آژانس نظارت مالی جمهوری قزاقستان گزارش داد که 55 مزرعه استخراج غیرقانونی، پس از کمپین اجرای قانون توسط تنظیم کننده مقررات، فعالیت خود را به طور داوطلبانه متوقف کردند. فعالیت51 نهاد دیگر نیز توسط قانون‌گذار خاتمه یافت. این عملیات اجرایی، استخراج غیرقانونی که موجب به خطر افتادن شبکه انرژی کشور شده را هدف قرار داده است. این آژانس طی بیانیه‌ای خواستار توسعه یک رویکرد نظارتی شفاف برای استخراج رمزارز شد.
طی این عملیات، نه تنها تمام فرایند‌های استخراج را متوقف کردند، بلکه تمام تجهیزات را نیز برچیده و از محل استقرار خارج کردند.
در این بیانیه به تعدادی از چهره های تجاری برجسته که ظاهراً با این فعالیت غیرقانونی مرتبط بودند، اشاره شد. این افراد شامل رئیس سابق شرکت دولتی گاز قزاقگز، رئیس سابق اداره جرایم مواد مخدر پلیس ملی و هفدهمین فرد ثروتمند کشور بودند.
این عملیات غیرقانونی تلقی شده، زیرا آنها فعالیت خود را به تنظیم کننده‌ها اطلاع نداده بودند و خود را به طور غیرقانونی به شبکه متصل کرده بودند، همچنین از پرداخت مالیات و گمرک طفره می رفتند. بخشی از انرژی که اپراتورهای غیرقانونی استفاده می‌کردند باید به تولید صنعتی اختصاص می‌یافت.
این آژانس بیش از 67 هزار قطعه تجهیزات به ارزش 190 میلیون دلار را توقیف کرد و در پی آن 25 پرونده جنایی را مفتوح کرد. طبق گزارش‌ها، مصرف روزانه انرژی در کشور به دنبال اجرای این عملیات اجرایی 600 مگاوات ساعت کاهش یافت.
اجرای این اقدام دور از ذهن نبود زیرا قزاقستان تلاش‌های خود برای کاهش بار استرسی که استخراج غیرقانونی کریپتو بر روی شبکه خود وارد می‌کند را افزایش داده است. در آگوست 2021، این کشور بیش از 18 درصد از نرخ هش جهانی بیت کوین را در اختیار داشت، اما در فوریه 2022، وزارت انرژی ملی استراتژی خود برای شناسایی و قطع مزارع استخراج غیرقانونی از شبکه را اعلام کرد.
این بدان معنا نیست که این کشور به دنبال سرکوب همه جانبه‌ی استخراج ارز دیجیتال است. نشانه‌های واضحی وجود دارد که دولت در حال کار بر روی یک رویکرد نظارتی معقول است که موجب بهره‌مند شدن از فرصت های جدید شود. همانطور که در بیانیه مطبوعاتی آژانس نظارت مالی آمده است، با توجه به این تحولات، کارگروه بین بخشی در حال کار بر روی تصمیمات سیستماتیک برای قانون‌گذاری و تنظیم مسائل مشکل ساز است.
منبع: Cointelegraph
