مناطق ویژه‌ی اقتصادی در هند و مناقشات میان دو وزارتخانه‌ی امور مالی و تجارت

در اوایل قرن بیست‌ویکم که جبهه‌ی پیشروان متحد (United Progressive Alliance) به رهبری حزب کنگره در قدرت و نخست‌وزیر مانموهان سینگ بود، طرحی برای ایجاد مناطق ویژه‌ی اقتصادی در هند به‌وجود آمد. وزیر صنعت و تجارت هند که از چین بازدید کرده بود تحت تاثیر مناطق ویژه‌ی اقتصادی آن کشور قرار گرفت و به‌دنبال پیاده‌سازی این ایده در هند رفت. اما از زمانی که قانون مناطق ویژه‌ی اقتصادی در هند به‌تصویب رسید (SEZs ACT 2005)، تعداد این مناطق رشد وحشتناکی پیدا کرد، به‌صورتی که نزدیک به پانصد پیشنهاد ایجاد این مناطق به دولت ارائه شد و دویست‌وخرده‌ای از آن‌ها به تایید نهایی کمیسیون مربوطه رسید. این مناطق و رشد تعداد آن‌ها عواقبی داشت که در ادامه می‌گوییم.

بنگاه‌ها برای اینکه بتوانند مجوز ایجاد مناطق ویژه‌ی اقتصادی را بگیرند باید حد معینی از زمین در اختیار می‌داشتند و طبعاً این زمین‌ها باید در مجاورت هم می‌بود. بنگاه‌ها اجازه‌ی خرید زمین‌ها را به‌صورت مستقیم نداشتند، مبادا که خود خریدوفروش زمین تبدیل به تجارت مستقلی شود و ایده‌ی مناطق ویژه‌ی اقتصادی را به‌انحراف بکشاند. دولت از طرف این شرکت‌ها زمین‌ها را می‌خرید یا تصاحب می‌کرد و بعد به این بنگاه‌ها واگذار می‌کرد. اما فرآیند تصاحب موجب اعتراضات شدیدی شد و ناآرامی‌های زیادی ایجاد کرد و القاب بدی برای این سیاست در پی داشت، مثل سرمایه‌داری رفاقتی و سرمایه‌داری درنده‌خویانه (crony or predatory capitalism).

مشکل دیگری که پدید آمد این بود که اکثریت قریب به اتفاق این مناطق در اطراف شهرهای بزرگ و در ایالت‌های ساحلی ایجاد می‌شدند. این وضعیت منجر به آن چیزی شد که دولت قصدش را نداشت، یعنی سوداگری در املاک.

این متن ویرایش‌نشده است و بعضی از اطلاعات آن دقیق نیست.
این متن خلاصه‌ای است از مقاله‌ی Infrastructures of Growth, Corridors of Powers از Preeti Sampat در کتاب Political Economy of Contemporary India از R. Nagarj و Sripad Motiram

اما مساله‌ی دیگری هم بود و آن اختلاف میان وزارت تجارت و وزارت امور مالی بود. در مناطق ویژه‌ی اقتصادی تا پنج سال ابتدای کار قرار نبود از شرکت‌ها مالیات گرفته شود و بعد از پنج سال نیز اگر سود حاصل در همان مناطق سرمایه‌گذاری می‌شد تا پنج سال تخفیف مالیاتی ۵۰درصدی شامل حال بنگاه‌ها می‌شد. هدف از این ارفاق افزایش انگیزه برای شرکت‌های تولیدی (manufacturers) بود. اما در عمل بسیاری از شرکت‌های بخش خدمات به این مناطق می‌رفتند (و بخش خدمات از پیشروترین بخش‌های اقتصاد هند است و همین بخش بود که از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ به اقتصاد هند تکان داد و راه را برای آزادسازی اقتصادی باز کرد). به‌این‌ترتیب هند از بخش زیادی از مالیات‌ها محروم می‌شد. درحالی‌که جهان‌بینی وزارت تجارت رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی برای رسیدن به توسعه بود، وزارت امور مالی بار برنامه‌های حمایتی دولتی را بر دوش خود احساس می‌کرد و برای این کار نیاز به کسب درآمد داشت و نمی‌توانست از این مالیات‌ها چشم‌پوشی کند. درنتیجه، وزارت امور مالی طرح Minimum Alternate Tax (MAT) را ارائه کرد که طبق آن از شرکت‌های حاضر در مناطق ویژه‌ی اقتصادی ۱۵درصد مالیات گرفته می‌شد.

و وزارت امور مالی در نهایت توانست طرح خود را پیش ببرد. دلیلی که این مقاله برای توفق وزارت امور مالی مطرح می‌کند این است: طرح‌های دولتی بستگی زیادی به اشخاصی دارد که در قدرت هستند. در دولت مانموهان سینگ، وزرای هر دو وزارتخانه از افراد بانفوذ حزب کنگره بودند. اما در دولت‌های بعدی، درحالی‌که وزارت امور مالی همچنان فردی بانفوذ را در راس خود داشت، در وزارت تجارت فردی کمتر بانفوذ بر سر کار بود. ضمن اینکه معافیت مالیاتی، که پیشنهاد وزارت تجارت بود، درواقع، دخالت در امور وزارت امور مالی بود. تا وقتی که فلانی در وزارت تجارت بود، ایجاد مناطق آزادی اقتصادی طرح خود وی بود و از آن پشتیبانی محکمی می‌کرد و تبعات مداخله در امور وزارتخانه‌ای دیگر را می‌پذیرفت. اما وقتی فردی دیگر بر سر کار آمد، دیگر انگیزه‌ای شخصی برای پیشبرد آن در میان نبود و به‌همین‌خاطر آن وزارتخانه پای خود را از امور مربوط به وزارت مالیه بیرون کشید.

توزیع مناطق ویژه‌ی اقتصادی در هند
توزیع مناطق ویژه‌ی اقتصادی در هند