طرح ۳۷ ماده‌ای «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با کسب ۱۲۱ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از نمایندگان مجلس قرار است طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، یعنی در کمیسیون تخصصی‌اش که کمیسیون فرهنگی‌ست، مورد بررسی قرار گرفته تا بعد از تأیید شورای نگهبان به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید.
در زیر نگاهی انداخته‌ایم به برخی از مهم‌ترین ماده‌ها و تبصره‌های این طرح پرسروصدا که از همان ابتدای مطرح شدنش موجی از اعتراض را از سوی کاربران فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات به جان خریده و با قدرت و صلابت به سوی اجرایی شدن پیش می‌رود.
هرچه از فضای مجازی ضرورت داشت
در ماده ۱ این طرح با این تعاریف مواجه می‌شویم:
خدمات پایه کاربردی: خدماتی که به بخش غیر قابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند. ساده‌ترش می‌شود همه خدمات و سرویس‌های مهمی که در فضای مجازی با آنها روزگار می‌گذرانیم و بدون آنها فضای مجازی، فضای مجازی نیست؛ مثل موتورهای جست‌وجو (گوگل، بینگ، ذره‌بین و …)، پیام‌رسان (تلگرام، واتس‌اپ، سیگنال، سروش، بله، ایتا و …)، شبکه‌های اجتماعی (توییتر، فیس‌بوک، اینستاگرام، کلاب‌هاوس، روبیکا و …)، نقشه‌ها و مسیریاب‌ها، خدمات میزبانی داده (خدمات ابری) و …
خدمات پایه کاربردی داخلی شامل آنهایی می‌شود که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفا در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. بدیهی‌ست که باقی خدمات پایه کاربردی هم می‌شود خارجی.
خدمات پایه کاربردی اثرگذار نیز خدماتی‌ست که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
حکم آنچه تو فرمایی
در ماده ۳ کمیسیون عالی تنظیم مقررات (ذیل شورای عالی فضای مجازی) به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات با ترکیب زیر پیش‌بینی شده که تقریبا همه‌کاره این طرح است:
دستی بالای همه دست‌ها
در ماده ۴ وظایف و اختیارات این کمیسیون ذکر شده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت است از:
به زبان ساده و خودمان این کمیسیون تقریبا همه‌کاره فضای مجازی و قوانین و مقررات فعالیت در آن است و در عمل اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را زیر سوال می‌برد. در ماده ۸ هم آمده که تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران هم خود کمیسیون است.
از سر تا پا داخلی
طبق ماده ۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیردولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی موردنیاز کشور، خود رأسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. یعنی هر خدمت پایه کاربردی در فضای مجازی باید نوع داخلی داشته باشد، حالا یا بخش خصوصی آن را ایجاد می‌کند، یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
مرزهای ایمن
براسا ماده ۹ کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضائیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را بگیرد.
یا قبول کن یا برو!
برویم سراغ جذاب‌ترین بخش این طرح که به شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی می‌پردازد، یعنی گوگل و فیس‌بوک و تلگرام و نظایر ایرانی‌شان با چه شرایطی می‌توانند در کشور فعالیت کنند و به کاربران فضای مجازی خدمت ارائه نمایند.
طبق ماده ۱۲ عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط زیر است:
عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. مرکز ملی فضای مجازی به صورت ماهانه خدمات پایه کاربردی اثرگذار را شناسایی و به کمیسیون و سازمان فناوری اطلاعات اعلام می‌کند. سازمان فناوری اطلاعات هم باید از طریق درگاه خدمات پایه کاربردی، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد و نسبت به اعطای مجوزها، به درخواست خدمات پایه کاربردی و براساس ضوابط تعیین‌شده از سوی کمیسیون اقدام کند.
حمایت از تولید داخل علیه تولید خارج
برای خدمات پایه کاربردی داخلی در این طرح برخی حمایت‌ها پیش‌بینی شده است:
براساس ماده ۱۷ سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.
از سوی دیگر تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفا از سوی کمیسیون تعیین می‌شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل‌هایی را که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد، در مدت زمان مصوب اجرا کند.
ساده‌ترش یعنی ممکن است یک خدمت پایه کاربردی مسدود نشود، اما میزان ترافیک و پهنای باند اختصاص‌یافته به آن به قدری کم باشد که کاربران مجبور باشند عطایش را به لقایش ببخشند.
پرداخت، فقط در داخل
در ماده ۱۸ آمده که ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع است. ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز هم با تأیید کمیسیون امکان‌پذیر است، یعنی ممکن است یک سرویس خارجی مجوز هم بگیرد، ولی ارائه خدمات پرداخت در آن ممنوع باشد.
هم مجوز لازم است و هم تأیید کمیسیون
براساس ماده ۲۰ هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانه‌های دولتی و سایر رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز باز بسته به تأیید کمیسیون است و ممکن است کمیسیون با وجود دارای مجوز بودن سرویس خارجی، ترویج و اشاعه آن را تأیید نکند.
همچنین هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از سوی وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
ماده ۲۱ می‌گوید دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز با تأیید کمیسیون امکان‌پذیر است. طبق ماده ۲۲ نیز استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.
گمرک بیشتر برای واردات
براساس ماده ۲۴ کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی را که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند، تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد. باز ساده‌ترش می‌شود اگر گوگل نتواند یا نخواهد مجوز بگیرد، گوشی هوشمندی که به صورت پیش‌فرض سرویس‌های گوگل روی آن نصب شده، با عوارض گمرکی بیشتری وارد کشور شده و در نتیجه قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.
هرچه گفتیم، بگو چشم!
طبق ماده ۲۵ ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی (چه داخلی و خارجی)، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
در ماده ۲۶ نیز ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی موظف شده‌اند به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، رأسا مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند. همچنین پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم‌الاجرا است.
از جریمه نقدی تا فیلترینگ
براساس ماده ۲۷ اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات این قانون به تشخیص هیئتی تشکیل‌شده از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای زیر محکوم می‌شوند:
گوگل و رفقا چه زمانی قرار است فیلتر شوند؟
خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظف‌اند ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات آمده در این قانون اقدام کنند. در غیر این صورت مسدودسازی آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست. البته در نظر داشته باشید که از نظر یکی از حامیان و تدوین‌کنندگان این طرح هم‌اکنون ۵ جایگزین داخلی برای اینستاگرام داریم.
در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین‌شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش‌بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود رأسا در این خصوص اقدام کند.
توییتربازی مقامات ممنوع!
براساس ماده ۳۲ فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌ران و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز موجب انفصال آنها از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال می‌شود.
کسب‌وکار با فیلترشکن‌ها جرم است
ماده ۳۳ می‌گوید هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی مثل فیلترشکن و VPN، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیرمجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
