بسم الله الرحمن الرحیم
?از دانشجویان بسیجی استان سمنان به نمایندگان محترم مردم استان سمنان درمجلس شورای اسلامی،
?جناب آقای دکتر گلرو نماینده ی محترم مردم سمنان، مهدیشهر، سرخه
?جناب آقای دکترعلیزاده نماینده ی محترم مردم دامغان
?جناب آقای دکتر خانی نماینده ی محترم مردم شاهرود
?جناب آقای دکتر مطهری نماینده ی محترم مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی
سلام علیکم؛
?در راهبردهای مقام معظم رهبری در سال مهار تورم و رشد تولید،نسبت به اولین راهکارهای مقابله با عوامل تضعیف‌کننده‌ی تولید دانستیم که :
«واقعاً با هر چیزی که تولید را تضعیف میکند باید مقابله کنید. با هر چیزی که تولید داخلی را به زانو درمی‌آورد و شکست میدهد، باید با جدّیّت مقابله کرد؛ قاطعانه بایستی مبارزه کنید؛ چه در صنعت، چه درکشاورزی.»۱۴۰۱/۸/۶
?و در راهبرد مهم دیگر، آن راهکار دیگری که می‌تواند به رونق تولید ملی کمک کند نقش‌آفرینی آحاد مردم در اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی است: «ما چه زمانی میتوانیم این رشد سریع و مستمر را به دست بیاوریم؟ آن وقتی که با کمک و هدایت مردم بتوانیم تولید را افزایش بدهیم.اگر از توانایی ملّت در قضیّه‌ی اقتصاد استفاده بشود وضع معیشت مردم حتماً بهتر خواهد شد.مهار تورّم متوقّف است به افزایش تولید و افزایش تولید، دست مردم است.»۱۴٠۲/۱/۱
?به استحضار می رساند؛ در ماجرای ساختارهای مرتبط با بازرگانی، درطول سالیان تصدی دولت ها و تصمیمات در جریان ادوار مختلف مجلس، ده ها بار شاهد اقدامات وتصمیماتی از جنس تفکیک یا ادغام آن به صورت وزارت خانه، هربار به دلایلی همچون، تنطیم بازار و کنترل قیمت ها،حمایت از مصرف کننده، تسهیل و رونق تجارت خارجی وحتی بازرگانی داخلی باهمان رویکرد واردات محور بوده ایم.
?بابررسی کارنامه ی این وزارت در دهه های پیشین می توان گفت ، که با روند صعودی واردات و ضرر نسبت به تولید و خودکفایی بخش کشاورزی،ازجمله زنجیره ی تولید شکر با واردات بی رویه ی آن در سال ۸۶ وضرر به تولید وتجارت مرغداران و باغداران داخلی درسال ۹۰، واردات بی رویه و ناهماهنگ مرغ و گوشت یخی ارزان درسال ۸۸ و منفی شدن ۹ برابری تراز تجاری محصولات کشاورزی مواجه بوده ایم.
?ازطرفی با نگاه به سرنوشت این قبیل تصمیمات در دهه های پیشین، باید اظهار داشت؛ دیگر هیچ لزومی برتشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. زیرا در وظایف مورد انتظار و ظرفیت تعریف شده در ساختارهای حاضر وفعلی ما در وزارت صمت ، توان تولید وکنترل بازار وجود دارد،از جمله بخش جهاد کشاورزی که با تقویت و حمایت از آن، قیمت چند کالای اساسی، کنترل خواهد شد.
?از نمونه های موفق کنترل بازار به وسیله ی تولید، که قیمت گذاری آن بر مبنای فراوانی بود می توان به تجربه موفق سال ۹۱ اشاره کرد که قیمت عرضه ی مرغ نسبت به افزایش قیمت دلار، تغییر نمی کرد.
?تنظیمات همزمانی تولید و بازار به عنوان دو جزء جدایی ناپذیر، باید در تمرکز وکنترل یک ساختار باشد و بدیهی است که با تشکیل وزارت بازرگانی برحسب آنچه که از کارنامه ی پیشین وزارت و سیاستگذاری کنونی لایحه بنظرمیرسد با تمرکز کاذب وبی مبنایی واردات و یکه تازی وغفلت نسبت به تولید و بی ضمانتی نسبت به شاخص تولید مواجه خواهیم بود. که در نهایت با تمرکز انحصاری و معنوی به روی بازار و رویکرد واردات محور، تنظیم بازار و قیمت برای مردم و تولید کننده ی ایرانی محقق نخواهد شد.
?به عبارتی، امروزه طبق شواهد و با بررسی دلایلی همچون کافی بودن ابزار فعلی برای کنترل قیمت از جمله تقویت جهاد کشاورزی جهت کنترل قیمت چند کالای اساسی، بهای گزاف تنظیم بازار به وسیله ی واردات که با سیاست خودکامه ی تجاری، کمر تولید راخواهد شکست، افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز، فرایند طولانی تفکیک که حداقل ۶ ماه تا یک سال زمان بر خواهدبود و در پررنگ ترین اثر خود، انفعال توان اجرایی دولت در سال های باقی مانده را در پیش داشته و باقطع دست متولی فعلی، سبب نابسامانی و التهاب بیشتر بازار میشود، ایجاد این وزارت خانه را صحیح نمی دانیم.
?ضمن اینکه آخرین آورده ی مالی تشکیل وزارت در سال ۱۳۹۸، حدودا دو هزار میلیارد تومان برآورد شده است که قطعادر شرایط امروز،این بار مالی قابل مقایسه نیست و این در حالی است که همچنان در دولت سیزدهم با اختلال و معوقات در پرداخت حقوق اقشارو کسری بودجه مواجه بوده ایم ونابه سامانی و نامشخص بودن وضعیت سه وزارت خانه ی مهم آموزش و پرورش، صمت، کشاورزی خود دلیلی بر پاسخگو بودن مجلس مبنی بر راغب بودن به ساختار سازی های موازی و گزاف خواهد بود.
?همچنین، بدیهی است که بابررسی تبصره ی اول، سوم وچهارم این لایحه، می توان دریافت که الحاق شرکت بازرگانی دولتی به یک شرکت وارد کننده ی مواد غذایی ، ورود ان به حوزه ی تجارت خارجی است که با جداشدن این وزارت از جهاد کشاورزی ، مصالح تولید کنندگان در واردات لحاظ نخواهد شد، و واگذاری اختیارات و وظایف بخش کشاورزی از جهادکشاورزی به وزارت بازرگانی،منجر به واردات بی منطق، سلب امنیت غذایی ازجهاد کشاورزی و افزایش وابستگی در اقلام اساسی خواهد شد. و اختیار انتقال ساختارهای تجاری به دلیل مغایرت با ماده ی ۲۸ برنامه ششم توسعه، در نهایت منجر به یک ایده ی غیرعملی برای تشکیل وزارت بازرگانی ذیل چنین لایحه ای است، که حتما واردات بی رویه و اسیب به تولید در جریان آنها قابل پیش بینی حتمی است.
?آقای دکتر، ما دانشجویان بسیجی استان سمنان نسبت به طرح دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، توجه ویژه به دلایل قید شده در نامه، درخواست دیدار از طریق بستر های ممکن با دانشجویان، شنیدن و بررسی ارائه ی کارشناسی جریان دانشجویی را از محضرشما خواستاریم.
?بدون شک جنبش دانشجویی استان سمنان، قائل به مباحثه و احیای نبض تبیین و پاسخگویی مسئولین است و خط شکنی و تسهیل نسبت به این مهم را در اولین فرصت و اولین اولویت ها، از محضر نمایندگان دلسوز و محترم مردم، خواستار است.
ومن الله توفیق
?شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان
