برق یکی از صورت‌های انرژی‌ست که به‌طور معمول ذخیره‌ناپذیر تلقی می‌شود، اگرچه ذخیره‌سازهای برق در مقیاس‌های کوچک متداول هستند، ولی در مقیاس‌های بزرگ و به منظور ذخیره انرژی کارایی چندانی ندارند. از این رو لازم است برق موردنیاز مشترکین در هر لحظه، در همان لحظه تولید و تأمین گردد. بنابراین به‌طور ساده و خلاصه افزایش تقاضای برق بیش از مقدار قابل تولید، به قطع برق می‌انجامد. برای بررسی دقیق‌تر لازم است علت خاموشی‌ها و قطعی‌های برق را در هر دو سمت تقاضا و تولید مورد بازبینی قرار دهیم.
تقاضا، هر سال دریغ از پارسال
مصرف انرژی برق در ایران بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ تقریبا سالی ۸ درصد افزایش داشته است.(۱) اما اوج مصرف برق در هر سال با استفاده از شیوه‌های مختلف مدیریت بار، نرخ رشد بسیار پایین‌تری دارد. بر اساس داده‌های «گزارش وضعیت شبکه برق کشور»، منتشرشده در پایگاه اینترنتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران(۲)، اوج مصرف برق در چهار سال گذشته به ترتیب ۵۵.۴۴۲ گیگاوات، ۵۷.۰۹۸ گیگاوات، ۵۷.۶۳۵ گیگاوات و ۵۸.۲۵۴ گیگاوات بوده و در فاصله زمانی ۲۰ تیر الی ۷ مرداد رخ داده است. این در حالی‌ست که امسال از ۲۷ اردیبهشت مصرف برق کشور از مرز ۵۰ گیگاوات گذشته و در تاریخ ۱۱ خرداد به بیش از ۵۹ گیگاوات رسیده است. این روند نمایانگر آن است که در اوج گرمای تابستان، مصرف برق برخلاف روند ملایم سال‌های گذشته، افزایش بسیار زیادی نسب به سال قبل را تجربه خواهد کرد که ممکن است قابل تأمین نباشد.
هوا ناجوانمردانه گرم و معدن‌کاران ناجوانمردانه‌تر مشغول کار
از عوامل افزایش مصرف برق در کشور، می‌توان به گرم شدن زودهنگام دمای هوا نسبت به سال‌های گذشته و استخراج رمزارزها اشاره کرد. شیب افزایش مصرف برق از نیمه دوم اردیبهشت نمایانگر به مدار آمدن بارهای کولری‌ست که بخش بزرگی از مصرف برق را شامل می‌شود، ولی مقایسه مصرف برق در ماه‌های قبل با مصرف برق ماه‌های مشابه در سال‌های قبل نشان می‌دهد که مقدار ثابتی نیز به میزان برق مصرفی کشور افزوده شده است. این مقدار ثابت می‌تواند مربوط به مصرف برق استخراج‌کننده‌های رمزارزها باشد که نه تنها خود دستگاه‌ها به طور پیوسته در حال پردازش اطلاعات‌اند، بلکه سیستم‌های خنک‌کننده آنها که عموما کولرهای گازی پرمصرف هستند نیز پابه‌پای دستگاه‌های استخراج‌کننده برق زیادی مصرف می‌کنند.
دخلی که به خرج نمی‌خورد
در طرف دیگر این ترازو، تولید برق قرار دارد. براساس داده‌های شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، مجموع ظرفیت نامی واحدهای گازی و بخاری کشور ۶۸۷۷۹ مگاوات است که ۱۶۰۵ مگاوات آن در سال ۱۳۹۹ به شبکه برق کشور افزوده شده است.(۳) این مقدار نمایانگر رشد ۲.۴ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های کشور است که با رشد متوسط ۸ درصدی مصرف برق متناسب نیست. علاوه بر این باید در نظر داشت که با افزایش عمر نیروگاه‌ها، نرخ خرابی و خروج اضطراری واحدها افزایش یافته و لذا قابلیت اطمینان نیروگاه‌های قدیمی‌تر رو به کاهش است. از طرفی توان تولیدی واحدهای گازی وابسته به دمای محیط و ارتفاع از سطح دریا تغییر می‌کند. این تأثیر به حدی‌ست که می‌تواند حداکثر توان تولیدی یک واحد گازی ۱۶۰ مگاواتی را بسته به محل نصب واحد و دمای هوا در تابستان به ۱۰۰ مگاوات کاهش دهد.
در طی سالیان گذشته توسعه شبکه نیروگاهی به دلیل هزینه کمتر و سرعت احداث بالاتر بیشتر بر پایه افزودن واحدهای گازی شکل گرفته است. در واحدهای بخار سیکل ترکیبی، توان واحد بخاری نیز متناسب با کاهش توان واحدهای گازی متصل به آن کاهش می‌یابد.
واحدهای برق‌آبی، واحدهای نیروگاهی هستند که به طور معمول اوج مصرف تابستان با اتکا بر آنها گذرانده می‌شوند، اما با توجه به بارش‌های بسیار کم در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹، ارتفاع آب سدهای کشور در حال حاضر بسیار پایین‌تر از حد معمول آنهاست. همچنین با توجه به اینکه تولید برق از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی مستلزم رهاسازی آب پشت سدهاست و این آب، ذخیره آب آشامیدنی و کشاورزی تا شروع بارش‌های سالیانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود، تولید برق حتی در اندازه سال‌های قبل نیز مقدور نیست. باید توجه داشت همچنان تا زمان اوج دمای هوا در نیمه دوم تیرماه و نیمه اول مردادماه که اوج مصرف برق را به دنبال دارد فاصله داریم و استفاده بیش از اندازه از منابع آبی می‌تواند به قطع آب و برق گسترده در آن زمان منجر شود. این در حالی‌ست که توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی بزرگ با توجه به کم‌آب بودن ایران و تأثیرات زیست‌محیطی احداث سدهای بزرگ نیز با چالش مواجه است.
پاریس نیس
در خصوص تأثیر معاهده پاریس بر تولید برق کشور، با توجه به سایر قرائن به نظر می‌رسد این فرضیه نادرست باشد. سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰ که در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد(۴)، نشان می‌دهد طی ۲۰ سال آینده در کنار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگی در دستور کار توسعه نیروگاهی قرار دارد. واحدهای زغال سنگی بیش از ۵۰ درصد نسبت به واحدهای گازی سیکل باز و ۱۳۸درصد نسبت به بلوک‌های سیکل ترکیبی برای تولید مقدار برق برابر، کربن‌دی‌اکسید بیشتری تولید می‌کنند و اگر تعهدات ایران در این معاهده مانع از تولید برق کافی برای تأمین مصرف برق بود، به طریق اولی توسعه واحدهای زغال سنگی در دستور کار قرار نمی‌گرفت.
مصرف درست‌تر، همین و دیگر هیچ
اما راه حل چیست؟ توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر چه در سطح نیروگاهی و چه در سطح خانگی سال‌هاست که به عنوان راهکاری کارآمد در دنیا مطرح است. بر اساس داده‌های بانک جهانی ایران از نظر پتانسیل انرژی خورشیدی فتوولتائیک شرایط بسیار مطلوبی دارد.(۵) هزینه احداث این نیروگاه‌ها نیز از ده سال پیش بسیار کاهش یافته و حتی با افزودن باتری برای جبران عدم قطعیت‌ها در بازه اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه قرار می‌گیرد.(۶) اما در مجموع باید اشاره کرد که نیاز به منابع مالی جهت از مدار خارج کردن واحدهای قدیمی، احداث متوازن واحدهای جدید و تعمیر و نگهداری مناسب بسیار جدی است. حتی قیمت حداکثری برق سال ۱۳۹۹، تعرفه مناطق عادی مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت ماهانه، برابر ۵۳۲۱ ریال بر کیلووات ساعت(۷)، نیز از قیمت تمام‌شده برق برای وزارت نیرو، تخمین ۶۰۰۰ ریال بر کیلووات ساعت، کمتر است. همچنین اصلاح الگوی مصرف می‌تواند گامی بلند در این راستا محسوب شود. اصلاح الگوی مصرف بخش‌های صنعتی، تجاری، خانگی و کشاورزی و توسعه تولید پراکنده از منابع تجدیدپذیر در سطح مشترکین در برخی کشورها مانند انگلیس، نیوزلند، دانمارک، آلمان و فرانسه طی سی سال گذشته منجر به کاهش یافتن یا ثابت ماندن مصرف برق شده است. اگرچه اقتصاد و بسیاری از شرایط دیگر این کشورها متفاوت با شرایط ایران است، اما مطالعات تطبیقی می‌تواند مزایای اقتصادی، زیست‌محیطی و رفاهی بسیاری برای کشور فراهم آورد. برای مثال برق مصرفی بخش کشاورزی و جنگل‌داری در اغلب کشورهای جهان ۲ تا ۳ درصد برق مصرفی کل را تشکیل می‌دهد، در حالی که این مقدار در ایران ۱۵ درصد است(۱). به طور خلاصه برای شرایط فعلی راه حل کوتاه مدتی در دست نیست و در صورت عدم اقدام سال به سال شرایط سخت‌تر شده و در سال‌های گرم و خشک معضلات بزرگ‌تری ایجاد می‌شود.
