نظام بانکی در سال‌های اخیر یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است. مال‌سازی، تعطیل کردن کارخانه‌ها به دلیل بدهی و سوداگری در بازارهای مالی تنها بخشی از اتهاماتی‌ست که همه‌روزه در رسانه‌ها علیه نظام بانکی مطرح می‌شود. اما واقعیت نظام بانکی به چه صورت است؟ در این نوشتار سعی داریم ابتدا مقدمه‌ای درباره وضعیت نظام بانکی در ایران ارائه کرده و سپس ضرورت اصلاح نظام بانکی را مورد بررسی قرار داده و درنهایت نکات تکمیلی نسبت به بسته اصلاح سیستم بانکی طرح بنای ایران را مطرح کنیم:
بیمار ورشکسته
در یک تقسیم‌بندی کلی، بانک‌های ایرانی را می‌توان به سه دسته دولتی، خصوصی و بانک‌های خصوصی‌شده پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مانند بانک ملت دسته‌بندی نمود. نکته قابل توجه این است که بانک‌های خصوصی‌شده همچنان تحت مدیریت دولت فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر اگرچه مالکیت این بانک‌ها از سوی دولت واگذار شده، اما همچنان مدیریت این بانک‌ها در اختیار دولت قرار دارد.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش سلامت نظام بانکی، شاخص کفایت سرمایه است. کفایت سرمایه عبارت است از نسبت حقوق صاحبان سهام (سرمایه‌ای که سهام‌داران بانک آورده‌اند) به دارایی بانک. به عبارت دیگر این شاخص بیانگر آن است که در فعالیت‌های بانک، چه میزان از سپرده‌های مردم و چه میزان از پول صاحبان بانک استفاده می‌شود. هرچه این نسبت بیشتر باشد، ریسک بانک کمتر شده، زیرا نسبت بیشتری از پول صاحبان بانک در فرایند بانک‌داری درگیر بوده و صاحبان بانک انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های سودده دارند. بررسی ۲۱ بانک خصوصی و خصوصی‌شده در ایران نشان می‌دهد که این نسبت تنها برای ۷ بانک در سال ۹۸ مثبت بوده است! این در حالی‌ست که طبق مصوبه بانک مرکزی بانک‌ها ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه بیش از ۸ درصد هستند. منفی بودن کفایت سرمایه به این معناست که بانک آن‌قدر زیان‌ده بوده که برای جبران آن به چیزی بیش از سرمایه اولیه صاحبان سهام نیاز است و عملا دارایی صاحبان سهام منفی شده است.
میانگین نسبت کفایت سرمایه برای ۲۱ بانک فوق در حدود منفی ۹.۸۳ درصد است. این عدد بیان می‌کند که نظام بانکی در طی سالیان اخیر آن‌قدر زیان تولید کرده که نه تنها سرمایه بانک نابود شده، بلکه اکنون بسیاری از بانک‌ها ورشکسته به شمار می‌روند. آمارهای مختلف کسری نظام بانکی را حدود ۲۰۰۰ همت اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر شرایط کنونی به گونه‌ای‌ست که تعبیر ورشسکته برای نظام بانکی ایران مناسب‌ترین تعبیر به شمار می‌رود.
تنظیم‌گری که نیست
وضعیت کنونی نظام بانکی به گونه‌ای‌ست که اصلاح آن نه تنها یک ضرورت، بلکه پیش‌نیاز توسعه کشور و رشد اقتصادی هم به شمار می‌رود. به عبارت دیگر عدم اصلاح نظام بانکی تبعات منفی بسیار زیادی به دنبال خواهد داشت؛ نخست آنکه با گذشت زمان وضعیت نظام بانکی وخیم‌تر شده و این موضوع اصلاح را سخت و سخت‌تر خواهد کرد، دوم آنکه کسری ناشی از عدم سودآوری بانک‌ها سبب اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی شده و این خود عامل خلق پول و تورم خواهد شد، نکته آخر هم اینکه عدم وجود یک سیستم بانکی مناسب، تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده و این امر اثر بسیار بدی روی رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌گذارد.
یک سوال مهم در اینجا چرایی به وجود آمدن چنین بحرانی در سیستم بانکی‌ست؟ پرداختن به این سوال خود یک بحث مفصل را می‌طلبد، اما در یک جمله عدم کارایی بانک مرکزی در تنظیم‌گری نظام بانکی را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل وضع فعلی نظام بانکی برشمرد. در همه‌جای دنیا بانک‌های مرکزی نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای را بر سیستم بانکی تحمیل کرده و حتی در صورتی که یک بانک عملکرد نامطلوبی داشته باشد، بانک مرکزی مدیریت فعلی آن را برکنار کرده و خود مدیریت بانک را برعهده می‌گیرد!
متأسفانه در ایران بانک مرکزی آن‌طوری که باید نتوانسته نقش تنظیم‌گر نظام بانکی را ایفا کند. وضعیت فعلی به گونه‌ای‌ست که بسیاری از مصوبات بانک مرکزی از سوی بانک‌ها اجرا نمی‌شود که در قسمت قبل به یک مورد آن در بحث کفایت سرمایه اشاره شد.
در لایه کارشناسی اما عده‌ای بحث عملکرد نامطلوب نظام بانکی را به بانک‌های خصوصی تشکیل‌شده در دهه ۸۰ نسبت می‌دهند. این صحبت به دلایل مختلفی چندان دقیق نیست، زیرا بانک‌های خصوصی نیز تحت تنظیم‌گری بانک مرکزی بوده و عملکرد نامناسب آنها در این سال‌ها، از ضعف تنظیم‌گری بانک مرکزی ناشی شده است. به عبارت دیگر متهم اول در اینجا بانک مرکزی‌ست که نتوانسته حکمرانی مناسبی در سیستم بانکی ایجاد کند.
از سویی دیگر آمارها نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی نیز به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول بانک‌هایی هستند که عملکرد نامناسبی در سال‌های اخیر داشته‌اند، اما دسته دوم عملکرد بسیار خوبی داشته و در شاخص‌های بهره‌وری از جمله بهترین بانک‌های کشور بوده‌اند. نمودار زیر نسبت سودآوری به سهم بازار را برای بانک‌های خصوصی سود ده و بانک‌های خصوصی‌شده نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است بانک‌های خصوصی سودده عملکرد مناسب‌تری نسبت به بانک‌های خصوصی‌شده تحت مدیریت دولت دارند. گزاره فوق نشان می‌دهد که علت مشکل فعلی در سیستم بانکی را نمی‌توان صرف وجود بانک‌های خصوصی دانست، بلکه این مشکل بیشتر به دلیل عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی زیان‌ده پدید آمده است.
اصلاح نظام بانکی یا توسعه مالی؟
یکی از اجزای مهم طرح بنای ایران اصلاح نظام بانکی بوده که از سال ۱۴۰۰ شروع شده و به مدت ۸ سال نیز ادامه خواهد داشت. اصلاح نظام بانکی اگرچه بسیار مهم و اجتناب‌ناپذیر است، اما به نظر نگارنده کافی نیست. بانک تنها یک جزء از اکوسیستم مالی هر کشور را تشکیل می‌دهد. اگرچه بانک‌ها همواره به صورت تاریخی در ایران سهم زیادی از صنعت مالی داشته‌اند، اما توسعه و اصلاح سایر یخش‌های مالی کشور نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. به عبارت دیگر اصلاح نظام بانکی گرچه یک شرط لازم برای توسعه مالی‌ست، اما اصلاح را کفایت نمی‌کند. توسعه مالی نیز خود یک پیش شرط بسیار مهم در توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. آمارها نشان می‌دهد که کشورهای با درآمد سرانه بالا همگی از شاخص توسعه مالی بالایی برخوردار هستند.
در این بین توسعه بازار سرمایه و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. امروزه صندوق‌های بازنشستگی یادآور بانک‌ها در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ هستند که به صورت روزافزونی به سمت زیان‌دهی حرکت می‌کردند. سهم صندوق‌های بازنشستگی هر سال در بودجه زیاد شده و این به معنی کسری فزاینده این صندوق‌ها است. تداوم این روند و عدم اصلاح آن همراه با پیری جمعیت و افزایش سالانه تعداد بازنشستگان می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جدیدی در این حوزه کند؛ بحران‌هایی که علاوه بر آثار اقتصادی تبعات بسیار منفی اجتماعی نیز خواهد داشت. اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باید هرچه زودتر آغاز شود، زیرا هر سال کسری این صندوق‌ها زیادتر و اصلاح آنها سخت‌تر خواهد شد.
توسعه بازار سرمایه نیز از دیگر مواردی محسوب می‌شود که گرچه در بنای ایران به آن اشاره شده، اما انتظار می‌رفت که نقش پررنگ‌تری در برنامه‌ها داشته باشد. بازار سرمایه در کنار بخش بانکی، تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی را بر عهده دارد و توسعه آن به رشد اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. در اینجا باید خاطرنشان کرد که بازار سرمایه چیزی فراتر از بازار بورس بوده و ابعاد وسیع‌تری را شامل می‌شود.
برای توسعه بازار سرمایه چند اقدام پیشنهاد می‌شود:
