بسمه تعالی
مستدعی است اقدامات عاجل لازم را جهت حذف کامل یارانه نقدی مبذول فرمایید.
والله ولی التوفیق
تداوم پرداخت یارانه نقدی به نفع مردم نیست.
علی دینی ترکمانی تبادل نظر درباره چگونگی بهبود کارآیی «طرح هدفمندی یارانه‌ها» در پی فراخوان منتشر شده در «دنیای اقتصاد» به قلم معاون محترم وزارت رفاه اجتماعی (سرمقاله ۱۲ آبان‌ماه)، برای آینده دور و نزدیک اقتصاد ایران بسیار مهم است، در این مقاله چالش‌هایی را که نگارنده درباره هدفمندی یارانه‌ها دارد، مشاهده می‌کنید.
۱. اصلاح بازار سرمایه، زیرساختی مقدم بر هدفمندی
طی سال‌های پیش از عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی چند مقاله و همین‌طور در مناظره‌ای با آقای دکتر پژویان، بر این نکته تاکید کردم که مشکل بحران ناکارآیی اقتصاد ایران ریشه در ظرفیت پایین جذب سرمایه دارد.
مادام که این مشکل از طریق ارتقای نظام حکمرانی و نهادی رفع نشود، امیدی به اثرگذاری قابل توجه سیاست‌های قیمتی بر عملکرد اقتصادی نیست.
اکنون می‌توان به عینه دید که سیاست جراحی قیمت حامل‌های انرژی نه تنها دستاورد قابل توجهی در زمینه هدایت بنگاه‌های تولیدی به سمت فناوری‌های
انرژی اندوز، کاهش مصرف انرژی، قاچاق حامل‌های انرژی و عادلانه‌تر کردن میزان مصرف آن نداشته، خود به چالشی جدی تبدیل شده است، اما در هر حال این سیاست اجرا شده است و اکنون باید راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات مرتبط با آن از جمله رفع کسری بودجه یارانه نقدی ارائه کرد.
۲. کسری بودجه؛ افزایش قیمت انرژی یا کاهش یارانه‌بگیران
برای تامین کسری تقریبا ده هزار میلیارد تومانی، می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را دوباره افزایش داد، اما چنین سیاستی به ویژه در شرایط کنونی که فشارهای تورمی شیرازه اقتصاد را تا حدی از هم گسسته است اقدامی نادرست‌تر از گذشته است. هنوز مدافعان سیاست جراحی قیمت‌ها از تعدیل دوباره و البته انفجاری قیمت‌ها سخن می‌گویند، با این استدلال که قیمت انرژی کمتر از قیمت واقعی آن است. دو سال پیش با نرخ ارز ۱۰۰۰ تومان و قیمت منطقه‌ای ۷۰ سنت بنزین، قیمت واقعی هر لیتر بنزین ۷۰۰ تومان برآورد می‌شد و اکنون با دلار سه هزار تومان ۲۱۰۰ تومان برآورد می‌شود.
اشکالی که در چنین منطقی وجود دارد ناممکن بودن رهایی از یارانه پنهان و تعدیل پی‌در‌پی قیمت انرژی به دنبال افزایش نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز، دوباره فاصله‌ای میان قیمت جاری و قیمت منطقه‌ای در نرخ ارز جدید پیش می‌آید. در نتیجه، هم برای حذف یارانه پنهان و هم برای واقعی کردن قیمت‌ها، دوباره تعدیل‌هایی باید اعمال شود. این یعنی، گرفتار شدن در دور باطل افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز.
از این گذشته، در شرایطی که آرامش نسبی به بازارها بازگشته است، رفتن سراغ افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند دوباره بازارها را در تب و تاب سال‌های ۹۱ -۱۳۹۰ قرار دهد و از این محل با تشدید فشارهای تورمی موجب احساس ناامنی در میان شهروندان بشود. احساس ناامنی که بیش از ۸۰ درصد از ۱۴۰۰ هزار نفر از شرکت‌دهندگان در برنامه تلویزیونی پایش از آن سخن گفته بودند.
راهکار دیگر، کاهش تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی است. از آنجا که پرداخت یارانه نقدی تنها به گروه‌های آسیب‌پذیر موجب افزایش خطای نوع دوم (عدم پرداخت به افراد مستحق) می‌شود و می‌تواند شدت فقر را در جامعه افزایش دهد، بهتر است غربال کردن از طرف گروه‌های درآمدی بالا شروع شود که خطای نوع اول (پرداخت به خانوارهای غیرمستحق در مقایسه با خانوارهای زیر خط فقر مطلق) را همچنان بالا نگه می‌دارد، اما خطای نوع دوم را صفر می‌کند.
به این اعتبار، تاثیری بر فقر و شدت فقر ندارد، اما می‌تواند بار هزینه‌ای دولت را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. اگر سهم جمعیت سه دهک بالا را ۲۲ میلیون نفر در نظر بگیریم، در این‌صورت انتظار می‌رود که با عملیاتی شدن این سیاست، در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی و کسری به وجود آمده پوشش
داده شود.
۳. مشکل شناسایی و آمار غیر دقیق
البته در اینجا هم مشکل شناسایی پیش می‌آید و هم مشکل ابراز نارضایتی درصدی از خانوارهای حذف شده. مشکل شناسایی ناشی از نبود اطلاعات دقیق است. معمولا در کنار درآمد جاری ماهانه سعی می‌شود از اطلاعات تکمیلی مربوط به وسع یا توانایی مالی خانوار نیز استفاده شود که شامل اطلاعاتی در مورد دارایی‌های مالی چون حساب بانکی و سهام و دارایی‌های غیر مالی چون املاک و اتومبیل می‌شود.
مرکز آمار ایران نیز پیش از عملیاتی شدن سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها چنین تلاشی را کرد، اما اطلاعات جمع‌آوری شده دقیق نبود. به همین دلیل، طبقه‌بندی (خوشه‌بندی) خانوارها موجی از نارضایتی را ایجاد کرد. حتی اگر اطلاعات دقیق باشد این نارضایتی پیش می‌آید؛ چرا که غربال کردن مستحقان برای دریافت با غیر مستحقان بر مبنای خط کش پولی صورت می‌گیرد که جای اما و اگر دارد. خط کش پولی را که برای گروه‌های درآمدی پایین، خط فقر نامیده می‌شود برای گروه‌های درآمدی بالا خط استغنا می‌نامیم و آن، برای مثال برابر سه میلیون تومان در ماه در نظر می‌گیریم. در این‌صورت پرداخت به خانواری که چند درصدی کمتر از این درآمد دارد و عدم پرداخت به خانواری که چند درصدی بیشتر از این درآمد دارد، توجیه منطقی ندارد. به همین دلیل خانوارهای حذف شده نزدیک به چنین خطی ابراز نارضایتی می‌کنند. البته، شدت این نارضایتی وقتی غربال از بالا به پایین صورت بگیرد بسیار کمتر از زمانی است که از پایین به بالا صورت بگیرد و فقط به ۲۰درصد زیر خط فقر مطلق پرداخت شود. به این اعتبار، هدفمند سازی یارانه نقدی بهتر است از بالا به پایین عمل کند.
۴. یارانه دادن توسط تامین اجتماعی؛ در بلند مدت آری
راهکار دیگر که برخی طرح می‌کنند تخصیص یارانه نقدی به نظام تامین اجتماعی و تقویت آن است. چنین راهکاری را نمی‌توان به یکباره اجرا کرد؛ چرا که موجب افزایش میزان فقر کل و شدت فقر گروه‌های آسیب‌پذیرتر جامعه می‌شود.
یارانه نقدی به عنوان درآمد ثانویه، در کنار درآمد اولیه خانوارها، جزئی از درآمد جاری ماهانه آنها است که در تامین مخارجشان موثر هست، هر چند که قدرت خرید واقعی آن بر اثر تورم کاهش یافته باشد. خدمات درمانی، مورد نیاز همه خانوارها در کوتاه‌مدت نیست و بنابراین جانشین کاملی در کوتاه‌مدت برای یارانه نقدی از منظر رفاهی نیست. به این دلیل با تخصیص کل بودجه یارانه نقدی به تامین اجتماعی موجب تشدید فوری می‌شود. تقویت نظام تامین اجتماعی را باید به موازات کاهش تدریجی و گام به گام دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، در یک بازه میان‌مدت به پیش‌برد. می‌توان بخشی از صرفه جویی ایجاد شده را به بیماری‌های خاص با هزینه بسیار بالا اختصاص داد. تا از میزان آسیب‌پذیری این قشر از بیماران صعب العلاج کاسته شود.
۵. یارانه کالایی؛ کاهش داوطلبانه یارانه‌بگیران
راهکار دیگر ارائه سبد کالا به جای یارانه نقدی است. این راهکار مادام که غربالی صورت نگیرد، در اصل مساله یعنی پوشش کسری پیش آمده تاثیر ندارد، مگر آنکه بتوان با تخصیص بودجه یارانه نقدی به سبد کالا، صرفه‌جویی به میزان کسری پیش آمده ایجاد کرد. یعنی اگر، بتوان با اختصاص سی‌هزار میلیارد تومان، سبد کالایی را در اختیار خانوارها گذاشت که در بازار آزاد ارزشی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان داشته باشد، این صرفه‌جویی ایجاد می‌شود. این روش چند حسن دارد:
اول اینکه، قدرت خرید واقعی یارانه پرداختی چون به کالا است تغییری در گذر زمان نمی‌کند، مگر آنکه از میزان آن کاسته شود. دوم اینکه، ممکن است موجب منصرف شدن درصدی از خانوارها برای دریافت آن بشود و میزان انصراف به روش خود اظهاری را افزایش دهد. سوم اینکه، برای ثابت نگه داشتن میزان سبد کالا می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را به اندازه‌ای که کفاف هزینه‌های این سبد کالا را بدهد افزایش داد.
۶. هدفمندسازی بدون آمار، شوخی یا اقدامی سنجیده
در کنار بحث‌هایی که در مورد راهکارهای برون رفت از وضع موجود وجود دارد، باید به ضرورت تقویت پایگاه اطلاعاتی درآمدی خانوارها و بنگاه‌ها به صورت جدی پرداخته شود. هدفمندسازی یارانه‌ها صرف نظر از نقدهای وارد بر آن دستاوری داشته است، که برملا شدن ضعف‌های جدی نظام آماری و اطلاعاتی درآمدی است.
اگر خبر مربوط به درصدی از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی - مبنی بر اینکه اساسا وجود خارجی ندارند - صحت داشته باشد، می‌توان گفت که نظام آماری کشور وضع اسفناکی دارد که پرداختن به آن شاید مهم‌تر از پرداختن به راهکارهای اصلاح یارانه نقدی باشد. در دهه شصت چنین چیزی وجود داشت که ناشی از شرایط جنگی و نبود امکانات لازم برای رصد کردن و نظارت بود.
نظام آماری کشور باید گام‌های جدی به سوی دریافت اطلاعات دقیق درآمدی افراد و خانوارها بکند. در کشورهای پیشرفته از سه روش برای برآورد تولید ناخالص ملی استفاده می‌شود: روش ارزش افزوده، روش مخارج و روش درآمد‌ها. در اقتصاد ما، هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران تنها از دو روش اول برای برآورد تولید ناخالص ملی استفاده می‌کنند که دلیل آن نبود اطلاعات صحیح در مورد درآمد خانوارها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی است. چنین نقص آماری می‌تواند به معنای ناتوانی نظام مالیاتی در پیگیری اهداف مالیاتی از جمله فرار مالیاتی نیز باشد و این به معنای نبود یکی از ابزارهای مهم تنظیم سیاست بازتوزیعی درآمدی و رفاهی در دست دولت است.
یعنی، در غیاب چنین نظام آماری نه می‌توان هدف هدفمندسازی را با خطاهای حداقلی پیش‌برد و نه می‌توان نظام مالیاتی را به‌گونه‌ای سامان داد که به وظیفه بازتوزیعی خود به خوبی بپردازد. در چنین شرایطی رفتن سراغ سیاستی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف عادلانه‌تر کردن مصرف حامل‌های انرژی به شوخی بیشتر شباهت دارد تا به اقدامی سنجیده و جدی. اما، همان‌طور که عرض کردم این سیاست اجرا شده و دست‌کم ضعف‌های جدی نظام آماری درآمدی کشور را نشان داده است. از همین رو، باید از این زوایه آن را به فال نیک گرفت و امید اصلاح اساسی این نظام را داشت. در همین زمینه، می‌توان با همکاری مرکز آمار ایران، سازمان ثبت و اسناد در مورد دارایی‌های مستغلاتی و غیر مستغلاتی مانند اتومبیل، شبکه بانکی در مورد حساب‌های بانکی و مالی افراد و بنگاه‌ها، سازمان بورس و سایر نهادهای مالی در مورد دارایی‌های مالی، و سازمان امور مالیاتی دست به اصلاح نظام آماری درآمدی و حرکت به سوی برآورد تولید ناخالص ملی به روش درآمدی کرد.
