اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، قراردادی تحت عنوان «قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال» (BOT) به امضاء رسید که ۳۰۰۰ متر از بهترین بخش‌های دانشگاه صنعتی شریف را به مدت ۳۰ سال به یک سرمایه‌گذار خصوصی واگذار کرد. خودمانی بگوییم، این قرارداد یعنی سرمایه‌گذار زمین را بسازد، ۳۰ سال طبق قرارداد از آن استفاده کند و سپس آن را به دانشگاه برگرداند؛ قراردادی که قرار بود نیاز دانشگاه به پارکینگ و برخی زیرساخت‌های تجاری را تأمین کند، در عمل فقط فشار مالی و مدیریتی سنگین برای دانشگاه و نارضایتی برای دانشجویان به‌همراه داشته و نه مشکلی از دانشجویان و کارمندان را رفع کرده و نه آوردۀ مالی داشته‌است؛ پردیس شمالی دانشگاه از اختیار دانشگاه خارج شده و
مکانی که باید سردر دانشگاه و نماد هویت دانشگاه باشد، اکنون به فروشگاه زنجیره‌ای فامیلی تبدیل شده است.
وعده‌های پوچ
گفته می‌شد که پارکینگ به گونه‌ای طراحی می‌شود که نیازهای دانشگاه، دانشجویان، اساتید و کارکنان را برطرف کند. اما امروز، دانشجویان نه تنها اولویتی در استفاده از این پارکینگ ندارند، بلکه باید هزینه‌های سنگینی نیز برای پارک خودروهای خود در این مکان بپردازند. این در حالی‌ست که هزینه‌های پارک در این فضا بسیار نزدیک به تعرفۀ پارکینگ‌های تجاری سطح شهر است. به گفتۀ مسئولین دانشگاه، تعرفه‌های پارکینگ بین ۷۰ تا ۱۲۰ درصد تعرفۀ پارکینگ فرودگاه مهرآباد تعیین می‌شود. این تعرفۀ بالا، استفاده از پارکینگ را برای بسیاری از دانشجویان غیرممکن کرده و آنان را مجبور به پارک خودروهای خود در خیابان‌های اطراف دانشگاه کرده‌است؛ خیابان‌هایی که امنیت‌شان همواره مورد تردید بوده و با مشکلاتی همچون سرقت خودرو یا آسیب به آن‌ها مواجه‌اند.
از طرفی ادعا می‌شود که طبق قرارداد، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در استفاده از پارکینگ «در اولویت» هستند، اما در عمل، این اولویت نه اجرایی شدهاست و نه حتی تعریف مشخصی دارد. چگونه می‌توان ادعا کرد که این قرارداد به نفع دانشگاه بوده، وقتی خود دانشجویان به عنوان اصلی‌ترین کاربران، در اولویت نیستند؟
واحدهای تجاری:
از دو کلمه مبهم تا فروشگاه زنجیره‌ای فامیلی
مشکل فقط پارکینگ نیست. در ابتدا ۲۶۰۰ متر از بهترین بخش زمین دانشگاه تحت عنوان «واحدهای تجاری» در اختیار سرمایه‌گذار خصوصی قرار گرفت. در نگاه اول، به نظر می‌رسید که این به معنای ایجاد فضاهایی برای خدمات‌رسانی به دانشجویان و کارکنان دانشگاه باشد، اما واقعیت این است که به ساخت یک شعبه از فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ فامیلی منجر شدهاست که هیچ ارتباطی با نیازهای دانشگاه ندارد.
این فروشگاه، که اکنون یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری در محدودۀ دانشگاه است، نه تنها سود خاصی به دانشگاه نمی‌رساند، بلکه در عمل فضا و بودجه‌ای که می‌توانست برای بهبود امکانات دانشگاه صرف شود را در اختیار یک سرمایه‌گذار خصوصی قرار داده‌است. سوال اینجاست که چرا دانشگاه اجازه داده‌است که چنین پروژه‌ای بدون نظارت دقیق به این شکل اجرا شود؟ آیا ساخت فروشگاهی به این بزرگی در دل دانشگاه، جزو نیازهای آموزشی و پژوهشی بوده‌است؟ حتی از منظر اقتصادی نیز به‌نظر می‌رسد که این پروژه سود مادی چندانی برای دانشگاه نداشته که بتواند صرف سایر نیازهای دانشگاه شود.
تا آن‌جا که اطلاع داریم در متن قرارداد هیچ‌گونه اشاره‌ای به سهم دانشگاه از درآمد واحد تجاری (فروشگاه فامیلی) نشده است و سود دانشگاه از این فروشگاه صفر درصد است.
تعهدات نامتناسب و ناعادلانه
نگاهی گذرا نشان می‌دهد که تعهدات دانشگاه و سرمایه‌گذار به‌طور آشکار نامتقارن است:
سرمایه‌گذار مجاز است از تمام امکانات ساخته‌شده، شامل پارکینگ و واحدهای تجاری، به مدت ۳۰ سال بهره‌برداری کند. برخی از اساتید بارها گوشزد کرده‌اند که ۳۰ سال برای این قرارداد مدت زمان زیادی‌ست. این مدت زمان طولانی باعث می‌شود که ارزش مالی پروژه در طول زمان به‌شدت افزایش یابد، در حالی که سهم دانشگاه از این درآمد ناچیز است. حتی این سهم هم بر اساس «درآمد خالص» تعیین شدهاست که دست سرمایه‌گذار را برای کاهش سهم دانشگاه از طریق افزایش هزینه‌های ادعایی باز می‌گذارد. به گفتۀ مسئولین، در خصوص سهم دانشگاه از واحدهای تجاری هیچ‌گونه توضیحی در قرارداد داده نشده و دانشگاه هیچ سودی از فروشگاه فامیلی نمی‌برد.
به گفتۀ مسئولین، دانشگاه پس از ایجاد پارکینگ تنها حق توقف در ۴۰ جایگاه در معابر داخلی را دارد و برای هر جایگاه اضافه، باید دو برابر هزینۀ پارکینگ را پرداخت کند. بدتر این‌که اثبات این موضوع با سرمایه‌گذار است که به‌راحتی می‌تواند عکس یا مدرکی ارائه دهد و از دانشگاه هزینۀ بیشتری طلب کند. در واقع، طبق قرارداد دانشگاه موظف است پارک خودرو در معابر داخلی دانشگاه را ممنوع و یا بسیار محدود کند.
فسخ غیرممکن: هرگونه فسخ قرارداد از سوی دانشگاه منوط به پرداخت خسارات سنگین به سرمایه‌گذار است. حتی اگر دانشگاه بخواهد قرارداد را قبل از پایان ۳۰ سال خاتمه دهد، باید ۳٪ جریمۀ ماهانه به سرمایه‌گذار پرداخت کند. این شرایط فسخ، در عمل دانشگاه را در بند این قرارداد نگه می‌دارد، به‌گونه‌ای که اگر همین امروز تصمیم بر فسخ قرارداد گرفته‌شود، دانشگاه موظف به پرداخت ۳۱۵ میلیارد تومان به سرمایه‌گذار است. حال سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است: آیا سود هنگفتی که سرمایه‌گذار در این سه سال به دست آورده‌است، نباید در این محاسبات لحاظ شود؟
به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذار با طرح ایجاد یک پارکینگ، واحدهای تجاری را در قرارداد وارد کرده و هیچ سهمی به دانشگاه نداده‌است. البته که چنین درخواستی از طرف سرمایه‌گذار به هیچ‌وجه موضوع عجیبی نیست، بخش تعجب‌آور ماجرا موافقت سیستم دانشگاه با چنین قراردادی‌ست. انعقاد قرارداد نیز در حالی انجام شده که هیچ شفافیتی دربارۀ جزئیات آن وجود نداشته و تلاش‌هایی جهت پنهان‌سازی آن انجام شدهاست.
چه باید کرد؟
سوال اصلی این است: آیا می‌توان اقدامی برای اصلاح یا فسخ این قرارداد انجام داد؟ گزینه‌های زیر مطرح‌اند:
پیگیری قانونی توسط دانشگاه: دانشگاه باید از طریق مراجع قانونی، به دلیل نابرابری‌های آشکار در این قرارداد، تلاش کند که آن را مورد بازنگری قرار دهد یا در صورت امکان فسخ کند.
«با توجه به وضع موجود، به نظر می‌رسد که دانشگاه حامی و پشتوانه سرمایه‌گذار بوده و در امور مختلفی با ایشان همکاری دارد و تا زمانی که دانشجویان از جزئیات این مسائل آگاه نشده و صدای اعتراض آن‌ها بلند نشود، قصد جدی‌ای برای اصلاح یا فسخ این توافق‌نامه غیرعادلانه ندارد.»
بازگرداندن مخارج: یکی از راهکارهای حل این معضل، بازگرداندن مخارج صرف شده برای ساخت و بهره‌برداری از پروژه است، اما از آن‌جا که دانشگاه توان پرداخت میزان درخواستی سرمایه‌گذار (حدود ۳۱۵ میلیارد تومان) را ندارد این گزینه غیرممکن است.
شفاف‌سازی عمومی: دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه باید از ابعاد مختلف این قرارداد مطلع شوند. شفافیت می‌تواند فشار لازم را برای اصلاح شرایط ایجاد کند و این مطلب از نشریۀ شورا نیز با این هدف منتشر شدهاست.
اولویت‌دهی به دانشجویان: حتی در همین شرایط، می‌توان تلاش کرد که در مذاکرات با سرمایه‌گذار، اولویت استفاده از پارکینگ به دانشجویان اختصاص یابد. نمایندگان شورا از چند طریق تلاش کردند با سرمایه گذار اصلی پارکینگ جلسه‌ای برگزار کنند، اما پاسخی دریافت نکردند. اگر این متن را می‌خوانید، یعنی از این راه به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
این قرارداد، به جای آن‌که منابع دانشگاه را برای بهبود کیفیت آموزش و پژوهش به‌کار گیرد، در عمل دانشگاه را به یک ابزار درآمدزایی برای سرمایه‌گذار تبدیل کرده‌است. اگر اقدام فوری برای اصلاح یا فسخ این قرارداد انجام نشود، نه تنها دانشجویان امروز، بلکه نسل‌های آینده نیز تاوان آن را خواهند پرداخت.
آریا ترابی ۰۰ مهندسی کامپیوتر
