آیا انتشار رمزریال در سال 1401 ضروری است؟ چرا بهتر است بانک مرکزی عجله‌ای برای این کار نداشته باشد.
چین جزو اولین کشورهایی است که انتشار رمزارز خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده است. رمزیوآن روی شبکه‌های دولتی یا تحت نظر دولت به صورت مجوزلازم ارائه می‌شود و مردم پس از احراز هویت می‌توانند به کیف پول و کریپتویوآن دسترسی داشته باشند. تراکنش‌ها بر دولت آشکار است و حریم خصوصی بی معناست، دولت کنترل و پایش نسبتا کاملی بر پول و گردش آن دارد و چین آماده می‌شود تا با کمک زیرساخت رمزیوآن، برنامه‌ریزی متمرکزتر اقتصاد در قالب برنامه‌های هدایت نقدینگی و سیاست پولی دقیق‌تر نسبت به گذشته را به پیش برد. در الگوی چینی بانک‌ها و موسسات مالی در نقش لایه دو اکوسیستم رمزیوآن، به عنوان کارگزار بانک مرکزی قرار می‌گیرند و وظیفه شناسایی مشتری، ارائه کیف پول و شبکه مجوزلازم را بازی می‌کنند.
رویکرد آمریکا درباره رمزپول بانک مرکزی برعکس چین توام با احتیاط و محافظه‌کاری بوده و چنانکه در مستندات منتشره بانک مرکزی امریکا ذکر شده فعلا برنامه عاجلی برای انتشار رمزدلار ندارد. در عوض، سیاست مدارای نسبی با ناشران استیبل کوین دلار را پس از یک دوره کشمکش در پیش گرفته و در آخرین اقدام با نشان دادن چراغ سبز به این ناشران بخش خصوصی، بنای تنظیم قوانینی از جنس الزام به تامین پشتوانه نقدی مکفی برای تنظیم‌گری آنها را دارد. تفاوت عمده استیبل کوین‌ها با رمزپول چینی آن است که بر روی شبکه‌های عمومی بی‌نیاز از مجوز منتشر میشوند بنابراین به خواص اسکناس نزدیک بوده و تا حدی حافظ حریم خصوصی کاربران هستند. کنترل و پایش دولتی بر این پول هم از جنس کنترلی که برسپرده‌های بانکی وجود دارد نیست. هدایت اعتبار یا برنامه‌ریزی دولتی برای این نوع پول معنایی ندارد و کمک چندانی به سیاست‌های پولی دولت نمی‌کند. مضاف بر اینکه استیبل کوین‌ها به شکل فعلی با استانداردهای FATF سازگاری ندارند و با مهاجرت سپرده‌های بانکی به قالب استیبل کوین‌ها به تضعیف بانک‌ها و کاهش نظارت بانک مرکزی منجر میشوند. با وجود همه این معایبی که بانک مرکزی برای استیبل کوین می‌بیند، پس چه لزومی داشته که آنها را تحمل کند و حتی با تنظیم‌گری، آنها را به رسمیت بشناسد. در واقع نیاز اکوسیستم صنعت مالی باز یا DeFi به دلار توکنیزه باعث خلق استیبل کوین شده و دولت با به رسمیت شمردن ناشران خصوصی استیبل کوین‌ها این نیاز را پاسخ می‌دهد. شکی نیست که با وجود نواوری‌های بیشمار، آینده در صنعت مالی باز رقم می‌خورد و دولت تمایل ندارد که با سرکوب، این نوآوری را از جغرافیای خود فراری دهد. اکنون با حمایت دولتی، ناشران استیبل کوین‌های جدید به صورت شفاف‌تر وارد بازی شده و تنوع و حجم استیبل کوین‌های دلار در حال افزایش است. ســهم بــازار اســتیبل کوین‌ها که از 7.5 میلیــارد دلار در ســال ۲۰۱۹ به بیش از 150 میلیــارد دلار در ســال ۲۰۲۲ رسیده بود، در پی مانع‌زدایی اخیر ارقام بسیار بزرگتری را در دسترس می‌بیند.
تفاوت رویکرد امریکا و چین را شاید بتوان به تفکر اقتصادی دو کشور نسبت داد. اولی برای ازادی و به طور خاص آزادی اقتصادی اهمیت بیشتری قایل است و باور دارد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد منجر به ناکارامدی اقتصادی شده، نوآوری، بهره‌وری و شکوفایی اقتصاد را به خطر می‌اندازد. بدین جهت دست‌کم تاکنون از رمزدلار که در نهایت می‌تواند ریل تمرکزگرایی اقتصادی و سلب آزادی‌ها شود صرفنظر شده است. از این منظر استیبل کوین‌ها شاید مطلوب دولت نباشند اما رمزدلار از آن هم نامطلوب‌تر است. در بطن قضیه این تفاوت بین اقتصاد کنترل‌شده و اقتصاد باز مطرح است.
تفاوت الگوی چینی و امریکایی در رمزپول، به صنعت مالی باز گسترش می‌یابد. در الگوی آمریکایی، صنعت مالی باز به شکل قابل توجهی نامتمرکز است و بحث و گفتگوهای کمیسیون بورس آمریکا درباره تنظیم گری پروتکل‌های مالی باز تابحال از حمایت قوی سیاستمداران برخوردار نبوده است. به تبع این رویکرد بیشترین نواوری‌ها هم در این اکوسیستم اجازه ظهور یافته‌اند، از جمله خلق بانک‌های نوین مثل کامپاند و آوه که اکنون میلیاردها دلار سپرده توکنیزه را از مردم جذب کرده‌اند. در الگوی چینی، دولت مایل است قراردادهای هوشمند به جای شبکه‌های عمومی بر روی شبکه‌های دولتی رمزیوآن پیاده‌سازی شوند تا بتواند انها را تحت کنترل و تنظیم گری قرار دهد. در این الگو قراردادهای هوشمند، توکنیزه هستند اما نامتمرکز و باز محسوب نمی‌شوند. سیاست بلاکچین دولتی و دیفای داخلی چین ممکن است همانند موتورجستجوگر چینی به دلیل بازار بزرگ داخلی چین در مدت محدودی امکانپذیر باشد. چین می‌تواند بلاکچین اختصاصی خود را داشته باشد و هزاران محصول مالی روی آن برای یک ششم جمعیت دنیا ایجاد کند.
در هر دو الگو انتظار می‌رود توکن، در شکل رمزپول چینی یا استیبل کوین‌های آمریکایی، به تدریج به پول غالب تبدیل شود و صنعت مالی توکنیزه هم سهم بیشتری از صنعت مالی رایج را تصاحب کند. با غلبه توکن، سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد و بانکداری رایج که بانکداری ذخیره کسری است، ناچار باید با این موضوع کنار بیاید. بانکداری متمرکز به نامتمرکز گذار خواهد کرد و بانکداران می‌توانند با درک این پدیده، با موج صنعت مالی باز همراه شده و از پیشگامان آن باشند. در الگوی آمریکایی، اکوسیستم دولتی جدیدی وجود ندارد و بانک‌ها به فراخور فرصت‌سنجی می‌توانند در نقش ناشران استیبل‌کوین فعالیت کنند.
چرا نمی‌توان اکوسیستمی از رمزپول بانک مرکزی و استیبل کوین‌های ازاد را در همزیستی با هم تصور کرد، در پاسخ باید گفت که اگر بانک مرکزی اقدام به انتشار رمزپول کند، دولت برای حمایت از بانک‌ها در برابر سیل مهاجرت سپرده‌ها به رمزپول، ناچار به پیگیری سیاست‌هایی مثل عدم پرداخت سود به این نوع پول (برعکس سپرده‌های بانکی)، احراز هویت مصرف‌کنندگان، و قراردادن سقف بر موجودی کیف پول آنها است که اساسا سیاست‌های ضدتبلیغ محسوب میشوند. در مقابل استیبل کوین‌ها حفظ حریم خصوصی و عدم وجود سقف برای تراکنش را وعده می‌دهند و به سادگی بازی را به عنوان پرطمطراق "اعتبار دولت" نخواهند باخت. در این شرایط بانک مرکزی برای حمایت از رمزپول ناچار به سرکوب استیبل کوین‌ها با قوه قاهره قانونی خواهد بود. سرکوب تنها می‌تواند ابتکار عمل را از دست نوآوران داخلی بگیرد و یک صنعت ارزشمند را به عقب بیاندازد.
بانک مرکزی ایران در انتشار رمزریال با چالش‌های زیادی دست به گریبان است. در این زمینه بانک مرکزی ایران یک استثنا نیست و همه بانک‌های مرکزی اکنون با چنین موضوعاتی درگیرند. از جمله این چالش‌ها، مساله احراز هویت صاحبان کیف پول است. آیا شناسایی مشتری، احراز هویت، و موضوعاتی مانند قرار دادن سقف روی موجودی یا تراکنش های کیف پول مورد نیاز است. آیا تقسیم تراکنش‌ها به خرد و کلان، ممکن و مطلوب است؟ در این شرایط مقایسه شیوه عملکرد بانک مرکزی چین و آمریکا چه نتیجه‌ای برای استفاده در کشور دارد و چرا نویسنده پیشنهاد می‌کند که بهتر است عجله‌ای برای انتشار رمزریال نداشته باشیم.
هدفی که عموما برای رمزریال مطرح می‌شود جایگزینی اسکناس و تسهیل پرداخت‌های خرد نقدی مثلا خرید مایحتاج روزانه در سوپری و نانوایی است. در این حالت فرض می‌شود که رمزریال ویژگی‌های حریم خصوصی اسکناس را خواهد داشت، اما بانک مرکزی برای پیشگیری از مهاجرت سپرده‌های بانکی به قالب رمزریال، ناچار است ویژگی‌های حریم خصوصی را حذف کند. در این حالت ویژگی‌های رمزریال به رمزیوآن نزدیک خواهد شد یعنی روی شبکه اختصاصی نیازمند مجوز ارائه می‌شود که هر استفاده کننده‌ای را احراز هویت کرده و بر کیف پول‌ها سقف خواهد گذاشت. این نوع رمزریال هردو عیب رمزیوآن را توامان خواهد داشت یعنی حریم خصوصی را از بین می‌برد و راه کنترل و مداخله بیش از پیش دولت در اقتصاد را می‌گشاید. در کشور ما که برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی سنتی 60 ساله است، قطعا از ابزار جدید هم برای دخالت در اقتصاد صرفنظر نخواهد شد. شاید با گشایش مسیر، فشارها از جانب سیاستمداران بر بانک مرکزی هم بیشتر شود. تبعات انتشار رمزریال به همین جا ختم نمی‌شود. برد رمزریال به اتباع ایرانی یا اتباع خارجی مجاز به گشایش حساب بانکی محدود خواهد بود. در این صورت بیم آن می‌رود که حسب نیاز استیبل کوین‌های جهان‌رواتر دلار سهم قابل توجهی از معاملات حتی در داخل کشور را به خود اختصاص دهند. مساله جایگزینی پول نقد، کاربرد در تراکنش‌های خرد و کاهش فشار بر شبکه پرداخت کشور می‌تواند همانند سایر کشورها از مسیر تنظیم کارمزد شبکه و ساماندهی «کیف پول» پیگیری شود تا از این منظر نیازی به رمزریال نباشد.
ادعا شده است که رمزریال به فراگیری مالی در کشور کمک خواهد کرد. اما با وجود تعدد کارت‌های بانکی در کشور که در دست مردم است ضریب فراگیری مالی در حال حاضر هم نسبتا بالاست. تعدد حساب‌های بانکی و ترمینال‌های پرداخت هم به نسبت جهانی زیاد است. مردم همین الان هم به خدمات بانکی دسترسی دارند و عده‌ای که دسترسی ندارند متاسفانه احتمالا توان استفاده از رمزریال را هم نخواهند داشت. اما مهم‌ترین مساله‌ای که نباید از خاطر برد آن است که رمزریال کمکی به حل معضل اقتصادی تورم نخواهد کرد. ریشه تورم، چاپ پول برای جبران کسری دولت و خلق پول برای اعطای وام‌های دستوری بانکی است؛ اگر این مسأله مستقلاً حل نشود، حتی با انتشار رمزریال، کیفیت و اقبال آن بیش از ریال نخواهد بود.
در جمع‌بندی موضوع، پیشنهاد مشخص به بانک مرکزی این است که از انتشار رمزریال بپرهیزد یا حتی‌الامکان پیش از انتشار رمزریال با فاصله زمانی مناسبی مجوز انتشار استیبل کوین‌های ریال را به متقاضیان بدهد و مانعی برای آن ایجاد نکند در عوض خود را در قامت تنظیم‌گری ناشران استیبل کوین دیده و تلاش کند تا اکوسیستمی از ناشران شکل گیرد. این کار زمینه را برای کارافرین ایرانی فراهم می‌سازد تا با کمک استیبل ریال به خلق محصولات مالی جدیدی بپردازد که تا پیش از این به دلیل ساختار تنظیم‌گری فضای متمرکز، قادر به خلق آنها نبوده است.رونق صنعت مالی باز نوآوری و ابتکارات و ایجاد شرکت‌های فین تک‌جدید و ارزش افزوده را ممکن می‌سازد.
در این شرایط بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی نباید اصراری بر برپایی شبکه‌های اختصاصی مجوزلازم داشته باشند شبکه‌هایی که گره‌های آن توسط چند بانک داخلی میزبانی می‌شود، بلکه باید محصولات مالی جدید خود را بر روی شبکه‌های عمومی بی‌نیاز از مجوز نظیر اتریوم عرضه دارند یا در پروتکل‌های جهانی موجود مشارکت کنند. اصرار بر انتشار استیبل کوین ریال بر شبکه‌های اختصاصی مجوزلازم کمکی به گسترش این صنعت نخواهد کرد و صرفا با کاهش کاربردپذیری ریال، بازار آن را به ارزهای رقیب واگذار خواهد کرد.
در دنیایی که قرار است توکن شکل اینده پول (و هر نوع دارایی دیگر) باشد، پول‌های ملی هم توکن خود را خواهد داشت. هرچند ناشر اصلی رمزپول، بانک مرکزی هر کشور است ولی نیازی نیست که انتشار پول روی بلاکچین اختصاصی و با قیدوبندهای FATF صورت گیرد. ناشران که زیرنظر بانک مرکزی به انتشار استیبل کوین بپردازند، انعطاف و چالاکی توزیع را به رمزپول بانک مرکزی خواهد افزود و خطر تمرکز اقتصادی را کاهش می‌دهد. در نهایت نویسنده شکی ندارد که فراگیری رمزارزها به عنوان پول در آینده دولت‌ها را از سیاستگذاری پولی ناتوان خواهد ساخت. صحبت از اینده‌ای است که کشورهای بیشتری بیتکوین و سایر کریپتوها را به عنوان پول قانونی بپذیرند و شرکت‌ها و کشورها، کریپتوها را بخشی از سبد دارایی خود قرار داده‌اند، اما تا آن موقع اتخاذ راهکارهای مناسب در مواجهه با این پدیده، با بینش و اینده‌نگری ممکن است.
