چهل روز پس از آغاز جنگ، اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه وارد مرحلهای از دگرگونی شتابگرفته شده که نشانههای آن در توسعه زیرساختهای مالی و بیمهای، رفتار مصرفکننده و جهتگیری دولتها بهخوبی قابل ردیابی است. در حالی که بحران جنگ بسیاری از معادلات اقتصادی را در کشورهای درگیر مختل کرده، برخی دیگر از کشورها با نگاهی راهبردی، این فضای بحرانی را به فرصتی برای شتاببخشی به تحولات دیجیتال تبدیل کردهاند. برای نمونه، ورود گوگلپی به بازارهای عمان و لبنان با پشتیبانی بانک بینالمللی صحار، نهتنها نشانهای از عزم جدی دولت عمان برای کاهش وابستگی به پول نقد است، بلکه بیانگر قدرت گرفتن جریانهای نوظهور فینتک در کشورهای عربی است که از حمایت ساختاری نهادهای مالی رسمی برخوردار شدهاند. همین الگو را میتوان در استارتاپ یاسمینا نیز مشاهده کرد؛ شرکتی فعال در حوزه بیمه تعبیهشده که با جذب دو میلیون دلار سرمایه و ارائه API به پلتفرمهای رزرو پرواز و اجاره خودرو، در حال اتصال فناوری بیمه به لایههای عمیقتری از تجربه مصرفکننده است و توسعه به بازار مصر را در دستور کار دارد.
در چنین فضایی، تصویر اقتصاد دیجیتال در ایران با نوعی پیچیدگی و نااطمینانی مواجه است که بیش از هر چیز ریشه در رویکردهای سیاستگذاری دارد. تصویب طرح موسوم به «اینترنت طبقاتی» در شورای عالی فضای مجازی که از همان روزهای آغازین جنگ در دستور کار قرار گرفته بود، اکنون به یکی از محورهای بحثبرانگیز بدل شده است. گرچه نسخه نهایی منتشرشده از طرح بهصورت مستقیم محدودیتی را بر کاربران تحمیل نمیکند، اما فقدان شفافیت درباره سازوکار اجرا و ماهیت تفکیکشده دسترسیها، نگرانیهای جدی درباره احتمال شکلگیری تبعیض دیجیتال را پدید آورده است. تأیید ضمنی برخی چهرههای رسمی، در غیاب موضعگیری شفاف از سوی نهادهای مسئول، این فضا را مبهمتر کرده و سایه تردید را بر سر آینده عدالت دیجیتال در کشور گسترده است؛ فضایی که میتواند مانعی ساختاری برای رشد نوآوری، جذب سرمایه و شکلگیری زیستبومهای فناورانه پایدار باشد.
در سطح رفتار بازار، دادههای بهدستآمده از عملکرد دو پلتفرم اصلی خردهفروشی آنلاین، اسنپمارکت و اکالا، بهخوبی نشان میدهد که مصرفکنندگان ایرانی با رویکردی تدافعی به بحران واکنش نشان دادهاند. افزایش شدید تقاضا برای کالاهای ماندگار نظیر کنسروها و حبوبات، در مقابل افت محسوس خرید اقلام لوکس یا تازه مانند سبزیجات و نوشیدنیها، نشاندهنده تغییر اولویتهای مصرف در شرایط بحران است؛ تغییری که نهتنها جنبه اقتصادی، بلکه بُعد روانی نیز دارد و به دنبال تأمین امنیت و ثبات در برابر شرایط بیثبات است. عملکرد لجستیکی این پلتفرمها و پوشش سراسری آنها در شهرهای مهاجرپذیر، عاملی تعیینکننده در حفظ آرامش نسبی خانوارها بوده و جایگاه آنها را از صرفاً یک ارائهدهنده خدمات، به یکی از ستونهای تابآوری شهری ارتقا داده است.
اما در حوزه خدمات مالی، شرایط پیچیدهتر است. بررسی دادههای دیجیپی بهعنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه پرداخت و خدمات اعتباری نشان میدهد که حجم تراکنشها، بهویژه در بخشهایی مانند کارتبهکارت، واریز و برداشت کیف پول و پرداخت اقساط، با کاهش چشمگیر مواجه شده و تا ۶۶ درصد افت کرده است. این کاهش را نمیتوان صرفاً به مشکلات زیرساختی یا اختلالات اینترنتی نسبت داد؛ بلکه ترکیب آن با کاهش نقدینگی در سطح خانوار و تغییر ترجیحات مصرفکننده، تصویر دقیقتری از وضعیت میسازد. با این حال، اقدامات حمایتی دیجیپی مانند بخشودگی جرایم دیرکرد، تمدید زمان بازپرداخت و فراهمسازی امکان خرید اعتباری اقلام ضروری، نشان میدهد که بازیگران بخش خصوصی در تلاشاند نقش خود را در کاهش فشار بر مصرفکننده ایفا کنند، ولو در شرایطی که خود با بحران سرمایه در گردش مواجهاند.
نکته قابل توجه آن است که با وجود اختلالات گسترده در بسیاری از بازارهای مالی طی روزهای جنگ، بخشهایی از اقتصاد دیجیتال توانستهاند به فعالیت خود ادامه دهند. برای مثال، کیف ثروت دیجیپی بدون وقفه در دسترس کاربران باقی ماند و امکان واریز و برداشت در طول شبانهروز فراهم بود؛ یا آنکه با فراهمسازی امکان دورکاری برای کارکنان، از همان روزهای نخست جنگ، تلاش شد تداوم خدمات و حفظ پایداری روانی توأمان پیگیری شود. با این همه، فشار ناشی از کاهش نقدینگی و دشواری تأمین مالی برای پذیرندگان این پلتفرمها، همچنان تهدیدی جدی برای بقاء آنها محسوب میشود و نیازمند ورود حمایتی دولت و نهادهای تنظیمگر است.
در پاسخ به اختلالات حملونقلی ناشی از شرایط جنگ، نهادهای شهری نیز اقداماتی را در دستور کار قرار دادهاند. راهاندازی پلتفرم «تاکسی برخط» شهرداری تهران که با رانندگان تأییدشده و نرخ مصوب شورای شهر فعالیت خواهد کرد، نمونهای از تلاش برای بازآفرینی نظم در فضای آشفته حملونقل عمومی است؛ فضایی که در غیاب خدمات تاکسیهای اینترنتی خصوصی، با تقاضای سرکوبشده مواجه شده بود.
در سطح کلانتر نیز، شورای عالی فضای مجازی در اقدامی متأخر اما مهم، مقررات تبلیغات حوزه رمزارزها را بازبینی و محدودیتهایی را اعمال کرده است؛ اقدامی که هدف آن مقابله با سوءاستفادههای احتمالی و افزایش آگاهی عمومی در فضای اقتصادی ناپایدار است. معاونت علمی ریاست جمهوری نیز بستهای حمایتی برای شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه تدوین کرده که شامل وامهای با بهره ترجیحی و ودیعه رهن محل کار است. همزمان، دولت با تدوین بستههای تسهیلاتی کوتاهمدت و میانمدت برای کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، تلاش دارد نشانهای از بازگشت به نظم و ثبات را مخابره کند؛ گرچه میزان اثرگذاری این سیاستها در گرو سرعت اجرا و سطح پوشش آنها خواهد بود.
در مجموع، تحولات ۴۰ روز اخیر نشان میدهد که شکاف میان کشورهایی که در مواجهه با بحران، راهبردی عمل کردهاند و آنهایی که گرفتار بلاتکلیفی یا مداخلههای دیرهنگام شدهاند، رو به تعمیق است. اقتصاد دیجیتال ایران، اگرچه از ظرفیتهای انسانی و فناورانه قابلتوجهی برخوردار است، اما همچنان درگیر چالشهایی است که ریشه در نااطمینانی سیاستگذاری، ضعف زیرساختی و محدودیتهای دسترسی دارند. برای عبور از این بحران و دستیابی به نوعی تابآوری ساختاری، بازتعریف نقش دولت، تسهیلگری در مقررات و سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختهای دیجیتال ضروری است؛ چرا که در فقدان این الزامات، ظرفیتهای موجود نهتنها بالفعل نمیشوند، بلکه ممکن است به تدریج فرسایش یابند.
