ماجرای سیم‌کارت‌های بدون هویت چیست؟

سیمکارت هایی که پیام های فیشینگ ارسال می کنند کاملا بی هویت نیستند. یک کارشناس آی‌تی در این باره می گوید: این سیم‌کارت‌ها کاملاً بی‌هویت نبوده بلکه متعلق به افرادی هستند که در ازای دریافت پول به نامشان سیم کارت‌ها را به کلاه‌برداران می‌فروشند. برای مثال کلاه‌برداران با شناسنامه فردی معتاد یا یک مجرم محکوم به حبس ابد با مراجعه به دفاتر فروش سیم کارت و خرید ده ها سیم کارت به نام او، از آن استفاده می‌کنند. به همین دلیل باید گفت سیم کارت بدون هویت وجود خارجی ندارد بلکه در واقع از هویت این افراد سوء استفاده می‌شود.

این کارشناس درباره سوء استفاده از سیم‌کارت‌ها در گذشته توضیح می‌دهد: ۱۱ تا ۱۲ سال پیش برخی از اپراتورها و مراکز فروش سیمکارت ، بدون هویت‌یابی مشخص به هر فرد با هر تعداد که می‌خواستند سیم‌کارت می‌فروختند. بعداً با فشار آوردن دستگاه‌های دولتی دیگر احراز هویت برای خرید سیمکارت اجباری شد. به همین دلیل سیم کارت‌های موجود همه هویت‌دار هستند اما ممکن است متعلق به فرد معتادی باشد که به پول نیاز دارد و از او خریداری شده است. اگر هم جرمی با این سیم‌کارت رخ دهد مسئولیت آن با همان فرد است.

وی در ادامه افزود: امروزه احراز هویت همه اپراتورها حضوری است. متصدیان اطلاعات هویتی افراد خریدار را چک می‌کنند که درست باشد و سپس به او سیم کارت می‌فروشند. به همین دلیل احتمال این که سیم کارت بدون هویت از طریق اپراتورها نشت پیدا کند وجود ندارد.

جدای از توضیحات ارئه شده، پیش از این رئیس پلیس فتای استان تهران از وجود میلیون‌ها سیم کارت بدون هویت خبر داده بود که از طریقاپراتور ایرانسل به دست کلاه‌برداران می‌رسید: «با ورود توریست‌ها سه سیم‌کارت به آنها می‌دهد و پس از خروج آنها دو سیم کارت آن به دست دلالان می‌افتد و در بازار میان مجرمان به فروش می‌رسد.» با این حال شرکت ایرانسل با تکذیب این اظهار نظر اعلام کرد که سیم کارت‌های گردشگری یا توریستی، صرفاً با ارائه گذرنامه برای اتباع هنگام ورود به کشور، به طور موقت فعال می‌شوند و ایرانسل پس از ۳۰ روز، این سیم‌کارت‌ها را خودکار غیرفعال می‌کند. بنابراین سیم‌کارت‌های بدون هویت گاه متعلق به افراد نیازمند و گاه متعلق به اتباع خارجی و گردشگران هستند که به دست کلاه‌برداران می‌افتند و پیامک‌های فیشینگ از طریق آن برای مردم ارسال می‌شود. پیام‌هایی که گروه زیادی از افراد جامعه را به خطر انداخته و پرونده‌های مالی زیادی را در کلانتری‌ها روی هم انبار می‌کند.