با پیچیدهتر شدن مسائل عمومی در جهان معاصر از نابرابری و تغییرات اقلیمی گرفته تا سلامت، مهاجرت و تحول دیجیتال نیاز به رویکردهایی نظاممند، تحلیلی و میانرشتهای برای تصمیمگیری جمعی بیشازپیش احساس شده است. در پاسخ به این نیاز، رشته سیاستگذاری عمومی اندکی پس از جنگ جهانی دوم و در ابتدا در شماری از کشورهای پیشرو شکل گرفت. تجربه کشورهای پیروز در جنگ نشان داد که حل مسائل کلان ملی، از بازسازی اقتصادی گرفته تا رفاه اجتماعی و امنیت، نیازمند نگاهی فراتر از تصمیمگیریهای سنتی و بخشی است. بهتدریج روشن شد که مسائل مربوط به تصمیمگیری جمعی ماهیتی چندبعدی، میانرشتهای و پیچیده دارند و بدون برخورداری از ابزارهای تحلیلی مناسب، امکان طراحی و اجرای سیاستهای اثربخش وجود ندارد. از همینجا بود که سیاستگذاری عمومی بهعنوان رشتهای مستقل، با هدف تجهیز تصمیمسازان به مجموعهای از مهارتهای تحلیلی کمی و کیفی، شکل گرفت.
برای چند دهه، این رشته عمدتاً در کشورهای غربی تدریس میشد و دانشگاههایی مانند هاروارد، پرینستون و مدرسه اقتصادی لندن نقش مهمی در توسعه آن ایفا کردند. آموزش مهارتهایی نظیر تحلیل سیاست، ارزیابی هزینه - فایده، اقتصاد بخش عمومی، تحلیل نهادی و روشهای تحقیق اجتماعی، بهتدریج منجر به شکلگیری تجربیات موفق در حل مسائل عمومی شد. مشاهده نتایج این تجربیات، سایر کشورها، بهویژه کشورهایی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را بر آن داشت تا به اهمیت این حوزه پی ببرند. در همین راستا، بسیاری از این کشورها با اعطای بورسیههای تحصیلی به دانشجویان مستعد، زمینه تحصیل آنها در دانشگاههای معتبر جهان را فراهم کردند تا این مهارتها به کشورشان منتقل شود. همزمان، نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی، سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی نیز به نقش کلیدی سیاستگذاری عمومی در مواجهه با مسائل پیچیده جهانی پی بردند. این نهادها در فرایندهای تصمیمگیری خود بیشازپیش از متخصصان سیاستگذاری استفاده کردند، چرا که چالشهایی مانند فقر، نابرابری، سلامت عمومی، تغییرات اقلیمی و مهاجرت، نه صرفاً اقتصادی یا سیاسی، بلکه ذاتاً سیاستی و چندوجهی بودند. بهتدریج، این رشته در دانشگاههای مهم کشورهای مختلف نهادینه شد و جامعهای جهانی از پژوهشگران و متخصصان سیاستگذاری شکل گرفت که از طریق کنفرانسها و نشریات علمی، به تبادل تجربه و دانش میپرداختند. برای نمونه، در نشستهای سالانه انجمن سیاستگذاری عمومی و مدیریت آمریکا، هزاران پژوهشگر از سراسر جهان گرد هم میآیند تا مسائل تصمیمگیری جمعی را از منظر علمی و تطبیقی بررسی کنند.
در سالهای اخیر، سیاستگذاری عمومی وارد مرحلهای تازه شده است. یکی از مهمترین تحولات، حرکت از سیاستگذاری نظری به سیاستگذاری مسئلهمحور و شواهدبنیان است. تمرکز اصلی دیگر صرفاً بر نظریهها نیست، بلکه بر طراحی راهحلهای عملی برای مسائل واقعی جوامع قرار دارد. در همین چارچوب، استفاده از دادههای بزرگ، روشهای پیشرفته تحلیل داده و ارزیابی اثر سیاستها، مانند آزمایشهای تصادفی کنترلشده، به بخش جداییناپذیر این رشته تبدیل شده است. تحول مهم دیگر، ادغام سیاستگذاری با علوم رفتاری و شناختی است. یافتههای جدید در مورد نحوه تصمیمگیری انسانها، سوگیریهای شناختی و رفتار جمعی، منجر به توسعه سیاستهایی شده که واقعبینانهتر و اثربخشترند. سیاستگذاری رفتاری و استفاده از ابزارهایی مانند «تلنگر» نشان داده است که حتی تغییرات کوچک در طراحی سیاست میتواند آثار بزرگی بر رفتار شهروندان داشته باشد. از سوی دیگر، تمرکز سیاستگذاری از دولت به سمت حکمرانی تغییر کرده است. امروزه سیاستها نهتنها توسط دولتها، بلکه در شبکهای از بازیگران شامل بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد، رسانهها و کارآفرینان سیاستی شکل میگیرند. این رویکرد شبکهای، بهویژه در شرایط بحران و عدم قطعیت، مانند همهگیری کرونا یا بحرانهای اقلیمی، اهمیت دوچندانی یافته است.
در این میان، پیشرفت هوش مصنوعی نیز نقش مهمی ایفا کرده است. برخلاف برخی رشتهها که کارکرد آنها تحتتأثیر اتوماسیون کاهش یافته، سیاستگذاری عمومی نهتنها تضعیف نشده، بلکه اهمیت آن افزایش یافته است. هرچند ابزارهای هوش مصنوعی توان تحلیل حجم عظیمی از دادهها را فراهم کردهاند، اما قضاوت انسانی، تفکر انتقادی، درک زمینههای اجتماعی و مهارتهای نرم همچنان نقشی غیرقابلجایگزین دارند. این ابزارها در عمل، امکانات تحلیلی جدیدی برای سیاستگذاران فراهم کردهاند و به فهم بهتر روابط علّی، ارزیابی سیاستها و طراحی مداخلات دقیقتر کمک میکنند. همچنین موضوعاتی مانند دولت دیجیتال، استفاده از الگوریتمها در ارائه خدمات عمومی و تنظیمگری داده و حریم خصوصی، به مسائل مهم این حوزه تبدیل شدهاند. بااینوجود، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرچند فناوری میتواند ابزارهای تحلیلی قدرتمندی در اختیار سیاستگذاران قرار دهد، اما قضاوت سیاستی انسانی که متکی بر فهم زمینههای اجتماعی، ارزشهای عمومی و پیامدهای توزیعی تصمیمها است همچنان غیرقابلجایگزین باقی میماند.
در مجموع، سیاستگذاری عمومی در دنیای امروز رشتهای جهانی، دادهمحور، میانرشتهای و عمیقاً مرتبط با مسائل واقعی جوامع است. روندهای نوظهور نشان میدهند که این حوزه نهتنها در برابر تحولات فناورانه و اجتماعی مقاوم است، بلکه خود یکی از کلیدیترین ابزارها برای مواجهه آگاهانه با پیچیدگیهای جهان معاصر به شمار میرود.
