روزهاي ناسالم امسال شهر تهران در مقايسه با سال قبل افزايش محسوسي داشته است. گفته مي‌شود پايداري هوا و استمرار پديده اينورژن كه عمدتا در فصول سرد سال اتفاق مي‌افتد موجب تشديد اين رخداد شده است. با اين حال به نظر مي‌رسد به رغم وجود اسناد و قوانين بالادستي به خصوص قانون هواي پاك كه در سال 96 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و تكاليف هريك از دستگاه‌ها براي بهبود وضعيت كيفي هواي شهرهاي بزرگ درآنها به روشني تصريح شده است، با اندكي ناسازگاري شرايط آب و هوايي و سكون هوا، تهران ميزبان روزهاي آلوده بيشتري مي‌شود. از دلايل اصلي اين معضل، عدم حركت متناسب در چارچوب قانون هواي پاك و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مترتب بر آن است. در حقيقت اگر بسياري از مواردي كه در اين قانون تاكيد شده بود در همين دوسال سپري شده در موعد مقرر اجرايي مي‌شد، بدون شك تهران و ساير كلانشهرهاي كشور از روزهاي ناسالم كمتري برخوردار بودند. عدم اسقاط خودروها و موتوسيكلت‌هاي فرسوده مطابق برنامه پيش‌بيني شده، توزيع نامناسب سوخت نفت‌گاز يورو 4 در جايگاه‌هاي كلانشهرها و محورهاي مواصلاتي كه دقيقا در آيين‌نامه ماده 2 قانون تعيين شده بود، ارتقاي استاندارد خودروهاي بنزيني كه بايد از ابتداي سال 98 اجرا مي‌شد و به دلايلي به ابتداي سال بعد احاله شد، تجديد كند ناوگان حمل و نقل عمومي، عدم نصب فيلتر دوده و بسياري از محورهاي موثر در كاهش آلودگي هوا كه برخي به واسطه تحريم‌ها و مشكلاتي كه كشور با آن مواجه هست امكان تحقق نيافت و بعضي نيز به دليل در اولويت نبودن مسائل زيست‌محيطي مشمول زمان شد، همگي از عوامل تشديد آلودگي هوا هستند. اقدامات مثبت انجام شده در زمينه معاينه فني خودروها، اجراي طرح‌هاي مديريت ترافيك، بهبودكيفيت سوخت بنزين از منظر آروماتيك‌ها و افزايش نسبي خطوط مترو نيز متاسفانه در مقابل روند فزاينده بارگذاري‌ها درتهران به ويژه افزايش خودروهاي شخصي موجب شد كه اين اقدامات نتوانند مانع قابل اتكايي براي مقابله با آلودگي هوا در شرايط وارونگي دما باشند هرچند بتوانند تا حدي از روزهاي ناسالم و بارآلودگي هوا بكاهند.
واقعيت اين است كه وضع قوانين براي كاهش آلودگي هوا به تنهايي كافي نيست، بلكه آنچه حائز اهميت است قابليت اجراي قوانين در كشور است. پايبندي به اجراي قوانين و برنامه‌هاي مصوب در هنگام تغييرات مديران و پرهيز از اقدامات سليقه‌اي مي‌تواند توجهات موقت و مقطعي صرفا در شرايط هشدار و اضطرار آلودگي هوا را كاهش دهد. از اين رو، كارآمدي قوانين، بيش از هرچيز نيازمند بستر هموار اجراي قانون و مهم‌تر از آن، عزم تمامي 18 دستگاه مسوول در موضوع آلودگي هواست. پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي و ناظر در انجام تكاليف محوله و ارايه گزارش‌هاي مستمر، برخورد قاطع با متخلفين اجراي قانون و بهره‌گيري از ظرفيت مشاركت‌هاي مردمي از جمله الزاماتي است كه امكان موفقيت در اجراي قانون هواي پاك و ارتقاي كيفيت محيطي شهروندان را ميسر مي‌سازد. تجربه موفق شهرهاي بزرگ جهان كه روزگاري با معضل آلودگي هوا روبه‌رو بودند و توانستند بر اين مشكل غلبه كنند، نيز بيانگر اهميت خواست و اراده جدي تمامي اركان اثرگذار است، مطالبه‌اي كه مهم‌ترين ركن آن در كشور ما در وهله نخست بايد بر پرهيز از تمركزگرايي و بارگذاري بيشتر در كلانشهرها پي‌ريزي شود، در غير اين‌صورت هرسال در نيمه‌دوم سال، روزهاي ناسالم بيشتري در انتظار ما خواهد بود و ما لنگ‌لنگان مي‌دويم و به گردپاي آلودگي هوا نمي‌رسيم!
