نگرانی در مورد عدالت آموزشی، یکی از موضوعاتی است که اخیرا دغدغه‌ی گروه‌های مختلف در جامعه شده است. بخشی درباره تأثیر مدارس خاص و غیرانتفاعی در کاهش بهره‌مندی گروه‌های ضعیف جامعه از دانشگاهی خوب و برتر سخن گفتند. مشکلی که در نظام کنکور و ورود به دانشگاه در ایران تلاش شده با سهمیه‌های مناطق کمرنگ شود اما همین سهمیهها نیز خود به بلایی در رسیدن به عدالت آموزشی تبدیل شده است. یکی دیگر از امتیازهایی که حسابی محل بحث و جدل است، امتیاز فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست که در ادامه به آن پرداخته‌ایم.
یک امتیاز کوچک!
بعد از کنکور 98 و پخش شدن شایعاتی مبنی بر پذیرش بدون ضابطه دانشجویان به ویژه در رشته پزشکی بحث در زمینه سهمیهها بسیار بالا گرفت. به خصوص در فضای مجازی بحث از سهمیه هیئت علمی به میان آمد. در این فضا برای اولین بار مسئولین مجبور به پاسخگویی و ارائه آمارهایی شدند. دکتر غلامی، وزیر علوم مرداد ماه در مصاحبه با میزان برای اولین بار در این خصوص ارقام رسمی ارائه داد. او ضمن دفاع از اینگونه تسهیلات اذعان کرد که در سال 98 از کل اعضای هیئت علمی که 80 هزار نفر هستند، فقط 1500 نفر از این امتیاز استفاده کردند که از این میزان 900 نفر برای انتقال بوده و 600 نفر دیگر هم برای تغییر رشته. دکتر نمکی نیز تحت تأثیر همین جو از مردادماه دستور لغو تسهیلات اعضای هیئت علمی را برای تغییر رشته به پزشکی اعلام کرد. همچنین در مهر ماه 98 بود که ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش کشور در مصاحبه با شبکه خبر گفت که از این سهمیهها دفاع نمیکند و صرفا مجری قانون است. در همین ماه خبرگزاری مهر نیز در مصاحبه با 10 تن از روسای دانشگاههای مطرح کشور از جمله امیرکبیر و تهران و تربیت مدرس به کنکاش و گرفتن آمار در این زمینه پرداخت. اکثر این روسا که از تعداد کم ورودیهای فرزند هیئت علمی در دانشگاه‌هایشان سخن میگفتند، در ضمن آن تأکید میکردند که به شدت مخالف این امتیازات ویژه هستند. برای مثال دکتر نیلی، رئیس دانشگاه تهران در مصاحبه گفته بود که این دانشگاه بیشتر از 10% کل ظرفیتِ ورودیِ کارشناسی از فرزندان هیئت علمی جذب نمیکند.
همه‌چیز زیر سر شورای عالی انقلاب فرهنگی
بر اساس قانونی که در اسفندماه 1388 به تصویب هیئت دولت رسید، فرزندان اعضای هیئت علمی به امتیازات ویژهای دست یافتند. ناگفته نماند که قبل از این تاریخ هم این امتیازات وجود داشت. البته بعد از سه سال این مصوبه با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد. بعد از ابطال آن مصوبه، این بار اعضای هیئت علمی دست به دامن شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند که به عنوان یک نهاد بالادستی اقدامی بکند. نتیجه این تلاشهای چهره‌های دانشگاهی، دستورالعملی بود که در تیر ماه 1392 به تصویب این شورا رسید که براساس آن فرزندان هیئت علمی پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری میتوانند از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاههای واقع در شهر محل خدمت -ترجیحا دانشگاه محل خدمت- والدین خود نقل مکان کنند و درصورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت والدین خود با تعیین سازمان سنجش مراجعه کنند. آنها همچنین میتوانند رشته خود را تغییر دهند.
خط ویژه برای خواص
شرایط تغییر رشته یا دانشگاه، برای فرزندان اعضای هیئت علمی با دو شرط وجود دارد. اول آنکه حد نصاب نمره علمی لازم برای انتقال 90% و برای تغییر رشته 92.5% نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضا است. انتقال از دوره روزانه به تمام دوره‌ها، از دوره شبانه به تمام دوره‌ها به جز روزانه، از یک مرکز پیام نور به مرکز پیام نور دیگر، از یک موسسه غیر انتفاعی به موسسه غیر انتفاعی دیگر و انتقال از یک دوره نیمه‌حضوری به دوره نیمه‌حضوری دیگر بلامانع است.
این قانون کلیه اعضای هیئت علمی رسمیِ قطعی یا رسمیِ آزمایشی اعم از شاغل بازنشسته یا متوفی و یا پیمانی با دو سال سابقه کار را شامل میشود. البته برای انتقال محدودیت‌هایی هم وجود دارد و آن این است که انتقال به دانشگاهی دیگر در یک شهر امکانپذیر نیست. از همین‌روست که فرزندان اعضای هیئت علمی، برای پذیرش در دانشگاههای خوب شهر تهران، ابتدا شهری دیگر را انتخاب میکنند و سپس با گزینه انتقال به تهران، وارد دانشگاههای محبوب‌تر میشوند. بر اساس آیین‌نامه، تغییر رشته میتواند در دانشگاه مبدأ و یا دانشگاه دیگر باشد. موضوع کمک ویژه به این فرزندان آنجاست که اگر فرزند هیئت علمی دارای حدنصاب نمره لازم برای انتقال نباشد، در صورت احراز بقیه شرایط، سازمان سنجش کشور داوطلب را به صورت میهمان به دانشگاه مقصد که لزوما باید در شهر محل خدمت عضو هیئت علمی باشد، معرفی می‌کند. تبدیل انتقال مشروط به انتقال دائم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب بعد از حداقل دو ترم به تشخیص دانشگاه مقصد است. نکته مهم و جذاب‌تر ماجرا آنجاست که اعضای هیئت علمی حتی شهریه‌ای همچون دیگر مهمانان دانشگاه نمی‌پردازند.
سهمیه نه، امتیاز
این امتیازات که به غلط در فضای عمومی به سهمیه هیئت علمی تعبیر شده، باعث به وجود آمدن بحثهای متعددی میان مخالفان و موافقان آن چه در مجلس و چه در فضای عمومی جامعه شده است. موافقان با طرح این موضوع که اصولا قانونی به عنوان سهمیه هیئت علمی موضوعیت ندارد، استدلال میکنند این تسهیلات صرفا امتیازی است که بعد از اعلام نتایج کنکور اعمال و ظرفیت اضافه برای این افراد در نظر گرفته میشود. آنها در آخر اینطور نتیجهگیری میکنند که فرزندان هیئت علمی جای کسی را در دانشگاهها نمیگیرند. حال باید از آنها پرسید که اگر این ظرفیت در دانشگاهها وجود دارد، چرا قبل از کنکور برای استفاده همه اضافه نمیشود؟ موافقان همچنین این امتیازات را در راستای سیاست کلی وزارت علوم جهت بومی‌گزینی و کاستن از اسکان موقت دانشجوها در خوابگاهها میدانند و در ادامه اضافه میکنند که تمام دانشجوها میتوانند بعد از یک ترم تحصیل در دانشگاه پذیرفته شده به محل سکونتشان انتقالی بگیرند و تنها امتیاز فززندان اعضای هیئت علمی در این است که آنها از همان ابتدا قادر به انجام این کار هستند. در پاسخ به این توجیه باید به این نکته اشاره کرد که انتقال عادی دانشجویان همواره به دانشگاه مقصدی همتراز با دانشگاه اولیه آن هم در شرایط خاص صورت میگیرد و هیچگاه این گونه انتقالات به دانشگاههای تراز اول نبوده. همچنین موافقان سهمیه هیئت علمی عموما اشاره میکنند که در تمام دنیا، همه اصناف در حیطه کاریشان از امتیازات ویژهای برخوردار میشوند.
نهایت آنکه هر تصمیمی که برای باقی ماندن یا حذف سهمیهها صورت بگیرد، باید بر مبنای یک اصول اخلاقی باشد. در سهمیه مناطق این کار حمایت از گروه‌های محروم‌تر تلقی میشود و در سهمیه‌های فرزندان شهدا و ایثارگران، منطق قانون جبران حمایت از این گروه است اما مشخص نیست که منطق سهمیه هیئت علمی بر مبنای کدام اصل اخلاقی است؟
تیتر قانون حامی کیست؟
کنکور شاید درستترین مصداق برای آن شتری باشد که دم خانه همه ما ایرانیها خوابیده و اثرات مستقیمی بر زندگیمان دارد. بعد از سپری شدن دوازده سال از زندگیمان در مدرسه با پدیدهای روبرو می‌شویم که چهار ساعت بیشتر نیست ولی برای همین چند ساعت، باید تمام یک سال را صرف تست زدن و خریدن خروارها کتاب آموزشی و آزمون‌های آزمایشی بیمصرف کنیم. اگر بعد از این یک سال سخت، بخت با ما یار باشد و به بیماریهای مزمن دچار نشویم و از همه مهمتر ذهن سطحی خود را برای تستزنی تقویت کنیم، آنگاه میتوانیم امیدوار باشیم که به حداقل نتیجه مطلوب برسیم. حال فرض کنید در همان دانشگاهی که شما با مشقت فراوان قبول شدید، عدهای دیگر نیز با رانت خون و وراثت-هیئت علمی- یا با رانت پول-پردیس- و یا با بقیه رانتها وارد شدهاند، به راستی برایتان عذاب آور نیست؟
راستی اگر قرار باشد که به کسی کمک کنیم تا این مسیر را کوتاه‌تر طی کند، وظیفه ما در جایگاه سیاست‌گذار، حمایت از کیست؟ طبق قانون اساسی و سیاست کلی نظام مبنی بر عدالت آموزشی، توجه به طبقات محروم و مناطق کمتر برخوردار باید در اولویت سیاستورزان و مجریان قرار بگیرد. اگر قرار بر دادن امتیازات ویژه است، اقشار بیبضاعت جامعه که از کمترین سطح کیفیت آموزشی برخوردارند، بر بقیه باید ارجحیت یابند؛ نه صنفی که همواره از تمکن مالی برخوردار بوده و در نتیجه بهترین فرصتهای تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم کرده است. دادن تسهیلات به فزندان هیئت علمی توزیع قانونی رانت است، به خصوص اینکه اکثر قانون‌گذاران این موضوع، از ذینفعان هم به شمار میروند.
باید توجه داشت که دانشگاههای کشور از پول بیتالمال امکانات بهداشتی، غذایی و رفاهی دانشجویان را فراهم میکنند و در نتیجه انتظار میرود دانشجویان فارغ التحصیل در جهت خیر جمعی حرکت کنند. دانشجویی که از هر نوع سهمیه و رانتی استفاده کرده، احتمالا توانایی کمتری نسبت به بقیه دانشجوهای همکلاسی خود دارد. معمولا اینگونه دانشجوها باید کمتر از بقیه تلاش کنند، معمولا گرفتار مشروطی‌های پی در پی میشوند و به نوبه خود بازده آموزشی را کمتر میکنند. این دانشجوها در وهله اول خودشان آسیب میبینند و از آن مهمتر منابع مالی فراوانی را هدر میدهند که میتوانست در اختیار آن دانشجوهای توانمندی قرار گیرد که برای قبول شدن در دانشگاه های تراز اول هیچ گونه رانتی ندارند.
