در روز‌های اخیر ماجرای پیشنهاد کاری اسنپ برای مدیران تپسی در رسانه‌ها و فضای کسب و کار آن‌لاین سرو‌صدای زیادی به راه انداخته است. بسیاری این حرکت را نقد کرده‌اند و آن را اقدامی غیر‌رقابتی نامیدند. اما جذب متخصصان ارشد و مدیران عالی رتبه رقیب اتفاقی است که هر روز در هر کسب و کاری و هر کشوری می افتد. پرسشی که مطرح می‌شود آن است که «آیا راه‌حل حقوقی برای چنین مشکلی وجود دارد؟ آیا می‌توان نیروهای با ارزش شرکت خود را با استفاده از راهکار‌های حقوقی از پیوستن به شرکت‌های رقیب باز داشت؟»
در پاسخ باید گفت که بله، حقوق برای این چالش یک راه‌حل قراردادی دارد. به این ترتیب که کارفرما باید با نیروهای ارشد خود «قرارداد عدم رقابت» منعقد نماید. قرارداد عدم رقابت (ق.ع.ر) یک قرارداد الزام‌آور است که مانع از آن می‌شود تا امضا کننده‌ی قرارداد داخل در فعالیتی شود که با کسب و کار کارفرما در رقابت یا در تعارض است. یکی از مواردی که می توان از این قرارداد استفاده کرد جلوگیری کردن از پیوستن نیروهای سابق به شرکت‌های رقیب است، یا اینکه مانع از آن شد که نیروی کار سابق بعد از جدا شدن از کارفرما خود دست به کسب و کاری بزند که با کسب و کار کارفرما در رقابت باشد.
در این نوع قرارداد معمولا مدت زمانی معینی ذکر می‌شود که در آن دوره امکان پیوستن به رقبا وجود ندارد. مثلا ده سال یا پنج سال از تاریخ امضای قرارداد. یا اینکه می‌توان محدوده‌ی جغرافیایی خاصی را برای نفوذ قرارداد در نظر گرفت. مثلا فرد تنها با رقبا در استان تهران نمی‌تواند همکاری کند و به استخدام‌شان در‌آید.
مبنای این نوع قرارداد آن است که وقتی فردی در مجموعه‌ای استخدام است، به اطلاعاتی دسترسی دارد و از فرآیندی با‌خبر است که دانستن این اطلاعات و فرآیند از سوی رقبا می‌تواند شرکت را بسیار متضرر کند، از جمله اسرار تجاری، محصولات جدید، ایده‌ها، مالکیت‌های معنوی، اطلاعات حساس، اطلاعات مشتریان و طرح‌های بازاریابی و غیره.
یک قرارداد عدم رقابت خوب قراردادی است که در عین‌حال که منافع شرکت را تأمین می‌کند، بر روی آینده کارکنان ارشد نیز تأثیر منفی نگذارد. برای تأمین چنین هدفی لازم است که این قرارداد محدودیت‌های زیادی را وضع نکند.
بهتر است قرارداد عدم رقابت به صورت یک قرارداد مجزا تهیه شود و در کنار قرارداد اصلی کار به کارکنان ارشد جدید برای امضا ارائه شود. برای اینکه این قرارداد از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار باشد بهتر است از یک حقوقدان بخواهید که آن‌را با توجه به نیاز کسب و کار شما تنظیم نماید و ضمانت اجراهای لازم را در آن بگنجاند.
