سید تقی کمالی
برای آغاز بحث لازم میدانم طرح کلی این یادداشت را بیان کنم: میکوشم از یک منظر به موضوع نقش رسانههای محلی در شرایط حاضر جامعه نگاهی داشته باشم و از سوی دیگر به ویژگیهای رسانههای محلی در جوامع شهری و روستایی پرداخته و در پایان به موقعیت رسانههای محلی متأثر از تحولات رسانهای در عصر دیجیتال اشاره کنم.
واقعیت این است که سطوح کلان حاکمیتی ما برای سیاستگذاری و مدیریت راهبردی رسانه در مناقشات و هجمههای رسانهای برنامه و ستاد فرماندهی ندارد. یعنی عملاً با یک تشر از جانب رهبران قدرتهای جهانی امنیت سیاسی و اجتماعی ما دستخوش تغییر شده، روان و افکار بدنه جامعه پریشان و متزلزل گشته و فضا برای مانور دشمن فراهم میشود.
وقتی صحبت از «ستاد فرماندهی رسانهای» میکنم منظورم این است که در سطح قوای حاکمیتی باید مرجعی برای مدیریت راهبردی و عملیاتی مقابله با جنگ روانی و رسانهای دشمن طراحی، ایجاد و سازماندهی شده و به اجرای خطمشیها و دستورالعملهای مشخص بپردازد.
متأسفانه در بخشهای مختلف حکومتی هر نهاد و سازمانی برای خود رویهای پیش گرفته است و نظام رسانهای کشور برای مدیریت شرایط بحرانی دست پاچه شده و هیچ تمهید و برنامه یکپارچه، مشخص و تعریف شدهای ندارد.
در شرایطی که کشور زیر آماج هجمههای سنگین سازمانیافته علیه خود است دولت همزمان با آغاز دور جدید از تحریمها و تشدید مشکلات و چالشهای اقتصادی حدود دو ماه است که سخنگو ندارد و درست در شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی سخنگویش کنارهگیری میکند و رئیسجمهور نیز با تعلل هنوز اقدام به تعیین و انتصاب سخنگوی جدید نکرده است. این مهم است که بدانیم سخنگوی دولت ریاست شورای اطلاعرسانی را هم عهدهدار است و در هنگامه طرحریزیهای گسترده رسانهها و اتاقهای فکر مهاجمان و معاندان عملاً خود را منفعل و خلع سلاح کرده است.
دولت در خصوص هجمههای رسانهای نهتنها راهبردی ندارد بلکه در این بزنگاه سخنگویی نیز ندارد تا بخواهد پاسخگوی نمایندگان افکار عمومی در قبال عملکرد خود بشود. برنامههای پیشبینیشده رسانههای مخالف گسترش نارضایتی و اعتراضهای عمومی، ایجاد و سرایت فضای روانی، شکلگیری جریانهای مخالف و ایجاد و گسترش انشقاقها و تضادهای سیاسی است. به نظرتان در این اوضاع و احوال نبود سخنگو و همچنین مسئول شورای اطلاعرسانی دولت برای مدیریت شرایط از چه چیزی حکایت دارد؟ جز اینکه دولت، خود به استقبال تحریم رفته است؟!
جالب است که بدانید اتاقهای فکر جنگ رسانهای و اقتصادی با ایران این سناریو را در قبال فشارهای ناشی از تحریم پیشبینی میکنند:
الف) واکنشهای خارجی ایران:
- مختل کردن حملونقل جهانی از طریق تنگه هرمز و باب المندب
- حملات به زیرساختهای عمومی و شرکتهای خصوصی معارض با بهرهگیری از تواناییها و ظرفیتهای قدرتمند سایبری
- ازسرگیری دوباره برنامههای هستهای
ب) اوضاع داخلی ایران:
- شدتگرفتن رقابتها و اختلافهای سیاسی (تقویت مخالفان رابطه با آمریکا)
- فشار و سختیهای اقتصادی، شکلگیری اعتراضها و تظاهرات داخلی (برای گسترش نارضایتی و تقویت پتانسیل خیزش عمومی)
بخش قابلتوجهی از اقدامات بازدارنده و مقابله با دشمن با اتکا به قدرت نرم و سخت نظامی و سایبری بر عهده نیروهای نظامی است و دشمن بر آن واقف است.
تلفیق اختلافهای سیاسی و اعتراضهای مردمی نیز میتواند منجر به بهرهبرداری جریانهای سیاسی از جنبشهای اجتماعی شده و به تغییر رژیم منتهی شود. مدیریت جریان بازدارندگی این بخش بر عهده کدام یک از ارکان نظام است؟!
اداره خردمندانه جامعه و زیست سالم در آن هیچکدام با شعار پیش نمیرود. در یک نظام دموکراتیک حکومت و مردم در اندیشه و عمل در کنار هم مسئول و متعهد هستند.
با اتخاذ تدابیر هوشمندانه باید سیاستها، راهبردها و ترفندهای سیاسی - رسانهای طرفهای مخاصم را کشف کرد و فرماندهان، راهبران و پیادهنظامهای آنان را شناخت و نباید با غفلت و ناآگاهی زمینبازی را به ماشین تبلیغاتی بیگانگان واگذار کرد.
رسانهها کارکردهای آموزشی، اطلاعرسانی و سرگرمی دارند. شبکههای تلویزیونی ماهوارهای و نیز رسانههای اجتماعی با کاربست برنامههای متعدد بر گسترش وهم و پندارهای غلط برآمده از فضای تهییجی - تبلیغی بهجای تفکر و تأمل متمرکز شده و در فضای موجود هر چه بیشتر مخاطبان و کاربران را در خلسه فروبرده و ذهن آنان را برای رفتارهای احساسی دستکاری میکنند.
بنابراین چاره کار وجود راهبرد مشخص برای ناکام گذاشتن دسیسههای دشمنان است. این مهم تنها با گسترش آگاهی حاصل میشود اما امروزه ابزارهای ارتباطی بر مبنای مدیریت رسانهای مهندسی شده با ایجاد حباب اطلاعاتی و پمپاژ غفلت بر ناآگاهی افراد افزوده و توهم دانایی را به وجود میآورند. در اینجا است که باید نقش رسانههای ملی و محلی بازتعریف شده و خود را برای توسعه اجتماعی و آگاهیبخشی عمومی آماده کنند.
وقتی از جوامع محلی صحبت میکنیم در واقع از مناطق شهری و روستایی سخن میگوییم که در برگیرنده طیف متنوعی از افراد هستند که یک اکوسیستم (زیستبوم) را تشکیل میدهند. این زیستبوم نیازها، خواستهها و مطالباتی دارد که از طریق مدیریت محلی تأمین میشود. نظام حاکمیتی با ایجاد ادارات گوناگون که سازمانهای ملی را نمایندگی میکنند خدماترسانی به آنان را عهدهدار است. چنین موقعیتی قطعاً نیاز به تمهیدات متعددی دارد که در قالب سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تعریف و ترسیم میشود.
رسانههای محلی با فعالیت متمرکز برای پوشش رویدادهای محلی و پرداختن به مسائل محیطی و مرتبط با اقشار مختلف اجتماعی در قلمرو جغرافیایی خود نقش مهمی در ایجاد انسجام اجتماعی بر عهده دارند. اگر یک رسانه محلی بتواند بهدرستی مسائل و چالشهای موجود را شناسایی کرده و با طرح دقیق آنها به تحلیل، بررسی و واکاوی بپردازد و روحیه مطالبهگری و پاسخگویی را میان مردم و مسئولان هدایت کند آنگاه توانسته است رسالت خود را به شایستگی ایفا کند. رسانههای محلی انتقالدهنده و حافظ میراثفرهنگی و هویتی جامعه هدف خود هستند. این رسانهها بیش از هر چیز باید سعی کنند مقهور رسانههای ملی و شبکههای اجتماعی نشوند و از فرهنگ و هویت خود صیانت کرده و در نشر و بسط آن بکوشند. رسانههای اجتماعی و ملی برای اشاعه فرهنگ بومی نیاز به پشتیبانی محتوایی مراجع محلی دارند که رسانهها در کنار مراکز و تشکلاتی چون جامعه مدنی، نهادهای دولتی و مؤسسات فرهنگی و هنری در این راه سهیم و اثرگذار میباشند.
پاسخگویی درست، به جا و بهموقع به مخاطبان کلید آرامش و آسودگی جامعه برای حرکت در مسیر توسعه و آبادانی است. همه دغدغههای اجتماعی و اقتصادی را نباید رسانههای سراسری به دوش بکشند بلکه عمده چالشها در محیطهای محلی قابلحل و گشایش هستند و برای گسترش اطمینان و اعتماد عمومی و افزایش سرمایههای اجتماعی باید به رسانههای محلی بیش از همیشه توجه کرد.
نکته دیگر این است که با دیجیتالیشدن امور جایگاه رسانههای محلی مورد سؤال قرار میگیرد که در این باره باید بگویم توسعه رسانههای دیجیتال و دیجیتالیشدن امور هیچ تهدیدی برای رسانههای محلی به دنبال ندارد بلکه انواع فرمتها و ابزارهای جدید تقویتکننده این رسانهها هستند و در راهبردهای رسانهای باید به استفاده از ظرفیتهای جدید رسانهای توجه ویژهای کرد و از آنها برای برنامهریزی و ارتقای فعالیتها بهرهبرداری شایسته داشت.
«رسانههای محلی و اکوسیستم اجتماعی (واکاوی جبهه رسانهای تحریم اقتصادی)»؛ سید تقی کمالی، روزنامه جهان اقتصاد: ۳ مهر ۱۳۹۷
