احتمالا اگر به سال ۱۵۰۰ برسیم، هنوز نسل‌مان منقرض نشده باشد و یکی از فرزندان‌مان بخواهد نخستین سال سده را مرور کند، دفتر اقتصاد کم‌حجم‌ترین قسمت از مرور او بر سال ۱۴۰۱ خواهد بود، اما اقتصاد ایران در سالی که گذشت، روزهای پرتلاطمی را از سر گذراند.
آب رفتن سفره‌ها
فروردین ۱۴۰۱، یورش نظامی روسیه به اوکراین که بر اقتصاد جهان سایه انداخته بود، خانوار ایرانی را هم بی‌نصیب نگذاشت. میزان مصرف آرد و گندم به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و نگرانی از قحطی گندم در ایران شدت گرفت. بسیاری معتقد بودند که افزایش قیمت جهانی گندم منجر به تشدید قاچاق آرد و گندم به کشورهای همسایه شده است. افزایش قیمت آرد صنعتی نخستین واکنش تصمیم‌گیرندگان به این اوضاع بود. از اواخر فروردین، قیمت ساندویچ و شیرینی‌جات افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد و همه با این سوال مواجه شدیم که آیا دولت در پی حذف یارانه نان است؟ آیا با حذف یارانه نان، یارانه‌ای نیز که با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات گندم پرداخت می‌شود، موضوعیت خود را از دست نمی‌دهد؟ آیا دولت به سوی حذف ارز ترجیحی حرکت خواهد کرد؟
پاسخ‌های اولیه همان بود که همگی می‌دانیم؛ تکذیب‌هایی که بعدها رنگ واقعیت به خود گرفت. در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱، رئیس‌جمهور با حضور در تلویزیون اعلام کرد که ارز ترجیحی حذف خواهد و یارانه نقدی آن هم‌زمان با سخنرانی رئیس‌جمهور به حساب خانوارهای ایرانی واریز شد. البته این ادعا هم به گوش رسید که به زودی کالابرگ الکترونیکی در اختیار خانوارها قرار خواهد گرفت؛ ایده‌ای که مدت‌هاست خبر دیگری از آن منتشر نشده است. این اتفاقات افزایش بی‌سابقه در سطح عمومی قیمت اقلام خوراکی را به دنبال داشت. بهار ۱۴۰۱ با تورمی جدّی پایان یافت، اما دولت وعده جراحی اقتصادی و بهبود اوضاع در آینده نزدیک می‌داد.
در انتظار زمستان سخت
تابستان سالی که گذشت، هنوز امیدها برای رفع تحریم‌ها زنده بود و مذاکرات هسته‌ای جریان داشت، اما مقامات ایرانی تصمیم گرفتند تا به انتظار زمستان سخت اروپا بنشینند. آنها امید داشتند که اروپا پشیمان و سرخورده به دامان ایران بیاید و توافق بهتری نصیب کشور شود. در همین حال‌وهوا بود که نشانه‌های افزایش قیمت ارز، خودرو و طلا آشکارتر از قبل شد. اما در سالی که گذشت، ایران بود که زمستان سخت‌تری را از سر گذراند. کاهش فشار گاز در نیمه شمالی کشور باعث قطعی مکرر گاز می‌شد و کمبود گاز در سرمای سوزان آن روزها، اداره‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس را به تعطیلی کشاند.
اواخر مرداد بود که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه منتشر شد. این گزارش انبوه پرداخت‌های غیرقانونی شرکت فولاد مبارکه به انواع و اقسام نهادها و اشخاص را دربرداشت و تصویری شفاف از راه‌ورسم بسیاری شرکت‌ها برای ادامه حیات در اقتصاد ایران را ارائه می‌داد.
تابستان به سر رسید و روزهای نخست پاییز بود که اختلال‌ها در اینترنت شدّت گرفت. زندگی مجازی هم همان‌قدر سخت شد که زندگی در خیابان. گزارش‌های بسیاری از تأثیر منفی این اختلال‌ها بر کسب‌وکارهای اینترنتی انتشار یافته و زیان ۳۷ میلیون دلاری برای هر روز قطع اینترنت در ایران، رقمی بود که بارها در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست می‌شد.
سال بی‌دلار
در بیشتر سال‌ها با رسیدن به اواخر سال میلادی، نرخ ارز در ایران سیری صعودی به خود می‌گرفت و چندی بعد قیمت‌ها به ثبات می‌رسید، اما نیمه دوم ۱۴۰۱ با افزایش پیوسته نرخ ارز همراه بود، به نحوی که دلار در بازار آزاد قیمتی در حدود ۶۰ هزار تومان را نیز تجربه کرد. در ادامه و با انتشار خبر وساطت چین و توافق با عربستان، دلار قدری ترمز خودش را کشید تا در نهایت، سال را با حدود قیمت ۴۵ هزار تومان به پایان برساند.
اما این نوسان‌ها هزینه‌های سیاسی خودش را هم داشت. کمیسیون اقتصادی مجلس طیّ گزارشی که در رسانه‌ها نیز منتشر شد، تثبیت قیمت ارز در سامانه نیما و فاصله‌ی ۱۰ هزار تومانی آن با نرخ ارز در بازار آزاد را هشداری برای ایجاد پدیده‌ای مشابه با دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست. مجموع این شرایط منجر به برکناری علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و جایگزینی محمدرضا فرزین شد. او در یکی از نخستین اقدامات خود قیمت دلار را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد. چندی بعد، معاون اول رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد که این نرخ تا دو سال برقرار خواهد ماند و همه از بازگشت یک ارز ترجیحی با شمایل جدید اطمینان یافتیم، گویی تنها از رقم ۴۲۰۰ تومان خوش‌مان نیامده بود.
بهمن‌ماه بود که خبر از طرح مولدسازی دارایی‌های دولت به رسانه‌ها راه یافت. این طرح که پیش‌تر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده و در آبان ۱۴۰۱ به تأیید رهبری رسیده بود، به هیئتی از برخی مقامات یا نمایندگان آنها اجازه می‌داد تا تصمیم بگیرند که برخی اموال دولت یا نهادهای وابسته به آن (مانند برخی بانک‌ها) مازاد به شمار می‌آیند یا خیر؟ و سپس درباره قیمت و نحوه فروش آنها تصمیم‌گیری کنند. نکته عجیب آن بود که اعضای این هیئت نسبت به تصمیم‌های خود در فروش اموال مازاد دولتی از مصونیت قضایی برخوردار بودند. این اتفاقات حکایت از وجود کسری شدید در بودجه دولت داشت.
شاخص‌های اقتصاد کلان در سالی که گذشت
تاکنون گزارش‌هایی از رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ منتشر شده که حاکی از رشد ۳.۳ درصدی (به روایت مرکز آمار) تا رشد ۵.۳ درصدی (به روایت بانک مرکزی) در این مدت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است. در میانه سال بود که مرکز پژوهش‌های مجلس رشد سالانه را ۷.۳ درصد پیش‌بینی کرد. بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود گذر از کرونا و افزایش بارش باران (که با رشد بخش کشاورزی همراه است) را عوامل اصلی برای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ می‌دانست. هنوز گزارشی از رشد اقتصادی کلّ سال منتشر نشده است.
در روزهای گذشته، بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را برابر با ۴۶.۵ درصد گزارش کرده، اما مرکز آمار هنوز گزارشی از اوضاع تورم در اسفند ۱۴۰۱ منتشر نکرده است. میزان تورم سالانه تا انتهای بهمن ۱۴۰۱ به گزارش مرکز آمار برابر با ۴۷.۴ درصد بود و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز روندی صعودی داشته که نشانه‌ای‌ست از افزایش تورم سالانه در ماه‌های آتی. اما روند اوضاع در بازار کار در سال ۱۴۰۱ رو به بهبود بود و با وجود افزایش جمعیت جویای کار، نرخ بیکاری به کمترین مقدار خود در ۱۷ سال گذشته رسید.
چه در انتظار ماست؟
در واپسین روزهای دولت پیشین، گزارشی در دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه تهیه شد که حکایت از روزگار سخت اقتصادی در صورت تداوم تحریم‌ها داشت. محمدحسین رحمتی، مدیر دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، این گزارش را طی نامه‌ای به برخی مقامات ارسال کرده بود. با انتشار عمومی این گزارش در اواخر مهر ۱۴۰۰، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که حالا مقامات جدیدی را در رأس خود می‌دید، اعتبار گزارش را زیر سوال برده و آن را حاوی پیش‌بینی‌های فردی دانست. چندی بعد، دکتر رحمتی از سازمان برنامه خارج شد.
بخشی از گزارش که بیش از همه در رسانه‌ها انعکاس یافت، مربوط به پیش‌بینی قیمت دلار در صورت تداوم تحریم‌ها بود. نویسندگان گزارش پیش‌بینی کرده بودند که تا سال ۱۴۰۶، در صورت تداوم تحریم‌ها قیمت دلار به ۲۸۴ هزار تومان خواهد رسید و در صورت رفع تحریم‌ها، دلار تا آن زمان نرخ ۵۵ هزار تومان را تجربه خواهد کرد. انتشار این گزارش سوژه تازه‌ای برای نقد دولت پیشین به دست رسانه‌های حامی دولت جدید داد؛ آنها این گزارش را شاهدی از بی‌برنامگی دولت پیشین و گره زدن اقتصاد مملکت به مذاکرات با دولت‌های غربی دانستند.
این گزارش پیش‌بینی می‌کرد که در صورت تداوم تحریم‌ها، متوسط قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۵ هزار تومان خواهد بود. حال با گذر از سال ۱۴۰۱، به نظر می‌رسد متوسط قیمت روزانه دلار در صرافی‌ها قدری بالاتر از این مقدار بوده است. در شرایطی که دلار بازار آزاد، سال نو را با قیمتی بیش از ۵۰ هزار تومان شروع کرده، احتمالا پیش‌بینی این گزارش مبنی بر متوسط ۴۶ هزار تومانی برای سال آتی خوش‌بینانه خواهد بود.
اما نوسان‌های ارزی تبعات ناخواسته دیگری هم دارد، از جمله سود فراوان از فاچاق سوخت که به تشدید کمبود بنزین در کشور و نیاز به واردات سوخت می‌انجامد. حال با افزایش هرساله مسافرت‌ها و مصرف بنزین در ماه‌های تابستانی و عدم رشد تولید بنزین در داخل کشور، احتمالا تابستان سختی در انتظار اقتصاد خواهد بود. تجربه آبان ۹۸ باعث شده دولت‌ها در افزایش قیمت بنزین محتاط‌تر عمل کنند و هنوز مشخص نیست که دولت به سراغ چه راهی برای حلّ مسئله بنزین در تابستان پیش رو خواهد رفت.
محمدجواد دشتی‌منش
