اگر از دانشجویان قدیمی‌تر دانشگاه هستید، احتمالا عبارت «ارتباط با صنعت» را زیاد شنیده‌اید. موضوعی مهم که در کنار پیچیدگی‌هایش، مسیری درست در راستای اهداف اصلی یک دانشگاه صنعتی به شمار می‌رود. این مسیر، ذاتا و فارغ از اینکه تا چه حد به صورت صحیح در دانشگاه شریف وجود دارد، در کنار درآمدزایی و کاهش فاصله‌ی علم و صنعت می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، حل معضلات صنعتی کشور و پیشرفت صنایع داخلی نیز کمک کند. از طرفی سپردن کار به کاردانانی که در مهم‌ترین مرکز علمی-دانشجویی کشور فعالیت می‌کنند و مشغول شدن چنین افرادی در پروژه‌های مرتبط با تحصیل‌شان می‌تواند به کاهش روند مهاجرتی دانشجویان نیز منجر شود. تقویت کیفیت خروجی‌های یک دانشگاه در حوزه‌های مهارتی و با شناخت جامع از چالش‌های واقعی حین استفاده از علوم دانشگاهی هم یکی دیگر از مهم‌ترین اهدافی‌ست که در این فرایندها دنبال می‌شود.
بررسی تمام ابعاد و چالش‌های ارتباط با صنعت، در پرونده این شماره روزنامه‌ی شریف آن‌هم با وجود پیچیدگی‌های فراوانی که دارد امری تقریبا غیرممکن است. اما پرونده‌ی این شماره می‌تواند ورودی به این موضوع جهت بررسی چالش‌ها و فرصت‌های آن باشد.
که چه؟!
اهمیت بررسی این موضوع آنجایی روشن می‌گردد که در کشوری با شرایط تحریمی، مسیر حل بسیاری از مشکلات صنعتی ناگزیر از داخل کشور می‌گذرد. بررسی این موضوع در شریف از مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه می‌گذرند، مدیریتی که ذیل معاونت پژوهشی دانشگاه تعریف شده است. مرکزی که گفته می‌شود حدود 200 نفر از اساتید دانشگاه با آن تعامل دارند و از این طریق در پروژه های مرتبط با صنعت نقش ایفا می‌کنند. حال فارغ از وجود همچین ساختاری باید دید که ساز و کار، جنس پروژه‌ها و به‌ویژه حجم اقتصادی آنها با پتانسیل صنعتی دانشگاه شریف تناسب دارد یا خیر. همچنین این نکته نیز وجود دارد که جدا از اعداد و ارقام روی کاغذ، این قبیل ارتباطات صنعتی دانشگاه به صورت واقعی تا چه میزان به وقوع می‌پیوندد.
روی زمین چه خبر؟
اگرچه اهمیت پرداختن به این موضوع از طرف صنایع و همچنین دانشگاه، واضح است، اما تجربه‌ی سالیان گذشته‌ی کشور تا حد زیادی نشان داده که این موضوع به خودی خود، در صنعت کشور و به خصوص سیاست‌های دانشگاه ساختارمند نشده و هنوز که هنوز است تا حد زیادی به سیاست‌های فردی مسئولان بخش صنعتی و نوع نگاه مسئولین دانشگاه وابسته است.
در ادامه به بررسی گزارشی منتشر شده در شماره 4057 روزنامه فرهیختگان و اطلاعات محدودی که دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه از حجم قراردادها، حجم وصولی، تعداد کارفرمایان و تعداد قرارداد های چهار سال اخیر در اختیار روزنامه گذاشته است، می‌پردازیم. طبق ارقام اعلامی این مرکز حجم ریالی این قراردادها در سال 1402 عددی نزدیک به 458 میلیارد تومان بوده است، عددی که شاید برای دانشگاهی با ابعاد محدودتر معقول بنظر بیاید، اما وقتی گستره‌ی فعالیتی یک دانشگاه صنعتی مانند شریف را در نظر بگیریم، عددی کوچک و معنادار است. تمام اینها درحالیست که ایران کشوری صنعتی محسوب می‌شود و نوع فعالیت آن در اکثر رشته‌ها نه تنها علمی بلکه صنعتی‌ست. همچنین باید درنظر داشت که این اعداد نامعقول همه با وجود شرایطی‌ست که در بسیاری از صنایع -به‌عنوان مثال صنعت نفت و گاز کشور- به سبب شرایط تحریمی کشور، اکثر رقبای خارجی نیز از زمین رقابت حذف شده‌اند. یکی دیگر که از ابهامات بزرگی که در زمینه ارتباط با صنعت دانشگاه شریف وجود دارد، تفاوت بزرگ حجم قرارداد ها و حجم وصول شده‌ی آنهاست. به‌نوعیی که در سال‌های 1400، 1401، 1402 و 1403 به ترتیب 47%، 44%، 61% و 52% از کل حجم قراردادها وصول شده‌است و می‌توان گفت حداقل در چهار سال گذشته نیمی از ارقام اعلامی قراردادها از طرف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تنها روی کاغذ بوده. از طرفی اگرچه طی این چهار سال حجم ریالی این قراردادها رشد زیادی داشته‌است، اما اگر این ارقام ریالی را به نسبت میانگین قیمت دلار همان سال، تبدیل به ارقام ارزی کنیم؛ متوجه می‌شویم که حجم این قراردادها در چهار سال گذشته کاهش داشته یا در بهترین حالت تغییر نکرده‌است. این موضوع به این معناست که اگرچه مبلغ قراردادها با میزان تورم ارتباط مستقیم دارد و با گذشت زمان در شرایط تحریمی وابستگی به داخل هر روز بیشتر از قبل می‌شود، اما ارتباط با صنعت دانشگاه، نتوانسته حتی در این شرایط نیز سهم خود را در فعالیت‌های اقتصادی کشور افزایش دهد.
چه باید کرد؟
حل نشدن مشکل ارتباط دانشگاه و صنعت کشور، به هر سببی که باشد، از رانت و تفاوت سلایق مدیریتی گرفته تا مشکلات نهادینه‌تر و ساختاری این موضوع، هرچه که باشد به هر حال ضرر خود را بر هر دو بخش علمی و صنعتی وارد می‌کند. بنظر می‌رسد هنوز اهمیت این مهم در دانشگاه آنطور که باید جدی گرفته نمی‌شود. این عدم جدیت بیش از آنکه در اعداد و ارقام آشکار باشد، در برخی ساختارهای ضد و نقیض دانشگاه هویداست. نبود ساختار الزام‌آور و محرک برای اساتید -حداقل در زمینه‌های اصلی صنعتی کشور- برای جذب پروژه‌های ملی یکی از این مشکلات است. این درحالیست که در بسیاری از دانشگاه های مطرح، یکی از شاخص‌های اصلی همکاری با اساتید، روند جذب فاند آنها در مدت فعالیت‌شان است که اکثرا نیز از ارتباط با صنعت تامین می‌شود. از طرف دیگر نیز نبود سنجه‌ای در جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای دخیل کردن ویژگی دانشجویان توانمند در این زمینه نیز وجود دارد؛ با همه این مشکلات شاید بتوان با تغییر ساختارهای قانونی دانشگاه و دخیل کردن نقش ارتباط با صنعت در روند ارتقای اساتید و جذب دانشجویان روند رو به افول و خطرناک ارتباط با صنعت دانشگاه را تصیحیح کرد. از طرفی هدایت صحیح دانشجویان به مسائل روز صنعتی کشور، چه از طریق تغییر اصلاح معیار تایید پروژه و موضوع پایان‌نامه‌ها تا قرار دادن چالش های صنعتی به عنوان محوریت آموزش اساتید می‌تواند تاثیر ساختاری مهمی داشته باشد. شاید بتوان گفت یکی دیگر از دلایل اصلی افت کیفی و کمّی ارتباط دانشگاه با صنعت نبود ساز و کاری برای پایش فعال مشکلات و نیازهای صنعتی کشور است؛ شاید بتوان با افزایش احاطه بر چالش‌های تخصصی صنعت کشور، فاصله‌ی این دو قطب پیشران کشور را کاهش داد.
کلام آخر
با تمام چالش‌ها و سختی‌ها، نداشتن توجه کافی به این موضوع، مصداق دقیقی از فرصت سوزی‌ست. فرصت های گوناگون، از جنس متفاوت؛ از مشغول شدن دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بزرگترین دانشگاه صنعتی کشور در زمینه تحصیلی خود آن هم در کشور خودشان، تا حل شدن بسیاری از مشکلات مالی دانشگاه، به واسطه فعالیت اقتصادی در زمینه تخصصی‌اش. در نهایت حل شدن تمام این چالش‌ها می‌تواند آزمونی واقعیت‌محور برای سنجیدن توان واقعی این دانشگاه باشد؛ چرا که اگر بزرگترین دانشگاه صنعتی یکی کشور نتواند سهم مشخص خود را در فعالیت‌های صنعتی آن کشور داشته باشد؛ حتما جایی از مسیر تدریس را نیز اشتباه رفته است.
