اگرچه در عمل اتفاقات روز سیاسی تاثیر و سایه خود بر روند امور اقتصادی کشور را دارند و البته در این موقعیت خاص کرونا مدیریت تصمیمات مقطعی، امور پیچیده بازرگانی و اقتصادی را پیش می برد اما روند کلی حاکی از عبور از بحران تحریم با هزینه های خاص خود دارد.
اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه، کنترل نوسانات ارزی و کمک به بازسازی صنعت چرم سبک سه مورد از شش اقدام دذ مطالب پیش بودند که هرچند ناقص در حال اجراست و حرکت های ملموسی را نشان داد. اکنون واردات مواد شیمیائی هرچند با مشکلات و ثبات نسبی در بازار ارز فضا را کمی آرام کرده و بودجه کمی بعد از سالها پیگیری برای نوسازی این صنعت در نظر گرفته شده است.
اکنون بحث بر سر این بودجه ناچیزی است که با تلاش قابل تقدیر مدیر کل محترم دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت خانم مهندس محرابی و کارشناسان مربوطه از محل بخشی از عواید حاصل از عوارض صادرات مواد اولیه صنعت چرم سبک اختصاص یافته است.
واقعیت امر این است که صنعت چرم سبک پس از تعطیلی کارخانجات بزرگی نظیر چرم معان، چرمینه شیراز، چرم رودبار، پوست و چرم خراسان، پوست و چرم لرستان و خزر خز کلا فراموش شد و بالاجبار صدور ماده اولیه آن بویژه سالامبور رونق پیدا کرد.
به جز چند حرکت ملی در تاسیس واحد تولیدی تبدیل این پوست ارزشمند به کراست و چرم و حتی محصول نهایی در دهه ۷۰ ، دیگر کسی به سراغ این کار با ارزش افزوده بالا ولی پر دردسر نرفت، دلیلش هم واضح است چونکه صادرات مواد اولیه راحت تر و برگشت مالی سریعتری دارد.
ظرفیت کارخانجات بزرگ فوق بالغ بر ۶ میلیون جلد پوست سبک در سال بود که قادر بود حدود ۴۰ درصد از پوست های سبک استحصال شده را فرآوری و تبدیل به چرم تکمیل شده کند. این کارخانجات که در دهه 50 با هزینه زیاد و با بهره بردن از سرمایه گذاران خارجی و ماشین آلات مدرن روز احداث و راه اندازی شده و بخشی از آنها حتی تا اواسط دهه ۷۰ نیز فعال بودند یک هدف اصلی را دنبال می کرد و آن تقویت بنیه تولید داخلی و مصرف پوست مرغوب گوسفندی داخلی بود و على الأصول باید بعد از انقلاب گسترش پیدا می کرد اما متاسفانه بدلایل مختلف از جمله مدیریت ناکارآمد دولتی همه آنها به تعطیلی کشانده شدند.
اعداد و ارقام زیاد و متفاوتی از ارزش افزوده انها محاسبه و بیان می شود اما قدر مسلم اینست که علاوه بر ارزش افزوده بسیار بالا و قابل توجه اشتغال زایی زیادی نیز در آن مستتر بود.اگر چه ماشین آلات کارخانجات فوق وارد چرخه کارخانجات و کارگاه های کوچک شدند اما حاصل آن منجر به تولید چرم سبک نشد.
مقصود از بیان مطالب فوق نشان دادن اهمیت صنعت چرم سبک در اقتصاد و اشتغال کشور است و اکنون که وزارت صمت که متولی صنعت کشور است به این باور رسیده و این اراده را پیدا کرده که صنعت چرم سبک را احیا کند باید این حرکت مفید و با ارزش را با اختصاص بودجه متناسب و کلان برای بازسازی و نوسازی واحدهای موجود و حتی احداث طرح های تولید چرم سبک و محصول نهایی در سالهای آتی ادامه دهد.
یادآوری این نکته ضروری است که با توجه کاهش شدید ارزش پول ملی، ارقامی مانند ۲۰۰ میلیارد ریال که امسال برای خرید ماشین و تجهیزات و براساس ردیف بودجه متفرقه ۳۹ - ۵۳۰۰۰۰ سال ۹۷ کشور مبنی بر کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش در راستای جلوگیری از خام فروشی، موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء مالی کشور و در قالب تسهیلاتیارانه دار در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است، اما جذب این رقم نیز باید در اولویت قرار گیرد.
مساعدت و همکاری وزارت صمت برای تسهیل اختصاص این رقم جزیی در کمترین زمان ممکن بسیار کارساز خواهد بود و امیدواریم این امر در سال آتی با رقم در خور صنعت چرم تداوم پیدا کند. در غیر اینصورت هیچگونه خروجی مفیدی به بار نخواهد آورد. در مقابل صنعتگران نیز که سودای فعالیت صنعتی و ملی در سر دارند و البته ایجاد منافع مالی، باید از این حرکت استقبال و مطالبات و دغدغه های گسترش و توسعه کارخانه های خود را به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر از وزارتخانه پیگیری کنند.
