آیا با افزایش مالیات می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؟

چگونه می‌توان کسری بودجه را با مالیات جبران کرد؟

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که دولت ایران از سال آینده میلادی با کسری بودجه 5.1 درصدی مواجه خواهد بود و بر این اساس برای جبران این کسری بودجه و با توجه به میزان نفتی که اکنون صادرمی کنیم، باید هر بشکه نفت را معادل 194.6 دلار به فروش برسانیم. با توجه به اینکه امکان افزایش صادرات نفت برای کشورمان امکان پذیر نخواهد بود و به گفته عبدالناصر همتی سهم نفت در صادرات کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است، دولت مجبور است به سراغ راه‌های دیگری برای کسب درآمد برود که در این میان، اتکا به درآمدهای مالیاتی باید یکی از اصلی‌ترین گزینه ها باشد.

بر اساس گزارش یوروستات (مرکز آمار اتحادیه اروپا)، در سال 2018، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت‌های اتحادیه اروپا، بالغ بر 89.4 درصد بوده. این در حالیست که در بودجه سال 1398 ایران، سهم درآمدهای مالیاتی تنها 6.9 درصد می باشد و کل فرارهای مالیاتی هم از 40 تا 80 هزار میلیارد تومان - یعنی 2 تا 5 درصد بودجه - برآورد شده است.

نظام مالیاتی ما به‌رغم نیاز به اصلاحات بنیادین و ایجاد تحولات عمده در سیاست‌ها و فرآیندهای مالیاتی، همچنان درپیچ و خم سازوکارهای نابسامان اجرائی و نبود یک استراتژی روشن برای توسعه وتدوین روش‌های صحیح اخذ مالیات مانده است. افزون برآن، وجود معافیت‌های متعدد مالیاتی که قانونی است، همراه با فرارهای غیرقانونی مالیاتی، عملا نظام مالیاتی کشور را ناکارآمد و غیر منصفانه کرده. سوال اینجاست که در نبود اراده سیاسی برای اصلاح نظام مالیاتی، چگونه دولت می خواهد بار 60 هزارمیلیارد تومان کسری بودجه را تحمل کند؟ آیا باز هم کسب و کارهای شناسنامه‌دار قربانی خواهند شد؟

در حال حاضر در کشورمان 300 هزار نفر از میلیاردرها پرونده مالیاتی ندارند و میزان کل فرار مالیاتی حدود 80 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، حال آنکه بسیاری از مسئولان تاکید دارند که این میزان 40 هزار میلیارد تومان است. افزون بر آن 12 نهاد (همراه با سازمان های اقتصادی مرتبط) به نحوی غیرمعمول از پرداخت مالیات معافند؛ این درحالی است که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید دارد که معافیت مالیاتی باید به حداقل برسد و فرار مالیاتی و فساد سیستم اداری کاهش یابد. امید علی پارسا با بیان اینکه درحال حاضر تنها حدود 8 درصد از مجموع درآمدهای مردم در اختیار دولت قرار می‌گیرد درحالی که در کشورهای درحال توسعه این رقم 15 درصد و در کشورهای پیشرفته بالای 30 درصد است، می‌گوید برای برقراری عدالت در جامعه همه مردم باید متناسب با ثروت، درآمد و مصرفشان مالیات پرداخت کنند.

در حالی که قسمت عمده ای از اقتصاد کشورمان در اختیار بنیاد ها و نهادهای خاص قرار دارد، فعالیت های اقتصادی بسیاری از آن ها نباید شامل معافیت از پرداخت مالیات باشد؛ اما به دلیل عدم شفافیت درحسابرسی های مالی این نهادها، نمی‌توان برآورد دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی آنها داشت؛ به همین دلیل معافیت چنین بنیادهائی از پرداخت مالیات ضربه ای برای اقتصاد کشور بوده و هنگامی که می گوئیم 40 درصد از اقتصاد کشور از مالیات معاف است، این معافیت عمدتا شامل چنین نهادهائی می شود.

مسئله هدفمندی معافیت های مالیاتی هم موضوع مهمی است. در کشور ما، بسیاری از معافیت های مالیاتی، بدون هیچگونه جهت‌گیری و یا در نظر گرفتن منافع اقتصادی انجام می‌شود. به عنوان نمونه، معافیت مناطق آزاد به باور کارشناسان اقتصادی پیامدی جز فرار مالیاتی و فساد نداشته است و انگیزه‌های آن که سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی، رونق تولید و اشتغالزائی بوده است درلابلای چالش های بروکراسی و فساد گم شده و بسیاری از شرکت ها به خاطر استفاده از معافیت مالیاتی نام خود را در مناطق آزاد ثبت کرده اما عملا در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند، و به همین دلیل به گفته کارشناس اقتصادی، هادی سبحانیان، تاکنون چندین هزارمیلیارد تومان از بورس کالا به اسم مناطق آزاد کالا خریداری شده اما در سرزمین اصلی استفاده شده است.

مهدی پازوکی، اقتصاددان، بر این باوراست که روش‌های سنتی مدیریت که مانع از رسیدن به توسعه کشورداری مدرن می شود منجر به عدم استقرار یک سیستم مالیاتی شفاف، عدالت گستر و عدالت محور می‌شود، و در نبود چنین سیستمی است که بیش از 40 درصد اقتصاد از دادن مالیات فرار می کند. به گفته پازوکی، درآمد پایدار دولت باید از محل مالیات و عوارض تعیین شود و این نظام نیاز به ایجاد اصلاحات ساختاری دارد، زیرا اگر بودجه جاری دولت از این محل تامین شود و وابستگی به نفت به سمت صفر برود، هم منابع درآمدی دولت پایدار می شود و هم نظام کشورداری به سمت ثبات و توجه به عدالت اجتماعی و جامعه محوری پیش خواهد رفت.

دولت در برنامه خود برای جبران کسری بودجه افزون بر درآمد های مالیاتی، انتشار اوراق مشارکت را نیز در نظر دارد، اما به گفته مسعود خوانساری اگر افزایش مالیاتی بر بنگاه های شناسنامه دار باشد این موضوع منجر به رکود می شود؛ و درمورد انتشار اوراق مشارکت هم بدهی به سال های بعد موکول می شود و این موضوع باعث افزایش تورم در سال های آینده و امسال می شود و همان اتفاق که برای ارزش پول ملی و کاهش و افزایش قیمت ارز درسال 92 و 97 افتاد دوباره در سال آینده و در سال 1400 تکرار می شود. بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی و هدف قرار دادن بنگاه های بدون شناسنامه و خصولتی ها یکی از تنها گزینه های منطقی برای دولت محسوب می شود. به گفته حسین راغفر، سال گذشته 20 شرکت خصولتی ایرانی سود خالصی معادل 76 هزارمیلیارد تومان داشتند، به این معنی که این 20 شرکت با بهره مندی از رانت نهاد ها ومنابع ارزان و با افزایش همزمان قیمت ارز، 76 هزارمیلیارد تومان سود گرفته اند ولی مالیات کافی نمی پردازند.

در این حال برخی چشم خود را بر واقعیات بسته‌اند و با به چالش کشیدن اعتبار گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران، کسری بودجه و تبعات ناشی از آن را تنها یک برجسته سازی می دانند و برای توجیه آن به گزارش مرکز آمار ایران و افزایش بیش از 800 هزار نفری جمعیت شاغل در تابستان سال جاری و معکوس شدن منحنی بیکاری اشاره می کنند، بدون آنکه تغییر در استانداردهای آمارگیری یا مولفه‌های تاثیرگذار دیگر بر اقتصاد را در نظر داشته باشند.  همچنین نباید فراموش کرد که در بخشنامه بودجه سال آینده کشور و گریز از وابستگی به فروش نفت، یکی از محورهای ذکر شده «ثبات در اقتصاد» است که در غیاب آن «درآمد های پایدار» یا به عبارتی نظام اخذ مالیات به تنهائی کارآمد نیست.  در این راستا یکی از ارکان اساسی ساختار ثبات اقتصادی شفافیت به منظور جلوگیری از بروز فساد است که به واسطه آن عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌هائی که فعالیت اقتصادی و درآمد دارند باید لحاظ شود.