ما در این مقاله سعی داریم پیش از آغاز بررسی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهتر است ابتدا عین این اصل قانونی را مطالعه کنیم. عین اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت زیر است:
“دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.”
بهتر است توجه داشته باشید که این ماده قانونی در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در راستای مقابله با فساد موجود در ساختار رژیم قبل تنظیم و تصویب شده است. چرا که در زمان قبل از انقلاب برخی افراد اموال خود را به شیوه های غیر قانونی از جمله، قمار، رشوه، غصب، وابستگی به رژیم و خاندان سلطنتی و … بدست آورده بودند و بایستی فکری برای استرداد این اموال و به غیر شرعی شناخته شدن آنها می شد. علاوه بر تصویب اصل ۴۹ در همین راستا دادگاه هایی تحت عنوان دادگاه انقلاب اسلامی مخصوص اصل ۴۹ نیز تشکیل شد که وظیفه استرداد اموال تحصیل شده به نفع مستضعفان را داشتند.
در بررسی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین مباحث مبحث نحوه اجرای این اصل قانونی است. جهت شفاف سازی بیشتر در مورد نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۶۳ قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که دارای ۱۵ ماده، ۵ تبصره، ۱۸ بند و ۲ ردیف است. در ذیل عین این قانون را برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از بحث نحوه اجرا در بررسی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده ایم.
ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می‌شود:
“ربا” بر دو نوع است.
الف - ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب - ربای معاملی و آن “زیاده” ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا‌موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد.
“زمین رها شده” زمین مسبوق به احیائی است که مالک از آن اعراض کند.
تبصره- اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.
“مباحات اصلی” اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.
“سوء استفاده از موقوفات” عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.
“سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی” عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.
ماده ۲- دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳- به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
ماده ۴- در اجرای ماده ۳ این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها موظفند سوابق همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریت ها و سرپرستان سازمان ها و شرکت ها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاری ها و سوء استفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.
تبصره- نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (۵۷.۱۱.۲۲) دستگاه های فوق الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.
ماده ۵- دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلایل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید. تبصره - در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد. کارمندان ساواک منحله. کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان های جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند.
اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکت های مصادره شده به حکم دادگاه های انقلاب یا چند ملیتی و شرکت ها و موسسات آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی. کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمان های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
