اوایل روز دوشنبه، اعضای کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا به نسخه‌ای از لایحه بازار دارایی‌های رمزنگاری یا MiCA رای دادند که می‌توانست ارزهای دیجیتال مبتنی بر اثبات کار در اتحادیه اروپا را ممنوع کند. این یک نقطه امید بزرگ برای صنعت کریپتو است که ارائه کنندگان آن قبلاً در مورد تهدید یک سناریوی نظارتی سختگیرانه هشدار داده بودند.
MiCA یک چارچوب نظارتی است که شامل 126 ماده و همچنین طرح دقیق اجرای آنها توسط اتحادیه اروپا و نهادهای کشورهای عضو است. این پیش نویس توسط کمیسیون اروپا در سال 2020 به عنوان بخشی از استراتژی مالی دیجیتال این کمیسیون معرفی شد. MiCA طیف گسترده‌ای از موضوعات مرتبط با حوزه کریپتو مانند وضعیت همه ارزهای اصلی و استیبل کوین‌ها، عملیات ماینینگ و پلتفرم های مبادله را پوشش می دهد. ارزهای دیجیتال صادر شده توسط بانک‌های مرکزی، توکن‌های امنیتی، توکن‌های غیر‌مثلی (NFT)، و DeFi از این چارچوب مستثنی شده‌اند.
مناقشه اصلی جلسه روز دوشنبه پارلمان در تفاوت‌های قابل توجه بین دو نسخه از پیش نویس بود که برای رای گیری قرار داشت. یکی از آنها حاوی بخشی بود که می‌توانست هرگونه عملیات با ارزهای رمزپایه‌ای را که به پروتکل اثبات یا PoW متکی هستند غیرقانونی کند. این بخش مشکل‌ساز، ارائه دهندگان ارز را ملزم می‌کند تا طرح دقیقی از انطباق خود با استانداردهای پایداری زیست محیطی را ارائه دهند.
در مورد بیت کوین (BTC) و برخی دیگر از سیستم‌های غیرمتمرکز، چنین جزئیاتی در اصل نمی‌توانند ارائه شوند، زیرا هیچ اپراتور مرکزی موجود یا تصمیم گیرنده فردی یا جمعی وجود ندارد. به همین دلیل است که این نسخه از پیش نویس قبلاً برای حذف چنین بن بست نظارتی اصلاح شده بود. همانطور که استفان برگر عضو کمیته اقتصاد و امور پولی پارلمان اروپا قبلاً اطمینان داد، قرار نبود این بخش مشکل‌ساز در پیش نویس نهایی ظاهر شود.
در نهایت، نسخه سختگیرانه MiCa به رای گذاشته شد اما اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا از آن حمایت نکردند. همانطور که پاتریک هنسن، رئیس استراتژی شرکت کریپتو Unstoppable Finance گزارش داد، 32 عضو کمیته ECON به نسخه محدود‌کننده رای منفی دادند و تنها 24 نفر به آن رای مثبت دادند. اقلیت اخیر عمدتاً از اعضای فراکسیون سبز و ائتلاف سوسیالیست ها و دموکرات ها تشکیل می شد.
نسخه تعدیل شده‌ی MiCA، که اکنون به سفر خود از طریق مؤسسات اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد، حاوی هیچ گونه ممنوعیت مستقیم یا ضمنی برای استخراج PoW نیست. درعوض، به کمیسیون اروپا (نهاد اجرایی اتحادیه اروپا)، دستور می‌دهد تا یک طرح قانونی «به منظور گنجاندن هر گونه فعالیت استخراج دارایی‌های دیجیتال در طبقه‌بندی مالی پایدار اتحادیه اروپا» تا اول ژانویه 2025 ارائه کند. استخراج کریپتو هنوز می‌تواند تا قبل از ژانویه 2025 به عنوان یک فعالیت «ناپایدار» طبقه‌بندی شود، بنابراین از حمایت و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی منع می‌شود. با این حال، هنوز با یک ممنوعیت کامل که اجرای آن می‌تواند وضعیت ارزهای دیجیتال در اروپا را به طرز چشمگیری تغییر دهد، فاصله بسیاری دارد.
قدم بعدی برای MiCa یک بررسی سه جانبه توسط پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه اروپا است.
منبع: Cointelegraph
