سید تقی کمالی
سال ۱۹۷۳ دوران «تمدن بزرگ» برای کشورهای نفتخیز خاورمیانه بود، کلیدواژه مطرح در سخنرانیها، مصاحبههای مطبوعاتی و ژستهای سیاسی شاه ایران در نقطه کانونی غرب آسیا. مقطع خاص تاریخی متأثر از بر همکنش رویدادها و روندهای سیاسی، اقتصادی و نظامی بینالمللی که موجب شد قیمت نفت بهیکباره سر به فلک کشیده و از ۳ دلار به حدود ۱۲ دلار در هر بشکه و سرانجام به اوج ۴۰ دلار پس از دومین رونق نفتی در ۱۹۸۰ میلادی برسد. در دوره کوتاه سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ درآمد کشورهای عضو اوپک یازده برابر شد. گسیلشدن سیل دلارهای نفتی به خزانههای دولتی آرزوهای جدید را پروبال میداد و رؤیای توسعهیافتگی و صنعتیشدن برای کشورهای عقبافتاده از قطار توسعه و تمدن را نزدیک به واقعیت میکرد، آرزوهایی از جنس آیندهای متفاوت، سرشار از شکوفایی، پیشرفت و عظمت.
رژیم شاهنشاهی پهلوی امر متناقضی را پیش گرفته بود. درعینحال که از لحاظ سیاسی وابستگی تمام و کمال به غرب داشت و نمیتوانست بدون حمایتهای لازم کشورهای غربی برای سرپا ماندن به بقای حکومت خود ادامه بدهد با ایجاد شوک نفتی دهه هفتاد میلادی در پی سودای مدرنیزاسیون (نوسازی) ایران برآمد بدون اینکه الزامات چنین تحولی را فراهم کرده باشد. اشتباه محاسباتی از ناپایدار بودن قیمت نفت، روند اقتصادی پر تلاطم و نوسانات بازار، کشوقوسهای سیاسی و بینالمللی، تغییر معادلات جهانی و بیثباتیها و عدم قطعیتها در مراودات و تعاملات میان کشورها بهخصوص قدرتهای بزرگ و تأثیرگذار نکاتی بود که در رویکرد تقابلی با غرب در عین وابستگی و اتکا بدان مهمترین تهدید برای حکومت پهلوی بود. ضعف در شناخت، تحلیل و ارزیابی همهجانبه مسائل داخلی و خارجی به دلیل عدم بهرهگیری درست و به جا از کارشناسان و متخصصان خبره و برجسته و فقر مشاوران آگاه و توانمند که دچار مجیزگویی نشده و اطلاعات غلط از رخدادها و روندهای ملی و بینالمللی ارائه ندهند از دلایل کاربست چنین رویکرد و شیوه عمل بوده است. دیدگاهی که با چشمبستن به واقعیتهای موجود، چشمانداز آرمانی بدون تمهیدات پایه را مدنظر داشت. منشأ چنین رویکردی ناشی از نگاه خطی به تحولات جهانی بود و نه بر مبنای نگرش چندوجهی و توجه به عوامل متعدد، مرتبط و دخیل در موضوعات.
درآمد صادراتی نفت حجم بالایی از بودجه دولت و منابع ارزی برای بقیه اقتصاد را شکل داد. دسترسی و کنترل درآمد عظیم نفتی، قدرت بینهایتی در اختیار شاه نهاد تا بنابر تمایل خود اعتبارات و وجوه سرمایهگذاری را به گروههای خاص اعطا کند. وابستگی ای که گروههای اجتماعی، نوع رژیم و نهادهای دولت را شکل میداد.
توسعه و پیشرفت یک امر نهادی است. بدون ایجاد بنای فکری و راهبردی نمیتوان صرف رونق نفتی در یک اقتصاد تکمحصولی که منبع تولید ملی محسوب میشود به تحول اقتصادی و رفاه اجتماعی امید بست. وابستگی رشد اقتصادی و افزایش تولید در هر حوزهای صرف شکوفایی درآمد نفت پایه حبابی بیش نیست. رویه مقطعی صادرات محصولات ایرانی در دهه پنجاه به کشورهای غربی ازایندست است ادعاهایی از جمله اعلام حمایت از سایر کشورها و اعطای وام به صندوق بینالمللی پول به واسطه افزایش درآمد ناشی از نفت.
این نشئتگرفته از این مسئله است که وقتی درآمد عظیم نفتی به دست دولت برسد به نرخ ارز فشار آورده که نتیجه آن افزایش واردات و کاهش صادرات است. ازاینرو است که در مصاحبههای مکرر شاه ایران در دهه هفتاد میلادی با رسانههای خارجی متعدد و به طور مستمر گلایهمندی از افزایش قیمتهای اجناس وارداتی خارجی مطرح میشود درحالیکه توان تولید داخلی وابستگی به جریان صادرات نفت پیدا کرده و تقاضاهای جدید برای منابع افزایش مییابد. پژوهشگران اقتصاد سیاسی از جمله تری لین کارل، استاد دانشگاه استنفورد، در پژوهش متقن خود که در کتاب «معمای فراوانی» منتشر شده است بر چنین دیدگاهی صحه میگذارد و آن را بستری برای ایجاد نابرابری، ناآرامی سیاسی و سرخوردگی میداند که این رونق نفتی به بار میآورد. وضعیتی که در آن نظامیان خواهان تسلیحات پیشرفته میشوند، سرمایهداران درخواست اعتبارات ارزان و یارانهای میکنند، طبقه متوسط به دنبال هزینههای اجتماعی بیشتر است و کارگران برای دستمزدهای بالاتر و بیکاران برای اشتغالزایی فشار میآورند. در این اوضاع نظام اداری ناکارا و کند قادر به پذیرش نقشهای جدید و مدیریت آن نیست بنابراین منجر به شکلگیری فساد اداری و نارضایتی مردمی میشود. بدین شکل برنامههای بخش عمومی بهصورت انبساطی رشد میکند و درخواست بخش خصوصی تمامی ندارد. نتیجه امر به کسری تجاری، تورم و بدهی خارجی میانجامد. متنوع ساختن اقتصاد و استقلال از درآمد نفتی هرگز اتفاق نمیافتد و هر روز که میگذرد مردم فقیرتر و خشمگینتر میشوند.
این مسائل مبین نداشتن یک الگوی عمل سازمند، مدبرانه و واقعگرایانه در حکومت پهلوی بود که موید ناکارآمدی نظام حاکمیتی برای تصمیمسازی و سیاستگذاری هوشمندانه محسوب شده و موجب آسیبپذیری بدنه جامعه متأثر از توسعه ناموزون شد. تصور توسعه و پیشرفتی که صرف رونق اقتصادی و گسترش تجهیزات نظامی به بار میآورد این گمان را ایجاد میکرد که میتوان به نوسازی و تحول اقتصادی و صنعتیشدن نائل آمد درحالیکه آزادیهای سیاسی و فضای مساعد مشارکت عمومی و مردمسالاری در آن جایگاه و وجاهتی نداشته، احزاب و تشکلات مردمی در نقشآفرینی و تصمیمگیری برای سرنوشت خود محلی از اعراب نداشتند، یعنی فقدان توسعه سیاسی و آزادی عمل مردم در بیان دیدگاهها و طرح مطالبات خود. از سوی دیگر بیمبالاتی و بیتوجهی به ارزشهای فرهنگی و اخلاقی نهادینه شده در جامعه که مورد اقبال عمومی است و در هویت جمعی مردم رسوخ و نفوذ کرده و شاکله فرهنگی آنان را شکل میدهد از نقاط آسیبزای رژیم پهلوی در اتخاذ سیاستها و رویههای حکومتی بود.
رژیم پهلوی در پی رونق نفتی مخارج غیرمعمول بالایی را در امور دفاع مصروف کرد تا به پشتوانه تجهیزات نظامی بر اقتدار منطقهای خود بیفزاید. بدون اینکه به توسعه زیرساختی و تولید بنیان توجه شود. همایون کاتوزیان، جامعهشناس تاریخی و پژوهشگر ایرانی دانشگاه آکسفورد، معتقد است سرنوشت رژیم پهلوی، دولتسازی و صنعت نفت کاملاً به هم گره خورد. از ۱۹۵۴، هنگامی که ایالات متحده مستقیماً در ایران دخالت کرد تا مانع ملیشدن نفت شود و یکبار دیگر این سلسله را سراپا نگه دارد تا سقوط حکومت سکولار اقتدارگرا در ۱۹۷۹، این درآمد نفتی بود که دولت رانتیر، مداخلهگر، تمرکزگرا و بهشدت زورگو اما از لحاظ اداری ضعیف تحت حکومت مطلقه شاه را تأمین مالی میکرد.
از سوی دیگر توسعه نفتی، طبقات اجتماعی را به شیوهای تغییر شکل داد که با کاهش قدرت زمینداران در روستاها، تشویق نخبگان تجاری و صنعتی بهشدت حمایت شده و با مهاجرت گسترده به شهرها نفتی شدن تداوم یافت. در این فرایند، بخش کشاورزی بهشدت آسیب دید و توسعه مبتنی بر نفت بر همهجا حاکم شد.
بررسیها نشان میدهد سیاستهای اشتغالزایی در سالهای ۱۳۵۵ - ۱۳۴۵ (برنامههای عمرانی چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی) عموماً در بخش کشاورزی با شکست روبهرو شده است. صنعت روند رشد خود را پس از ۱۳۵۵ کاهش داده و نرخ رشد اشتغال در بخش خدمات که میبایست غالباً پشتوانه بخش صنعت باشد، ۲/۷ درصد بوده است که نرخ رشد بالایی است. نرخ رشد سالانه اشتغال در دوره ۱۳۸۲- ۱۳۳۸ در بخش کشاورزی ۴/۰ درصد و در بخش صنعت ۸/۲ است. این در حالی است که در سال ۱۳۳۸ بیش از ۵۰ درصد از جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار بودهاند. در واقع این روند تغییرات گویای این است که رونق ناشی از شوک نفتی نهتنها ایران را به صنعتیشدن رهنمون نکرد بلکه از لحاظ ساختار اقتصادی مبتنی بر کشاورزی نیز عقب رانده و وابستگی آن به مواد غذایی و سایر اقلام زیستی از طریق واردات از دیگر کشورها را سبب شده است درحالیکه با توسعه صنعتی میتوان ضمن ورود به ساحتهای جدید اقتصادی و تولیدی، بخش کشاورزی را نیز مجهز به ماشینآلات و فناوریهای مدرن کرد و رشد آن را ارتقا داد.
درپیشگرفتن شیوه استبدادی بیحدوحصر در حکومت، بدون رعایت موازین و اصول قانون اساسی مشروطه و قائلنبودن به عقاید اجتماعی و بیتوجهی به آموزش و تربیت نیروهای متخصص و توانمند و تقویت اقتصاد اجتماعی جامعه بهجای دولتسالاری و قیمومیت مردم عمق ناکامی رژیم پهلوی را پیریزی کرده و زمینهساز اضمحلال و شکست آن شد.
ساختار قدرت بدون توجه به چندصدایی، جایی برای طرح دغدغهها و نظرات مردمی و گروههای اجتماعی قائل نبود و نهادهای مدنی در کشور هیچ مدخلیتی نداشتند. در کنار این موضوع، رسانهها اعم از مطبوعات و رادیو و تلویزیون افکار عمومی را نمایندگی نکرده و واسط میان مردم و حکومت نبودند که همین مسئله منجر به بیخاصیتی و اجتناب مردم از آنها میشد. امروزه قانون اساسی، احزاب سیاسی، نظام پارلمانی، رسانهها و نهادهای مدنی ارکان دموکراسی محسوب میشوند و صدای ملت را به گوش حاکمان میرسانند و مردم را در ترسیم سرنوشت خود دخیل میدانند.
تحکیم استبداد، بیعدالتی و نابرابری، فقر و فساد، وابستگی و نبود استقلال و خوداتکایی منجر به تضعیف روحیه مردمی و گسترش نارضایتی در میان اقشار مختلف اجتماعی میشد. اتکا به اقدامهای تسکینی بدون مبنای متقن و متناسب با ویژگیها و اقتضائات بومی از طریق کاربست روشهای تجویزی نظامهای غربی همچون اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و تشکیل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی نمیتوانست در توسعه رفاه و ارتقای شاخصهای اجتماعی مؤثر باشد و فضای مساعدی برای زیستپذیری آحاد جامعه فراهم کند.
واکنش رژیم شاهنشاهی به رونق ۱۹۷۳، «جنون خرجکردن به چنان حدی که هرگز تجربه نشده بود»، سبب شد تصورات بلندپروازانه و نامعقولی شکل بگیرد که علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، در منابع علمی و اقتصادی از آن تنها بهعنوان «ثروت اتفاقی» یاد شده و موجب اضمحلال شدید اقتصادی و بیثباتی رژیم و حتی دگرگونی در ساختار و انقلاب شود. رویدادی که گریبانگیر کشورهایی دیگر چون نیجریه و ونزوئلا هم شد اما کشور نفت خیزی چون اندونزی علیرغم شباهتهایی با دیگر کشورهای هم ردیف به عنوان یک استثنا خوانده میشود کمترین آسیب را دیده و کشور صنعتی نروژ از آن با درایت گذر کند.
عجیب اینجا بود که شاه هرگز حتی امکان ناپایداری ثروت نفتی را تصور نمیکرد و روش مدرنیزاسیون (نوسازی) ایران را اینگونه بنا کرد: سرمایهگذاری در صنایع سنگین، تشویق به رونق مصرف تا طبقات تجاری و تحصیلکرده را آرام نگه دارد، نابودی فعالانه شکلهای سنتی غیرقابلکنترل سیاسی زندگی کشاورزی عشایری و دینی، ایجاد ارتش نظامی، تشکیل احزاب سیاسی خودی و ایجاد حکومت پلیسی تا مخالفان خود را سرکوب کند.
درحالیکه بنابر گزارش بانک جهانی صادرات سوخت و منابع معدنی ایران طی سالهای ۱۹۸۷ - ۱۹۶۰ از ۸۸ درصد به ۹۹ درصد رسیده بود، منابع درآمدی آن ۷/۶۸ درصد غیر مالیاتی بوده و ازاینرو کمترین وابستگی به بدنه جامعه داشت و همین موضوع نظارتپذیری، شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم را میزدود.
اثر رونق اقتصادی در قبال بیثباتی سیاسی در ایران دوران پهلوی بهگونهای است که پس از ونزوئلا با ۲۸۶ درصد افزایش در میانگین رشد، مخارج دولت در سالهای ۷۵ - ۱۹۷۴ نسبت به میانگین قبل از رونق (۷۳ - ۱۹۷۱) با اثر رونق بالا رتبه اول بیثباتی را به ترتیب در میان کشورهای نیجریه، الجزایر و ونزوئلا داشته است. درحالیکه اثر رونق در اندونزی پایین و در نروژ متوسط بوده است که در رتبه بیثباتی در جایگاه پایینتری نسبت به چهار کشور دیگر قرار داشتهاند.
بنابر اطلاعات صندوق بینالمللی پول در سال ۱۹۸۸، ثروت اتفاقی سرانه در ایران ۲۰۵۷ و ونزوئلا ۱۹۱۸ در کنار نروژ با ۷۰۰، نیجریه ۴۳۷، الجزایر ۳۵۳ و اندونزی ۱۴۸ است که موید این است که عوامل بیرونی در تغییرات درونزا در کشورها مداخله دارند. یعنی اندازه ثروت اتفاقی نفتی صادرکنندگان دارای سرمایه ناکافی و نیز سطح بیثباتی آنها نشاندهنده رابطهای بین افزایش ناگهانی در درآمدهای دولت و آشوبهای سیاسی است و به این استدلال اعتبار میبخشد که هر اندازه میزان تغییر بیرونی بیشتر باشد احتمال وجود مشکلات داخلی افزایش مییابد.
توسعه سختافزاری بدون توجه به توسعه نرمافزاری فراهمکننده شرایط لازم و کافی برای تمدنسازی نبوده و نیست. بیاعتنایی به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی و مدنظر قرارندادن ارزشهای ملی و محلی و آموزههای مذهبی و اخلاقی و شیفتگی به ظواهر تمدنی مغربزمین نتوانست منجر به ازخودبیگانگی قاطبه مردم شود و به طور پیوسته در همزمانی رونق اقتصاد نفتی منجر به ایجاد شکاف میان دولت و ملت شد و زمینه التهاب را در جامعه فراهم کرد تا امکان فضای باز برای مشارکت و اعمال خواستههای مردم در حکومتی که میبایست مردم را نمایندگی کند میسر شود اما چاره کار از سوی حکومت پذیرش این مطالبه، اصلاح سیاستها و بازنگری در رویهها نبود و بسیار دیر صدای انقلاب به گوش سران رژیم رسید و بهجای تعامل و گفتوگو، برخورد و رویارویی در دستور کار رژیم قرار گرفت و مداوم بر آتش خشم ملت افزود.
«شوک نفتی و «سودای تمدن بزرگ»؛ اشتباه محاسباتی و سیاستگذاری معیوب»؛ سید تقی کمالی، روزنامه جهان اقتصاد: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
