موضوع امسال روز جهانی محيط زيست از جانب برنامۀ محیط زیست ملل متحد (یونپ) «راه‌حل‌ها برای آلودگی پلاستیکی» اعلام شده است. با گذشت پنج دهه از زمانی‌كه روز پنجم ژوئن به‌عنوان روز جهانی محيط زيست انتخاب شد و به‌رغم تمام كنوانسيون‌ها و پيمان‌های منطقه‌ای و بين‌المللی كه طی اين نيم قرن براي توجه به محيط زيست شكل گرفت؛ متأسفانه وضعيت محیط زیست جهان در موضوعات مختلف، نگران‌کننده و بعضاً بحرانی است. تمرکز بر کاهش آلودگی پلاستیک‌ها به‌عنوان موضوع محوری روز جهانی محیط زیست ۲۰۲۳، از این جهت حائز اهمیت است که به‌نظر می‌رسد سیاست‌های ملی کشورها در مقابله با آلودگی پلاستیک‌ها به‌تنهایی پاسخگوی روند فزایندۀ آلودگی‌ها نیست و باید در یک اجماع جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیک‌ها تلاش کرد. گفته می‌شود حدود ۱۳۰ کشور، قوانین و مقرراتی را برای ممنوعیت توزیع یا کاهش مصرف محصولات پلاستیکی یکبارمصرف در دست اجرا دارند. باوجوداین، روند روبه‌افزایش تولید محصولات پلاستیکی یکبارمصرف به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه از یک‌سو، و تبعات آلودگی پلاستیک‌ها به‌صورت ریزپلاستیک‌ها در منابع زیستی از سوی دیگر، ضرورت یک همکاری بین‌المللی را در چارچوب توافقنامه‌ای جهانی اجتناب‌ناپذیر کرده است. در کشور ما به تأسی از موضوع بین‌المللی این رویداد، «نهضت ملی کاهش آلودگی پلاستیکی» از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده است. نهضتی که به‌جز اقدامات نمادین، فقط یک آیین‌نامۀ اجرایی در چنته دارد که با گذشت نه ماه از تصویب آن، عملکردی از اقدامات دستگاه‌های مسئول منتشر نشده است. مهرماه سال گذشته بود که «آیین‌نامۀ کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» از سوی دولت ابلاغ شد. جدا از برخی نکات قابل تأمل در مصوبۀ ابلاغی، بی‌توجهی به سازوکار اقتصادی در تولید و مصرف پسماندهای پلاستیکی در این تصویب‌نامه است که بیشتر بر کیسه‌های پلاستیکی (به‌عنوان یکی از انواع محصولات پلاستیکی یکبارمصرف) و نیز حذف تدریجی کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون تمرکز کرده است. نبود سیاست‌های بازدارنده و تشویقی برای تغییر در الگوی مصرف پلاستیک‌های یکبارمصرف از مهمترین عواملی است که موجب شده است اقدام شاخصی در کشور، چه در حوزۀ تقنین و چه در اجرا، صورت نگیرد. این، درحالی‌است که تنها مشوق پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه، تبصرۀ ذیل ماده هفت آن است که تمامی بنگاه‌های اقتصادی (اعم از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی) را برای پاکسازی و جمع‌آوری پسماندهای پلاستیکی به آیین‌نامۀ اجرایی بند (د) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارجاع داده است؛ آیین‌نامه‌ای که از ۲۷ سال پیش به‌واسطۀ نبود ضمانت اجرایی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، بالاخص سازمان امور مالیاتی کشور، در به رسمیت‌شناختن هزینه‌های اقدامات محیط زیستی واحدهای تولیدی و صنعتی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، عملاً کارایی خود را از دست داده است. از‌این‌رو، تا زمانی‌که آلودگی پلاستیک‌ها نزد سیاستگذاران ارشد کشور اولویت و اهمیت درخوری نداشته باشد و با مصوبات بدون پشتوانه، زیرساخت‌های مالی و ابزارهای اقتصادی و بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و صنایع، کماکان به اقدامات نمادین کم‌دامنه و کم‌اثر بسنده کنیم، معضل پسماندهای پلاستیکی همچنان مسئلۀ بزرگ محیط زیستی کشور ما خواهد بود./ روزنامه پیام ما
