من قبلا در مورد نظام مشروطه ایران کار کردم و به چند تناقض بنیادی در آرا روحانیان پیرامون مشروطیت رسیدم...تناقض هایی که نهایتا در ساختار مشروطیت تجسم عینی پیدا کرد. یکی از این تناقض‌ها این بود که آنها به نحو ناخواسته ای یک مشروطه عرفی_شرعی را تئوریزه کرده بودند و این تعارض عرفی/شرعی بودن همزمان یکی از شکاف هایی بود که همواره در ساختار مشروطه ایران باقی ماند بدون اینکه نظریه منسجمی برای حل کردن این تعارض شکل بگیرد. امروز ما در مورد مسئله حجاب هنوز درگیر همان تعارض لاینحل نظام مشروطه ایم. از یک طرف مجلس آمده برای حجاب "جریمه نقدی" تعیین کرده است و این یک مواجه کاملا عرفی با حجاب است یعنی رعایت حجاب یک قانون مانند دیگر قوانین عرفی است که در صورت تخطی شما باید طبق حدود مقرر مجازات شوید. از سوی دیگر تاکید می کنند حجاب یک مسئله شرعی است. در این صورت حتی با ارجاع به فقه و توضیح المسائل که به یک معنا کتاب استنتاج قواعد و قوانین از کتاب مقدس است، شما نمی توانید برای عدم رعایت حجاب، جریمه تعیین کنید. اگر رعایت حجاب مانند خواندن نماز یا روزه گرفتن یک قاعده و حکم شرعی است رعایت نکردن آن تبعات اخروی برای فرد دارد اما نه جریمه نقدی!! مثل این می ماند که شما کسی را که نماز نمی خواند جریمه نقدی کنید خب این کار فقط به مضحکه گرفتن دین و از قضا برخلاف دین است. در تمام کتاب مقدس کجا گفته شده اگر کسی از بایدها و نبایدهای اخلاقی عدول کرد او را "جریمه نقدی" کنید؟ هیچ جا.. در کتاب مقدس که نیامده هیچ در توضیح المسائل خودتان هم نیست! مثلا آیا هیچ جا برای غسل نکردن جریمه نقدی تعیین شده؟! این جریمه نقدی گرفتن از تلقی کردن حجاب به عنوان "قانون عرفی" ممکن شده و حالا شما ببیند که این ساختار سیاسی چطور در دام نقض خود و "عرفی گرایی" افتاده و حتی امر شرعی را عرفی می کند و با تقدس زدایی از آن، جریمه نقدی می گیرد انگار که شما جریمه عبور از چراغ قرمز را می پردازید! این یک عرفی گرایی مطلق است. این تعیین جریمه نقدی نه تنها دینی نیست بلکه بدعت در دین است و این از کرامات شیخ ماست که در یک حکومت دینی، بدعت دینی پدید می آید. حال پرسشی به میان می آید و آن اینکه چرا علمای حوزه قم در برابر این بدعت سکوت کرده اند و نمی گویند چنین چیزی حتی در توضیح المسائل نیز وجود ندارد. خب همین علما در راس قوه قضائیه اند چطور علما به علما اعتراض کنند؟ تف سر بالاست!
