اگر ما خوشحاليم که نتايج جست‌وجوي گوگل شبيه چيزي است که مي‌خواهيم، اگر از پيشنهادهاي فالوي توييتر استقبال مي‌کنيم، اگر اينستاگرامي که علايق ما را مي‌شناسد، ترجيح مي‌دهيم، اگر براي مسيريابي به اپليکيشن‌هايي پناه مي‌بريم که کم‌ترافيک‌ترين راه را نشان دهد و هزارويک دستگاه و برنامه هوشمند ديگر که از کفش تا فرق سر ما را درگير مي‌کنند، با آغوش باز پذيراييم، يعني بايد آمادگي اين را هم داشته باشيم که اطلاعات شخصي‌مان برخلاف رضايتمان جمع شوند، پردازش، منتشر و فروخته شوند.
تمام اين پيشرفت‌هاي هوش مصنوعي و الگوريتم‌محور از يک منبع تغذيه مي‌کنند: بيگ‌ديتا. منابع بزرگي از داده که همواره و بي‌وفقه بر حجمشان افزوده مي‌شود اما اين منابع عظيم داده از چه چيزي تشکيل شده‌اند؟ معمولا «داده‌هاي شخصي» ما.
با ديجيتال‌شدن جنبه‌هاي مختلف زندگي هر روز و هر ساعت داده‌هاي شخصي بيشتري توليد مي‌شوند.
اين اطلاعات شخصي از کجا مي‌آيند؟ از فرم‌هاي آنلايني که براي گرفتن يک سرويس پر مي‌کنيم. وقتي اينترنتي بيمه مي‌خريم، وقتي اپليکيشن قدم‌شمار قدم‌هاي مارا مي‌شمارد يا اپليکيشني كه حواسش هست امروز کجا‌ها دويديم، چه خورديم، به سمت کدام آدرس رانديم. وقتي از در اتوماتيک فروشگاهي ردي مي‌شويم و سنسوري ما را جزء آمار وارد مي‌کند، وقتي توييت مي‌کنيم، عکسي با لوکيشن در شبکه‌هاي اجتماعي مي‌گذاريم؛ همين که چه سايتي را مي‌بينيم و هر بار چقدر زمان صرف مي‌کنيم. داريم قطره قطره قطره سوخت براي مصرف‌کنندگان داده توليد مي‌کنيم.
در ميانه اين نبرد من و شما، بازندگان جنگيم. از اين رو در سال‌هاي اخير براي اينکه جراحت اين جنگ اطلاعاتي افراد را از پاي در نياورد، در گوشه و کنار دنيا راه‌حل‌هاي قانوني‌اي ايجاد شده‌اند. از جمله قوانين «حمايت از داده‌هاي شخصي». در واقع کارکرد اصلي قوانين «حمايت از داده‌هاي شخصي» آن است که به افراد کمک کند تا خودشان بتوانند بر داده‌هاي شخصي‌شان کنترل داشته باشند.
اما نبايد در مورد قدرتي که اين قوانين به افراد اعطا مي‌کند اغراق کرد؛ آن هم در زمانه‌اي که دولت‌هاي شرکت‌هاي خصوصي که غول‌هاي ديجيتال را هم شامل مي‌شود هر روز بيشتر از ديروز نعمت استفاده از تحليل‌هاي مبتني بر «بيگ‌ديتا» را مي‌ستانند و شهروندان عادي نيز هر روز مشتاقانه‌تر به سمت استفاده از تکنولوژي‌هاي «هوشمند» مي‌روند.
همين بيشترشدن کاربرد استفاده از داده‌هاي شخصي باعث شده که اين اطلاعات تبديل به کالاي ارزشمندي شوند. مانند کمپاني فيس‌بوک که با بهره‌بردن و پردازش اطلاعات شخصي کاربرانش و بدون اينکه از آنها حق عضويت بگيرد، با نرخ اوليه 104 ميليون دلار به بورس عمومي عرضه شد.
براي اولين بار در دهه 70 پارلمان اروپا تصميم گرفت براي حمايت از داده‌هاي شخصي سازوکاري قانوني پيش‌بيني کند. البته قبل از آن در چند قلمرو حقوق اروپايي به طور خاص قوانين حمايت از داده‌هاي شخصي وجود داشتند. 40 سال بعد در سال 2012 وقتي تکنولوژي تغيير کرده و اين تغييرات خطرات و چالش‌هاي جديدي نيز به همراه خود آورده بود، زمان آن بود که به قانون جديدي براي حمايت از داده‌هاي شخصي فکر شود. ماحصل سال‌ها مطالعه و بحث در ارگان تصميم‌گيري اتحاديه اروپا متن نهايي مقررات عمومي حمايت از داده‌ها بود که در سال 2016 تصويب و در مي سال 2018 لازم‌الاجرا شد. اما صرف‌نظر از اين مقررات متحدالشکل اروپايي در کشور‌هاي مختلفي نهضت حمايت از داده‌هاي شخصي منجر به تدوين و تصويب قوانين خاص شد. از جمله در ايران نيز از پيش‌نويس لايحه صيانت از داده‌هاي شخصي در سال 97 رونمايي شد.
اما چرا بايد قانون‌گذار وارد اين عرصه شود و براي حمايت از دادهاي شخصي دست به قانون‌گذاري بزند؟ مگر سروکارداشتن آزادانه شرکت‌هاي خصوصي و نهاد‌هاي عمومي با داده‌هاي شخصي کدام ارزش را به خطر مي‌اندازد و باعث کدام نابساماني در جامعه انساني امروز مي‌شود که بايد تحت کنترل و نظارت عمومي قرار بگيرد؟
در پاسخ مي‌توان به دو نکته اشاره کرد:
1. يکي از موضوعاتي که در بحث حريم خصوصي مطرح است، حريم خصوصي اطلاعاتي است؛ يعني فرد اين حق را دارد که کنترل اطلاعات شخصي خود را در دست داشته باشد و اين اطلاعات تنها با اجازه او و آن هم در حوزه‌اي که او تعيين مي‌کند، امکان فاششدن يا استفاده‌شدن داشته باشند.
اما در دنياي الگوريتم‌ها ديگر مسئله فقط فاششدن رازهاي شخصي نيست. مسئله آن است که ديگراني که داده‌هاي شخصي ما را استفاده مي‌کنند، مي‌توانند از اين طريق روي انتخاب‌ها و تصميم‌هاي ما تأثير بگذارند. به تدريج بر اساس آنچه از ما مي‌دانند ما را با خط خاصي از محتويات پيشنهادي محاصره مي‌کنند و خودمختاري و استقلال شخصي ما را از بين مي‌برند. اين امر يعني لطمه به وجه مميزه انسان از ساير موجودات و اينکه انسان موجودي انتخابگر است و قرار است در سايه انتخاب‌هاي مستقل خود استعدادهايش را شکوفا کند.
2. در اقتصاد ديجيتال امروز داده حکم ارز را دارد. داده‌هاي شخصي ارزش اقتصادي عجيبي پيدا کرده‌اند. بر اساس برخي برآوردها ارزش مالي داده‌هاي شخصي شهروندان اروپايي تا چيزي حدود يک تريليون يورو تا سال 2020 رشد خواهد کرد. مانند هر امر ارزشمند ديگري جمع‌آوري، تحليل و انتقال آنها بايد ضابطه‌مند باشد. همان‌قدر که بايد فرصت‌هاي جديدي که اقتصاد ديجيتال جهاني در اختيار ما قرار مي‌دهد را پذيرا باشيم، به همان نحو هم مهم است که براي مطالبه کاربران و مشتريان خدمات ديجيتال تضمين کنيم که حريم خصوصي و امنيت داده‌هاي آنها نيز تأمين و تضمين مي‌شود.
دقيقا همين اين دو موضوع مبناي آن قرار گرفتند که مقررات حمايت از داده‌هاي اتحاديه اروپا بازنگري شوند. اين مقررات عمومي جديد به هر دو جنبه اهميت اقتصادي و اهميت انساني داده‌هاي شخصي توجه کرده است.
در يادداشت‌هاي بعدي از اين سلسله‌مطالب بيشتر به مطالعه رابطه حمايت از داده‌هاي شخصي با حريم خصوصي مي‌پردازيم. همچنين خواهيم ديد که حق حمايت از داده‌هاي شخصي در واقع «مجموعه‌اي» از حقوق و اختيارات مختلف است که به تفصيل به هر يک از حق‌هاي اين مجموعه خواهيم پرداخت.
