همه چیز از سال ۹۷ آغاز شد. وقتی پیش‌نویس طرح «ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی» در مجلس دهم نوشته شد. بعد از آن مجلس یازدهم در شهریور ۱۳۹۹ طرحی موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را در مجلس اعلام وصول کرد. از تیرماه ۱۴۰۰ بود که این طرح به صحن علنی مجلس آمد. ششم مرداد تصویب شد که این طرح اصل ۸۵ ای قانون اساسی باشد و به تبع آن کمیسیونی جداگانه برای بررسی این طرح تشکیل شد به نام کمیسیون طرح صیانت که ریاست آن به عهده رضا تقی‌پور، نماینده مردم تهران است. این طرح که به تعبیر موافقان آن از ابتدا نامش «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» بوده، در نهایت در پنجم دی ماه نسخه نهایی آن منتشر شد که البته باز در نهم بهمن ویرایش و به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» تغییر کرد.
اما حاصل این نسخه‌های متعدد و اسم‌های مختلف چیست؟ طرح صیانت در هفت فصل و ۲۲ ماده ارائه شده که هدف آن تنظیم‌گری خدمات فضای مجازی از منظر اقتصادی، امنیت، اجتماعی، فناوری و ارائه یک الگوی حکمرانی یکتا در حوزه فضای مجازی است. اما باید دید در اجرای این طرح چقدر اهداف مورد نظر به وقوع می‌پیوندد؟ گرچه روشن است که با وجود کلان مسائل در کشور از قبیل بحران بی آبی در کشور و گرد و غبار استان‌های جنوبی و مسائل زیست محیطی، تورم و مشکلات اقتصادی کشور، معضلات مهم اجتماعی، وضعیت نابسامان فرهنگی، بی عدالتی آموزشی و هزاران هزار مشکل دیگر، صیانت از فضای مجازی نباید اولویت مجلس محترم و نمایندگان‌مان باشد اما چه باید کرد که دغدغه مهم یکساله مجلس یازدهم فراتر از اصلاح ساختار بودجه و شفافیت آرای نمایندگان و حل مشکلات اقتصادی، این طرح بوده و ما نیز ناچار به این موضوع می‌پردازیم.
ابتدا باید جنبه‌های مثبت و مزیت‌های اجرایی این طرح را بشناسیم. احتمالاً خاطرتان هست که بعد از شهادت سردار دلها مجموعه تصاویر و اسم ایشان توسط اینستاگرام محدود و فیلتر شد. این اعمال محدودیت منحصر به این اتفاق نبود. به طوری که حتی اخیراً در کنار اسم «قدس» و «حزب الله» و «قاسم سلیمانی» اسم «نادر طالب‌زاده» نیز سانسور می شود، پیج اش حذف می‌شود و هر مطلبی به زبان انگلیسی در خصوص آن محدود می شود. این درد است که رسانه مستقل و آزادی برایمان وجود ندارد. موارد متعددی از فیشینگ و دسترسی به اطلاعات در بسترهای ناامن شبکه های اجتماعی خارجی بدون مجوز داخلی وجود دارد که ضمانتی برای جلوگیری از آنها نیست. شفافیت ارائه خدمات در بستر مجازی و مشخص بودن متولی هر نهاد فعالیت کننده و هویت هر کاربر هم قطعاً برای همه ما دلپذیر است. همه اینها می تواند دلیلی برای حمایت مان از «صیانت» شان باشد. طبق این طرح، مردم و بخش خصوصی خودشان در تدوین مقررات مشارکت دارند. مقررات نهادهای تنظیم گر فضای مجازی قبل از اجرا در مطبوعات رسمی کشور اعلام می‌شود. مسئول و متولی هر خدمت مشخص است. فضای مجازی مکرراً پایش می‌شود و دیگر خبری از فیلترینگ های مختلف و بی‌دلیل نیست. تولیدکنندگان محتوا از ترافیک مصرفی کاربران حق‌الزحمه دریافت می‌کنند. شاهد یکپارچه سازی ارائه خدمات پایه کاربردی خواهیم بود که در واقع همان دولت الکترونیک است. برای خدمات پایه کاربردی داخلی مزایایی همچون معافیت مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. و موارد دیگری از مزایای این طرح که مورد توجه بخش خصوصی و نهادهای قانون گذار قرار می گیرد.
تا اینجا همه چیز گل و بلبل است پس درد منتقدان این طرح چیست که آن را فاجعه و تاریک می نامند؟ پیش از آنکه به ایرادات منتقدان نسبت به خود طرح بپردازیم، باید در مورد نحوه بررسی آن صحبت کنیم. سوم اسفند سال گذشته در جلسه کمیته مشترک، اعضای مهندسی شده در حالی که در دستور جلسه چیز دیگری بود برخلاف قانون به طرح کلیات طرح صیانت پرداختند و در آن جلسه به تصویب رساندند. این موضوع به قدری جدی شد و در شبکه های اجتماعی با موجی از انتقادات روبرو شد که شب همان روز اداره کل قوانین مجلس آن را لغو کرد و پس از آن نیز نمایندگان به تکاپو افتادند تا با جمع آوری امضا این طرح را از اتاق‌های پشتی مجلس به صحن علنی بیاورند. اخیراً نیز بررسی طرح صیانت ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی لغو و این طرح به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد که قابل تحسین است.
حال برویم سراغ ایراداتی که مجلس از مجلس (!) گرفته است. چند ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس در طی نامه ای با تقدیر از زحمات کمیسیون طرح صیانت و یادآوری اهداف مهم این طرح، به ایرادات آن پرداخت. این موارد از منظرهای مختلفی بررسی شده بود که به اختصار در موردشان صحبت می‌کنیم. از منظر الگوی حکمرانی این طرح فاقد الگوی جامع است و موجب تداخل در نظام ارگانهای تصمیم‌گیر خواهد شد. از منظر حقوقی با ۱۲ اصل قانون اساسی در مغایرت است و موجب بسط ید و اختیار نهادهای فراقانونی خواهد شد. از منظر اقتصادی سردرگمی فضای اقتصادی را افزایش می‌دهد.
بستر درستی برای کسب و کار در آن تعریف نشده و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری بی‌ثبات خواهد شد. بر خلاف هدف طرح مشاغل خرد در یک چرخه معیوب قرار گرفته و متضرر می‌شوند. مرجع پاسخگویی برای حل مشکلات وجود ندارد. افزایش پیچیدگی بروکراتیک نیز فرآیند اخذ مجوز را با مشکل روبرو خواهد کرد. یک چالش جدی دیگر پیش بینی ناپذیری اقتصاد دیجیتال در پی این موارد است که موجب فرار سرمایه های داخلی و خروج ارز خواهد شد. از منظر فناوری نبود زیرساخت لازم و قوانین پشتیبان ایرادی جدی است. از منظر اجتماعی نارضایتی عمومی بزرگترین مسئله است. تصویب طرحی هر چند ضروری و مفید برای مردم وقتی اقناع عمومی برای پذیرش آن صورت نگرفته موجب تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم همانند ماجرای افزایش قیمت بنزین می شود. این کاهش سرمایه اجتماعی در مواقع مختلفی ضربه خود را خواهد زد که قطعاً یکی از آنها ترغیب نخبگان به مهاجرت است.
اینها بخشی از ایرادات وارده بر این طرح است. شاید یکی از بزرگترین مشکلات این طرح، زمینه سازی برای ایجاد انحصار و رانت است. نمونه بارز انحصار در ایران سایپا و ایران خودرو است. محدودسازی در هر بازار و حوزه ای اگر همراه با نظارت و توسعه زیرساخت ها نباشد منجر می شود به اینکه شرکت های بزرگ و نهادهای نیمه دولتی با رانت و امتیاز خود انحصار آن بازار و حوزه را به دست بگیرند. اخیراً شرکت همراه اول از پروژه خود به نام «ذره بین» که در واقع یک موتور جستجو و جایگزین گوگل است، رونمایی کرد. پیشرفت تکنولوژی در کشور و حمایت از تولیدات فضای داخلی امری پسندیده و مطلوب است و شکی در آن نیست اما وقتی پیام رسان تلگرام فیلتر می‌شود و روبیکا بدون داشتن زیر ساخت مناسب جایگزین آن می‌شود نتیجه‌اش این آش شوری است که می‌بینید. پارادایمی که روبیکا را جایگزین تلگرام میکند؛ همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و صدا و سیما را ناچارا به تبلیغ و استفاده از آن وادار می کند و از همه مهمتر در قبال فعالیت های خود هیچ پاسخی نه به ساترا و نه به هیچ مجموعه دیگری نمی دهد؛ همان پارادایم، ذره بین همراه اول را موتور جستجوی انحصاری ایران میکند. سیاست فیلتر تلگرام سیاست غلطی بود که به نظر می‌رسد بر این طرح نیز حاکم است. اصلاً چرا تلگرام فیلتر شد؟ قرار بود با این شرکت مذاکره صورت گیرد؛ آیا مذاکره شد؟ نتیجه چه بود؟ تجربه تعامل با تلگرام در سال ۹۶ نشان دهنده شکست این سیاست است که هنوز هم شفاف نیست و ضربه جدی به سرمایه اجتماعی وارد کرد. حال در طرح صیانت انتظار داریم بتوانیم با شرکت های خارجی مذاکره کنیم! اساساً موانع مختلفی از جمله عدم عضویت ما در اف ای تی اف و تحریم ها و موارد دیگر امکان مذاکره و معرفی نماینده قانونی به پلتفرم های اثر گذار خارجی را غیر ممکن میکند. در این طرح در قبال هر بخش از خدمات پایه کاربردی با مبدا خارج از کشور، دو سطح در نظر گرفته شده: تعامل (پذیرش شرایط کمیسیون) و مسدود سازی (در صورت عدم پذیرش). آیا اصلاً سطح تعامل قابل اجرا است؟ حتی اگر بخواهیم به تجربه سایر کشورها نگاه کنیم، تجربه کشور چین پیش روی ماست. سیاستی که در سال های اخیر در این کشور اتخاذ شده بدین صورت است که از هر اپلیکیشن یک نسخه بین الملل و یک نسخه داخلی وجود دارد. مثلاً اپلیکیشن تیک تاک در نسخه دیگری به نام دوئین در چین فعالیت می کند. این پلتفرم دوئین یا همان تیک‌تاک داخل چین تمام ضوابط پایش و محتوا و ذخیره‌سازی داده و... را پذیرفته و رعایت میکند اما در عوض اینها اگر یک کشور کوچکی با نسخه بین‌المللی‌شان مخاطب جذب کند اجازه دارند کاملا براساس پروتکل‌های بین‌المللی آزادانه رفتار کنند. در اروپا و آمریکا نیز محدودیت وجود دارد. توییتر هر سال لیستی از درخواست کشورهای مختلف مبنی بر فیلتر یا محدود کردن بعضی کلمات منتشر میکند که اتفاقاً در آن اسامی کشورهای اروپایی و آمریکایی پررنگ است اما نامی از ایران نیست. بین تمامی این سیاست ها در خصوص مواجهه با آسیب های فضای مجازی ما مسدودسازی را انتخاب کرده ایم. تکرار تجربه حمایت گری ناموفق دولتی برای اکوسیستم دیجیتال و توزیع رانت دولتی اصلاً به صلاح کشور نیست.
یکی دیگر از ایرادات آن، بحث هزینه است. قطعاً فراهم آوردن زیرساخت مورد نیاز، ایجاد و ادامه حیات نهاد های نامبرده شده، پیاده کردن طرح های حمایتی و سایر موارد نیاز به تخصیص بودجه مناسب است. آیا توان فنی فراهم آوردن بودجه مناسب برای تصویب این طرح را داریم؟ طرح صیانت در اعمال تخلف نسبت به فعالیت های در بستر خدمات پایه کاربردی چند مرحله را در نظر گرفته است. از «اعلام عمومی تخلف» و «محدودیت در جذب کاربر جدید» و «جریمه نقدی» گرفته تا انواع «محرومیت»ها و «اعمال تعرفه ترجیحی». بند آخر آن در نسخه های اولیه عنوان «مسدود سازی ترافیک» را به خود اختصاص داده بود که بعد از ویرایش به «اعمال خط مشی ترافیک» تغییر کرد.
ولی به نظر می رسد همان هدف مدنظر است و صرفاً ادبیات آن تغییر کرده است. اساساً با تصویب این طرح، رسانه ما در انزوا و به دور از جامعه‌ی بین الملل قرار می گیرد و ما را از ظرفیت حمایتگری و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه محروم میکند. نمایان شدن چالش‌ها و اختلاف نظرهای درونی نظام آن هم در این برهه، بی‌نتیجه و موجب کاهش قدرت حکمرانی کشور می‌شود.
خب حالا تکلیف چیست؟ مشخص است. نظارت و قانونمند سازی فضای مجازی در کنار سیاست حمایت و توسعه خدمات داخلی و ضابطه مندی خدمات خارجی و به طور خلاصه رسیدن به یک الگوی جامع حکمرانی فضای مجازی، امری ضروری و غیر قابل انکار است. مسئله‌ای که بارها از زبان مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است. تا جایی که دیگر در این زمینه خود مردم را آتش به اختیار کرده و فرمان جهاد داده اند. اما تصویب عجولانه طرحی با ایرادات اساسی و غیر قابل انکار آن هم با مخالفت جدی افکار عمومی و عدم اقناع آن از سوی مجلس، نه تنها معضلات را حل نمی‌کند بلکه افزودن پیمانه‌‌ای بر کاسه لبریز شده صبر مردم در مقابل مشکلات و سختی‌ها است که این بار قطعاً حوادثی به مراتب بی‌محابا تر و خطرناک‌تر از آبان ۹۸ را به دنبال دارد.
