آخرین دقیقه‌های پنج‌شنبه، 23 آبان بود که به صورت ناگهانی اعلام شد از آغاز روز جمعه بنزین دوباره سهمیه‌بندی می‌شود و قیمت بنزین آزاد نیز با افزایش دویست درصدی به 3000 تومان می‌رسد. از همان اولین لحظات اعلام این خبر تحلیل‌ها و نظرات مختلفی درباره این سیاست در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد. به همین بهانه سراغ بچه‌های اندیشکده حکمرانی شریف رفتیم تا کمی از ابعاد مختلف ماجرا برای ما بگویند و در کنار آن طرح پیشنهادی خودشان برای بنزین را هم شرح دهند؛ طرحی که دولت دست رد به سینه آن زد و در نهایت همان طرح پیشنهادی خودش را به اجرا گذاشت.
بر اساس آخرین محاسبات سازمان برنامه و بودجه، حجم یارانه غیرمستقیم پرداختی به حامل‌های انرژی (از قبیل بنزین، گازوئیل، برق و گاز) در سال 1398 حدود 900 هزار میلیارد تومان است. در واقع دولت هر ماه یارانه‌ای در حدود 900 هزار تومان به ازای هر فرد پرداخت می‌کند که بالاترین میزان یارانه پرداختی در جهان است. این در حالی است که عموم مردم از وضعیت معیشتی خود ابراز نارضایتی می‌کنند و مسئولین نیز معترف‌اند که عملکرد اقتصادی کشور در سالیان اخیر نتوانسته رفاه مناسبی را برای خانوارها فراهم کند. در این نوشتار قصد داریم ابتدا به آسیب‌های نظام یارانه‌ای فعلی کشور اشاره و در ادامه ویژگی‌های یک سیاست بهینه برای اصلاح وضعیت فعلی را معرفی کنیم و بر اساس آن تحلیلی از سیاست اخیر دولت در افزایش قیمت بنزین و ارائه بسته حمایتی معیشتی ارائه دهیم. در نهایت هم طرح بهینه برای انجام اصلاحات از سوی اندیشکده حکمرانی را معرفی می‌کنیم.
آسیب شناسی وضعیت فعلی نظام یارانه‌ای کشور
1. مصرف مسرفانه انرژی و بالا بودن شدت مصرف انرژی: بازبودن پنجره‌ها در فصل زمستان برای تعدیل دمای اتاق در عین روشن بودن وسایل گرمایشی، استفاده از لوازم لوکس روشنایی در منازل، خودروهای تک سرنشین و ترافیک خیابان‌ها به ترتیب نمونه‌هایی از مصرف بی‌رویه گاز، برق و بنزین از سوی مردم است. به عنوان مشاهده‌ای دیگر در حالی که روند شدت انرژی(معیاری از میزان مصرف انرژی برای مقدار مشخصی از تولید) در کل دنیا روند نزولی دارد، این شاخص در کشور ما صعودی‌ست. دلیل این مشاهدات را می‌توان در قیمت پایین حامل‌های انرژی نسبت به سایر کالاها و خدمات موجود در اقتصاد کشور جست‌وجو کرد، چرا که افراد بر اساس درآمد خودشان و قیمت کالاهای موجود، سبد بهینه مصرف را تعیین می‌کنند و با توجه به اینکه علی‌رغم افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، معمولا قیمت حامل‌های انرژی ثابت مانده، بنابراین آحاد اقتصادی انگیزه‌ای برای کاهش مصرف انرژی ندارند. در واقع دولت با عرضه ارزان حامل‌ها سبد بهینه خانوار را تغییر می‌دهد، در حالی که اگر این حامل‌ها به قیمت واقعی عرضه و عواید حاصل از آن به نحوی بین خانوارها توزیع می شد، دهک‌های پایین می‌توانستند با کاهش مصرف انرژی، کالاهایی نظیر گوشت را نیز به سبد مصرفی خود اضافه کنند.
2. توزیع ناعادلانه: یکی از اساسی‌ترین مشکلات نظام کنونی تخصیص یارانه سوخت و عرضه آن به قیمت بسیار پایین، اثر بازتوزیعی آن به نفع دهک‌های پردرآمد است. این مسئله به طور خاص برای بنزین بسیار ملموس است. بر اساس داده‌های هزینه‌های خانوار در سال 1395 از سوی مرکز آمار، از میان خانوارهای ایرانی تنها حدود 43 درصد صاحب خودروی بنزین‌سوز هستند که این قشر بهره‌مندان اصلی یارانه‌های بنزین هستند، در حالی که 45 درصد خانوارها نه تنها خودرو بلکه موتورسیکلت نیز ندارند. بر اساس همین آمار و همانطور که نشان داده شده، دهک درآمدی دهم در استفاده از خودروهای شخصی، حدود 11 برابر دهک درآمدی اول از مواهب بنزین بهره‌مند می‌شوند. در واقع بیت‌المال عمومی جامعه در قالب یارانه ناعادلانه بنزین به ثروتمندان تخصیص داده شده و فقرا کمترین بهره را می‌برند.
3. اثرات سوء زیست محیطی و سلامتی: اینکه دارایی‌های زیرزمینی کشور با مصرف بی‌رویه هدر داده شود، دردناک است اما دردناک‌تر این است که این مصرف بی‌رویه منجر به تخریب محیط زیست و آلودگی هوا و انواع بیماری‌ها شده است. در واقع منابع انرژی که می‌توانستند به عنوان یک مزیت در خدمت اقتصاد کشور باشند، تبدیل به قاتل سلامتی انسان‌ها شده‌اند.
4. قاچاق سوخت: یک پیامد تعیین قیمت‌های نازل برای حامل‌هایی نظیر بنزین و گازوئیل ایجاد صرفه و انگیزه برای قاچاق از مرزهای کشور است. همانطور که در شکل دیده می‌شود، اختلاف قیمت شدیدی میان قیمت این حامل‌ها در ایران و کشورهای همسایه وجود دارد و یارانه پرداختی از بیت المال باعث می‌شود در مرزهای کشور حامل‌های انرژی با قیمت ارزان در اختیار قاچاقچیان قرار بگیرد و آنها با انتقال این حامل‌ها به آن سوی مرز و فروش آن به قیمت بالاتر در کشور همسایه از منافع آن بهره‌مند شوند. مسئله زمانی حادتر می‌شود که بدانیم این امکان و احتمال وجود دارد که منابع حاصل از فروش در آن سوی مرزها برای تأمین مالی قاچاق کالاها یا مواد مخدر به داخل کشور استفاده شود. بنابراین مخصوصا در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش یافته، منابع ارزشمند در اختیار دولت باید با درایت و تدبیر بیشتری مصرف شود.
5. تورم: می‌توان گفت ستون اصلی یک اقتصاد، حفظ توازن میان منابع و مصارف بودجه دولت است. چرا که کسری بودجه دولت در نهایت منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی شده که آن هم باعث ایجاد تورم می‌شود. اعطای یارانه‌های سنگین انرژی از سوی دولت و محروم ماندن از درآمدهای بالقوه آن باعث شده تا دولت‌ها معمولا کسری بودجه مزمن داشته باشند که در نهایت منجر به تورم شده و عمده فشار آن به طبقات پایین تحمیل می‌شود. در واقع سیاست‌های یارانه‌ای که با هدف حمایت از اقشار محروم اعمال شده‌اند، به ضد خود تبدیل شده و منجر به افزایش فشار بر دهک‌های پایین می‌گردد.
چاره‌ای نیست، ولی با روش درست
با توجه به اشکالات اشاره شده روشن است که نظام یارانه‌ای کشور نیازمند اصلاح است. در این رابطه طرح‌ها و ایده‌های متفاوتی مطرح شده اما می‌توان گفت در اصول کلی حاکم بر سازوکارهای اصلاحی اتفاق نظر وجود دارد. بر همین اساس خطوط اصلی اصلاحی عبارت است از:
1. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید تدریجی باشد.
2. این قیمت‌ها باید متناسب با قیمت‌های سطح منطقه تعیین شده و دولت به تدریج از قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی خارج گردد.
3. آن دسته از مصرف کنندگان که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، از تخفیفات قابل توجه برخوردار باشند و مصرف کنندگانی که بیشتر از الگوی مصرف از انرژی استفاده می‌کنند، هزینه آن راپرداخت نمایند.
4. سهمیه‌های بنزین مصرف‌کنندگان در بازار قابل مبادله باشد، به طوری که مصرف کنندگانی که از مصرف سهمیه خود اجتناب می‌کنند، بتوانند از مابه‌التفاوت قیمت آن با قیمت آزاد بهره‌مند شوند.
5. وجود یک بسته حمایت مالی (بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها) برای کاهش هزینه‌های اصلاحات و جلوگیری از تحمیل فشار معیشتی برای خانوارهای کم‌درآمد ضرورری است.
6. قبل و حین اجرای برنامه اصلاحات باید نسبت به اقناع‌سازی عمومی و بیان پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از طرح برای مردم اقدام گردد.
7. طرح پیشنهادی نباید منجر به ایجاد کسری بودجه دولت شود و حتی‌الامکان بخشی از منابع آزادشده باید صرف پوشش کسری بودجه گردد.
8. طرح ارائه شده باید ساده و برای عموم مردم قابل استفاده بوده و پیچیدگی‌های اجرایی نداشته باشد.
آمدیم ابرویش را درست کنیم ...
با توجه به آسیب‌شناسی ارائه شده و شرایط نامناسب ناشی از معضلات انباشه شده در اقتصاد کشور و همچنین تشدید تحریم‌های بین المللی و کاهش سطح قدرت خرید عموم مردم، در شرایط فعلی نیاز بود اصلاحاتی در نظام یارانه‌ای کشور صورت بگیرد و همزمان بسته‌های معیشتی مشخصی برای مقابله با وضعیت جاری تدارک دیده شود. بنابراین در لزوم نیاز به اجرای یک طرح اصلاحی تردیدی وجود ندارد و حتی به نظر می‌رسد دولت در اتخاذ این سیاست با تعلل عمل کرد. برای تحلیل این طرح باید توجه کنیم که این سیاست هم مثل هر اصلاح دیگری نقاط ضعف و قوتی داشته که البته به نظر می‌رسد ضعف‌های آن بر ویژگی‌های مثبت آن غلبه دارد. در ادامه با استفاده از شاخص‌های ارائه شده در قسمت قبل به ارزیابی طرح دولت می‌پردازیم.
با توجه به اینکه اقشار محروم به صورت مستقیم از بنزین استفاده نمی‌‌کنند، بنابراین افزایش قیمت و پخش عواید حاصل از آن میان مردم از منظر حفظ قدرت خرید اقشار محروم قابل دفاع است. نگرانی‌ای که همواره در رابطه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود داشته، اثرات آن بر سطح عمومی قیمت‌هاست که به لحاظ ادبیات اقتصادی در میان‌مدت این اتفاق رخ نخواهد داد. تجربیات قبلی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز نشانگر تأثیر بسیار کم این اصلاحات بر سطح قیمت‌هاست. در واقع این طرح از این جهت که پایانی بر انفعال نظام تصمیم‌گیری کشور در رابطه با حامل‌های انرژی بود، مثبت ارزیابی می‌شود اما اشکالاتی نیز دارد که به منظور رفع آنها و ارائه طرح کامل‌تر در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
1. با توجه به این که متوسط قیمت بنزین افزایش حدود 100 درصدی داشته است، به نظر می‌رسد اصل افزایش تدریجی قیمت به صورت مناسبی رعایت نشده است. (حدود دو سوم بنزین تولیدی کشور با قیمت 1500 و یک سوم مابقی با قیمت 3000 تومان عرضه خواهد شد که متوسط قیمت برابر 2000 تومان است.)
2. با توجه به اینکه سازوکار تعیین قیمت تغییری نکرده و همچنان سیاست‌گذار تعیین‌کننده است، در این رابطه نیز اصلاحی صورت نگرفته است.
3. سهمیه به خودرو در نظر گرفته شده که عادلانه نیست. همانطور که اشاره شد دهک‌های پایین درآمدی خودرو و موتورسیکلت ندارند و بنابراین از سهمیه محروم مانده‌اند.
4. اجرای طرح بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی به مردم آغاز شد. در واقع به نظر می‌رسد در صورتی که یک طرح بدون ایراد هم اجرا می‌شد، نحوه اجرا و شروع ناگهانی آن این تردید را برای مردم ایجاد می‌کرد که احتمالا سیاست اجراشده دارای اشکال است.
5. عواید حاصل از این طرح به صورت کامل میان مردم پخش می‌شود که این باعث می‌شود کسری بودجه دولت پوشش داده نشود و همانطور که اشاره شد، تبعات تورمی ناشی از کسری بودجه در میان مدت، باعث فشار بر طبقات محروم خواهد شد، در حالی که اگر بخشی از عواید بین دهک‌های پایین پخش و بخش دیگر صرف پوشش کسری بودجه می‌شد، به لحاظ اقتصادی نتایج بهتری داشت.
همه راه‌ها به رم ختم می‌شود؟
حال که به لزوم اقدام دولت و انجام اصلاحات در حوزه یارانه‌های انرژی و در عین حال ایرادات اصلاح صورت گرفته اشاره شد، این سوال پیش می‌آید که آیا طرج جایگزینی وجود دارد که علاوه بر داشتن تبعات مثبت اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیشتر نسبت به طرح سهمیه‌بندی خودرو، هزینه‌های اجتماعی کمتری نیز داشته باشد؟ طرح‌های متعددی از سوی نهادهای سیاست‌گذاری از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و ... ارائه شده است که شباهت‌هایی نیز با هم دارند. در این بخش به صورت خلاصه به معرفی طرح اندیشکده حکمرانی شریف که از سوی اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و همچنین سیاست‌گذاران مختلف نیز مورد استقبال قرار گرفته می‌پردازیم.
مسئله فقط اقتصادی نیست
اندیشکده حکمرانی شریف در سال ۹۷ با توجه به ضرورتی که برای اصلاح نظام یارانه‌های انرژی احساس می‌کرد، طرحی را ارائه داد که در آن سعی شده علاوه بر در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور از جمله اصلاح نظام توزیع ناعادلانه یارانه بنزین، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و جبران بخشی از کسری بودجه دولت، ملاحظات سیاسی و اجتماعی اصلاح قیمت بنزین نیز دیده شود. در واقع از نگاه این نهاد، مسئله اصلاح یارانه‌های انرژی و علی الخصوص بنزین، فراتر از یک موضوع صرفا اقتصادی است و هرگونه طرح اقتصادی بدون لحاظ کردن ملاحظات سیاسی و اجتماعی از جمله میزان اعتماد مردم به دولت، تعامل صحیح دولت با مردم (از جمله عدم تناقض در گفتار مسئولین) محکوم به شکست خواهد بود. اعتراضات چند روز اخیر که هزینه اجتماعی سنگینی برای دولت و نظام داشته، شاهدی بر این مدعاست.
تخصیص بنزین به فرد به جای خودرو
طرحی که اندیشکده برای حل این معضل تهیه و برای مسئولان بلندپایه کشور نیز ارائه کرده، تخصیص سهمیه بنزین به همه افراد جامعه بر اساس کد ملی و تشکیل بازار متشکل سوخت برای مبادله آن است. رکن اساسی این طرح امکان مصرف نکردن سهمیه و فروش آن به دیگران از سوی صاحب سهمیه و در نتیجه کسب سودی معادل اختلاف قیمت بنزین سهمیه‌ای با قیمت بنزین در بازار متشکل است. ویژگی اصلی که محقق شدن این رکن را امکان‌پذیر می‌کند، طراحی بازاری است که آحاد جامعه می‌توانند به سهولت در آن سهمیه خود را به فروش برسانند. این بازار در حقیقت یک سامانه تسویه و یک رابطه قیمت‌گذاری وابسته به این سامانه است که بر اساس میزان عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. برای تبیین بهتر این بازار لازم است به نحوه تخصیص سهمیه به افراد، سازوکار خرید و فروش و فرآیند تعیین قیمت در آن به صورت مختصر اشاره کنیم.
بازار خودش قیمت را تعیین می‌کند
در این طرح ماهیانه به هر یک از افراد جامعه سهمیه مشخصی (مثلا ۲۰ لیتر) از طریق کارت‌های بانکی اختصاص می‌یابد که در اختیار سرپرست خانوار قرار می‌گیرد. عرضه‌کنندگان همه افرادی هستند که خودرو در اختیار ندارند و یا مصرف بنزین آنها کمتر از سهمیه اعطا شده به آنها است. این افراد می‌توانند از طریق دستگاه‌های خود‌پرداز، سامانه‌های پیامکی و اپلیکیشن‌های اینترنتی اقدام به فروش سهمیه بنزین خود کنند. بدین ترتیب مبلغ فروش سهمیه‌ای که فرد مایل به فروش آن است، پس از کسر سهم دولت که همان ۱۰۰۰ تومان است، به صورت برخط به حساب او واریز می‌شود. البته به منظور جلوگیری از احتکار، یک سقف مشخص (مثلا ۶۰ لیتر) برای ذخیره سهمیه از سوی افراد لحاظ شده است. افرادی که هیچ تمایلی به استفاده از سهمیه خود نداشته و امکان یا توانایی استفاده از پلتفرم‌های مورد اشاره برای فروش سهمیه خود را هم ندارند، می‌توانند سقف ذخیره سهمیه خود را به صفر رسانده و در هر ماه به محض تخصیص سهمیه، آن را به صورت خودکار به بازار فروخته و مبلغ آن را بر اساس قیمت بازار دریافت کنند. بدین ترتیب سهمیه بنزین برای این افراد عملا همان یارانه نقدی خواهد بود.
افرادی که بیشتر از سهمیه خود بنزین مصرف می‌کنند، سمت تقاضای بازار را شکل می‌دهند. اما از آن‌جا که امکان سفته‌بازی (خرید بنزین زمانی که قیمت بازار پایین است و فروش آن در زمان بالا بودن تقاضا و به تبع آن قیمت) از سوی این افراد وجود دارد، خرید بنزین صرفا محدود به جایگاه و در زمان سوخت‌گیری است. بدین ترتیب قیمت بازار نیز قیمت حاکم بر بازار فروش سهمیه بنزین و خرید بنزین بیش از سهمیه است. سازوکار تسویه بازار و به‌روزرسانی قیمت نیز از دو طریق می‌تواند صورت بگیرد. روش اول همانند فرآیند موجود در بازار بورس است که در آن هر فرد در هنگام ثبت سفارش قیمت پیشنهادی خود را نیز ارائه می‌کند تا در نهایت قیمتی که عرضه و تقاضا در آن برابر می‌شود، تعیین گردد. البته این روش که همه مردم را نیز درگیر می‌کند، می‌تواند باعث پیچیدگی و سردرگمی شود و ویژگی سادگی و سهولت در استفاده را دارا نیست. بنابراین در روش دوم استفاده از یک سامانه مرکزی متصل به یک حساب بانکی پیشنهاد شده که قیمت را پیش از خرید و فروش برای هر فرد مشخص می‌کند. در این سازوکار قیمت خرید بنزین در جایگاه و قیمت فروش در پلتفرم‌های مورد اشاره، به صورت همزمان به‌روز شده و هر گونه عرضه و تقاضایی با استفاده از حساب بانکی متصل به سامانه تسویه خواهد شد. برای تغییر قیمت نیز، هر بار پس از به‌روزرسانی و تعیین قیمت جدید، هر زمان که شکاف بین عرضه و تقاضا به عدد مشخصی رسید (مثلا ۱۰۰ میلیون لیتر)، قیمت بازار به میزان مشخصی (مثلا ۱۰۰ تومان) اصلاح شده و محاسبه شکاف مجددا از صفر آغاز می‌شود. بدین ترتیب در این سامانه از یکسو شکاف بین عرضه و تقاضا ملاک تغییر قیمت قرار می‌گیرد و از سوی دیگر هیچ‌گونه مازاد عرضه و تقاضای تسویه‌نشده‌ای نیز وجود نخواهد داشت. در شکل ۳ فرآیند تسویه بر مبنای عرضه و تقاضا ارائه شده است:
روی کاغذ که بهتر است
این طرح علاوه بر کمک به کاهش کسری بودجه از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت (برای مثال صادرات بنزین)، کاهش مصرف بنزین و عادلانه کردن توزیع یارانه‌های انرژی، چند ویژگی متمایزکننده از سایر طرح‌های اصلاح قیمت بنزین دارد. اولین ویژگی این طرح، مردمی کردن سازوکار تعیین قیمت بنزین و از بین بردن هزینه‌های اجتماعی است. همان طور که تجربه سهمیه‌بندی در دولت نهم نیز نشان داد، اعطای سهمیه به خودرو نیازمند وضع قیمت دوم برای بنزین و ایجاد یک بار اجتماعی بر روی دولت است. با توجه به باور مردم از متأثر بودن قیمت‌های سایر کالاها از نرخ ارز و قیمت انرژی، بار اجتماعی افزایش قیمت سایر کالاها نیز اضافه می‌شود. در واقع دولت همواره در حال پرداختن هزینه اجتماعی بدون کسب رضایت‌مندی است. در وضعیت فعلی که اعتماد اجتماعی به دولت در سطح پایینی قرار دارد، وخامت این وضعیت بیش از پیش شده است. اعتراضات چند روز اخیر نیز مصداقی از این عدم رضایت مردم در زمان اعمال اصلاحات از سوی دولت است. (البته نباید از نقش اطلاع‌رسانی ضعیف دولت در این اعتراضات نیز چشم‌پوشی کرد). در این طرح عملا تعیین قیمت دوم در اختیار بازار متشکل قرار داده شده و بار روانی آن از دوش دولت برداشته می‌شود. به علاوه معضل قیمت‌گذاری انرژی که همواره دولت و مجلس به دلایل سیاسی و انتخاباتی بر سر آن درگیری داشته و عمدتا از تغییر آن سرباز می‌زدند، حل خواهد شد. در این طرح مردم نیز معترض نخواهند شد، چرا که تعیین قیمت بر عهده خود آنها گذاشته شده و اکثر مردم از افزایش قیمت بنزین منتفع می‌شوند (حدود 60 درصد خانوارهای ایرانی اصلا ماشین بنزین سوز ندارند!) .
ویژگی دوم طرح حفظ قدرت خرید مردم با سازوکار تعدیل درون‌زای قیمت بنزین بر اساس تورم است. در شرایط تورمی کشور ما که در صورت عدم اجرای اصلاحات ساختاری تداوم خواهد داشت، افزایش قیمت ارز، تعدیل مجدد قیمت بنزین و همچنین لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجتناب‌ناپذیر است. با اجرای این طرح بدون نیاز به مداخله دولت، قدرت خرید ناشی از فروش بنزین برای فروشندگان آن که عمدتا افراد دهک‌های پایین و نیازمند حمایت هستند، حفظ می‌شود. ویژگی سوم این طرح، عدم امکان احتکار و سفته‌بازی است که پیش تر به آن اشاره شد. ویژگی چهارم سادگی و قابل استفاده بودن آن برای همه آحاد جامعه است. حل همیشگی معضل قاچاق و تبدیل کردن ظرفیت قاچاق به صادرات ویژگی دیگر این طرح است. در واقع کافی است اجازه فروش بنزین به خارج از کشور داده شود و بدین ترتیب با میل کردن قیمت بازار به قیمت‌های منطقه‌ای، قاچاق در عمل تبدیل به صادرات شده و منافع حاصل از آن به جای قاچاقچیان به همه مردم می‌رسد.
این طرح جزئیات دیگری مانند ابزارهای تنظیم‌گری (برای مثال تعیین سقف قیمت –درصدی از فوب- برای بازار به منظور جلوگیری از افزایش بیش از اندازه قیمت)، اختصاص سهمیه به تاکسی‌ها و حمل‌ونقل عمومی نیز دارد که در مستندات آن قابل مطالعه و بررسی است.
