سفته الکترونیک برای تضمین بازپرداخت استفاده می‌شود. در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ظرفیت موجود اقدام به عملیاتی‌سازی این سیاست با نتیجه‌گیری به مراتب بهتر از بانک‌ها کند؛ چراکه هم‌اکنون به گفته فعالان این بخش سهم لندتک‌ها از ۶۲۰ هزار همت وام پرداخت‌شده کمتر از نیم درصد بوده و تلاش زیادی توسط بازیگران در حال انجام است که سهم تسهیلات آنلاین به بیش از یک درصد برسد، درصورتی‌که متوسط جهانی این سهم به هشت درصد رسیده است.
در طرح بانکداری هنوز مقررات و دستورالعمل‌های خاصی برای نئوبانکها وجود ندارد. اما با توجه به اهمیت و رشد نئوبانکها، لازم است قوانین و مقررات خاصی برای آنها تدوین شود؛ چراکه طبق تجربه، فناوری مسیر خود را طی می‌کند و امکان مقابله با آن نیست، پس چه بهتر که با مشخص کردن قوانین و چهارچوب‌های این حوزه و مشخص کردن نقش هر کدام از بازیگران؛ از دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، رگولاتورها و پلتفرم‌ها از همین ابتدا مسیر را برای تحول این بخش به نفع مردم هموار کنیم.
این مقررات باید به نحوی باشند که در نهایت به نئوبانکها این امکان را بدهند تا به صورت آگاهانه و نوآورانه خدمات بانکی ارائه کنند و در عین حال حقوق مشتریان نیز به نحو احسن حفظ شود.
در این راستا چند توصیه مهم می‌توان ارائه داد:
الف) یک چهارچوب کلی برای فعالیت نئوبانکها تعریف شود که به آنها اجازه می‌دهد با چابکی و نوآوری عمل کنند و در عین حال منافع مشتریان نیز حفظ شود.
در این زمینه پیشنهاد می‌شود کارگروه یا شورایی برای هماهنگی میان نهادهای درگیر و همچنین تدوین قوانین و الزامات و نظارت بر عملکرد همه بازیگران این عرصه تشکیل شود.
ب) باید به استفاده از فناوری‌های امن و پیشرفته در عملیات نئوبانکها اشاره شود و آنها ملزم به رعایت این موارد شامل حفظ حریم خصوصی داده‌ها، استفاده از رمزگذاری و استانداردهای امنیتی برای محافظت از اطلاعات حساس مشتریان شوند.
ج) ایجاد مکانیسم‌هایی برای نظارت و ارزیابی منظم بر فعالیت نهادهای درگیر و بازیگران این حوزه ضروری است. این مکانیسم‌ها باید قادر باشند به طور مستمر بر عملکرد این نهادها به منظور اثربخشی حداکثری نظارت کنند و همچنین مشتریان را در مورد عملکرد و امانت‌داری نئوبانکها آگاه سازند و در صورت نقض قوانین، ترتیبات قانونی را اجرا کنند.
د) باید همکاری بین نئوبانکها و بانک‌های سنتی تشویق شود نه اجبار. این همکاری می‌تواند با ایجاد مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و تسهیل ارتباطات بین دو طرف صورت گیرد تا در نهایت، بهبود فرآیندهای امنیتی و افزایش کارایی سامانه بانکداری کشور را نیز تسهیل کند.
