در سالهای اخیر، رشته سیاستگذاری با تمرکز بر علموفناوری به یکی از کاربردیترین حوزههای علومانسانی تبدیل شده است. رشد سریع فناوری، گسترش اقتصاد دیجیتال و افزایش نقش دانش در تولید ثروت ملی، باعث شده نیاز بخشهای مختلف دولتی و خصوصی کشور به متخصصانی که بتوانند سیاستهای درست، مؤثر و مبتنی بر شواهد طراحی کنند بیش از هر زمان دیگری احساس شود.
در ایران نیز تحولاتی مانند توسعه شرکتهای دانشبنیان، گسترش پلتفرمهای فناورانه، رشد حوزه هوش مصنوعی، و نیاز فزاینده به تنظیمگری صنایع نوظهور اهمیت این حوزه را دوچندان کرده است.
بازار کار سیاستگذاری علموفناوری را میتوان در سه عرصه مهم، یعنی آکادمی، صنعت و بخش عمومی بررسی کرد که هر سه مسیرهای روبهرشد و اثرگذاری را پیش روی فارغالتحصیلان قرار میدهند.
نخستین عرصه، آکادمی است که در آن دانشگاهها و گروههای پژوهشی پیشرو نقش اصلی را بر عهده دارند. دانشگاههای معتبر مانند شریف، تهران، تربیتمدرس و علموصنعت در سالهای اخیر بهطورجدی وارد حوزه حکمرانی علموفناوری، سیاستگذاری نوآوری و تحلیلهای اقتصاد دانشبنیان شدهاند. در این فضا، اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران به مطالعه ساختارهای حکمرانی علموفناوری، ارزیابی کارآمدی نهادهای سیاستگذار، و تحلیل اثربخشی برنامههای حمایتی میپردازند. بهصورت مشخص، بخش مهمی از فعالیتهای آکادمیک بر سیاستگذاری شواهد محور و تحلیلهای کمی استوار است. پژوهشگران با استفاده از دادههای کلان علموفناوری، مانند دادههای نشر علمی، ثبت اختراع، رشد شرکتهای نوآور و شاخصهای نوآوری به مدلسازی روندهای آینده، ارزیابی سیاستها و ارائه توصیههای مبتنی بر شواهد میپردازند. چنین فعالیتهایی نهتنها در مراکز پژوهشی دانشگاهها بلکه در همکاری با نهادهای حکومتی نیز نقشی حیاتی دارد و نمونههایی از آن را میتوان در پروژههای سیاستگذاری علموفناوری مشترک میان دانشگاه شریف و وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط مشاهده کرد.
عرصه دوم، صنعت است؛ جایی که نیاز به سیاستگذاری و تنظیمگری فناوری به طور فزایندهای احساس میشود. امروز تقریباً هیچ صنعتی از تحولات فناورانه مصون نیست. صنایع مالی و پرداخت، سلامت دیجیتال، حملونقل هوشمند، انرژیهای نو، مخابرات، زیستفناوری و حتی کشاورزی هوشمند، همگی به تعاملات پیچیده با دولت و نهادهای تنظیمگر نیاز دارند. شرکتهای بزرگ و متوسط معمولاً واحدهایی با عنوان تعامل با دولت، تنظیمگری، سیاستگذاری شرکتی یا مسائل عمومی (Public Affairs) دارند که مسئولیت آنها درک مقررات، پیگیری مجوزها، انطباق با الزامات تنظیمگری و ایجاد ارتباط مؤثر با نهادهای حاکمیتی است. برای نمونه، شرکتهای فناوری مالی برای اخذ مجوزهای جدید و رعایت الزامات بانک مرکزی نیازمند تحلیلگران سیاستی هستند؛ شرکتهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال باید استانداردهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را تفسیر و رعایت کنند؛ و پلتفرمهای حملونقل در تعامل مستمر با شهرداریها و وزارت کشور قرار دارند. در تمامی این موارد، فردی که هم فهم فناورانه و هم شناخت سیاستگذاری دارد، یک حلقه اتصال حیاتی محسوب میشود.
عرصه سوم، بخش عمومی است که گستردهترین حوزه فعالیت برای متخصصان سیاستگذاری علموفناوری به شمار میرود. این بخش شامل وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و نهادهای سیاستگذار در سطح ملی است. در ایران مجموعههایی مانند معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان برنامهوبودجه، و مرکز ملی فضای مجازی مهمترین کارفرمایان حوزه سیاستگذاری علموفناوری هستند. نقش اصلی کارشناسان این بخش، هدایت چرخه سیاستگذاری از شناسایی مسئله تا تدوین گزینهها، اجرای سیاست و ارزیابی نتایج است؛ نقشی که از آن با عنوان کارآفرینی سیاستی یاد میشود. کارآفرین سیاستی فردی است که بتواند یک مسئله عمومی را بهدرستی تعریف کند، ذینفعان را هماهنگ سازد، شواهد کافی گردآوری کند و نهایتاً راهحلی سیاستی و عملیاتی طراحی کند. نمونههایی از این فعالیتها در ایران شامل تدوین سیاستهای اقتصاد دیجیتال، تنظیمگری حوزه هوش مصنوعی، بازطراحی برنامههای رشد شرکتهای دانشبنیان، یا اصلاح ساختار پارکهای علموفناوری است.
در نهایت، رشته سیاستگذاری عمومی با تمرکز بر علموفناوری برای فارغالتحصیلان مهندسی جذابیت زیادی دارد. مهندسان معمولاً توانایی تحلیل سیستمهای پیچیده، تفکر ساختارمند، مهارت مدلسازی و آشنایی با دادههای فنی را دارند؛ مهارتهایی که در سیاستگذاری علموفناوری بسیار ارزشمند است.
