منطقه‌ی کشمیر بزرگ از قدیم محل رفت‌وآمد کاروان‌های تجاری و چهارراه فرهنگ‌ها بوده است. لغو آرتیکل ۳۷۰ در سال گذشته‌ی میلادی به نظر گزینه‌ی غیرقابل اجتنابی بوده است. هرچند بر سر نحوه‌ی اجرای آن می‌شود دولت راستگرای مودی را متهم نمود، در اصلِ این اتفاق، شاید بتوان این‌طور گفت که، بقیه‌ی احزاب هند نفس راحتی کشیده‌اند که بدنامی این اتفاق به نام آن‌ها نشده است. البته دیدگاه ما شبیه دیدگاه فاشیست‌های ضدهندوی تغذیه‌شده از ملی‌گرایی پاکستان نیست. دیدگاهی که به‌نظر ما درست می‌رسد این است که مزایای در نظر گرفته‌شده برای منطقه‌ی کشمیر مانع یکپارچگی ملی هند می‌شد و از نظر حقوق اساسی استحکام چندانی نداشت. یکی از بندهای این آرتیکل ۳۷۰ این بوده است که دیگر هندی‌ها اجازه‌ی خرید زمین در آن منطقه را ندارند. این قانونی است خلاف آزادی فردی که می‌گوید هر کس می‌تواند در مالی که از آن خودش است به دلخواه خود دست ببرد. این مزیت‌ها همچنین مانع همبستگی ملی می‌شود. فرض کنید در ایران در مناطق ترک‌نشین برای رضای خاطر احساسات پان‌ترکیستی، اجازه‌ی فروش زمین به کردها را ندهند. این جز تقویت نیروی گریز از مرکز و تقدیم کشور به نیروهای تجزیه‌گرا فایده‌ی دیگری ندارد. بدیهی است که شق مقابل این رفتار، یعنی کوچاندن دیگر اقوام به آن منطقه برای اهداف سیاسی نیز به همان اندازه محکوم است. البته در مقام فرد، انسان‌ها به غیر از قانون ملاحظه‌ی نهادهای دیگری را هم دارند و در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل می‌کنند. اما اینکه دولت قانونی را اعمال کند که آزادی‌های فردی را زیر سوال ببرد پذیرفتنی نیست. اما اینکه آیا منطقه‌ی کشمیر بتواند همانند روزگاران گذشته گذرگاه کاروان‌های تجاری از منطقه‌ی آسیای مرکزی بشود امر بعیدی است. از نظر روابط بین سه کشور چین و هند و پاکستان در فرصت دیگری باید صحبت کنم، اما از منظر سیاست داخلی هند:
باید توجه داشت که در سیستم فدرالی اداره‌ی هند، قدرتِ بیشتر دست دولت مرکزی است تا ایالت‌ها و این امر به خصوص در زمینه‌ی مالی مشهود است. دولت‌های ایالتی در بعضی زمینه‌ها اجازه‌ی دریافت مالیات دارند، اما مالیات‌های اصلی به دولت فدرال می‌رسد و از مرکز میان ایالت‌ها بازتقسیم می‌شود. تصمیم‌گیری در مورد بازتقسیم درآمدهای مالیاتی بالطبع تصمیمی سیاسی است و لزوماً ایالتی که بیشتری درآمد مالیاتی را داشته به همان اندازه مالیات‌ها نصیب نمی‌برد. این نوع صلاح‌دیدگرایی باعث می‌شود که انگیزه‌ها تغییر کند و راه‌های غیراقتصادی برای بیشینه‌کردن میزان بهره‌مندی ایالت‌ها در سرلوحه‌ی کار آن‌ها قرار بگیرد. این یعنی اینکه ایالت‌هایی که نفوذ بیشتری در نظام فدرالی یا همان دولت مرکزی دارند امکان بهره‌مندی بیشتری از این درآمدها را پیدا می‌کنند. کشمیر که تبدیل به منطقه‌ای تحت اداره‌ی دولت مرکزی شده است از چنین نفوذی محروم است و اگر هم محروم نبود، به‌خاطر جدافتادگی سالیان گذشته‌اش نمی‌تواند به‌اندازه‌ی دیگر ایالت‌ها نفوذ داشته باشد.
نکته‌ی دیگر نحوه‌ی اداره‌ی کشور توسط قوه‌ی مجریه است. در قوه‌ی مجریه، دفتر نخست‌وزیری قدرت فوق‌العاده‌ای دارد و این قدرت در دوره‌ی نارندرا مودی افزایش هم داشته است. تصمیمات به جای آنکه در هیئت دولت گرفته شود، یعنی در جایی که تصمیمات باید به تأیید کابینه برسد و به‌هرحال مقادیری دموکراتیک است، مستقیماً از دفتر نخست‌وزیر پیش برده می‌شود. باید توجه داشت که نظام اداری هند بسیار جزیره‌ای جزیره‌ای است و هماهنگی زیادی در اداره‌ی کشور وجود ندارد. یک نمونه‌اش تعدد وزارت‌خانه‌های مربوط به سیستم حمل‌ونقل است. وزارت‌خانه‌های مربوطه عبارتند از وزارت بنادر، وزارت راه، وزارت راه‌آهن و ... . در چنین سیستمی که وزارتخانه به‌شکل غنیمت دیده و تقسیم می‌شود، پیشبرد کارها بیشتر بر عهده‌ی چهره‌ها است تا بر عهده‌ی سیستم. در چنین سیستمی است که چهره‌ای کاریزماتیک مثل نارندرا مودی قدرت زیادی پیدا می‌کند. کارها را کسی پیش می‌برد که همّ خود را برای انجام آن کار گذاشته است. به این صورت می‌بینیم که اهمیت مناطق بستگی پیدا می‌کند به اهمیتی که آن فرد برای آن منقطه قائل است. و چه انتظاری از هندوی افراطی‌ای مثل نارندرا مودی درباره‌ی منطقه‌ی کشمیر می‌رود؟
