بر اساس گزارش روز سه‌شنبه بلومبرگ، ظاهراً گروهی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رهبری آلمان و از جمله هلند، اسپانیا، اتریش، ایتالیا و لوکزامبورگ قصد دارند شرکت‌های ارز دیجیتال را در اختیار کمیسیون مبارزه با پولشویی اروپا قرار دهند. کمیسیون مبارزه با پولشویی اروپا که برای اولین بار در ژوئیه ۲۰۲۱ پیشنهاد شد، از سال ۲۰۲۴ شروع به کار خواهد کرد و تا سال ۲۰۲۶ «کاملاً فعال» خواهد بود.
لوئیس گاریکانو (Luis Garicano) یکی از اعضای پارلمان اروپا، گفت:
مهم است که دامنه اختیارات جدید اتحادیه اروپا به صراحت شامل نظارت AML بر شرکت‌های ارز دیجیتال باشد، زیرا این یکی از زمینه‌هایی است که بیشتر مستعد فعالیت‌های پولشویی است.
طبق گزارش‌ها، یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت قرار دادن شرکت‌های ارز دیجیتال در دستور کار ناظر AML با هدف ارائه پوشش صریح‌تر تراکنش‌های رمزنگاری، طبق قوانین اتحادیه اروپا در مورد خدمات مالی می‌باشد. این رسانه خبری گزارش داد که این مقام ناشناس می‌خواهد این گروه بر روی تراکنش‌های بین‌المللی پرخطر که توسط ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال علاوه بر بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی تسهیل می‌شود، تمرکز کند.
در صورت تصویب، ناظر AML یکی از اولین نهادهای نظارتی با اختیار نظارت بر پولشویی در سراسر اروپا خواهد بود. گزارش Chainalysis در ژانویه نشان داد که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۸.۶ میلیارد دلار ارزهای دیجیتال به دلیل پولشویی ناپدید شده‌اند که نشان دهنده افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ است.
مرتبط: رئیس بانک مرکزی مجارستان خواستار ممنوعیت تجارت و استخراج ارز دیجیتال در سراسر اتحادیه اروپا شد
معاون دادستان کل ایالات متحده، لیزا موناکو (Lisa Monaco) در ۱۷ فوریه اعلام کرد که اداره تحقیقات فدرال یک «تیم تخصصی اختصاص داده شده به ارز دیجیتال» به نام واحد بهره برداری دارایی مجازی تشکیل خواهد داد تا وجوه استفاده شده غیرقانونی را ردیابی و ضبط کند. ایجاد این تیم چهار ماه پس از راه‌اندازی تیم اجرایی ارزهای دیجیتال وزارت دادگستری، به سرپرستی معاون سابق دادستان کل، یون یانگ چوی (Eun Young Choi) صورت گرفت.
منبع: Cointelegraph
