نیمی از جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ سهم دیوید کار از دانشگاه برکلی رسید و کمیته نوبل کارهای تجربی او در زمینه اقتصاد کار را علت اختصاص این جایزه به او اعلام کرد. کارد همراه با آلن کروگر یکی از مشهورترین و قدیمی‌ترین مطالعات در زمینه تأثیر قانون حداقل دستمزد نیروی کار روی نرخ بی‌کاری را انجام داده که برخی پیش‌فرض‌های سنتی را به چالش کشید و نشان داد افزایش معقول حداقل دستمزد می‌تواند باعث افزایش نرخ اشتغال شود. در این صفحه نگاهی مختصر به مطالعات مختلف انجام‌شده در زمینه تأثیر قانون حداقل دستمزد روی نرخ اشتغال و رفاه اقشار کم‌درآمد داشته‌ایم.
قانون در خدمت کیست؟
مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در ایران، حداقل دستمزد کارگر باید طوری تعیین شود که اولا با تورم سازگار باشد و ثانیا نیازهای یک خانواده را تأمین کند. تعیین دستمزد سالیانه کارگران یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است. بر همین اساس نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در ماه‌های پایانی هر سال در «شورای عالی کار» گرد هم می‌آیند و در خصوص دستمزدهای سال آتی بحث می‌کنند. سوال اینجاست که آیا تعیین حداقل دستمزد واقعا به افزایش رفاه اقشار کم‌درآمد کمک می‌کند؟
مطابق با تئوری‌های اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند باعث کاهش اشتغال شود. در واقع با افزایش حداقل دستمزد، کارفرما برای کاهش هزینه‌ها، نیروی کار غیرماهر را اخراج می‌کند. طبیعی‌ست که اگر ابعاد بی‌کاری قابل‌توجه باشد، منافع افزایش حداقل دستمزد از بین می‌رود و چه بسا بیشترین آسیب به همان گروهی برسد که سیاست‌گذار به دنبال کمک به آنهاست. از سوی دیگر، معمولا در تعیین حداقل دستمزد برندگان سیاست (یعنی شاغلین) دخیل‌اند، ولی بازندگان (غیرشاغلین) دخالتی ندارند.
بازار آزاد بهترین است؟
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از افرادی که درآمدی کم‌تر از حداقل دستمزد دارند، هیچ‌گونه تحصیلاتی ندارند. افزایش حداقل دستمزد تمایل کارفرما برای نیروی کار ماهر را بیشتر می‌کند، در حالی که نیروی کار غیرماهر توان سرمایه‌گذاری بر آموزش و افزایش مهارت را ندارد و به احتمال زیاد، بیشترین آسیب را از کاهش اشتغال خواهد دید.
مدافعان بازار معتقدند که مبادله در بازار آزاد بهترین راه برای تخصیص بهینه منابع و رفاه حداکثری جامعه است. از این منظر، هر دستمزدی که در بازار آزاد تعیین شود، رفاه کارگران را افزایش می‌دهد، چرا که در یک مبادله اقتصادی اگر یکی از دو طرف نفعی نبرد، هیچ‌گاه حاضر به انجام آن نمی‌شود. به نظر می‌رسد این استدلال ساده همواره صحیح نیست. در این نظریه فرض بر این است که افراد در تمام انتخاب‌های خود کاملا آزادند، اما کارگری که صرفا در تلاش برای زنده ماندن، با شرایط بد و حقوقی بسیار کم حاضر به کار کردن است، هرگز با اراده آزاد چنین مبادله‌ای را انجام نمی‌دهد. بنابراین، هنگام بررسی قانون حداقل دستمزد باید توجه کرد که استدلال‌های متعارف درباره بازار و کارکردهای آن با مشکلاتی روبه‌رو است.
شواهد علیه تئوری‌ها
هدف سیاست‌گذار از وضع قانون حداقل دستمزد دو چیز است؛ نخست اینکه مانع بهره‌کشی از نیروی کار شود و دوم، این ابزار تا حدی جانشین طرح تأمین اجتماعی است. عمده افرادی که با حداقل حقوق کار می‌کنند جزء اقشار آسیب‌پذیری هستند که وظیفه هر دولتی حمایت از آنهاست. هزینه تأمین معیشت این گروه از طریق مالیات بر کل جامعه وارد می‌شود، اما نفع نیروی کار ارزان به کارفرما می‌رسد. در نتیجه منطقی‌ست که کارفرما باید سهم بیشتری از هزینه را بپردازد.
اگر به شواهد تجربی رجوع کنیم، نتایجی که از اجرای قانون حداقل دستمزد در کشورهای مختلف به دست آمده، به‌سادگی با تئوری اقتصاد قابل‌تفسیر نیست. به طور عام، شواهد نشان می‌دهد که شدت بی‌کاری ناشی از قانون حداقل دستمزد، به عوامل مختلفی وابسته است؛ مانند آنکه بنگاه در چه صنعتی فعالیت می‌کند، حاشیه سود بنگاه چقدر است، جایگزین کردن کارگر غیرماهر با سرمایه فیزیکی چقدر امکان‌پذیر است و کدام گروه با چه ویژگی‌های جمعیتی حداقل دستمزد دریافت می‌کند.
افزایش حداقل دستمزد، انگیزه‌بخش نیروی کار
از قدیمی‌ترین و البته مشهورترین مطالعات این حوزه می‌توان به پژوهش دیوید کارد و آلن کروگر اشاره کرد. درسال ۱۹۹۲ حداقل دستمزد در ایالت نیوجرسی افزایش یافت، در حالی که حداقل دستمزد در ایالت پنسیلوانیا ثابت ماند. بنا به تئوری‌ها انتظار می‌رفت که بی‌کاری در ایالت نیوجرسی نسبت به ایالت پنسیلوانیا افزایش پیدا کند، اما با افزایش حداقل دستمزد نه تنها بی‌کاری بیشتر نشد، بلکه حتی اشتغال افزایش یافت. این مشاهده به دو صورت قابل توجیه است؛ اول اینکه بعضی بنگاه‌ها دارای انحصار در استخدام نیروی کار بودند. این انحصار به آنها قدرت می‌داد تا دستمزد بازار را پایین‌تر از نرخ عادلانه نگه دارند. دوم، افزایش حداقل دستمزد به بخشی از نیروی کار انگیزه می‌دهد تا برای یافتن شغل تلاش و جست‌وجوی بیشتری کند، پس شانس اشتغال افزایش پیدا می‌کند. به دنبال یافته‌های این مقاله جنبشی از مطالعات درباره اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال به راه افتاد.
افزایش معقول حداقل دستمزد، افزایش رفاه کم‌درآمدها
دیل بلمن، استاد دانشگاه میشیگان در کتاب خود (What Does the Minimum Wage Do?) با تحلیل ۲۰۰ مقاله به این پرسش پاسخ می دهد که قانون حداقل دستمزد چه اثراتی دارد؟ او نتیجه می گیرد که افزایش معقول حداقل دستمزد باعث افزایش رفاه واقعی آنهایی می‌شود که در پایین توزیع درآمد قرار دارند، بدون آن که بی‌کاری به طرز قابل توجهی زیاد شود. با این وجود افزایش‌های زیاد در حداقل دستمزد لزوما نتیجه رفاهی مطلوبی ندارد. برخی پژوهش‌ها به ابعاد دیگری از این قانون پرداخته‌اند. برای مثال، تاسو و همکاران شواهدی ارائه می‌دهند که اغلب مرگ‌ومير نوزادان زودرس در بين خانواده‌هايي‌ست كه حداقل حقوق دريافت مي‌كنند. آنها نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار مي‌تواند مرگ نوزادان زودرس را در آمریکا ۴ تا ۸ درصد کاهش دهد.
اثرات بلندمدت افزایش دستمزد پیچیده‌تر است. در بلندمدت افزایش قیمت کارگر غیرماهر، از سویی باعث می‌شود بنگاه به سمت استفاده از سرمایه و تکنولوژی میل پیدا کند و از طرف دیگر نیروی کار انگیزه پیدا می‌کند تا تحصیلات و مهارت بیشتری کسب کند. این پدیده را می‌توان در جنوب آمریکا پیش از دهه ۳۰ میلادی مشاهده کرد. در آن دوره، بنگاه‌های مناطق جنوبی به دلیل وفور نیروی کار ارزان رغبتی به استفاده از تکنولوژی جدید نداشتند و نیروی کار نیز روی تحصیل سرمایه‌گذاری نمی‌کرد. با اصلاح قوانین کار از سوی روزولت تعادل بازار کار به گونه‌ای دیگر تغییر یافت، به طوری که مناطق جنوبی به قطب جذب تکنولوژی تبدیل شدند. ریچارد ساچ، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا با بررسی اثرات بلندمدت حداقل دستمزد به همین نتیجه می‌رسد که کارگر غیرماهر با تکنولوژی و سرمایه جایگزین می‌شود و نسل بعدی نیروی کار تلاش می‌کند مهارت بالاتری کسب کند.
قانون سراسری جواب‌گو نیست
در نهایت سیاست‌گذاران ایران باید دو نکته را مورد توجه قرار دهند؛ اول اینکه برای چانه‌زنی منصفانه بین کارگر و کارفرما حمایت قانونی نیاز است و دوم اینکه بنگاه برای جذب بار مالی ناشی از افزایش دستمزد، توان محدودی دارد، زیرا همان‌طور که اشاره شد افزایش‌های زیاد در حداقل دستمزد لزوما نتیجه رفاهی مطلوبی ندارد. اجرای یک قانون سراسری در تمام شهرها و استان‌های کشور بدون توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی و هزینه‌های بنگاه‌های فعال در آن منطقه، روش مطلوبی نیست. نکته بعدی این است که در تصمیم‌گیری باید تمام گروه‌های متأثر لحاظ شود. هم‌چنین، برای کاهش تبعات منفی، دولت باید برنامه‌های حمایتی خاص و بازتوزیع منابع در قالب پرداخت‌های مستقیم به آنهایی که توان تأمین حداقل معیشت را ندارند، در نظر داشته باشد.
