تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، ذوب شدن یخ‌های قطبی و بالا آمدن سطح آب اقیانوس‌ها آن‌طور که فعالان محیط زیست ادعا می‌کنند، همه جنبه‌های زندگی روی کره زمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شاید هم زیرورو می‌کند. اقتصاد هم که به ادعای اقتصاددان‌ها با همه جنبه‌های زندگی سروکار دارد و اصل و اساس است، پس اقتصاددان‌ها هم قطعا تغییر اقلیم و گرمایش جهانی روی میز کارشان جایی برای خودش پیدا و گوشه‌ای از حواس‌شان را جمع خودش کرده. انجمن علمی دانشکده اقتصاد هم به همین بهانه در اولین روز دی از حامد قدوسی، فارغ‌التحصیل صنایع و مدیریت شریف و استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا دعوت کرده بود تا تغییر اقلیم و اجلاس آب‌وهوایی گلاسکو (COP26) را از منظر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار دهد.
تاوان توسعه
مسئله تغییر اقلیم و گرمایش زمین مسئله ناشناخته‌ای برای یک جوان در قرن بیست و یک نیست؛ مخصوصا برای ما که کشورمان تحت تأثیر مستقیم آن بوده و کاهش بارش‌ها و افزایش دما در مقاطع مختلف را لمس کرده‌ایم. اطلاعات هواشناسی و اقلیمی هم تأییدی بر این ماجراست و از ذوب شدن یخچال‌های طبیعی گرفته تا آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه در جنگل‌های با قدمت زیاد، این پرسش را مطرح می‌کند که چه باید کرد؟ آیا کیفیت زندگی ما و نسل‌های پس از ما در گرو تصمیماتی است که باید امروز بگیریم؟ این شواهد پررنگ تغییر اقلیمی سیاست‌مداران همه کشورها را با این چالش که چه باید کرد، روبه‌رو ساخته، چرا که تغییرات لازم توأم با تصمیمات سختی‌ست که هم منافع جناح‌های سیاسی و هم کشورها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و با گفتمان توسعه‌ای پیشین در تضاد است. اگر تا کنون درگیر توسعه و رقابت در این مسیر بوده‌ایم، اکنون باید به فکر پایدارسازی این توسعه و به تعادل رساندن شرایط اثرپذیرفته از این توسعه باشیم.
گرم و گرم‌تر
گازهای اصلی که انتشار آنها پس از شروع دوران صنعتی موجب اثر گلخانه‌ای و افزایش دما شده‌اند، دی اکسیدکربن و متان است که برای راحتی همه این گازها بر اساس معادل CO2گزارش می‌شود. هم‌اکنون سالانه به صورت خالص۵۰ گیگاتن CO2 در جو منتشر شده که می‌توان هر تن این گاز را معادل شش بشکه نفت در نظر گرفت. بر اساس مطالعات اگر همین مسیر ادامه یابد و اقدامی صورت نگیرد، باید انتظار افزایش دمای ۴ تا ۸ درجه نسبت به دوران ماقبل صنعتی را تا سال ۲۱۰۰ داشته باشیم. معاهده اخیر پاریس و اقدامات اعلام‌شده، تلاشی برای تقلیل این عدد به حد ۳ درجه تا سال ۲۱۰۰ است، و این آستانه تحت سناریو‌هایی رخ می‌دهد که اقدامات مد نظر به ثمر رسیده و پس از رسیدن به سقف انتشار ۶۰ گیگاتن، انتشار گازهای گلخانه‌ای در جو رو به کاهش بگذارد.
سناریوی مد نظر اجلاس اخیر گلاسکو افزایش دما را در حد ۱.۵ درجه کنترل می‌کند. تحت این سناریو باید انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ به صفر برسد و در این مدت زمان، در مجموع مجاز به انتشار ۱۰۰۰ گیگاتن مازاد CO2 در جو هستیم؛ تصمیمی که مصارف انرژی، کشاورزی و سایر عوامل منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هم‌اکنون ۷۳ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش انرژی (عمدتا برای تولید برق، حمل‌ونقل و گرمایش) است و ۱۸ درصد در بخش کشاورزی و جنگل‌زدایی رقم می‌خورد. سهم تجمیعی انتشار بیانگر این است که کشورهای توسعه‌یافته آمریکا و اتحادیه اروپا نیمی از این انتشار را تاکنون رقم زده‌اند و اقتصادهای نوظهور نظیر چین و هند با اینکه تقریبا عامل یک‌چهارم مجموع انتشار هستند، در حال حاضر منتشرکنندگان اصلی به شمار می‌روند و آمریکا و اتحادیه اروپا پس از آنها قرار دارند.
همه با همیم
اگرچه انتشار دارای توزیع یکنواختی نیست، اثرات آن به صورت محلی ظاهر نشده و در مقیاس جهانی خودش را نشان می‌دهد و به همین خاطر نیاز به اقدامات جهانی برای مقابله دارد. گزینه‌های کلی موجود که در این اقدامات تحت بررسی‌ست، در پنج دسته کلی قرار می‌گیرد:
همان‌طور که مشخص است، برای رسیدن به بهره‌وری بالاتر باید ترکیبی از این روش‌ها را مورد استفاده قرار داد.
اقدامات جهانی در این راستا با اقدام سازمان ملل در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و پس از آن با پیمان کیوتو بین کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۰۸ صورت جدی‌تری به خود گرفت، تا آن که کنفرانس پاریس در سال ۲۰۱۵ تعداد زیادی از کشورها با شرایط اقتصادی نامتوازن را شامل گردید. با توجه به اینکه این اقدامات به صورت داوطلبانه از طرف کشورها پی گرفته می‌شود، نسبت هزینه به فایده آن باید به گونه‌ای طرح شود که انگیزه کافی برای اجرایی ساختن تعهدات رقم بخورد. طراحی مکانیسمی که این انگیزه را به همه کشورها منتقل کند، مدنظر اقتصاددانان است. این مسئله با در نظر گرفتن چالش‌هایی از جمله میزان حمایت افکار عمومی، انگیزه‌های سیاست‌مداران و دوره عمر سیاسی آنها، وابستگی بالاتر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به انتشار کربن و محدودیت‌های موجود در ظرفیت و همچنین قیمت بالاتر منابع تجدیدپذیر بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
از مالیات کربن تا کمک مالی به کشورهای در حال توسعه
اجلاس گلاسکو که به نوعی بازنگری در اجلاس پاریس به شمار می‌رود، روی کاغذ ما را در سناریوی افزایش ۱.۸ الی ۲.۵ درجه نگه می‌دارد، اگر ۲۰ درصد دیگر از انتشار سالیانه کربن نیز کاهش یابد. در همین راستا ۱۴۰ کشور متعهد به کربن صفر در بازه ۲۰۵۰ تا ۲۰۷۰ شده‌اند و برای نخستین بار از کاهش سهم زغال‌سنگ سخن گفته شده و بر توقف جنگل‌زدایی و تعهدات مرتبط تأکید شده است. همچنین مباحث زیادی حول مالیات کربن و بازارهای کربن مطرح شده است. تأکیدات مشخص‌تر بر کاهش انتشار متان و همچنین مطرح شدن مواردی مثل توسعه خودروهای برقی، نقش بنگاه‌های خصوصی و تعهدات مرتبط شرکت‌های بزرگ و تعهد کمک مالی برای کشورهای در حال توسعه در مسیر مقابله با تغییر اقلیم و کاهش انتشار، بیانگر میزان جزئیات مطرح‌شده در این اجلاس است.
از جمله موارد جذاب اقتصادی که مطرح می‌شود بحث مالیات بر انتشار کربن است که اعدادی نظیر ۴۰ دلار به ازای هر تن انتشار به گوش می‌رسد که می‌تواند بر تقاضای نفت اثر گذاشته و همچنین جایگزین مالیات‌های دیگر شده و همگام با عمل در جهت حفظ محیط زیست، انگیزه‌های تولید را ثابت نگه دارد. همچنین میزان کمک سالانه کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه برای انجام تعهدات و پیش‌برد خواسته‌های اجلاس چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، درحالی که این مقدار باید به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برسد.
نفت و گازی که مشتری نخواهد داشت
ایران به عنوان یک صادرکننده سوخت‌های فسیلی از کاهش مصارف این سوخت آسیب اقتصادی خواهد دید، چرا که در سناریوهای مد نظر انتظار می‌رود مصرف روزانه فعلی نفت از ۱۰۰ به ۲۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۵۰ کاهش پیدا کند و این کاهش بازارهای انرژی را تحت تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به ذخایر نفت و گاز معادل ۳۰۰ گیگابشکه نفت کشور، با توجه به تولید فعلی ۱۵۰۰ میلیون بشکه نفت و معادل دو گیگا بشکه گاز، برای تقریبا ۱۰۰ سال آتی امکان عرضه خواهد داشت که با توجه به سناریوهای کاهش مصرف، از ارزش ۳۰۰۰ میلیارد دلاری فعلی منابع، چیزی حدود ۴۵ درصد، معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار تقاضایی نخواهد داشت. در کنار این کاهش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی باید پیامدهای تغییر اقلیم را هم در نظر گرفت، چرا که کشور ما به‌طور مستقیم از این تغییرات آسیب دیده و هزینه‌های زیادی بر بخش‌های گوناگون از جمله کشاورزی تحمیل می‌شود.
اقتصاد کجای کار است؟
یکی از پرسش‌های اصلی که تصمیم‌گیری در حوزه تغییرات اقلیم و تطبیق شرایط اقتصادی بر اساس آن را تسهیل می‌کند، بررسی اثر این تغییرات با دقت بالاتر است؛ چه اثراتی بر بخش‌های مختلف مثل کشاورزی، صنعت و ... وارد شده و این اثرات تولید ناخالص داخلی (GDP) را با چه تغییری مواجه خواهد کرد؟ تنش‌ها و بحران‌ها و نزاع‌هایی مثل تنش و نزاع آبی تا چه میزان به‌خاطر اثرات تغییر اقلیم افزایش خواهد یافت؟ بهره‌وری بخش‌های مختلف چه تغییری خواهد داشت؟ اثر زیر آب رفتن شهرهای ساحلی و همچنین تغییرات بازارهای مالی بر اقتصاد کشور چه خواهد بود؟
از جمله مسائل جذاب، پویایی شرایط، متناسب با زمان است؛ به عنوان مثال اگر هم‌اکنون اقدامی صورت نگیرد، با توجه به رشد اقتصادی، هزینه انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش خواهد یافت، حال آنکه هر اقدامی منجر به دست‌اندازی در این مسیر خواهد شد. بنابراین مسئله زمان و بهینه‌یابی در ارائه این راه‌حل‌ها از جمله مسائل مهم به شمار می‌رود.
یک مسئله دیگر اتفاقاتی‌ست که با عنوان مسئله نشت مطرح می‌شود؛ به عنوان مثال کاهش آلودگی در یک کشور به صورت نقطه‌ای منجر به ارزان‌تر شدن سوخت آلاینده در سایر نواحی و افزایش مصرف در آنها می‌شود که می‌تواند اثر اقدامات صورت‌گرفته را از بین ببرد. همچنین مسائل زیادی در حوزه بنگاه‌ها و تأمین‌های مالی هم قابلیت بررسی دارد، چرا که هرگونه قانون‌گذاری یا تصمیمات بر شرایط فعلی بنگاه‌ها اثر گذاشته که پیامدهای آن می‌تواند بر تغییر اقلیم اثرگذار باشد. انرژی‌های نو از قبیل هیدروژن و فناوری‌های نو در حوزه هسته‌ای و هزینه‌های مربوط به باتری‌ها نیز در سناریوهای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد.
آنچه که از کلیت این ارائه برداشت می شود این است که هر اقدام عملیاتی در راستای کنترل اثرات تغییر اقلیم به صورت مستقیم شرایط اقتصادی را در مقیاس‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد و این نیازمند توجه بیشتر اقتصاددانان به این مسئله برای منتفع ساختن هرچه بیشتر مردم از تصمیمات است.
